كشفت صحيفة خليجية ان نظام المؤتمر الوطنى خصص (100) ألف) فدان من اراضى السودان الزراعية للبحرين لمدة (99) عاما معفية من الرسوم ، بما فى ذلك الرسوم الجمركية ، اضافة الى اعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأورد محمد المحميد فى صحيفة اخبار الخليج أمس 12 أبريل (…يكفي أن يعلم المواطن البحريني أن جمهورية السودان الشقيقة بادرت بتخصيص أراض زراعية لمملكة البحرين تقدر بمائة ألف فدان (420 كيلومترا) بالولاية الشمالية (مشروع خيرات البحرين) لمدة 99 سنة معفية من الرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية وفق قانون الاستثمار السوداني لعام 2013، بالإضافة الى إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد بقرار من فخامة رئيس الجمهورية.).
وأضاف (وللقارئ الكريم أن يتخيل ضخامة وكبر حجم تلك الأرض الزراعية والمميزات والعوائد التي ستنتفع بها مملكة البحرين).
وأوضح (وهذه تجربة فريدة نجحت فيها العديد من الدول الخليجية مع السودان.) .
وسبق وكشفت دراسة للخبير الدولى البروفيسور باولو دودوريكو(Paolo D’Odorico) – البروفيسير بجامعة فريجينا – ان (23%) من الأراضى الزراعية فى السودان تم بيعها لمستثمرين أجانب . وان الاراضى السودانية المنتزعة أو مستولى عليها grabbed تشكل (9.99%) من جملة الاراضى المستولى عليها على نطاق العالم . وأوضحت ان السودان رابع أكثر الدول فى العالم التى تم الاستيلاء على أراضيها الزراعية (بعد جمهورية الكونقو الديمقراطية (17.1%) ، اندونيسيا (15.2%) ، الفلبين (11.2%) (لاحظ ان الدراسة تعتمد على احصاءات عام 2012).
وأكدت الدراسة انه لا توجد دلائل على ان الاستيلاء على الاراضى كان وسيلة لتطوير الزراعة بجلب رؤوس أموال أو لخلق فرص عمل ، وانما هناك دلائل بانه يؤدى الى فقدان التوازن البيئى وخسارة السكان لأراضيهم التى يعتمدون عليها وللمياه الى يحتاجون اليها.
على ذمة المعهد الدولي لبحوث الدراسات الزراعية (1) : السودان يتصدر قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها في أخطر دراسة من نوعها كشف المعهد الدولي لبحوث الدراسات الزراعية و اخرى اعدتها قبل ستة شهور منظمة «غرين» grain غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الإسبانية، ورد ان السودان يتصدر قائمة الدول التي باعت او اجرت اراضيها لجهات اجنبية ووصفت التقارير عمليات البيع بانها كانت بعيدة عن الشفافية . اشترت حكومات دول غنية وشركات عالمية حتى الآن أكثر من 20 مليون هكتارا أي ما يعادل (47) مليون فدان من الأراضي الزراعية ببلدان العالم الثالث وهي المساحة التي تعادل ربع الأراضي الزراعية في أوروبا. وتصدر السودان قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها لجهات أجنبية. وصرح جواكين فون براون مدير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن الدول الغنية التي تفتقر الاراضي الزراعية وموارد المياه ظلت تبحث عن أراضي زراعية توفر لها أمنها الغذائي. ونبه إلى انعدام الشفافية في مثل هذه الصفقات. وأفادت دراسة للمعهد الدولي بعنوان «نزع ملكية أراضي الدول النامية علي أيدي المستثمرين الأجانب»، اعدها فون براون وروث ماينزين-ديك، أن الحكومات والشركات الأجنبية قد اقتنت أو في سبيلها لاقتناء ما بين 15 مليون و20 مليون هكتارا( 36-47) مليون فدان من أراضي البلدان النامية حتي الآن. وعلى الرغم من صعوبة الحصول على معلومات دقيقة، فيقدر المعهد الدولي أن عمليات شراء هذه الأراضي تمثل استثمارات يتراوح مجموعها بين 20 مليار و30 مليار دولار، تأتي أساسا من الصين وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربي، وتستهدف القارة الأفريقية بصورة رئيسية. وحذر مدير المعهد الدولي أن «نحو ربع هذه الاستثمارات يخصص لزراعة محاصيل لإنتاج محروقات زراعية». ..
