|
لأمن يقبض على مدير شركة الأقطان ومحيي الدين عثمان
الأمن يقبض على مدير شركة الأقطان ومحيي الدين عثمان
التيار بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ألقت السلطات الأمنية القبض على مدير عام شركة الأقطان السودانية الدكتور عابدين محمد على ورفيقه محي الدين عثمان، على خلفية الفساد الهائل الذي ولغت فيه شركة السودان للأقطان مما أهدر مئات الملايين من الدولارات من المال العام. بينما أبدى النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه اهتماماً بالغاً بالوثائق التي نشرتها (التيار) أمس. وأكدت مصادر أن النائب الأول وجه بالمتابعة وترك العدالة تأخذ مجراها. وسادت موجه عارمة من التفاؤل في مشروع الجزيرة بعد نشر وثائق الفساد فيشركة السودان للأقطان وفي أوساط المزارعين الذين ظلوا يجأرون بالشكوى من الفساد الطافح في الشركة ونشاطاتها. واعتبر كثير من المراقبين أن تصحيح الأوضاع في شركة الأقطان هو المدخل المناسب للإصلاح الزراعي. ويشار إلى أن عابدين محمد علي ظل في منصب مدير عام شركة السودان للأقطان لحوالي عقدين من الزمان. ونشرت التيار أمس وثائق تؤكد تأسيس شركات تضم أبناء وأسر الدكتور عابدين ومحيي الدين عثمان ثم دخول هذه الشركات في شراكات مع شركة السودان للأقطان التي تحظى بتسهيلات حكومية واسعة. وتواصل (التيار) نشر الوثائق اليوم. حيث تظهر سجلات الشركات أسماء الأسرة . بينما توضح وثائق أخرى الشراكات التي تأسست بين شركة السودان للأقطان وهذه الشركات العائلية. وتواصل التيار نشر الوثائق ومتابعة القضية |
الملف في طريقه للقضاء ..احتجاز مسؤولي شركة الأقطان يتواصل علمت «الوطن» أن شركة الأقطان ورورافدها كانت تتاجر في الدولار، وبحسب المعلومات فإن هناك اعتمادات تؤخذ من البنوك ويتم الاتجار بهذه الدولارات في السوق السوداء. ووفقا للمتابعات فإن التحقيقات من قبل السلطات الأمنية مستمرة مع عابدين محمد علي مدير شركة الأقطان، وشريكه محيي الدين عثمان المحتجزين بشأن صفقة الأسمنت والخيش، وقد جمعت السلطات مستندات وأدلة ستحال كملف للقضاء بعد وصول شاهد الملك، ويشار إلى أن هناك شركات تمثل روافد لشركة الأقطان بينها شركة «أزر» للتراكتورات والتي يديرها وليد نجل محي الدين وشركة «الرائدة»، فضلا عن شركة «ميدكوت» المسئوولة عن استيراد الخيش والسماد ومدخلات زراعية، وشركة «مدبرات »المملوكة لمحي الدين عثمان، وشركة «كامب نو الهندسية». ويذكر أن معظم هذه الشركات متواجدة بالخرطوم وبحري. الوطن |
ذهب الفساد ب (عين) واحدة هي عين عابدين ونسأ ل ألله أن تلحق به بقية العيون عيون الشر والضر ( عين ) عباس الترابي (عين) عثمان سم ساعة (عين) كبيرهم الذي علمهم عبد الحليم المتعافي وأن تسبقهم(شين) شر الشريف اس البلاء والتحريف و البيع |
