[عمر محمد الأمين]

(ورقة مبادرة المجتمع المدني السوداني)
حول وثيقة الأرض الصادرة من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
++++

++++
منظور مبادرة المجتمع المدني السوداني لقضية الأرض
+++++
الأرض هي منبع السيادة واصل المواطنة للشعوب والامم. وهي المصدر الأساس لحياة الناس وتنميتهم ورفاهيتهم، كما هي الرمز لكرامتهم الانسانية وعزتهم الوطنية في كل زمان ومكان في هذا الكون. ومن أجل ذلك فإن الأوطان مقدسةُ لدى شعوبها، وإن الهدف الأسمى للحكومات هو الحفاظ على التراب الوطني وعدم التفريط فيه لأية جهة أجنبية أو من أجل أية رسالة مهما كانت صفتها. ومن أجل الحفاظ على أرضنا نُربي أبناءنا ونغرس فيهم حب الأوطان والفخر بها، ومن أجل ذلك تُجيش الجيوش وتعد العتاد للدفاع عن تراب الأوطان وحماية عرضها وسلامة مواطنيها من أي تغول خارجي، (وليس من أجل قمع المواطنين وارهابهم).
وموارد الوطن الطبيعية، التي على ظهر الأرض أو في باطنها، هي ليست ملكا أو حكرا لحكومة بعينها أو لفئة تدعى التمييز، أو حتى لجيل واحد أحد. إنما هي تملك بالشراكة لكل كيانات الوطن وأجياله القادمة. وبالتالي فإن المسئولية الوطنية والأخلاقية الأولى على أية الحكومة كانت، هي أن تعمل على حسن إدارة هذه الموارد، وأن تحافظ عليها بالقوانين التي تمنع استغلالها واستنزافها بشكل جائر، من قبل كائن من كان. وكما ورثتها الحكومة من الحكومات التي سبقتها سليمة ومبرأة من كل عيب، فإن عليها أن تسلمها لمن تليها معافاة وخالية من التجزئة أو البيع أو الرهن، ومبرأة من كل عيب كما استلمتها. ليست ثمة سبب، أو ضرورة دينية أو اقتصادية أو أخلاقية أو وطنية، تبرر لأية حكومة مهما كانت صفتها، التصرف الضار بأرض الوطن وموارده، لصالح أية فئة وطنية، ناهيك عن بيعها أو رهنها للأجانب!.
ان أي حكومة وطنية حقيقية، تعلم تمام العلم، بأنها لا تملك حقا مطلقا في التصرف في أرض الوطن وموارده، إلا بقدر الحاجة الفعلية لتحقيق التنمية لمواطنيها، بل إن واجبها الأخلاقي والإنساني يلزمها التعويض الكامل، لكل ما يمكن تعويضه، مما استهلكت من تلك الموارد، وذلك حفاظا على حقوق الاجيال القادمة. وتلك هي المسئولية الوطنية لكل الحكومات التي تدرك معنى المسئولية الوطنية والأخلاقية تجاه الوطن وتجاه المواطنين، وتستشرف في نفس الوقت مسؤوليتها تجاه مستقبل الأجيال القادمة!.
وفي هذه المناسبة ومن هذا المنبر نعبر عن عميق حزننا وأسفنا أن نرى أن أرض الوطن قد هانت على هذه الحكومة، فهي لم تفشل في الدفاع عنها من الأجنبي الغاشم الذي يحتلها الآن، بل ابتذلت أرض الوطن وموارده بالبيع للأجانب لمدى عقود قرنية، وبذلك فقد تغولت على حقوق ومستقبل أجيال قادمة، في سبيل تحقيق مصالح ذاتية وآنية لطغمة ومحاسيبها! والمؤسف حقا أن أجيالنا القادمة، سوف لن تجد أن أرضها مبيوعة أو مرهونة فحسب، بل ستجد نفسها مديونة أيضا! وأن عليها أن تسدد ديونا أجنبية عمياء، هي لا تعرف فيم صُرفت وأين ذهبت! فكل المشاريع التي استُدينت من أجلها تلك المليارات المهولة من الأموال الاجنبية، قد دمرتها هذه الحكومة أمام أعيننا!!
