|
شركة "الأقطان" تمنح هيئة الاتهام ومستشارها 650 ألف جنيه حافزاً
شركة "الأقطان" تمنح هيئة الاتهام ومستشارها 650 ألف جنيه حافزاً الخرطوم: كشفت وثائق أن شركة السودان للأقطان، منحت مبلغ 500 ألف جنيه حافزاً لهيئة الاتهام في قضية "الأقطان" الشهيرة التي لا تزال أمام القضاء و150 ألف جنيه لمدير الإدارة القانونية بالشركة الذي تلقى للمرة الثانية حافزاً مع الهيئة، التي تتألف من مستشارين في وزارة العدل ومراجع من ديوان المراجع القومي وآخرين. وذكرت الوثيقة الأولى موافقة المدير العام لشركة الأقطان على طلب من الإدارة القانونية بشركة الأقطان، صلاح الدين عبد القادر كبلو، بتحفيز هيئة الاتهام، وصدق المدير بمبلغ 500 ألف جنيه للهيئة التي تضم بابكر قشي وصلاح كبلو وفتح الرحمن وطارق عباس وسليمان عبد الله وعبد الرحيم آدم ومحمد كمال. وقال كبلو في طلبه للمدير العام: " إن هيئة الاتهام قامت بعملها على أكمل وجه من الناحية المهنية والقانونية وبكل جد ونزاهة دون كلل أو ملل". وتابع: "نتيجة لذلك المجهود الجبار يُرجى تحفيز أعضاء هيئة الاتهام بما يتوافق والجهد المبذول والمقدم". وقد وافق المدير وصدق بالحافز "500" ألف جنيه بتاريخ الرابع من فبراير الجاري. كما صدقت شركة الأقطان في 24 أكتوبر الماضي بمبلغ 150 ألف جنيه لصلاح كبلو "عبارة عن حافز جلسات محاكمة شركة الأقطان". كما كشفت الوثيقة الثالثة على منح مستشارين بوزارة العدل وممثل ديوان المراجعة ووزارة المالية، حوافز شهرية نظير تكليفهم في لجنة للإشراف على محالج شركة الأقطان، حيث يحصل رئيس اللجنة بابكر قشي على ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، وأعضاء اللجنة صلاح كبلو والصادق خالد وطارق عباس على ألفي جنيه لكل واحد شهرياً. وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قضت في 20 يناير 2016، بالسجن والغرامة على عشرة من المتهمين في قضية الأقطان، وأيدت محكمة الاستئناف في سبتمبر من العام الماضي قرار محكمة الموضوع ببراءة المتهمين السادس والثالث والعاشر، كما قضت بتأييد عقوبتي السجن والغرامة بحق المتهمين الأول والثاني، وبتعديل مدة عقوبة السجن لبقية المدانين، فضلاً عن تأييدها الغرامة المالية المحكوم بدفعها لصالح شركة السودان للأقطان. لكن المحكمة العليا أصدرت في يناير الماضي قراراً بإلغاء قراريْ محكمتي الموضوع والاستئناف بحق الدكتور عابدين محمد علي ورجل الأعمال مُحيي الدين عثمان محمد وضرغام الشعراني العوض، وعمر يعقوب محمد علي ووليد عابدين محمد علي، وأمرت المحكمة بإعادة أوراق البلاغ لمحكمة درجة أولى. |
المحكمة العليا تسحب ملف الأقطان للمرة الثانية
الخرطوم: إنعام آدم أكّدت مصادر موثوقة أنّ المحكمة العليا سحبت ملف قضية الأقطان للمرة الثانية وذلك على خلفية طلبات المُراجعة التي تقدّم بها الطرفان، وكانت المَحكمة العليا أعادت ملف القضية إلى محكمة الموضوع للنظر في القضية وإعادة كتابة قرارها (بتحييث). فيما عقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الأربعاء برئاسة القاضي عثمان التجاني، جلسة للنظر في تنفيذ توجيهات المحكمة العليا حول النقاط الواردة في المرافعات الختامية ولم تناقشها، إلاّ أنّ مُمثل الاتهام دَفَعَ بطلبٍ أمام المحكمة لتأجيل القرار، مُشيراً إلى أنه تَقدّمَ بطلب مُراجعة للمحكمة العليا، وعليه التمس بإرجاء إصدار القرار لحين الفصل في طلب المراجعة، كما ذكر محامو المتهمين السابع والتاسع بأنهم تقدّموا بطلبات مُراجعة لدائرة المُراجعة المحكمة العليا، الأمر الذي اعترض عليه مُحامي المُتّهم الأول، مُوضِّحاً بأنّ الأمر يُعَطِّل الإجراءات، فيما امتنع مُمثل الدفاع عن المُتّهم الثاني د. عادل عبد الغني عن التعليق في الطلبات، وعليه قررت المحكمة إمهال مقدمي الطلبات حتى جلسة اليوم (الخميس) لإحضار أمر سحب الملف أو سوف تصدر المحكمة قرارها في القضية. يُذكر أنّ المحكمة العليا أصدرت قراراً برئاسة القاضي هاشم عمر عبد الله وعُضوية القضاة بابكر التني وحسن أحمد عمر بإلغاء قراري محكمتي الموضوع والاستئناف بحق المُتّهمين الأول الدكتور عابدين محمد علي والثاني رجل الأعمال محيى الدين عثمان محمد والرابع ضرغام الشعراني العوض والثامن عمر يعقوب محمد علي والتاسع وليد عابدين محمد علي، وأمرت المحكمة بإعادة أوراق البلاغ لمحكمة درجة أولى وذلك لإستيفاء مُوجّهات المحاكم العليا بهذا الحكم مُجتمعاً، وأعاد (تحييث) الحكم بتضمين ما ورد في المُرافعات الختامية فيما يختص بالمتهمين الأول والثاني والرابع والثامن والتاسع. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنّ المحكمة درجة أولى لم تنظر في النقاط الواردة في المُرافعات الختامية ولم تناقشها ولم تُبدِ حولها الرأي سلباً أو إيجاباً، وقول محكمة الاستئناف فيما يخص وزن البيِّنات مَقصورٌ على المحكمة درجة أولى وليس بقول سديد. |
| الساعة الآن 06:51 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.