عثمان ميرغني الراكوبةفي الصفحة الأولى .. وصفحة (التيار ليكس) اليوم وثيقة توضح كل شيء.. تكشف إلى أي مدى أموال هذا الشعب مستباحة.. تأملوا، ثم تألموا فيها.. وزارة الزراعة والغابات في حاجة لمدخلات وآليات زراعية.. القرض من بنك دبي الإسلامي.. إجمالي العملية حوالي (30) مليون دولار أمريكي.. الضمانات مقدمة من بنك السودان بناء على طلب وزير الزارعة.. القرض مدة سداده ثلاث سنوات مع فترة سماح سنة واحدة.. إلى هنا كل شيء عادي. شركة الأقطان.. لصاحبها عابدين محمد علي.. وشركاه محيي الدين عثمان وما خفي كان أعظم.. هي المنوط بها توريد هذه المدخلات الزراعية.. بالله احبسوا أنفاسكم لتكملة القصة..!! شركة الأقطان توقع (عقد وكالة) لشركة أخرى اسمها (شركة تاجا الهندسية) ومقرها في دبي.. أتعلمون من هو صاحب الشركة.. محيي الدين عثمان..!! اقرأوا خطاب الدكتور أحمد البدوي ممثلاً لوزارة الزراعة الموجه لبنك دبي الإسلامي.. الذي يقول للبنك بكلمات في منتهى القوة.. كل هذه الملايين من الدولارات هي تحت يدي محيي الدين عثمان يفعل فيها ما يشاء.. يختار ويطلب ويشتري ولا ترد تعليماته التي يطلبها من البنك.. كل ذلك نيابة عن وزارة الزارعة!!! ثلاثون مليون دولار.. ( في عملية واحدة).. تحت تصرف محيي الدين عثمان.. باسم حكومة السودان.. وبضمان من بنك السودان. أين الحكومة؟ وأقول (الحكومة!) لأني لست مستعداً لتقبل فكرة أن (وزارة الزراعة) وهي تفعل ذلك يمكن أن توصف بأنها جزء من (حكومة!).. هذه أعمال لا يقبل عقل أن توصف بأنها أعمال (حكومة!) إلا إذا تبدلت جيناتها وتمحورت في شكل (مافيا).. أين ذهبت شركة الأقطان؟ التي تحتكر لها الحكومة تسويق القطن .. وما يشبه احتكار توريد مدخلات الزراعة من مبيدات وسماد وآليات.. كل الذي فعلته شركة الأقطان أنها (من الباطن) حولت كل هذه الأموال لصالح محيي الدين عثمان.. تحت إدارة وتصرف شقيقه جمال الدين عثمان المقيم حتى الآن في إمارة دبي.. وكان شقيقه جمال الدين عثمان اتصل بي هاتفياً من دبي مع أول يوم بدأنا فيه نشر هذه الوثائق.. وقال لي: إنه لا يستطيع العودة إلى السودان خشية الملاحقة من جانب الأجهزة الأمنية. في وزارة الزراعة أو من خارجها، لا أعلم من أصدر الأمر للدكتور أحمد البدوي بكتابة هذا الخطاب العجيب.. لكن تجدون في صفحة (التيار ليكس) صورة لبطاقة أعمال الدكتور أحمد البدوي بعد أن تحول من وزارة الزراعة وصار مديراً لشركة (متكوت).. إحدى شركات محيي الدين عثمان. أعلمتم الآن لماذا نحن بلد زراعي لا يزرع.. وأكبر مشروع زراعي في العالم (مشروع الجزيرة) ينهار ويركع.. ونستورد البصل من الجيران والثوم والسمسم من الصين والطماطم من الأردن.. هل تبحثون عن سبب أكثر من هذا المعروض أمامكم؟ تحولت أموال الشعب السوداني الفقير المعدم.. والتي يفترض أن يشتري بها مدخلات الزراعة إلى غنائم.. يعطي من لا يملك.. إلى من لا يستحق.. بينما حراس المحليات والجباة يطاردون الشعب الفقير ويحلبون منه الرسوم والجبايات.. ومصانع المنطقة الصناعية في الباقير تتعطل وتقفل بالجزية المضروبة عليها من محلية الكاملين.. بينما أموالنا وبالعملة الصعبة.. بين أيدي عصابة منظمة تستغل مؤسسات الدولة وعلى عينك يا تاجر.. في وضح النهار.. وقولوا .. يالطيف..!! التيار ترجمة الوثيقة 13/ 07/ 2004 إلى بنك دبي الإسلامي ص.ب 1080 دبي الموضوع ...اتفاقية بيع بالمرابحة .. المرجع..