.::||[ آخر المشاركات ]||::.
كتب صديق عبد الهادي: بعض قضايا... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 10164 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 8973 ]       »     بمزيد من الحزن والأسى تنعى منت... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4279 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 3966 ]       »     كتب صديق عبد الهادي: وما الذي ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 12860 ]       »     من الواتساب: أقوال منسوبة للشي... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4962 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4447 ]       »     الراكوبة: لجنة للتحقيق في بيع ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 9408 ]       »     الراكوبة: تكوين لجنة تمهيدية ل... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 6933 ]       »     الراكوبة: محافظ مشروع الجزيرة ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 8774 ]       »    



الإهداءات

العودة   منتديات وادي شعير الأقسام العامة المنتدى العام

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

عمر محمد الأمين
:: عضو نشـــط ::
رقم العضوية : 3
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 3,281
بمعدل : 0.65 يوميا

عمر محمد الأمين غير متواجد حالياً عرض البوم صور عمر محمد الأمين



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العام
افتراضي حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.
قديم بتاريخ : 03-28-2014 الساعة : 02:15 PM

حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.
صديق عبد الهادي
[email protected]
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
هذا الرجل، هو أحد ابرز منْ دمروا مشروع الجزيرة!!!.

الحلقة (1)
إن اللجنة المعنية والمشار اليها أعلاه هي آخر لجنة تناولت شأن مشروع الجزيرة. وكان ان عُهِد بأمر رئاستها للدكتور تاج السر مصطفى. والذي لمجرد ذكر اسمه يتداعى امام الناظر في "جرائم سلطة الانقاذ"، كل تسلسل الاحداث التي ادت إلى ان يصل فيها الوضع في مشروع الجزيرة إلى ما وصل اليه من انهيار. ومن البداية وحتى لا "يغيب الاتر في الموية"، فإن لدكتور تاج السر باع وافر فيما وصل اليه المشروع الآن، لان كل ما ورد من معالجات في تقرير لجنته الحالية كان معروفاً لديه منذ ان كتب بقلمه توصيته الذميمة في عام 1998م، اي خصخصة مشروع الجزيرة، وذلك بان يتم تحويله لشركة مساهمة عامة، تعتبر فيها قيمة اصول المشروع هي قيمة اسهم الحكومة في تلك الشركة التي اقترحها!!!. والاصول محل اقتراحه هذا هي في معظمها، وفي الاصل، ملك للمزارعين لانهم دفعوا تكاليفها عبر ثمانين سنة، وهي عمر المشروع. إن قدراً كبيراً من اصول المشروع لم يكن ملكية عامة كما يروج لها المالكون لأنصاف الحقائق، والجاهلون بتاريخ المشروع. وعليه، فمنذها، اي من تاريخ توصيات لجنة دكتور تاج السر الاولى في 1998م، بدأ وضع السياق النظري ومن ثمَّ التسويغ للنهب والاعتداء!!!.

إن مجئ هذه المقدمة وبهذا الشكل امر ضروري وذلك لسببين، الأول هو ان لابد من الفضح والتصدي لثقافة تقييد "الجريمة ضد مجهول"، تلك الثقافة التي ادمن المهنيون السودانيون امتهانها حتى اضحت تمثل جزءاً اصيلاً في تركيب عقليتهم وفي صياغة سلوكهم. واما السبب الثاني، فهو ألا يُفهم من الوقوف، أي وقوف عدد كبير من المهتمين بمنْ فيهم تحالف المزارعين، عند إيجابيات هذا التقرير على انه خطوة نحو استدعاء ذلك الشعار البغيض "عفا الله عما سلف"!!!.

فإنه ما اضرَّ بتطور السودان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي غير سيادة ومزاوجة هذين المبدئين، اي "تقييد الجريمة ضد مجهول" و"عفا الله عما سلف" اللذين يتنافى وجودهما مع ابسط قواعد العدل.

من الملاحظات المهمة ان تقرير هذه اللجنة، والتي كونتها السلطة نفسها، لم ير النور ايضاً مثله وبقية تقارير اللجان السابقة، إلا بعد ان قمنا بنشره بعد ان سرّبته لنا إحدى "الايادي الخيٍّرة" قبل عدة اسابيع. فذلك لا يؤكد سوى ان "طاحونة هواء" سلطة الانقاذ تظل تدور في نفس مدارها في تصديها للقضايا الكبرى التي تهم الناس. إذ تعتقد انه بالتضليل وبإطلاق الوعود الكاذبة والتي من ضمنها تكوين اللجان ومن ثمَّ تسفيه جهدها، تعتقد بان ذلك سينطلي على عامة الناس بانه هو الحل!!!. وهذا بالضبط ما فعلته بشأن اشهر تقريرين يخصان مشروع الجزيرة خلال العشر سنوات الماضية، اي بعد تطبيق قانون سنة 2005 سيئ الصيت.

إن "لجنة تقييم الاداء" الاخيرة والتي تكونت بموجب القرار رقم (1) بتاريخ 21 فبراير لسنة 2013م والذي اصدره علي عثمان محمد طه، النائب السابق للرئيس، ورئيس ما يسمى بالمجلس الاعلى للنهضة الزراعية، تعتبر من اكبر اللجان في تاريخ المشروع، إذ احتشدت بعددٍ هائل من حاملي الشهادات والخبرات ووصلت عضويتها إلى ثلاثين عضواً، بالإضافة لأربعة أعضاء من خارج اللجنة شاركوا في اجتماعاتها، من ضمنهم ممثل جهاز الامن. ومن بين اعضاء اللجنة الثلاثين، ثلاثة ممثلين للمزارعين والعاملين بالمشروع، وهم رئيس اتحاد مزارعي السودان، ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ورئيس نقابة العاملين بالمشروع. حضروا الاجتماعات الاولى ثم انقطعوا عن حضور اعمال اللجنة حتى عند صياغة توصياتها وتقريرها الختامي الذي تمّ تسليمه للسلطة في مايو 2013م.

إن غياب ممثلي المزارعين والعاملين بالمشروع له اسبابه بل ودلالاته العميقة، وإلا كيف يُعقل والامر يتعلق بالمشروع الذي يمثلون هم مواطنيه؟!!!. هؤلاء الثلاثة كانوا يعلمون بان اللجنة ستعرض لحالات النهب والتجاوز التي تمت بشأن ممتلكات واصول المشروع من سكك حديدية، هندسة زراعية، محالج، مطاحن، وعقارات من بيوت سرايات وعمارات. وقد كانوا هم شركاء في كل ذلك إن بالفعل المباشر او بالصمت المدفوع وبحسب مناصبهم!!!. وسنعود إلى ذلك لاحقاً.
إنه، ومن الحق ان يقال ان اللجنة بذلت جهداً مقدراً في تقريرها، ولكن!
===
سنواصــــــــــــــــــل.



عمر محمد الأمين
:: عضو نشـــط ::
رقم العضوية : 3
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 3,281
بمعدل : 0.65 يوميا

عمر محمد الأمين غير متواجد حالياً عرض البوم صور عمر محمد الأمين



  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : عمر محمد الأمين المنتدى : المنتدى العام
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-31-2014 الساعة : 04:12 PM

حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.

