[عمر محمد الأمين]

بعد ان ( عملها ظاهرة ) فى فساد شركة الاقطان ، رئيس المحكمة الدستورية يستقيل

اعلن المشير عمر البشير مساء أمس قبول استقالة رئيس المحكمة الدستورية عبدالله احمد عبدالله بابكر.
وكانت هيئة تحكيم برئاسة رئيس المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بأن تدفع شركة الأقطان مبلغ (مائة مليون) جنيه سوداني ( جديد ) لشركة ميدكوت للتجارة العالمية .
وقال عادل عبدالغني المحامي إن النزاع الذي نشب بين شركتي ميدكوت والأقطان تمت إحالته الى لجنة التحكيم بموافقة الشركتين وقد اختارت شركة الأقطان عبد الدائم محمدين علي زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق كما اختارت ميدكوت عبدالباسط سبدرات وزير العدل الأسبق وعضوية كل من عادل عبدالغني المحامي والمستشار حسن برهان كما اختارت الشركتان بالموافقة والإجماع عبدلله أحمد عبدلله رئيس المحكمة الدستورية ليكون على رأس لجنة التحكيم .
وشكل قرار هيئة التحكيم بمكافأة المفسدين فضيحة مكتملة الاركان ، واثار استنكارا واسعا، وصل الى دوائر السلطة ، حيث استنكر رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطنى الهادي محمد علي القرار ، مشيرا الى ( أن المال المعتدى عليه مال شركة الأقطان ) .
ويقول المحلل السياسي لـ ( حريات ) انه ( تحت ضغط الفضيحة اضطرت السلطة الحاكمة لاقالة رئيس المحكمة الدستورية ، خصوصا وانها تحتاج فى هذا الوقت بالذات للتضليل بادعاء قومية الاجهزة القائمة من قضاء وشرطة وجيش وخدمة مدنية رغم انها ومنذ سنين قد ضربتها فى العمق فيروسات الفساد والتمكين والحزبية والقبلية ، هذا فضلا عن ان مكافأة المفسدين من مجموعة على عثمان فى شركة الاقطان لا يقع ضمن اجندة عمر البشير حاليا الذى يناور لوضع مجموعة الترابى تحت ابطه ) .