دي/آي / بي / 01/ 14 مقابل 10000000 دولار امريكي(عشرة مليون دولار امريكي) سيدي العزيز بالإشارة لاتفاقية البيع بالمرابحة اعلاه الموقعة بيننا وبين بنك دبي الاسلامي نحن(وزارة الزراعة والغابات ) الخرطوم - السودان فاننا نخول بنك دبي الاسلامي ليعلم ان شركة تاجا الهندسية (جيه ايه اف زد) صندوق بريد 17658 بدبي انها وكيلنا لاختيار وطلب بضائع نيابة عنا وذلك للاتفاقية التي وقِّعت بيننا وبين شركة الاقطان السودانية بناءا على المواصفات ، التسليم والاسعار التي تم الاتفاق عليها. عليه نحن هنا اذ نخولهم بتوقيع خطاب الاعتماد (Letter of Credit) والطلبات والتأكيد على الشراء نيابة عنا والسماح لكم لتوريد بضائع من مختلف انحاء العالم وتوضيح ان ميناء الاستلام هو بورتسودان او أي ميناء يتم الاتفاق عليه. وايضا تم الاتفاق على ان البضائع التي يتم اختيارها وطلبها بواسطة شركة تاجا الهندسية ستكون كما لو اننا قد قمنا باختيارها وطلبها وستكون مقبولة بالنسبة لنا دون أي شروط وسوف لن يتم رفضها من قبلنا لاي سبب من الاسباب ...... علاوة على ذلك نحن نؤكد اننا بهذا الخطاب نعطي وكالة عامة لشركة تاجا الهندسية لتتعامل معكم وتنوب عنا بخصوص موضوع اتفاقية البيع بالمرابحة .. عليه فانتم ايضا مخولون لقبول كل ارشاداتهم لفتح وتعديل خطاب الاعتماد , والتوقيع على أي من المستندات ، واستلام كل مستندات الشحن الاصلية منكم ونيابة عنا دون ادني مسئولية عليكم لاي مخاطر.. ع/ وزير الزراعة والغابات احمد البدوي احمد |
 |
قضية الأقطان تتفاقم.. خطاب خطير من مزارعي الجزيرة للرئيس كشفت اللجنة المؤقتة لإصلاح مشروع الجزيرة عن أوجه أخرى في فساد شركة الأقطان السودانية، وأكدت أن الشركة ظلت تمتص عرق المواطنين عبر مضاعفة أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية، وتستأثر بالأرباح الطائلة التي توزعها على مجلس إدارة شركة الأقطان تاركة الفتات للمزارعين. وشرحت اللجنة عبر خطاب معنون لرئيس الجمهورية تلقت التيار نسخة منه، وستقوم بنشره كاملاً غداً. شرحت اللجنة كيفية إدارة الأرباح وتوزيعها وطالبت بمساءلة رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عن معرفتهم بالفساد الذي تم فيها وما إذا كانوا وافقوا عليه. وأوضح الخطاب أن شركة الأقطان حازت- بموافقة مجلس إدارة مشروع الجزيرة، على محالج القطن التي هي في الأساس ملك للمشروع ومزارعيه، وقال الخطاب: "ترى ما هو دور وواجب منْ يمثلونا في هذه الشركة في مجلس إدارتها وعلى رأسهم رئيس اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة ورئيس مجلس إدارة شركة الأقطان عباس الترابي، ورئيس اتحاد عام مزارعي السودان، صلاح المرضي، ورئيس اتحاد مزارعي الرهد ورئيس اتحاد مزارعي حلفا، وهل عُرض عليهم في اجتماعات مجلس الإدارة للموافقة على تكوين شركة متكوت التي يمتلكها محي الدين عُثمان والشركات الأخرى مثل شركة الفايد التي تمتلكها أسرة د. عابدين محمد علي وبموجب ذلك استولوا على محالجنا التي أصبحت باسمهم، إذ كانوا يعملوا فلماذا السكوت وإذا لم يعلموا بذلك فهم لا يمثلوننا". وكشف الخطاب عن أن أرباح سهم المزارع يبلغ 11 جنيهاً، بينما يحصل عضو مجلس الإدارة على 12.800 ألف جنيه. التيار |