أما السودان فتترأس قائمة الدول النامية التي تبيع أو تؤجر أراضيها للأجانب، وبالتحديد لدول الخليج العربي. وفي العام الماضي ..
وعلى الرغم من حجم هذه الأرقام، فقد أكد الباحث ديفين كويك بمنظمة «غرين» غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الإسبانية، أكد أن «عدد الإتفاقيات (شراء واستئجار الأراضي) يتجاوز كثيرا ما يذكره المعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية». وشرح الباحث أن «أحدا لا يتحرى في الصفقات الخاصة». وأشار إلى دراسة أعدتها المنظمة منذ ستة أشهر، أفادت فيها أن الدول الغنية تشتري من الفقراء أراضي خصبة ومياه وطقس مشمس، لتحمل إلى بيوتها أغذية ومحروقات، ما يعادل استعمار جديد. وشرح ديفين كويك لوكالة انتر بريس سيرفس أن ما أسماه حمى القرن الواحد والعشرين الزراعية تقودها أساسا تلك الدول غير الراغبة في الوقوع رهينة في أيدي كبرى الشركات العاملة في تجارة الأغذية. ومع ذلك، ثمة دور متنامي في هذه العمليات تلعبه رؤوس الأموال الخاصة الواردة من صناديق التقاعد، لتراهن على الأراضي كسلعة مربحة خاصة إثر انهيار البورصات العالمية وانخفاض أسعار النفط والمعادن. . وبهذا يتحول ملاك الأراضي والمزارعون إلى مجرد موظفين وفقا لكويك، الذي شرح أيضا أن الوضع أصبح سيئا للغاية بالنسبة للملايين من صغار المزارعين والرعاة وأهالي الشعوب الأصلية الذين يفتقرون إلى حقوق ملكية الأرض، والذين يقعون ضحية الطرد من أرضهم ...
تخصيص (100) الف فدان غرب مدينة حلفا لمستثمر جزائري
بتاريخ : 04-17-2017 الساعة : 09:10 AM
[CENTER]تخصيص (100) الف فدان غرب مدينة حلفا لمستثمر جزائري
[/CENTE
حلفا: الخرطوم: أحمد جادين
أعلنت محلية حلفا بالولاية الشمالية، تخصيص مساحة (100) الف فدان لإقامة مشروع زراعي لمستثمرين جزائريين بمنطقة الحوض النوبي غرب حلفا.
و قال معتمد حلفا هاني صالح شلبي لـ(الجريدة) أمس، ان الشركة الجزائرية تقدمت بطلب لتخصيص مساحة (100) ألف فدان لاقامة مشروع زراعي، مشيراً الى أن الارض تبعد نحو (80) كيلو متراً غرب حلفا في منطقة الحوض النوبي.
وأوضح المعتمد ان حكومته ليس لديها مانع في اقامة المشروع على ارضها، معدداً مزايا المشروع لانسان المنطقة من استصلاح الاراضي البور، وايصال الكهرباء.
وكشف المعتمد عن ان المشروع يأتي ضمن الاتفاقيات المُبرمة بين الحكومتين السودانية والجزائرية قبل عدة سنوات. منوهاً الى أن كل من يمتلك ارضاً تقع على مساحة المشروع سيأخذها وفقاً للقانون.
وكانت وحدة حلفا الادارية قد اعلنت عن أن مشروع (العزيز) الجزائري للانتاج الزراعي قد طلب مساحة (100) الف فدان، لاقامة مشروع زراعي غرب محلية حلفا، وذكرت في الاعلان ان كل من لديه اعتراض أو لديه حق ان يتقدم به كتابةً ومشفوعاً بالمستندات المؤيده لدعواه خلال (15) يوماً من تاريخ نشره.