صديق عبد الهادي
الحلقة (2)

إنه، ومن الحق أن يقال إن اللجنة بذلت جهداً مقدراً في تقريرها، ولكن!!!.
في تقرير لجنة تاج السر "الثانية" لـ"مراجعة الاداء بمشروع الجزيرة" تجاور الثمين والغث، لدرجة أنه يصعب أحياناً الفصل بينهما. وتلك سمة بحثية مفهومة ليس لدى المتخصصين وحدهم وإنما لأي قارئ، لان التجرد والالتزام المهني في التقييم تحت رعاية النظم القمعية امرٌ صعب، وليس باقل من "خرط القتاد". وتلك مهمة لا يستطيع القيام بها وعلى وجهها الأصح إلا منْ "وطِأ قلبه"، وامتلك عقلاً حراً، فما بالك بمنْ تسد عاطفته طريق عقله، ويعتقد في طاعة الحاكم ولو كان طاغية!!!. نقول بذلك لأنه ما من لجنة حتى الآن تساءلت عن مصير تقريرها الذي أنجزته حول المشروع ورفعته للسلطة الحاكمة في السودان!!!، بالرغم من أهمية ما احتوته تلك التقارير!!!.
جاء تقرير لجنة تاج السر "الثانية" مطوَّلاً، وتوقف عند العديد من القضايا المهمة، وأقرَّ بعددٍ من الحقائق، ولكن كل إقرارٍ بحقيقة كان يجهضه إما بالتوضيحات والإلحاقات المبهمة، أو بدس الاقتراحات التي ما هي إلا إعادة لذات السياسات التي ساهمت في خراب المشروع. كل ذلك يتم بدون إلقاء الضوء على ما كان سابقاً لتطبيق قانون سنة 2005م، سيئ الصيت. فمثلاً، أقرتْ اللجنة بقومية واستراتيجية المشروع، وكذلك بضرورة مسئولية الحكومة عنه وبضرورة وجود المزارعين كمكوِّن اساسي في عملية الانتاج. ولكنها بدلاً من الحديث وبشكل مباشر عن علاقات الإنتاج المعروفة التي كانت تحكم العلاقة، والتي يجب أن تكون، بين أطراف المشروع من حكومة ومزارعين وإدارة مشروع، نجد أن اللجنة تلجأ للتغليف والإبهام بقولها "وهذا يتطلب وضعاً مؤسسياً يضمن اضطلاع كلٍ بما عليه من واجبات، ويحقق لكلٍ ما له من حقوق".(النقطة 2 ص7 من التقرير).
إن القضية التي تشير إليها اللجنة، وبهذا الابتسار المخل، هي علاقات الإنتاج، وهي في الإساس تمثل أُسَّ الخلاف، وكل ما دونها مرتبطٌ بها، بل إن مجمل قضايا المشروع متعلقة بها، مثل قضية ملكية الارض، التمويل، الري، الإدارة، والتسويق و اقتسام الارباح...الخ. لأنها، أي قضية علاقات الإنتاج، تمثل مسالة في غاية الحساسية لا تقبل السلطة الحاكمة في السودان الاقتراب منها أو تناولها بوضوح، لأن الهدف من وراء كل ما حدث في مشروع الجزيرة كان هو محاولة للطمس والإلغاء الكامل لتلك العلاقات، التي كانت تضمن وضعاً عادلاً للمزارعين وملاك الارض. ولقد سعت السلطة للقيام بذلك الإلغاء عن طريق الإحلال والإبدال والإخراج الكامل للمزارعين والملاك من دائرة التأثير في سياسة المشروع، بل وفي وجوده نفسه. ولكن بالقطع ذلك الهدف لم يتحقق لأنه كان هدفاً خيالياً وغير واقعي!!!، كلف الإصرار عليه، ليس أهل الجزيرة لوحدهم، وإنما عموم السودان كثيراً.
ومن الامثلة الأخرى على إقرار الحقائق ومن ثمَّ دس ذات السياسات المخربة، هو أن أكدت اللجنة على وحدة المشروع بقولها "4. التأكيد على وحدة المشروع....الخ"، ولكنها ألحقتْ ذلك الإقرار بقولها "ويقوم الهيكل الإداري على لا مركزية متدرجة تناسب حجمه وتنوعه وتتطور بتطوره، وتبدأ بقطاعين تحت العضو المنتدب: أحدهما للجزيرة والأخر للمناقل". وعند هذا المقام وقبل الذهاب بعيداً لابد من تأكيد حقيقة مهمة، وهي أن فكرة تقسيم مشروع الجزيرة لقطاعين كانت متداولة في أروقة "مفكري الحركة الاسلامية" منذ أكثر من عقدٍ من الزمان!!!.
إن التوسع البيروقراطي وتعدد المراكز الإداري وتمددها هو في جوهره هزيمة لمبدأ وحدة المشروع، لأنه سيرمي بأعباء والتزامات جديدة على كاهل المشروع بنفس القدر الذي أُرهقتْ به الخزينة العامة للبلاد، ومن ثمَّ ميزانيتها جراء الصرف على المناصب المركزية ـ أي الفدرالية ـ والولائية وغيرها. وفي هذا الصدد فلنأخذ العبرة بحكومة ولاية الجزيرة والتي يتصرف فيها الوالي ووزراؤه كأنهم وزراء دولة من حيث سلطاتهم ومخصصاتهم التي تتماشى طردياً مع نفوذهم. هذا من الجانب الاقتصادي، وأما من الجانب السياسي، فالأمر المقصود هو الفتُّ في عضد وحدة مزارعي الجزيرة والمناقل، لأن فكرة قطاعين ستتبعها فكرة تنظيمين أو اتحادين إحداهما لمزارعي امتداد المناقل وأخرى لمزارعي الجزيرة "الأصل"، بل وسيكونان على غرار "نقابة المنشاة"، التي تضم المدير إلى جانب الخفير والموظف والعامل!!!. أي مثلما أن يكون "بروفيسور إبراهيم غندور" رئيساً لاتحاد العمال!!!.
لم تشر اللجنة، والتي يرأسها منْ مِن رأسه خرجتْ فكرة خصخصة المشروع، لا من بعيد ولا من قريب أو بشكل مباشر لمفهوم الخصخصة، ولكنها حاولتْ دس السم في الدسم عن طريق "الالتفاف" و"اللولوة". فلقد أوردت اللجنة تحت بند "في المجال الزراعي" في ص 9 ما نصه، "تشجيع المزارعين على تجميع النمر والحواشات المتجاورة لتكوين مزارع كبيرة يشاركون فيها المستثمرين لزراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع".
فقط للقارئ أن يتصور، بالقراءة الفاحصة لهذا النص، ما المقصود بذلك إن لم يكن فتح الباب للمستثمرين المحليين والأجانب ومن ثمَّ التمهيد للخصخصة؟!!!. كل ما هو متوقع أن يقوم به المستثمر من الممكن أن يقوم به المزارع لوحده وفي أرضه لو كانت هناك سياسية تمويلية صحيحة وفرتها الدولة وبسعر فائدة غير ربوية ، مثلما فعل المستعمر حينما أنشأ المشروع، ومن بعده الحكومات الوطنية، إذ أن سعر الفائدة لم يتعد 6%!!!.
إن ما قال به تحالف المزارعين حول أن تقرير هذه اللجنة قد تضمن 80% مما كان يقول به ويطالب به، هو قولٌ صحيح، ولا شك حوله. ولكن كل الإقرارات المتوافقة مع ما قال به التحالف، جاءت في صلب التقرير "ملغومة" باقتراح سياسات ناسفة ومدمرة لإمكانية معالجة الاخطاء والجرائم التي تمَّ ارتكابها بحق المشروع، ولسوف تقعد تلك السياسات المقترحة بجهود النهوض بالمشروع!!!. وهنا يكمن وجه اختلافنا مع تقييم قيادة التحالف لما جاء في تقرير لجنة دكتور تاج السر "الثانية".