أصدر الرئيس السوداني؛ المشير عمر البشير، يوم السبت، قراراً جمهورياً بحل مجلس إدارة شركة الأقطان السودانية. ونص القرار بحسب وكالة السودان للأنباء، على تعيين عثمان سلمان مديراً عاماً لشركة الأقطان. وجاء القرار في أعقاب اكتشاف حالات فساد بالشركة. وقال البشير في حوار تلفزيوني الأسبوع الماضي، إنه في حال توفر البينة سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مسؤول في قضايا الفساد، مشيراً إلى أن ما نشر عن وثائق تشير لوجود فساد في شركة الأقطان جاء بعد أربعة أيام من إلقاء سلطات الأمن الاقتصادي القبض على المتهمين في القضية، بناء على توجيهاته بعد إطلاعه على الوثائق. وأكد الرئيس السوداني أنه ليس هناك كبير على المحاسبة في ما يتعلق بقضايا الفساد، مبيناً أن كل الناس سواسية أمام القانون وأن تقرير المراجع العام الأخير لم يفرق بين الصغير والكبير. |
حديث المدينة كرة الثلج.. تتدحرج..!! عثمان ميرغني لا تزال القضية الداوية تتدحرج .. أمس أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قراراً قوياً قطع به كل الطرق المؤدية إلى روما للتساهل في أموال الشعب السوداني.. أطاح بمجلس إدارة شركة السودان للأقطان.. وما أدراك ما مجلس الإدارة الذي يترأسه السيد عباس الترابي (راجعوا وثائق "التيارليكس" وفتشوا عن اسمه في شركات محيي الدين).. مجلس الإدارة مصمم هندسياً ليمرر أجندة إدارة الشركة.. رئيسه عباس الترابي أحد أهم الحلقات المرتبة بالمدير العام عابدين محمد علي ورفيقه محيي الدين.. وظل في موقعه لقرابة العشرين عاماً,. مهمته الأصيلة. أن يحمي ظهر أبطال ملفات الفساد في الأقطان. مجلس الإدارة هذا.. من فرط عزمه على وقف تحريك القضية واستعادة التحكم في ملف شركة الأقطان.. استجاب لترشيح وزير الزرعة د. عبد الحليم المتعافي وكلف الأستاذ أحمد آدم سالم بمهام المدير العام.. وكتبت في ذلك يوم الخميس الماضي في عمود (حديث المدينة) وقلت: إن تعيين المتعافي لصديقه في هذا المنصب في هذا التوقيت لا يعني أكثر من تأكيد العزم على إطفاء قضية الأقطان بأقل الخسائر.. وقف المحاسبة الشاملة التي تجري في ملف شركة الأقطان .. وهاهو الآن قرار السيد رئيس الجمهورية يضع النقاط فوق الحروف ويبطل قرار تكليف أحمد آدم سالم.. ويعين مديراً عاماً جديداً هو السيد عثمان سلمان.. بكل يقين قطع قرار الرئيس قول كل خطيب.. وأثبت أن عزم الرئيس البشير على فتح هذا الملف على مصراعيه. لم يكن استهلاكاً سياسياً بل تصميماً على دحر وتفكيك أحد أكبر أركان الفساد في البلاد. الشركة الأكبر التي تتولى أضخم عمليات الإسناد للزراعة في السودان.. بأفسد ما تيسر..!! بالله عليكم. هل أدركتم الآن لماذا كانت الزراعة دائماً في السودان خسارة في خسارة لا يربح منها السودان إلا جيوش المزراعين الذين يدخلون السجون كل عام.. غير الآلاف الذين تقتلهم الحسرة.. هل عرفتم الآن لماذا انهار مشروع الجزيرة ونهبت ممتلكاته وفككت خطوط السكك الحديدية فيه وبيعت المخازن والمنشآت في الجزيرة وفي بورتسودان.. ولم يبق من المشروع إلا الأطلال وحسرة السيرة القديمة لمشروع كان السودان كله يعتمد على صادراته من