[عمر محمد الأمين]

برلماني يتلقى تهديدات بعد دعوته لمحاكمة علي عثمان والجاز بسبب مشروع الجزيرة

الخرطوم: علي الدالي
شكك النائب البرلماني محمود عبد الحبار، في صحة القرار الجمهوري الخاص بتكوين لجنة فنية للتصرف في بيع أصول مشروع الجزيرة برئاسة عبدالرحمن نور الدين.
وقال عبد الجبار لـ(الجريدة) إن هناك معلومات تقول إن القرار ممهور بتوقيع (ع/سلفاكير) ولم يوقع عليه سلفاكير شخصياً، وأضاف أن رئيس الجمهورية كان رافضا التصرف في أصول المشروع.
وكشف عبد الجبار عن تلقيه تهديدات مبطنة بعدم الاستمرار في فتح ملف مشروع الجزيرة، وخاصة بعد دعوته لمحاكمة علي عثمان والجاز بسبب مشروع الجزيرة.
وحمل عبد الجبار الدولة مسؤولية سلامته، وطالب بحمايته ممن اسماهم بالأيادي الماسونية التي توقع أن تلاحقه، ولفت إلى أن البعض نصحه بعدم إدخال يده في حجر الدبييب، لكنه أكد أنه لن يتراجع عن قضية المشروع حتى يصل إلى الذين نهبوه وسرقوه.
ووصف عبد الجبار ما تم في المشروع بالسرقة والنهب، وكشف عن سرقة 930 كليو متر من خط السكة حديد، وأضاف (نما إلى علمنا أنها بيعت لدولة أخرى وتعمل الآن ضمن خطوطها) علاوة على اختفاء محالج جديدة، بالإضافة إلى بيع 70% من أسهم المزارعين في بنك المزارع التجاري، منوها الى أن هذه الأسهم بيعت بليل، وتساءل لمصلحة من بيعت وأين ذهبت أموالها؟،
ووجه عبدالجبار انتقادات للجنة التصرف، في تصرفها في ريع البيع الذي بلغ 3 مليار، ودفعها كاستحقاقات للعاملين رغم أنها ليست الجهة المسؤولة عن دفع هذه المبالغ للعاملين أو التصرف فيها لأي جهة.
وشدد على أن التدمير كان مقصودا لأن من ارتكب جريمة السرقة خرب مسرح الجريمة وطمس معالمها لإخفاء أي أثر.
+++++
الجريدة