وسنواصــــــــــــــــل.
[email protected]



عمر محمد الأمين
:: عضو نشـــط ::
رقم العضوية : 3
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 3,281
بمعدل : 0.65 يوميا

عمر محمد الأمين غير متواجد حالياً عرض البوم صور عمر محمد الأمين



  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : عمر محمد الأمين المنتدى : المنتدى العام
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-03-2014 الساعة : 12:15 PM

حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

صديق عبد الهادي

الحلقة (3)
هذه محاولة لتقييد الجريمة ضد مجهول

واحدة من إيجابيات هذا التقرير أنه يكاد أن يكون لامس كل قضايا المشروع، ولكنه في نفس الوقت لم يمض في استكمال طرح الحلول حتى النهاية، ففي كثير من الأحيان يظهر التردد والانكماش بل والعدول عن اتخاذ موقف واضح، وفي ذلك نضرب مثلاً بموقف لجنة التقرير من قضية أو جريمة الاعتداء على أصول المشروع وسرقتها في وضح النهار. أوصت اللجنة بتكوين لجنة قانونية للتحقيق في التجاوزات والمخالفات، وهذا أمر حسن، بالرغم من أنها لم تطالب صراحةً، وكما تفعل اللجان عادةً، بضرورة تقديم منْ قاموا بالاعتداء على هذه الممتلكات للمحاكم وسوح العدالة لأجل المساءلة القانونية. وليتها آثرت الاكتفاء بتكوين تلك اللجنة وبالصمت عن تلك المطالبة، ولكن الأدهى أنها، أي لجنة دكتور تاج السر، كانت حريصة على صون حقوق أولئك الذين تحصلوا ووضعوا يدهم على بعض أصول وممتلكات المشروع عن طريق ما اسمته بـ"الطرق القانونية". على كل عاقل أن يتصور أن هذه اللجنة تعتقد بأن استلام وشراء الممتلكات المسروقة هو مسلك قانوني يترتب عليه حق يجب صونه بالقانون!!!، إذ أوردت وبالحرف الواحد، "وتثبت حقوق الجهات والاشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية" (التقرير ص 10)، نعم، أي والله، هذا ما تراه لجنة دكتور تاج السر "الثانية"!!!. إذن فإذا كان الامر كذلك فلماذا تطالبون بتكوين لجنة قانونية؟!!!. وذلك تساؤل بدهي قد يقول به الشخص العادي!!!.
إن العلة من وراء كل ذلك التخليط والتشويش والمزج بين "الغث والثمين" واضحة، وهي أنه معلوم للعامة من الناس، دعك من خاصتهم، أن منْ تلوثتْ أيديهم بجريمة الاعتداء على ممتلكات مشروع الجزيرة هم أعوان النظام الحالي، ممثلين في أعضاء حزب المؤتمر الوطني وقيادات نقابة العاملين واتحاد المزارعين. وحتى لا يكون إلقاء "الاتهام" جزافاً فللنظر لنقابة العاملين لأمر العقارات التي آلت لقياداتها، وكذلك لاتحاد المزارعين ولأمر الممتلكات التي ألت إلى قياداته حتى بعد أن تمَّ حلُه، وكذلك الأصول التي انتهت إلى حيازاتهم !!!.
إن أعضاء اللجنة، وخاصةً رئيسها، يعلمون بأن جهات عليا ومؤسسات رأسمالية طفيلية إسلامية عديدة متورطة في جرائم نهب أصول مشروع الجزيرة، وعلى رأسها مؤسسة "جياد" المشبوهة. فلقد كانت، ومن بين جملة جهات، هي المقصودة بنص "ثبيت حقوق المشترين الجدد" الذي ابتدعته لجنة دكتور تاج السر، كما ورد أعلاه.
غاب عباس عبد الباقي الترابي، رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وبلال عوض الله محمد، رئيس اتحاد مزارعي السودان، وكمال محمد محمود النقر، ممثل نقابة العاملين بمشروع الجزيرة عن اجتماعات هذه اللجنة لأنهم كانوا يتوقعون إثارة جرائم الاعتداء على أموال وأصول المشروع وممتلكات المزارعين داخل اجتماعات اللجنة، ومن ثمَّ طرحها في المداولات بقدر حجمها وفظاعتها، إلا أن ذلك لم يحدث!!!. فلو أنهم كانوا يعلمون بأن دكتور تاج السر سيصون "حق منْ استلم المال المسروق"، لما كان غابوا!!!. إنهم وبحق قد أضاعوا فرصة خلع رداء الشبهة، لأن اللجنة بالفعل أخذت الخطوة الأولى في "تقييد الجريمة ضد مجهول"!!!.
إنه، ومن الجهة المقابلة، نجد إن تقرير لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام، في شأن الموقف تجاه هذه القضية الكبرى، كان أكثر وضوحاً وأمانةً وشجاعةً، إذ أورد "فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة (بنظام طن الحديد الخردة؟) فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. إنها النهاية المؤلمة والمأساوية" (تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح، ص 18). بل إنه، أي نفس التقرير، كان أكثر تحديداً حين أشار بأصابع المسئولية ودون مواربة، قائلاً، "اللجنة تحمل إدارة المشروع قبل وبعد صدور قانون 2005م المسئولية التامة عما وصل اليه المشروع من حالة متردية وهذا بالطبع لا يعفي الإدارة التنفيذية بأي حال من الأحوال، ونحسب أن اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل يتحمل عظم المسئولية فيما حدث". (تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح، ص 38).
لا نود إجراء مقارنة، ولكن حين النظر لتقريري اللجنتين نجد أن لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام كانت أكثر رصانة وعلمية من لجنة دكتور تاج السر مصطفى، وفي هذا المقام فقط يكفي القارئ قدر ودقة الإحصائيات التي اعتنت بها اللجنة الأولى في حين أنه، أي غياب الإحصاءات ودقتها، كان يمثل أميز سمات ضعف تقرير لجنة دكتور تاج السر. وقد يكون واحداً من الأسباب التي تكمن من وراء الفرق بين اللجنتين، أن كل اعضاء اللجنة الأولى كان أن ارتبطوا بالمشروع وعملوا فيه وفي مناصب مهنية قيادية، ولذلك جاءت كتابتهم، إن اتفقنا او اختلفنا، بهذا المستوى المختلف لأن المشروع كان يمثل جزءاً من تاريخهم الشخصي، ولأنه من جهة ثانية يشكل جزءاً من وجدانهم باعتبار أنهم من أبناء المنطقة وانحدروا من أسر فلاحية. إنهم، وبالرغم من ارتباطهم بالنظام، والذي لا يخف على أحد، لقد كانوا أمينين في تقريرهم ذلك.
ونواصـــــــــــــــل....