الأقطان.. قرارات الرئيس تبعث الأمل في نفوس كل السودانيين أن الحرب على الفساد لم تعد مجرد شعار ينتظر بركات (آلية أبوقناية).. بل ربما يعني عملياً أن الآلية تجاوزها الفعل والعمل ولم يعد من فائدة لها. طالما أن القانون وألياته المتاحة العادية كافية تماماً لدحر الفساد ما توفرت له الإرادة السياسية والعزم.. وقبلها النية. مطلوب ضخ مزيد من التفاؤل.. نستطيع أن نبدل الصورة القاتمة عن فساد كاسح يجتاح الدولة لصورة وطن موفور العافية قادر وراغب في دحر الفساد .. أجلنا اليوم نشر بقية وثائق فساد شركة الأقطان لانشغالنا بمتابعة التطورات المثيرة فيه.. ونواصل من يوم غد.. في (التيار ليكس) نشر بقية الوثائق.. التيار |
تحية طيبة شيخ عمر : ما نتمناه أنّ تكون المحاكمة فعلية وصريحة ومرئية رأي العين لأنّ هؤلاء امتصوا دم وعرق الغلابة كما ذكرت ويجب أنّ يـُُعصروا و ( يـُمصروا ) حتى نستخلص منه عرقنا وعرق كل مزارع . أما أنّ تكون المحاكمة صورية لتطيّب الخاطر وتجمل الصورة التي صارت قبيحة وتحسن الرائحة النـتـنة التي فاحت هذا أمر مرفوض , ونسأل الله التوفيق للبشير في حملته على الفساد . |
تعيين مدير لا يشكل أحد أضلاع مربع الحصول على قطن سيد الحسن [email protected] بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الجمهورية طالعتنا الأخبار بقرار سعادتكم بحل مجلس أدارة شركة الأقطان وتعيين مدير عام للشركة. حيث أن الحكومة مساهمة فقط بنسبة أقل من 20% من أسهم شركة الأقطان و مزارعي السودان حملة بقية الأسهم أكثر من 80% وحيث أننا مزارعي الجزيرة والمناقل حملة 39% من الأسهم فقرار حل مجلس الإدارة وتعيين مدير جديد هو حقنا نحن المزارعين. في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة أن التصويت والقرار يتم على مبدأ كل سهم بصوت مما يعنى أن ( مد الرجلين قدر اللحاف أو مد الرجلين على قدر عدد الأسهم). أذا رجعنا لرد د. الطيب أبو قناية لصحيفة التيار عن عدم اتخاذه أي أجراء بخصوص خطاب النهضة الزراعية بوصفه وكيل أول وزارة المالية (وأكد استلامه للخطاب) أن حجته أن هذه الشركة شركة خاصة وليست قطاع عام وأن ساهمت الحكومية ممثلة في أسهم الصندوق القومي للمعاشات بنسبة أقل من 20%. مما يتعارض مع قراركم بحل مجلس الإدارة وتعيين مدير جديد. وحسب قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 فأن الحكومة رفعت يدها بالكامل عن مشروع الجزيرة والتي يحمل مزارع مشروع الجزيرة 39% من أسهم الشركة. تدخل سعاتكم بقرار حل مجلس الإدارة وتعيين مدير جديد يتنافي مع موقف السيد وكيل وزارة المالية المذكور بعاليه ويتنافي مع رفع يد حكومتكم عن مشروع الجزيرة بموجب قانون 2005. قبل اتخاذ قرارات بشأن حل مجلس الإدارة وتعيين مدير جديد وهذا حق قانوني للمساهمين أصحاب أكثر من 80% من الأسهم وليس من حق الحكومة. ووضع الحكومة لسياسة تمكنها من الحصول على عائدات القطن والتي مازالت تحلم بها الحكومة لإنفاذ البرنامج الأسعافي الثلاثي للاقتصاد المريض (ومريض نسبة لاستعمال الإسعاف في التسمية) يجب على الحكومة ملاحظة الآتي : (1) حيث أن الحكومة هي التي وفرت كل التسهيلات من