فما الذي سيرثه الجيل القادم من هذه الحكومة غير دين أعمى وأرض مبيوعة أو مرهونة للأجانب؟!
فما هو المطلوب منا الآن كمواطنين سودانيين في مواجهة هذا المشكل؟...
إن مبادرة المجتمع المدني ترفع راية الدفاع عن أرض الوطن عالية، وترفض بشكل مطلق بيع أي جزء من أرض الوطن أو رهنه للأجانب بعقود قرنية. ونعتبر ذلك خروجا عن روح الوطنية، وتخليا صريحا عن الوجدان الوطني وعن اجب المواطنة.. ولذلك تقف المبادرة قلبا وقالبا مع روح ومبدأ وثيقة الأرض المقدمة من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل. وتقترح المبادرة على التحالف أن نتفق على إعادة صياغتها لتشمل كامل ما تبقى من أرض الوطن، كما هو مطروح من قبل المجتمع المدني وكل القوى الديمقراطية الأخرى، لتصبح الوثيقة قومية شاملة للأرض. وإننا من هذا المنبر، وفي هذا الموقف الذي نحن فيه الآن، نعطي الخصوصية لقضية أرض مشروع الجزيرة، ونأمل في وقوف كل القوى الديمقراطية الحزبية والمدنية في هذا اللقاء، دعم قيادة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، وتأييد كل القرارات الصادرة عن مؤتمرهم المنعقد في أكتوبر 21 من هذا العام 2017.
ومبادرة المجتمع المدني السوداني، إذ تدعم بصلابة هذا التوجه المدني الديمقراطي، فإنها تدعم أيضا كل مشاريع القرارات الصادرة عن المؤتمر والتي ستقدم لقيادة الاتحاد الجديدة، وهي قرارات من الواضح أنها قد درست بإدراك ووعى، وهي تتمثل في:
1. الاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة وإعادة ملكيته لأصحابه الحقيقيين.
2. انشاء صندوق التمويل الزراعي التعاوني لتوفير تمويل واقعي وموضوعي القائم على الاعتماد على الذات كأساس للتنمية المستدامة، والتخلص من سيطرة تمويل المؤسسات الحكومية الاستنزافية والجشعة.
3. تنظيم العمال الزراعيين وضمهم للبرنامج العام بصفتهم مواطنين متساويين في الحقوق كما في الواجبات ويمثلون قوة أساسية وفاعلة في العملية الانتاجية، وبالتالي رفع الظلم المتمثل في الاستبعاد الاجتماعي، والسكن المؤقت والبائس (بالكنابى)، وتقديم الخدمات الأساسية لهم مثل غيرهم من السكان بأرض المشروع...(إن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يستحقون الإشادة والتقدير على هذا القرار الثوري والشجاع وذي البعد الإنساني والأخلاقي وذلك برفض نهج التراتيبية المجتمعية في واقعنا الاجتماعي....
4. فتح ملف مؤسسات الجزيرة والمناقل التعاونية بخاصة (مطاحن قوز كبرو) امام القضاء.. والقضية تمثل شكلا من أشكال الفساد المفضوح، ولابد من حسمها عن طريق العدالة.
5. صياغة علاقات انتاج جديدة بحيث تتأكد دور وفعالية المجتمع المحلى والمواطنين اصحاب المشروع مسئوليتهم عنه.
6. ضرورة مراجعة كل الضرائب والجبايات والزكوات وكل الرسوم المتصاعدة وغير المبررة، مقابل ضعف الخدمات الزراعية وضعف التسويق وغياب التأمين وضعف البنيات الأساسية والصيانة مما أقعدت المزارعين عن الإنتاج.
++++
مبادرة المجتمع المدني السودان
الخرطوم نوفمبر 2017