[email protected]
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


عمر محمد الأمين
:: عضو نشـــط ::
رقم العضوية : 3
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 3,281
بمعدل : 0.65 يوميا

عمر محمد الأمين غير متواجد حالياً عرض البوم صور عمر محمد الأمين



  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : عمر محمد الأمين المنتدى : المنتدى العام
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-12-2014 الساعة : 08:21 PM

وأخيراً... هذا هو تقرير لجنة د. تاج السر مصطفى حول مشروع الجزيرة، نضعه بين أيديكم 4
صديق عبد الهادي

الحلقـــــــــــة (4) من (5)

ملحق رقم(3)

المحور الرابع
الانتاج الزراعي والتمويل والتسويق

الانتاج الزراعي:
تتكون حقول مشروع الجزيرة من (18) قسماً تضم (114) تفتيشاً، كانت الإدارة الزراعية مسئولة عنها حتى عام 2009م، وكان يعمل بها (343) مهندساً زراعياً، تُسنِدهم سبع مصالح متخصصة تشمل وقاية المحاصيل، والإرشاد الزراعي، والبساتين، والإنتاج الحيواني، وإكثار البذور، وشئون المزارعين، وشئون الغيط، ويعمل فيها نحو (100) مهندساً زراعياً فكان العدد الكلى للعاملين بالإدارة الزراعية نحو (443) مهندساً زراعياً.
وكانت الادارة الزراعية تضطلع بالمهام التالية في الحقول:
• الاشراف الفني على تنفيذ البرنامج الزراعي وإرشاد المزارعين في العمليات الفلاحية.
• تنسيق طلبات المياه مع إدارة الري والاشراف على تشغيل الترع الفرعية وقنوات الحقل.
• إدارة الحقول بمسك سجلات الحواشات وفتح الدفاتر وجمع المعلومات الزراعية وإعداد التقارير ورفعها للإدارة العليا.
• تحصيل رسوم الماء والإدارة والديون وسلفيات المزارعين.
أجريت هيكلة العاملين بالمشروع على أساس مؤشرات الدراسة التركية في عام 2009م، فخُفّض عدد العاملين بالمشروع إلى 75 شخصاً منهم 48 بالإدارة الزراعية لكل المشروع. وفي عام 2011م خُفّض عدد العاملين بالإدارة الزراعية مرة أخرى إلي21 شخصاً.
توقّف العمل الفني لإعداد البرنامج الزراعي والعمل الإرشادي وتسجيل الحواشات وفتح الدفاتر ورصد المعلومات. وانحصرت المهام في حصر المساحات المزروعة علي مستوي روابط مستخدمي المياه وإدارة الري. وانقسمت الإدارة الزراعية إلي فريقين:
• فريق الإرشاد والتدريب وهو مسؤول عن الغيط
• فريق البحوث والتنمية وهو مسؤول عن نقل التقانة وضبط الجودة وإكثار البذور.
عيّنت روابط مستخدمي المياه معاونين لحصر المساحات وفتح وإدارة القنوات ومساعدة المرشد الزراعي وتحصيل رسوم المياه. وفشل التحصيل ولم يرفع إجمالي المساحة الحقيقية المزروعة. ثم أُسند التحصيل لشركة الهدف بالتنسيق مع المعاونين وكانت نسبة التحصيل ضعيفة. فكُلفت شركات الخدمات المتكاملة بالتحصيل نظير عمولة وكذلك فشلت هذه التجربة وأُعيد التحصيل مرة أخرى إلي روابط مستخدمي المياه.
وكذلك حدثت محاولات كثيرة في توفير المدخلات وإكثار البذور والخدمات الحقلية فقد تنقلت بين جهات مختلفة ولم تستقر على حال. أما البحوث ونقل التقانة ووقاية النباتات فقد أسندت لمجلس الإدارة مباشرةً ولم يحدث فيها شئ يذكر.
وظهرت في الغيط بعد عام 2009م فوضى في العمل الزراعي تمثّلت في التالي:
• عدم الانضباط وعدم الالتزام بالنظم والمحددات الفنية للزراعة.
• اعتداء وتخريب على مكاتب ومخازن الأقسام والتفاتيش بالغيط والبنى التحتية ومنشآت الري من قناطر وقنوات ومنظمات ومواسير إلخ.
• تدهور فى شبكة الري بسوء التطهير وعدم الاستخدام الأمثل للمياه أدى لعطش مساحات كبيرة والغرق فى أخرى فاضطر بعض المزارعين لاستعمال مضخات المياه علي الترع الفرعية لرفع الماء للحواشات.
في مجال المساحات المزروعة والانتاج والانتاجية اعتمدت اللجنة معلومات إدارة المشروع ولم تتمكن من مطابقتها مع أي معلومات من مصادر أخرى، ولاحظت التطورات الآتية فيما بين فترة 2000م – 2006م وفترة 2007م – 2012م:
• تدهور كبير في مساحات وإنتاجية وإنتاج القطن.
• زيادة في إنتاج الذرة بسبب زيادة المساحة بالرغم من تدنى إنتاجيته بأكثر من 21% لعجز معظم المزارعين عن توفير الأسمدة.
• زيادة كبيرة في إنتاج القمح نتجت عن زيادة المساحة بالرغم من أن الإنتاجية قد تدنت بنحو 14%.
• تحسن كبير في مساحة الفول السوداني وزاد إنتاجه بنحو 95% وارتفعت إنتاجيته بنحو 14%.
الزيادة المضطردة في تكلفة الانتاج بسبب ارتفاع أسعار المدخلات جعل الزراعة عملاً قاصراً على عدد محدود من المزارعين المقتدرين كما يتضح من الأداء في محصول القمح حيث قام هؤلاء المزارعون بتأجير حواشات من مزارعين غير مقتدرين ووفّروا المدخلات كاملة فأدي ذلك لزيادة كبيرة في المساحة المزروعة وتحسن نسبي وصافي عائد مقدر.

الانتاج الحيواني والبستاني والغابي:
كان الإنتاج الحيواني داخل المشروع نشاطاً ثانوياً علي النمط التقليدي السائد في المشاريع الزراعية ويعتمد الحيوان على المخلفات الزراعية والمرعي في الأراضي البور. وقام الانتاج على نظم تقليدية وسلالات ضعيفة الانتاج وغياب خدمات الانتاج الحيواني
وحتى عام 2000م كانت هناك مزرعة للألبان ومزرعتان للدواجن تتبع لإدارة الانتاج الحيواني والخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعي.
وبعد عام 2009م توقف نشاط الانتاج الحيواني في المشروع. وأجريت تجربة في موسم 2009م/2010م لتمليك المزارعين أبقار حلوبة ونعاج بتمويل من البنك الزراعي السوداني، ولكنً التجربة فشلت.
حتى عام 2000م كان للمشروع 5 مشاتل و21 مزرعة بستانية تتبع لإدارة البساتين في مركز مساعد بالإضافة لمجموعة من الغابات والأحزمة الشجرية تشرف عليها إدارة الغابات التابعة للإدارة الزراعية.
تعرُضت بساتين مركز مساعد للضياع ودُمرت بنياتها كما حُوّلت كل الغابات الي اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بعد عام 2009م. ولم تتخذ إدارة المشروع أي خطوات لإنشاء وحدة جديدة للبساتين.