المال العام ممثلة في وزارة المالية لشركة الأقطان بحجة دعم الحكومة للزراعة , وأوكلت لكوادر حزبها من المدير المعين و رئيس مجلس الإدارة المعين . سدت الحكومة للحصول على دعمها كل الطرق والنوافذ وتركت الحكومة نافذة واحدة وهى هذه العصبة والتي يرقد بعضها في الحبس والبعض ما زال يسرح ويمرح ويبحث عن ثغرات لقفل القضية والستر. (2) يجب على الحكومة السعي لاسترداد مالها المسروق وتصفية شركة الأقطان مما يتطلب تعيين مصفي قانوني ليقوم بحصر الممتلكات والالتزامات والقيام بكل إجراءات التصفية المعتادة حتى تسليم المساهمين ما تبقى من رأسمالهم. وملاحقة مالها العام المصدق بحجة دعم المزارعين والذي ذهب لجيوب مافيا الأقطان وبنك السودان ووزارة المالية ووزارة الزراعة. (3) (4) نحن مزارعو مشروع الجزيرة من أكبر المتضررين من فساد شركة الأقطان وبقية المافيا والتي سلطت على رقابنا دعم الأجهزة الحكومية لها لإرغامنا على إذلالنا وأطاعتها مرات بعقود إذعان وأحيانا أخرى بالتهديد والوعيد, ونسألك بحكم أنك رمز سيادتنا رفع الظلم عننا ليس من شركة الأقطان فقط بل كل القائمين على أمر الزراعة . (5) فساد شركة الأقطان وقضية التقاوي الفاسدة طال ضررها معظم مزارعي السودان سواء في الزراعة المطرية أو المروية. وما زالت الملفات في سياحتها بين الدواوين الحكومية. وكان أملنا في رمز سيادتنا أنصافنا أولا نحن كمزارعين مما حاق بنا من ظلم على أقل تقدير حقنا في تعيين مجلس أدارة شركة الأقطان ومديرها العام ورفع يد الحكومة يدها نهائيا عن الشركة أو الحصول على ما تبقى من رأسمالنا كمساهمين بعد تصفية الشركة. (6) فساد شركة الأقطان مما نشر من وثائقه حتى الآن يشير أن هناك عدد لا يستهان به من قيادات أعلى من د. عابدين ومحي الدين شركاء أصيلين في التهمة , وأن المتهمين الاثنين جزء من مافيا ما زال أعضائها في مناصبهم في وزارة الزراعة والنهضة الزراعية وبنك السودان ووزارة المالية . والدليل على أنهم قياديين ما نشرته صحيفة التيار من إنذار باستقالة لاعب أساسي في فريق فساد شركة الأقطان يشغل وظيفة كبيرة في بنك السودان أنذرته صحيفة التيار أما الاستقالة أو نشر أسمه. ولا أدرى ما السبب في امتناع صحيفة التيار فو مواصلة كشف فساد شركة الأقطان هل بسبب الرقابة الأمنية على النشر أم أن الصحيفة تعمل لخدمة أحد الأجنحة المتصارعة داخل حزبكم والتي أعتبر تسريب وثائق فساد شركة الأقطان أحد وسائل الضرب تحت الحزام لتصفية الحسابات بين كوادر حزبكم في تصارعها . وما قضية فساد التقاوي ألا واحدة من هذه الوسائل حيث صرح السيد وزير الزراعة في البرلمان عند أحالة قضية التقاوي لوزارة العدل (أن القضية سوف تطال رؤوس كبيرة) , ومقولته هذه تمثل (وشهد شاهد من أهلها) . (7) السيد الرئيس سوء المعاملة والضرب على الميت وهو المزارع من قبل شركة الأقطان تدعمها بقية المافيا من أجهزة الدولة أوصلت ثقة مزارع مشروع الجزيرة في الحكومة إلى درجة الصفر (وأعنى درجة الصفر لا فوقها). وما يعانيه اقتصادنا كل أجهزة الأعلام والمسؤولين يركزون على القطن كأهم سلعة يمكنها دعم الاقتصاد في حالته الراهنة يدعم هذا القول ويدعم