[عمر محمد الأمين]

حول توصيات مؤتمر "يوم الأرض " في قرية "معيجنة مصطفى". ..
بقلم: صديق عبد الهادي

حول توصيات مؤتمر "يوم الأرض " في قرية "معيجنة مصطفى". ..
بقلم: صديق عبد الهادي
[email protected]
+++
(1)
الزمان والمكان، المعنى والدلالة:
انعقد في يوم 21 أكتوبر 2017، وضمن فعاليات "يوم الأرض "، مؤتمر مشهود، ماثل في زخمه مؤتمر المزارعين التاريخي المنعقد في شهر أكتوبر 1953، في مدينة ود مدني، والذي حضره 792 عضواً، ممثلون لــــــ 44 تفتيشاً، وهو عدد التفاتيش التي كانت تكِّون مشروع الجزيرة، وقتها. انتخب المؤتمر لجنة مركزية برئاسة الشيخ المرحوم الأمين محمد الأمين، واختار المرحوم الشيخ المرحوم يوسف أحمد المصطفى سكرتيراً عاماً، وسكرتيراً للخزينة اختار الشيخ المرحوم عباس حمد دفع الله. وقد كان هؤلاء هم بعض من القادة الذين تقدموا حركة المزارعين، وانتزعوا شرعية اتحادها في يوم 29 ديسمبر 1953، وذلك بعد موكبهم الشهير الذي اندرج في تاريخنا الحديث تحت اسم "موكب المزارعين في ميدان عبد المنعم". ومنذ قيامه لم يتوان الاتحاد في لعب دوره، لا مهنياً ولا وطنياً، حيث حافظ على وحدة حركة المزارعين ليس في مشروع الجزيرة والمناقل وإنما على حركة المزارعين في عموم السودان. كما وأنه لم يتقاعس في مساندة أحداث التغيير الوطنية الكبرى، إذا كان في استقلال السودان 1956 أو أكتوبر 1964 أو أبريل 1985. ولكن مساهمته في ثورة أكتوبر كانت الأبرز، والأعلى كعباً.
إن الشيخ المرحوم الأمين محمد الأمين، رئيس أول اتحاد شرعي، من قرية معيجنة مصطفى، التي انعقد فيها مؤتمر "يوم الأرض " مؤخراً. فبالتالي لا شهر أكتوبر ولا قرية معيجنة مصطفى، كان اختيار أي منهما صدفة!، وإنما كان استلهاماً لروحٍ باسلة ونشداناً لاستدعاء تاريخٍ مجيد، وذلك لأجل صياغة رسالة ذات مغزى، وهي التذكير بان جذوة الكفاح ما زالت حية وباقية، وكذلك التأكيد بان حركة المزارعين قد عقدت العزم على حماية الأرض في وجه الطواغيت. وهنا كَمُنَ المعنى وبانتْ الدلالة!. وقد عبرت عنهما، نصاً وروحاً، مقررات وتوصيات مؤتمر "يوم الأرض"، التي نحن بصددها.
كانت أولى توصيات المؤتمر وأكثرها أهمية، هي ضرورة استعادة اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، الممثل الشرعي لإرادة المزارعين. معلومٌ، انه لا حركة مطلبية بدون قيادة وتنظيم، أي لا جسد حي بدون قلبٍ نابض، ومزارعو الجزيرة أدرى الناس بتلك الحقيقة "الوجودية" و"التاريخية" و"النضالية" المهمة، والتي هي مرتكز كل "وجودٍ" وموجهة كل "صراعٍ اجتماعي"!. فكل ما تحقق، وعبر تاريخ المشروع، من إنجازات إذا كان فيما يتعلق بحياة المزارعين بشكل خاص، أو فيما يتعلق بمساهمة مشروع الجزيرة على المستوى الوطني بشكل عام، فقد كان لاتحاد المزارعين ولقادته القدح المعلى والدور البارز فيه. ولا مراء في ذلك!. ولكن، وبرغمه، ها هو التاريخ الآن وفي هذه اللحظة يعيد نفسه بشكلٍ أو بآخر في عرضٍ "تراجيكوميك"، يتراوح فيه بين المأساة والملهاة!.
كانت اتفاقية العام 1952 بين السودان ودولتي المستعمر، بريطانيا ومصر، تعطي الحاكم العام حق إعلان الانهيار الدستوري ومن ثم إعلان الطوارئ إذا كان هناك ما من شانه أن يهدد الاستقرار. وهي الحجة التي توعد بالاستناد عليها السير جيمس روبرتسون، السكرتير الإداري وقتها، في مواجهة موكب المزارعين في 29 ديسمبر 1953، المطالبين فيه بالاعتراف باتحادهم. والآن وفي مواجهة استعادة "نفس الاتحاد"، والتاريخ يعيد نفسه، يتوعد نظام الرأسمالية الطفيلية الإسلامية،(رطاس)، ربيب الاستعمار الحديث، يتوعد بتطبيق حالة الطوارئ!. ولكن ماذا حدث، وبما نطق التاريخ؟!، خضع المستعمر لإرادة المزارعين الغلابة!. عليه، فما فشل في إنجازه المستعمر لن ينجح فيه وكلاؤه!. وقد قالها جمع المزارعين بقيادة التحالف في معيجنة، وبوضوحٍ لا لبس فيه:
"وفاءاً لتاريخ نضال المزارعين المجيد من أجل تأمين حقهم الطبيعي والشرعي في تنظيم أنفسهم، وتقديراً للتضحيات الجسام التي بذلها الرواد من الرعيل الاول.... وتصميماً على خوض معارك العزة والحق في العيش الكريم في وطن ديمقراطي تظلله رايات الحرية والعدالة الاجتماعية والتسامح، يقرر مؤتمر المزارعين المنعقد في نهار يوم السبت 21 أكتوبر 2017 بقرية معيجنة مصطفى، محل إقامة ومربض قائد حركة المزارعين ورمز كرامتهم، الشيخ الأمين محمد الأمين ، يقرر المزارعون بكل قوة وجلاء أنه من رأي هذا المؤتمر :
على تحالف المزارعين البدء فوراً في تنفيذ الإجراءات التي تضمن إعادة بناء الاتحاد"!.
إن الناظر غير المتحيز لهذه الدعوة، سيتبين أنها ليست ترفاً خطابياً، ولا حشواً لفظياً ولا استطراداً لغوياً، وإنما هي دعوة صميمة وحقيقية، وقد أملتها ضرورةٌ تاريخية ماثلة.
إن عودة اتحاد مزارعين ديمقراطي في مشروع الجزيرة تعتبر، وبكل المقاييس قضية وطنية، وهي ليست فقط مسئولية مزارعي الجزيرة والمناقل، وإنما هي مهمة تستدعي تضامن كل القوى الوطنية من أفراد ونقابات واتحادات، إن كانت مهنية أو عمالية. تتطلب المساندة من القوى الحية وسط الشباب والنساء والطلاب، كما وأنها تحتاج لأن تكون محط تركيز وانتباه القوى السياسية السودانية بكل أحزابها ونشطائها. والحقيقة، التي تسند القول بكل ذلك هي، أنه ما وصلت البلاد إلى هذا الحد من التدهور إلا بسبب الانهيار المريع الذي حاق بمشروع الجزيرة، والذي من أهم العوامل التي أدت إليه هو الغياب القسري لاتحاد المزارعين، وبالتالي مصادرة دوره كصمام أمان وحارس أمين ونزيه، فاطنٌ لبعد الدور الوطني المنوط بالمشروع.
+++++