الرؤى المستقبلية والترتيبات العملية:
في مجال الانتاج الزراعي:
1. تقوية الإدارة الزراعية بالكوادر الزراعية المؤهلة والمعينات اللازمة القادرة على التنسيق والتعاون مع مجالس الانتاج في كل المستويات للاضطلاع بالمهام التالية:
• متابعة ومراقبة العمليات الانتاجية وضبط الأداء الزراعي وللأسناد الفني للمزارعين وتأهيلهم، والتأكد من التزام كل الأطراف بالضوابط الهندسية والفنية المعتمدة.
• الاشراف على برامج رفع قدرات المزارعين وتغيير مفاهيمهم وتأهيلهم للتحول النوعي تدريجياً.
• إدخال التقانات ورفع الانتاجية وتحسين نوعية المحاصيل وتجويد ادارة العمليات الزراعية وتعزيز قدرات مراكز نقل التقانة والارشاد والاشراف عليها.
2. إجراء دراسة علمية لإمكانية تحديد التركيبة المحصولية على نظام البيئات الزراعية الجغرافية المتجانسة واتباع نظم محصولية تعتمد علي محصول رئيس حسب التقسيم البيئي.
3. إنشاء وحدة هندسة زراعية استشارية بالإدارة الزراعية كمستشار فنى لوضع مواصفات والعمليات الهندسية من تحضير الأرض والبذر والحصاد ومكافحة وترحيل إلخ، وتكون هذه الوحدة مسئولة عن مراقبة المقاولين والشركات - التى تقدم خدمات العمليات الهندسية - وفق الضوابط الهندسية والمحددات الفنية للزراعة وتشرف على استلام الأعمال منهم.
4. إعادة تكوين مجالس الانتاج (بالانتخاب الحر) من مستوى القرى والتفاتيش والأقسام إلى القيادة العليا وتأهيلها للاضطلاع بما يلى:
• تشجيع المزارعين للتهيؤ للتحول النوعي تدريجياً والتفاعل مع برامج التدريب ورفع القدرات ونقل التقانة الحديثة.
• التعاون مع الإدارة الزراعية لتحقيق رغبات المزارعين المحصولية وتحديد المساحات.
• تنسيق رغبات المزارعين في النمرة الواحدة لزراعة محصول واحد فى إطار الحرية الجماعية.
• التنسيق فى ادارة قنوات أبوعشرين والالتزام بتطبيق المحددات الفنية.
• التعامل الجماعي مع المؤسسات التمويلية وصندوق التسليف الزراعي (إن أنشئ) للحصول علي تمويل المدخلات والخدمات لزراعة المحاصيل.
5. إعادة تنظيم مدارس المزارعين وإعداد المنهج التدريبي وتوفير المعينات التدريبية والاستعانة بهيئة البحوث الزراعية وجامعة الجزيرة والجامعات الأخرى في تدريب المرشدين.
6. نقل التقانة وتطبيق الحزم التقنية الحديثة وربطها مع مراكز التدريب ومدارس المزارعين، وتنفيذ الحقول الايضاحية للحزمة التقنية في حقول المزارعين كوسائل لنقل التقانة.
7. إنشاء إلية للتنسيق بين إدارة المشروع وهيئة البحوث الزراعية للإشراف علي نقل التقانة وتطبيق الحزم التقنية.
8. إنشاء وحدة إكثار البذور بالمشروع وتأهيلها وتمكينها من الاطلاع بدورها في توفير تقاوي الأصناف المحسنة.
9. إنشاء وحدة الوقاية في الإدارة الزراعية لتضطلع بمهامها الفنية والرقابية بالتنسيق مع إدارة الوقاية بوزارة الزراعة.

في مجال الانتاج الحيواني والبستاني والغابي:
1. تأسيس جهاز استشاري وترويجي لتطوير الانتاج الحيواني والبستاني والغابي في المشروع بأنماط حديثة وتحقق له القيمة المضافة من خلال تحسين الانتاج ورفع كفاءته وعمليات ما بعد الحصاد والانتاج والتصنيع.
2. نشر الوعى باقتصاديات الانتاج الحيواني الحديث.
3. الاستعانة بمراكز نقل التقانة لتقديم الخدمات البيطرية وتجهيز المنتجات وتصنيعها.
4. تشجيع المزارعين والقطاع الخاص للاشتراك في مشروعات استثمارية في مجال الانتاج الحيواني خاصة عمليات ما بعد الانتاج وتصنيع المنتجات الحيوانية.
5. دراسة الاستفادة من تعلية سد الروصيرص لاستقرار الري الدائم بالمشروع لتطوير الانتاج البستاني خاصة الشجري.
6. تقديم الاسناد الفني للمنتجين ورفع قدراتهم بعمل النماذج والحقول الإيضاحية وإدخال التقانات الحديثة لتحسين النوع ورفع الانتاجية وتقليل تكلفة الانتاج.
7. المحافظة على غابات المشروع والعمل على تطويرها بتشجيع التشجير على أطراف الترع والمساحات المستقطعة لرفع نسبة التشجير إلى 5% كما حدد قانون الغابات.
8. تشجيع الاستثمار في مجال الغابات المنتجة مثل الصمغ العربي.
9. زراعة الغابات لمعالجة مهددات التصحر والزحف الصحراوي في المواقع المعرضة لها.

التمويل:
يحتاج المشروع لنوعين من التمويل:
تمويل تنموي: توفره وزارة المالية والاقتصاد الوطني لصيانة وتأهيل قنوات الري والبنى التحتية ويسترد بتحصيل رسوم المياه
تمويل تشغيلي : مرّ هذا النوع من التمويل بأنماط متنوعة في مراحل مختلفة:
• تمويل موسمي كانت توفره وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان المركزي للقطن خاصة قبل سياسة التحرير الاقتصادي.
• تمويل موسمي عن طريق شركة السودان للأقطان نظير احتكار تسويق القطن.
• تمويل موسمي عبر محفظة البنوك التجارية بإدارة بنك الخرطوم والبنك الزراعي.
• تمويل موسمي يوفره المزارع من موارده الخاصة أو بالاستدانة من مؤسسات التمويل أو آخرين.
التمويل التشغيلي قبل مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:
قاد البنك الزراعي محفظة التمويل لإدارة المشروع لمدخلات القطن والقمح لكل المزارعين (بذور وأسمدة ومبيدات وعمليات زراعية)، وكذلك يموّل المصروفات الادارية فى بعض الأحيان. وكانت إدارة المشروع تتحمل التحصيل من المزارعين وفي حالة التعسر يقع العبء على إدارة المشروع.

التمويل التشغيلي في مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:
تولّى البنك الزراعي تمويل المزارعين مباشرة لزراعة الذرة والخضروات ومحاصيل أخرى، وتمويل عبر اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل للقطن والقمح. وفوّض الاتحاد إدارة المشروع لتوصيل التمويل للمزارعين عبر روابط مستخدمي المياه والتحصيل العيني من الذرة والقمح.
انتشرت فروع البنك الزراعي ومكاتبه في المشروع لتقصير الظل الإداري وتسهيل مهمة المزارع في الحصول علي التمويل وصاحبت هذه التجربة بعض الاخفاقات.
كل هذا هذه التجارب واجهت مشاكل مختلفة وكانت المشكلة المشتركة فى كل الحالات تعسّر المزارعين عن سداد التمويل لأسباب مختلفة بعضها يرجع لعوامل لا تتعلق بهم.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. التأكيد على دور الحكومة فى تمويل إدارة وصيانة وتشغيل شبكة ومنشآت الري وأن يسترد التمويل من المزارعين من خلال رسوم المياه.
2. تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتوفر لها التمويل والتسويق من الحكومة أو القطاع الخاص إذا كانت سياسات الحكومة تشجعها وتدعمها.
3. التأكيد على دور المزارع فى تمويل المدخلات والخدمات للإنتاج ذاتياً أو من نظم الائتمان المتاحة له.
4. تكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة لاستنباط نظم تبسّط شروط التمويل وتسهّل إجراءاته للمزارع وتقرّبه إليه مثل الفكرة المقترحة المرفقة "صندوق التمويل والتسويق الزراعي".
5. تشجيع المزارعين على مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج بعض المحاصيل التي تحتاج لتمويل تشغيلي كبير.
6. تشجيع المزارعين على تجميع الحواشات المتجاورة لتكوين مزارع كبيرة يشاركون فيها المستثمرين في مشاريع كبيرة لزراعة المحاصيل ولعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع.

