[عمر محمد الأمين]

المحكمة العليا تسحب ملف الأقطان للمرة الثانية

الخرطوم: إنعام آدم

أكّدت مصادر موثوقة أنّ المحكمة العليا سحبت ملف قضية الأقطان للمرة الثانية وذلك على خلفية طلبات المُراجعة التي تقدّم بها الطرفان، وكانت المَحكمة العليا أعادت ملف القضية إلى محكمة الموضوع للنظر في القضية وإعادة كتابة قرارها (بتحييث).

فيما عقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الأربعاء برئاسة القاضي عثمان التجاني، جلسة للنظر في تنفيذ توجيهات المحكمة العليا حول النقاط الواردة في المرافعات الختامية ولم تناقشها، إلاّ أنّ مُمثل الاتهام دَفَعَ بطلبٍ أمام المحكمة لتأجيل القرار، مُشيراً إلى أنه تَقدّمَ بطلب مُراجعة للمحكمة العليا، وعليه التمس بإرجاء إصدار القرار لحين الفصل في طلب المراجعة، كما ذكر محامو المتهمين السابع والتاسع بأنهم تقدّموا بطلبات مُراجعة لدائرة المُراجعة المحكمة العليا، الأمر الذي اعترض عليه مُحامي المُتّهم الأول، مُوضِّحاً بأنّ الأمر يُعَطِّل الإجراءات، فيما امتنع مُمثل الدفاع عن المُتّهم الثاني د. عادل عبد الغني عن التعليق في الطلبات، وعليه قررت المحكمة إمهال مقدمي الطلبات حتى جلسة اليوم (الخميس) لإحضار أمر سحب الملف أو سوف تصدر المحكمة قرارها في القضية.

يُذكر أنّ المحكمة العليا أصدرت قراراً برئاسة القاضي هاشم عمر عبد الله وعُضوية القضاة بابكر التني وحسن أحمد عمر بإلغاء قراري محكمتي الموضوع والاستئناف بحق المُتّهمين الأول الدكتور عابدين محمد علي والثاني رجل الأعمال محيى الدين عثمان محمد والرابع ضرغام الشعراني العوض والثامن عمر يعقوب محمد علي والتاسع وليد عابدين محمد علي، وأمرت المحكمة بإعادة أوراق البلاغ لمحكمة درجة أولى وذلك لإستيفاء مُوجّهات المحاكم العليا بهذا الحكم مُجتمعاً، وأعاد (تحييث) الحكم بتضمين ما ورد في المُرافعات الختامية فيما يختص بالمتهمين الأول والثاني والرابع والثامن والتاسع.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنّ المحكمة درجة أولى لم تنظر في النقاط الواردة في المُرافعات الختامية ولم تناقشها ولم تُبدِ حولها الرأي سلباً أو إيجاباً، وقول محكمة الاستئناف فيما يخص وزن البيِّنات مَقصورٌ على المحكمة درجة أولى وليس بقول سديد.