هذا والحلم سجل مشروع الجزيرة لتحمله نسبة تخطت أل 80% من الناتج القومي طيلة أكثر من 80 عاما. وحتى يتحقق حلم الحكومة في الحصول على محصول القطن يجب العمل أولا على استرداد ثقة المزارع, وقراراكم بتعيين المدير وحل مجلس الإدارة يصب في اتجاه آخر مما يدعم ظن الحكومة في أن أي قرار من الحكومة ما هو ألا مزيدا من تمكين أجهزة حزبكم للضرب على جسد المزارع الهزيل. (8) السيد الرئيس هذا الموسم هناك فئة مقتدرة أو حصلت على تمويل من عوائلهم رفعت عصا الطاعة على شركة الأقطان وإدارة المشروع ومولت كل زراعة قطنها من قنوات أخرى ليس شركة الأقطان أو البنك الزراعي أو البنوك التجارية من بينها. النتيجة حصدت قطنها وباعته في سوق الله أكبر وقبضت الثمن عدا نقدا عند البيع. وهذه الفئة موجودة في كل أنحاء المشروع مما يثبت لبقية المزارعين أن الحكومة ممثلة في شركة الأقطان واتحاد المزارعين (ليس بحكم أنها حاملة أسهم بل بالتعيين) واستخدام أجهزة الدولة لإذلال المزارع ما هي ألا أجهزة نصب على المزارع . ودليل واحد على النصب أن المزارعين الممولين من شركة الأقطان حتى منتصف شهر يناير 2012 لا يعلم قيمة التقاوي والأسمدة التي أستعملها في يوليو 2012. النتائج الايجابية والمحققة عائدات أعلى وفي موعدها مقارنة بالنتائج السلبية من قلة العائدات وزيادة التكلفة المضخمة من الممولين من شركة الأقطان سوف يبنى المزارع عليها سياسته لزراعة أي قطن في المستقبل وموسم 2012/2013 على الأبواب مع التذكير أن أي فشل في زراعة القطن سوف يصيب خطة الحكومة الإسعافية الثلاثية في مقتل . (9) حرصا على تحقيق حلم الحكومة في الحصول على إنتاجية معتبرة من القطن يجب البحث عن سبل استرداد ثقة المزارع أولا في الحكومة والعمل على تذليل المشاكل الفنية الأخرى وهى أعادة تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة وعلى صدارة قائمتها قنوات الري والموارد البشرية. علما بأن تدمير البنية التحتية لمشروع الجزيرة جزء لا يتجزأ من فساد شركة الأقطان وشركائها من القائمين على أمر الزراعة بالمشروع. والدليل بيع المحالج والهندسة الزراعية والسكة حديد (بيع من لايملك لمن لا يستحق). من لا يملك شركة الأقطان ومجلس أدارتها واتحاد مزارعي الجزيرة المعين استشرى كالسرطان في عملية البيع. ومن هم المشترين الذين لا يستحقون؟ هم أعضاء هذه المافيا والتي يمثل فيها دكتور عابدين ومحي الدين وعباس الترابى إلا صغار موظفين يأتمرون ويعملون لمصلحة قيادات أعلى منهم في وزارة الزراعة وبنك السودان ووزارة المالية , طال الزمن أو قصر أحكم الحاكمين لقادر على كشفهم . وما لم تعمل الحكومة على كشفهم ومحاكمتهم المحاكمات العادلة فلن تطال الحكومة حلمها في الحصول على القطن وعائداته. السيد الرئيس الشفافية والعدل ورفع الظلم ومحاكمة المفسدين هي أضلاع مربع تحقيق حلم الحصول على عائدات القطن. أسال الله أن يهديكم للعمل على رسم هذا المربع والذي لا يشكل حل مجلس الإدارة وتعيين مدير جديد لشركة الأقطان شىء يذكر ولو يسير من أضلاع المربع المذكور. |
| الساعة الآن 09:31 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.