[عمر محمد الأمين]

لم يصبح السودان ملكنا ..

على ذمة المعهد الدولي لبحوث الدراسات الزراعية (1) : السودان يتصدر قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها في أخطر دراسة من نوعها كشف المعهد الدولي لبحوث الدراسات الزراعية و اخرى اعدتها قبل ستة شهور منظمة «غرين» grain غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الإسبانية، ورد ان السودان يتصدر قائمة الدول التي باعت او اجرت اراضيها لجهات اجنبية ووصفت التقارير عمليات البيع بانها كانت بعيدة عن الشفافية . اشترت حكومات دول غنية وشركات عالمية حتى الآن أكثر من 20 مليون هكتارا أي ما يعادل (47) مليون فدان من الأراضي الزراعية ببلدان العالم الثالث وهي المساحة التي تعادل ربع الأراضي الزراعية في أوروبا. وتصدر السودان قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها لجهات أجنبية. وصرح جواكين فون براون مدير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن الدول الغنية التي تفتقر الاراضي الزراعية وموارد المياه ظلت تبحث عن أراضي زراعية توفر لها أمنها الغذائي. ونبه إلى انعدام الشفافية في مثل هذه الصفقات. وأفادت دراسة للمعهد الدولي بعنوان «نزع ملكية أراضي الدول النامية علي أيدي المستثمرين الأجانب»، اعدها فون براون وروث ماينزين-ديك، أن الحكومات والشركات الأجنبية قد اقتنت أو في سبيلها لاقتناء ما بين 15 مليون و20 مليون هكتارا( 36-47) مليون فدان من أراضي البلدان النامية حتي الآن. وعلى الرغم من صعوبة الحصول على معلومات دقيقة، فيقدر المعهد الدولي أن عمليات شراء هذه الأراضي تمثل استثمارات يتراوح مجموعها بين 20 مليار و30 مليار دولار، تأتي أساسا من الصين وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربي، وتستهدف القارة الأفريقية بصورة رئيسية. وحذر مدير المعهد الدولي أن «نحو ربع هذه الاستثمارات يخصص لزراعة محاصيل لإنتاج محروقات زراعية». ..
أما السودان فتترأس قائمة الدول النامية التي تبيع أو تؤجر أراضيها للأجانب، وبالتحديد لدول الخليج العربي. وفي العام الماضي ..
وعلى الرغم من حجم هذه الأرقام، فقد أكد الباحث ديفين كويك بمنظمة «غرين» غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الإسبانية، أكد أن «عدد الإتفاقيات (شراء واستئجار الأراضي) يتجاوز كثيرا ما يذكره المعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية». وشرح الباحث أن «أحدا لا يتحرى في الصفقات الخاصة». وأشار إلى دراسة أعدتها المنظمة منذ ستة أشهر، أفادت فيها أن الدول الغنية تشتري من الفقراء أراضي خصبة ومياه وطقس مشمس، لتحمل إلى بيوتها أغذية ومحروقات، ما يعادل استعمار جديد. وشرح ديفين كويك لوكالة انتر بريس سيرفس أن ما أسماه حمى القرن الواحد والعشرين الزراعية تقودها أساسا تلك الدول غير الراغبة في الوقوع رهينة في أيدي كبرى الشركات العاملة في تجارة الأغذية. ومع ذلك، ثمة دور متنامي في هذه العمليات تلعبه رؤوس الأموال الخاصة الواردة من صناديق التقاعد، لتراهن على الأراضي كسلعة مربحة خاصة إثر انهيار البورصات العالمية وانخفاض أسعار النفط والمعادن. . وبهذا يتحول ملاك الأراضي والمزارعون إلى مجرد موظفين وفقا لكويك، الذي شرح أيضا أن الوضع أصبح سيئا للغاية بالنسبة للملايين من صغار المزارعين والرعاة وأهالي الشعوب الأصلية الذين يفتقرون إلى حقوق ملكية الأرض، والذين يقعون ضحية الطرد من أرضهم ...