التسويق:
تختلف أساليب التسويق من محصول أو منتج لآخر. ولنجاح الترويج والتسويق لا بد من تجهيز المحاصيل والمنتجات بمعاملات ما بعد الحصاد والتغليف والتعبئة، والعمليات التصنيعية، واختراق في الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفير التمويل لمشترى المحاصيل والمنتجات فى الأسواق الداخلية.
مرحلة ما قبل قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:
كان التسويق نوعان:
• تسويق القطن والقمح تستلمه الادارة الزراعية باتفاق معين نظير التمويل.
• الذرة والفول السوداني والأعلاف والخضروات يتولى المزارع تسويقها بطرق مختلفة.
وفى مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:
• تولت شركة السودان للأقطان شراء القطن زهرة وتسويقه نظير تمويل المدخلات.
• في هذا الموسم 2013م/2014م ستتولى شركة السودان للأقطان شراء القطن زهرة وتسويقه وتسديد تمويل المحفظة بريادة بنك المال المتحد. وتستلم إدارة المشروع القمح إنابة عن البنك الزراعي السوداني الذي قدم التمويل.
• أما الخضروات ينتجها المزارعون ويتكفلون بتسويق منتجاتهم.
• ضعف المعلومات وخدمات السوق المساندة يؤثر سلباً على التسويق الزراعي.

الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. أن تتبى الحكومة سياسات تشجّع المؤسسات التمويلية على تمويل شراء المحاصيل والمنتجات من المزارعين مباشرة مثل القمح للمطاحن والحبوب الزيتية لمصانع الزيوت إلخ.
2. أن تدخُل الدولة مشتريةً للمحاصيل الغذائية الرئيسية مثل القمح والذرة لتركيز الأسعار المشجعة للمنتج وضبط الأسعار للمستهلك (المخزون الاستراتيجي للذرة والقمح).
3. أن تشجع السياسات الائتمانية التمويل متوسط الأجل لإنشاء وحدات لعمليات ما بعد الحصاد ومصانع الأعلاف والمسالخ ومنتجات اللحوم ومنتجات الدواجن والألبان ومنتجاتها والتعليب والصناعات الغذائية الأخرى.
4. أن تستكمل الدولة إنشاء سوق المحاصيل والسلع الالكترونية (مع سوق الخرطوم للأوراق المالية).
5. تكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة لاستنباط نظم تربط تسويق المحاصيل والمنتجات بالتمويل مثل الفكرة المقترحة المرفقة "صندوق التمويل والتسويق الزراعي".


ملحق رقم (4)

المحور الخامس
الوحدات الخدمية
والخصخصة

أولاً- المحالج
وضع المحالج في الفترة 2000م – 2005م:
أنشئت محالج مشروع الجزيرة في عام 1924م مع بداية المشروع وتطور حتي بلغت 9 محالج أسطوانية ومحلجان منشاريان ومحلج لإكثار البذور ومحلجان للتزغيب، مزودة بعربات إطفاء ومعدات مكافحة الحرائق وشبكة المواسير والصهاريج الأرضية وطلمبات المياه و أجهزة إطفاء ذاتي داخل كل المحالج بالمواقع الثلاثة، وعدد من الموازين عالية الدقة وتلناطة للأحمال الكبيرة التي تزيد عن 80 طن، وترلات السطح لترحيل القطن الزهرة وعربات نقل يدوية، وهى مربوطة بشبكة النقل بسكك حديد الجزيرة وسكك حديد السودان. وتبلغ طاقتها الحلجية نحو 12.500 قنطار قطن زهرة في اليوم.
ظلت المحالج تعمل بصورة جيدة رغم ضعف التكلفة التي تفرضها عليها إدارة المشروع وبالرغم من ذلك كانت تدعم إدارة المشروع بفائض إيراداتها في بعض الأحيان. وقدّرت الأصول الثابتة والمتحركة للمحالج عام 2006م، بنحو 135 مليونجنيه.
قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصة المحالج وتمليكها للعاملين بالمشروع.
وحسب تقرير الإدارة الحالية للمحالج هناك مشكلة مالية ناجمة عن قلة الإيرادات لضعف العمل بسبب قلة القطن الوارد للحلج مما اضطرها لبيع بعض الأصول لتوفير موارد مالية لمقابلة التزاماتها.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. إجراء تحقيق قانوني للإجراءات التي اتخذت لتنفيذ القرارات الرئاسية بتمليك العاملين المحالج دون تقييمها وبدون إجراءات تسليم وتسلم مستنديه وتحديد المسئولية عن هذه التجاوزات.
2. تقييم المحالج المملوكة لمشروع الجزيرة لتحديد قيمتها وتضمينها فى الشركة واستبعادها من سجل أصول المشروع، والتأكد من ملكيتها لكل العاملين بمشروع (3577) كما جاء في القرارات الرئاسية القاضية بذلك.
3. العمل على استكمال الإجراءات والمستندات وتوثيق عملية التصرف بطريقة تثبت حقوق الدولة وتسترد الأصول والممتلكات وتثبت وحقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطريقة قانونية.
ثانياً : السكة الحديد :
أنشئت سكك حديد الجزيرة عام 1919م وتطورت حتى بلغ طولها 1100 كلم عام 1924م. واستمرت تنقل القطن والمدخلات داخل المشروع إلى أن تراجعت لندرة قطع الخيار وتقليص زراعة القطن. وأهملت لتضاءل دورها فتعرضت بعض أصولها للضياع تدريجياً حتى توقف العمل بها تماماً في عام 2007م.
قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصة وحدات الخدمات بالمشروع ومن بينها السكك الحديد. وقيمت أصولها في حال تصفيتها بنحو 135 مليون جنيهاً. وأجريت تصفية أصولها حيث حول بعضها لجهات وأشخاص. وعند دراسة لجنة مراجعة الجزيرة للإجراءات لاحظت بعض المفارقات والتجاوزات في التصرف.

الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. إن تصفية سكك حديد الجزيرة أصبحت واقعاً بالرغم من الخلل والتجاوز لنظام التصرف في مرافق القطاع العام وعدم استكمال الإجراءات القانونية وضياع كثير من أصولها واستبعاد قيمتها من سجل أصول المشروع.
2. إجراء تحقيق قانوني لمعرفة الحقوق العامة التي أهدرت وتم التصرف فيها بصورة غير سليمة وتحديد المسئولية عن هذا الخلل والتجاوزات.
3. استكمال الإجراءات والمستندات وتوثيق عملية التصرف بطريقة تثبت حقوق الدولة وتسترد الأصول والممتلكات وتثبت وحقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية.
ثالثاً : الهندسة الزراعية:
بدأت بإنشاء قسم المحاريث مع بداية المشروع وضُم لها قسم عمليات التطوير الهندسي للعمليات الزراعية والصيانة وحفر قنوات أبو عشرين وعرفت بالهندسة الزراعية. وكان من واجباتها وضع المواصفات الفنية والمقاييس لعمليات تحضير الأرض الزراعية الطينية السوداء (Black Cotton Soil). وأضيف لها متابعة عمليات حصاد القمح والفول السوداني ومراقبة الخدمات التي تقدمها شركات القطاع الخاص التي أدخلت المعدات الثقيلة وآليات الحفر العميق والتسوية خلال 1991م - 1993م.
الفترة من عام 2000م - 2005م:
كان آخر تأهيل للهندسة الزراعية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي بتمويل من قروض خارجية. من بعد ذلك تقلص دورها وأصبحت عبئاً على الدولة. وبدأت شركات القطاع الخاص تقوم بنصف التحضيرات وأعمال الري بالتعاقد مع إدارة المشروع ووزارة الري وتقوم الهندسة الزراعية بعمليات زراعة القطن وتطهير قنوات ابوعشرين والحرث العميق لنحو نصف الأعمال.
بعد ذلك تضاءل دور الهندسة الزراعية وأصبحت تقوم بعمليات تحضير أراضى القطن فقط وتحقق خسائر باستمرار. ونشط دور المقاولين والقطاع الخاص الصغير في حفر قنوت أبو عشرين وتحضير الأراضي.
الفترة من عام 2005م – 2012م:
ساهمت شركات القطاع الخاص في عمليات الري وتحضير الأرض وتعاظمت مديونياتها على إدارة المشروع قبل عام 2005م. ولما كانت وحدة الهندسة الزراعية قد تدهورت وعجزت عن الاضطلاع بمهامها، فقد قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصتها. وعمل مجلس الإدارة على تشجيع تكوين الشركات المتكاملة للخدمات الزراعية
والري المشروع ووفّر لها تسهيلات مصرفية من البنك الزراعي وبدأها بست شركات في موسم 2010م-2011م ثم ارتفعت إلى 21 شركة في الموسم التالي.
وأوكلت جميع عمليات صيانة وإدارة قنوات الري والخدمات الزراعية وإدارة أصول المشروع في الحقول لهذه الشركات من خلال التعاقد مع إدارة المشروع في المرحلة الأولى، وفى المرحلة الثانية كان التعاقد مع روابط مستخدمي المياه. وفى مرحلة لاحقة أسندت لهذه الشركات مهمة تحصيل رسوم المياه والإدارة، ولكنّ التجربة فشلت وأعيدت المهمة لروابط مستخدمي المياه.
ونتج عن غياب الهندسة الزراعية وعدم الإشراف الفنى على التأهيل والصيانة التي اضطلعت بها الشركات المتكاملة تدهور كبير في شبكة الري والبيئة الزراعية بالمشروع.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. ضرورة إنشاء وحدة هندسة زراعية تعمل كمستشار فني لإدارة المشروع لوضع المواصفات العمليات الزراعية المختلفة التي تضطلع بها شركات الخدمات المتكاملة وضبطها. (كما ورد في محور الإنتاج الزراعي والتمويل والتسويق).
2. مراجعة كفاءة شركات الخدمات المتكاملة ومدى مقدرتها على تقديم الخدمات بعد مراجعة العقود المبرمة معها لتحديد أهليتها لتجديد التعاقد معها.
3. إتاحة المجال لشركات الخدمات الأخرى لميكنة العمليات الزراعية وتطهير الترع وغيرها.
4. توفير التمويل للمؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات لتنافس مع الشركات المتكاملة وشركات القطاع الخاص الأخرى في ميكنة العمليات الزراعية وتطهير الترع.
5. تكوين لجنة قانونية للتحقيق في إجراءات التصرف في أصول الهندسة الزراعية التي تعرضت للتفكيك والضياع وتحديد المسئولية.

شركات الخدمات المتكاملة
بعد تصفية الهندسة الزراعية، عمل مجلس الإدارة على إنشاء شركات الخدمات المتكاملة ووفر لها تمويلاً ميسراً من البنك الزراعي لاستيراد الآليات والمعدات. وعند الإعلان طرح العطاء استجاب عدد قليل للفكرة فتكونت ست شركات في العروة الصيفية عام 2011م ثمً بلغت إلى 21 شركة في العروة الشتوية.
أنيطت بهذه الشركات مهام تطهير وتأهيل وصيانة و إدارة قنوات الري ومنشآتها، تحضير وتسطيح الأرض، توفير المدخلان، وإدارة أصول المشروع بالموقع، وخدمات الانتاج الحيوانى، التمويل والتسويق، وأي خدمات إنتاجية أخرى يحتاجها المنتجون.وكان التعاقد على تقديم الخدمات مع روابط مستخدمي المياه.
عجزت معظم هذه الشركات عن الاضطلاع بالمهام الموكلة لها إلا القليل منها التي لها بعض القدرات والتجارب السابقة في عمل المشروع، وذلك لأن معظمها يفتقر للمقومات الفنية والمالية والإدارية والتجهيزات الهندسية. وقد واجهتها صعوبات مثل قلة الآليات، ونمطها التقليدي، وعدم سداد مستحقاتها المالية، وعدم تناسب المساحات التي خصصت لها مع تباين في إمكانياتها.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. إعادة النظر في هذه الشركات بمعيار الكفاءة المالية والإدارية والفنية لتجديد التعاقد .
2. تقييم التجربة لمعرفة مدى نجاحها وإمكانية إستمراريتها أو البحث عن بدائل أخرى .
3. يكون قسم الهندسة الزراعية الفنى مسئولاً ومرقباً فنياً على الشركات لمتابعة عملها ومحاسبتها عن الإخفاق وتذليل المعوقات التي تواجه العمل.

[email protected]



عمر محمد الأمين
:: عضو نشـــط ::
رقم العضوية : 3
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 3,281
بمعدل : 0.65 يوميا

عمر محمد الأمين غير متواجد حالياً عرض البوم صور عمر محمد الأمين



  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : عمر محمد الأمين المنتدى : المنتدى العام
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-17-2014 الساعة : 05:49 PM

حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.


الحلقة (5) من (5)
04-17-2014 05:27 pm
صديق عبد الهادي


هناك ملاحظة مهمة، وهي أن كل التقارير التي عالجت موضوع الأداء وتقييمه في مشروع الجزيرة تجاهلت، وعن عمد، أن تعرض لتجربة الحركة التعاونية في المشروع، والتي كانت تمثل ركيزة أساسية في تكملة الدور الاقتصادي الذي كان يلعبه المشروع. فالتعاون في مشروع الجزيرة في جوهره هو قطاع خاص، لأن الأسهم هي ملكية فردية أي يمتلكها المزارعون كأفراد، وبطبيعته الخاصة تلك كان يقف ترياقاً ضد نوع الخصخصة التي ينشدها البنك الدولي وكل القوى الاجتماعية التي كانت تتطلع لاحتواء المشروع ووضعه تحت مؤسسات رأسمالية كبرى تتبع لقلة من الأفراد. وهذا ما أفصح عنه سلوك الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) بوضوح خلال ربع القرن الفائت، أي منذ استيلائها على السلطة في 30 يونيو 1989م، حيث أنها كانت تسعى لأن تضع مؤسسات إسلامية خاصة محددة يدها على كامل المشروع، وبالفعل بدأتها بشركات الخدمات المتكاملة، والتي سنأتي على ذكرها بتفصيل أكثر لاحقاً.

كان التعاون وسط مزارعي الجزيرة والمناقل، أيضاً، ذا طبيعة ديمقراطية حيث أن المشاركة فيه كانت متاحةً لكل أحد غض النظر عن مساحات الأرض التي يملكها. وكانت هذه الطبيعة الديمقراطية تقف حائلاً دون تغول الحكومة المركزية وحتى دون تدخل إدارة مشروع الجزيرة، لأن اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، والمنتخب ديمقراطياً، كان حارساً أميناً على ممتلكات وأصول الجمعيات التعاونية، التي كوَّنها المزارعون ودفعوا رأسمالها من حر مالهم. والغريب في الامر، أن هذه الممتلكات والأصول هي نفس الاصول والممتلكات التي أدرجتها الآن لجنة تاج السر مصطفي في زمرة ممتلكات المشروع أو ضمن الممتلكات العامة. وقد فعلت اللجنة ذلك حتى دون أن تكلف نفسها عناء التزام الدقة، وهي تبحث في قضايا المشروع، بتثبيتها كحقوق تخص المزارعين. لم تشر اللجنة، لا من بعيد ولا من قريب، إلى أن مطاحن قوز كبرو ومحالج الملكية وغيرها بحسبها ملكية خاصة، وبكل ما يحمله مفهوم "ملكية خاصة" من معنى، أي أنها ملكية خاصة بالمزارعين المساهمين في خلق رأسمالها. فهم وبهذه الصفة يصبح لهم وحدهم الحق في مقاضاة كل منْ ساهم في الاعتداء عليها، بعد أن أصبحت أثراً بعد عين!!!. وحيث أنه يجب ألا تقف في سبيلهم الدعاوى العجيبة المضحكة من شاكلة "وتثبيت حقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية"!!!. والتي كررتها اللجنة في صلب تقريرها وبالحرف الواحد في ثلاثة مواقع، أي في الصفحات10،( مرة)، و28 (مرتين).
وردت كلمة "تعاون" كمفردة لغوية أربع مرات تقريباً في تقرير لجنة تاج السر الثانية الذي بين أيدينا، في الصفحات 8، 9، 18، و23. ولم يتم التطرق مطلقاً للتعاون كمفهوم أو كتجربة متفردة صاحبت تطور مشروع الجزيرة. إنه معلومٌ، وبالضرورة، أن هذه اللجنة وكذلك اللجان الأخرى التي كونتها سلطة الإنقاذ، لم تكن معنية بتعزيز وضع المزارعين أو العاملين في المشروع، بقدر ما أنها كانت مهتمة بتقليص تأثيرهم وبالحد من دورهم في شأن المشروع. وذلك بالطبع لن يتم إلا بإضعافهم اقتصاديا. وواحدة من طرق ذلك الإضعاف هي وضع حد لتجربة المزارعين التعاونية بل ولمجمل الحركة التعاونية في المشروع، غض النظر عن حقيقة نجاحها، تاريخياً، أو حتى فشلها إن يكن قد حدث!!!.

ومن القضايا المهمة الأخرى، التي لم يتم التطرق إليها في تقرير أي من اللجان، هي قضية "التأمين الزراعي"، والذي كانت تقوم به شركة شيكان للتأمين، التابعة للحركة الاسلامية السودانية ولرأسماليتها الطفيلية الإسلامية (رطاس). والتي اصبحت، بفضل "القرار السياسي" لا بفضل المنافسة الشريفة، الشركة المهيمنة على مجمل سوق التأمين في السودان. وهي شركة تابعة للنظام. ولتقييم أي نوعٍ من الحماية التأمينية كانت تقدمها للمزارعين ضد المخاطر الزراعية، يكفي فقط ذكر حقيقة واحدة، وهي أنه وبعد القيام بمسح ميداني تأكد أنه لم يكن هناك من مزارعٍ واحدٍ من جملة منْ أُجرِيَتْ معهم اللقاءات كان أن رأى بأم عينه وثيقة "التامين الزراعي"، دعك من أن يمتلك نسخة منها!!!. والذي هو، أي امتلاك نسخة من تلك الوثيقة، حق بنص وثيقة التأمين نفسها باعتبار أنها عقد بين طرفين، أي شركة شيكان والمزارع، باعتباره دافعاً لتكلفة التأمين، او ما يعرف فنياً بأقساط التأمين!!!.

وفي هذا المقام لابد لي من أن اتقدم بالشكر أيضاً لاحد اصحاب الأيادي الخيرة، (م.ي.أ)، الذي تقدم لي بنسخة أصلية من وثيقة التامين التي تصدرها شركة شيكان لمزارعي الجزيرة والمناقل. وبالقطع سيكون ذلك مجال آخر للبحث والتناول لأجل تنوير الناس بشكل عام، ومزارعي مشروع الجزيرة بشكل خاص، بما كانت تقوم به هذه الشركة الأخطبوط، المسنودة بالمال وتسلط النفوذ السياسي.

أوردتْ لجنة دكتور تاج السر الثانية في تقريرها حقيقة في غاية الأهمية، وهي تتعلق بما سُمِيتْ بشركات الخدمات المتكاملة، المُشار إليها سابقاً. وفي تعريف مختصر، هي تلك الشركات الطفيلية الخاصة التي تم إنشاؤها لتقوم مقام مؤسسة "الهندسة الزراعية"، ذلك الصرح الشامخ الذي كان يعتبر واحداً من المنجزات الكبيرة التي ارتبطت بالمشروع، بل وساهمت في خلق تلك الصورة التي جعلت من مشروع الجزيرة أسطورة. وقد كان المشروع أسطورة بالفعل وليس بالمجاز!!!.( وعلى كل منْ يشكك في هذه الحقيقة أن يراجع كتابات فطاحلة الاقتصاديين الزراعيين وغير الزراعيين حول العالم خلال القرن العشرين).

إن أكبر شركات الخدمات المتكاملة تمتلكها أسرة الرئيس البشير، وشركتهم تسمي بـ "شركة صراصر للخدمات"، ويمتلكها الشريف بدر وشركته تعرف باسم "روينا" وهي تسيطر على القسم الشمالي من مشروع الجزيرة، ويمتلكها أيضاً نائب الرئيس السابق، علي عثمان، وشركته تعرف بـ "شركة الهدف"، وهي شركة أمنية أُنشأت على قرار شركة "بلاك ووتر" الأمريكية ذات التاريخ الدموي، والتي عملت في العراق وافغانستان!!!. ولقد أوردت اللجنة وبلغة واضحة في تقريرها:

"بعد تصفية الهندسة الزراعية، عمل مجلس الإدارة على إنشاء شركات الخدمات المتكاملة ووفر لها تمويلاً ميسراً من البنك الزراعي لاستيراد الآليات والمعدات" (التقرير ص 30).

كان الشريف بدر هو رئيس مجلس الإدارة المشار إليه في فقرة التقرير المذكورة أعلاه، وهو الذي ارتبط اسمه بارتكاب أكبر جريمتين في تاريخ الاقتصاد السوداني، وهما القضاء على مشروع الجزيرة، والإجهاز على مرفق الخطوط الجوية السودانية العريق.
إثر تكوينها ودعمها عن طريق التسهيلات المالية استولت شركات الخدمات المتكاملة على أراضي وأصول المشروع. إن التسهيلات المالية التي قُدِمتْ لتلك الشركات "الإسلامية الطفيلية" كان من الممكن أن تحافظ على مرفق الهندسة الزراعية من الضياع. وهو نفس المرفق الحيوي الذي أوصت هذه اللجنة بإرجاعه ضمن العديد من المرافق التي فقدها المشروع جراء هجمة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) على المشروع بغرض امتلاكه. وها هي قد خاب مسعاها بالرغم من توظيفها لقانونها المشئوم، قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، لأجل تحقيق تلك الامنية الغالية. والآن، قد أصبح ما من مناصٍ غير الرمي بذلك القانون الذميم إلى مزبلة التاريخ، وذلك أمرٌ اتفقت عليه كل اللجان التي تناولت حالة المشروع، غض النظر إن جاء إفصاحها عن ذلك بصوتٍ صادحٍ او باستحياء يفرضه واقع العيش في كنف الطغاة!!!.

وفي ختام هذه السلسلة من المقالات أكرر الشكر والعرفان للأستاذ (ع.ع) الذي مكننا من النفاذ إلى ما خلف حواجز السلطة الطاغية، وذلك بالحصول على هذا التقرير الذي كانت سلطة الانقاذ تود أن تقبره مثلما فعلت بغيره من التقارير، وبعقليتها الامنية الفاشلة.

عليه، فإذا ما كانت هناك من حقيقةٍ واحدةٍ من الحقائق الصلدة والماثلة في إخراج هذا التقرير إلى الهواء الطلق فهي، "أن شعب السودان ما زال بخير".



إضافة رد


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:25 PM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
الاتصال بنا شبكة ومنتديات وادي شعير الأرشيف ستايل من تصميم ابو راشد مشرف عام منتديات المودة www.mwadah.com لعرض معلومات الموقع في أليكسا الأعلى