أخونا سيد الحسن
تحياتنا و أنت تدافر في الجماعة
ولكن أخي لا يستقيم الظل و العود أعوج !!!
والوكرة دي دخلنا فيها قانون 2005 م سئ الصيت والذكر
وعشان كدة لا استقالة ود بدر - زي ما بقول أخونا شاي العصر - و لا اعتقال عابدين قطن بحل مشكلة
الحل في إلغاء قانون 2005 كخطوة أولى ثم نبدأ في العلاج
ما سوى ذلك فهو لا يخرج من تصفية الحسابات بين الجماعة ليس إلا ؟
أنهى بنك السودان المركزي أمس الأول عقد الدكتور غازي حفيظ الله نائب مدير البنك الزراعي السوداني.
مستبقاً نتائج التحقيق الذي تباشره سلطات الأمن الاقتصادي.
وكان الأمن الاقتصادي ألقى القبض على غازي حفيظ الله نائب مدير البنك الزراعي السوداني
والدكتور أحمد البدوي مدير شركة (متكوت) يوم السبت الماضي للتحقيق معهما حول ملابسات صفقات مدخلات زراعية.
ويعتبر قرار بنك السودان، إنهاء عقد نائب مدير البنك الزراعي أول إجراء مباشر ضد مسؤول مصرفي في سياق تداعيات قضية شركة السودان للأقطان.
التيار
لا أعلم السبب في بقاء السيد عباس الترابي وبقية أعضاء مجلس إدارة شركة الأقطان (المحلول) خارج نطاق المساءلة المباشرة عن الفساد الطافح الذي اجتاح عمل الشركة..
فالواضح من الحيثيات المتاحة أن مجلس إدارة شركة الأقطان كان (المحلل) الذي سمح بكل هذا الفساد بل كان جزءاً لا يتجزأ من الآليات التي أدارت ماكينة الفساد الهائلة..
عباس الترابي .. ظل رئيساً لمجلس إدارة الأقطان فترة طويلة من الزمن.. ولم يكن بقاؤه في المجلس هبة مؤهلات أو خبرات أو مهارات إدارية..
بل لأنه رهن الكرسي لصالح الأجندة الخاصة التي مرت تحت بصره وسمعه وبموافقته بل مشاركته طوال السنوات الطويلة التي تقلد فيها (الأمانة!!)
أمانة تمثيل المزارعين في هذه الشركة التي يفترض أنها من عصارة دم المزارع المسكين المغلوب على أمره..
فإذا بها شركة تمتصّ رحيق الحياة منه.. تعلو طوابق بيوت أعضاء مجلس الإدارة ويمتلكون أترف السيارات..
بينما تهبط إلى الحضيض آمال المزارعين الذين يواجهون أقسى ألوان الحرمان والشقاء..
مجلس إدارة شركة الأقطان يتكون من ممثلين لمزارعي مشروع الجزيرة.. ومشروع الرهد. ومشروع حلفا الجديدة.. بجانب ممثلي بقية الجهات المساهمة في الشركة.. ويفترض في ممثلي المزارعين أنهم يحملون في أعناقهم أمانة المزارعين الذين يمثلونهم.. لكن واقع الحال.. ومن نص البيان الذي أصدره المزارعون بعد تكشف فساد شركة الأقطان.. أن ممثليهم في مجلس إدارة الشركة يقبضون مكافآت مليونية فاخرة في نهاية كل عام.. بينما المزارع (الذي هو مساهم حقيقي في الشركة) يقبض الريح..
يكابد الضرر مرتين.. مرة لأنه لا يطال الأرباح.. ومرة أخرى لأن الشركة تقدم له المبيدات الفسادة.. والآليات الفاسدة بأبهظ الأثمان..
لا أعرف بأي ضمير تحول بعض أعضاء مجلس الإدارة -الذين يمثلون المزارعين- إلى أثرياء يتطاولون في البنيان وهم في الأصل مجرد مزارعين أبناء مزارعين لم يعهد فيهم الثروة ولا الجاه..
وهم يرون بأم أعينهم مصالح المزارعين يعبث بها والرشاوي والعمولات (بملايين الدولارات)..
ويرون محالج القطن التي يفترض أنها جديدة.. والتي قيل إنها اشتريت بـ(55) مليون دولار.. مرمية في عراء الإهمال..
ولا يملكون إلا فماً مغلقاً محشواً بالرجاء في منفعة خاصة.. فم فيه (ماء) لا ينطق..!!
القاعدة الذهبية أنّ العدالة لا تتحقق حتى تُرى تتحقق..(Justice Must Not Only Be Done It Must Be Seen to Be Done)
ومن المهم لكي يطمئنّ قلب المزارع في مشروعات الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة أن يرى من حملهم الأمانة وهم يخضون للمحاسبة..
ماذا كان يفعل أعضاء مجلس إدارة شركة الأقطان.. والأموال تنهب تحت سمعهم وبصرهم؟؟
رسالة من يوسف العركي : آل علي عثمان يقفون خلف فساد شركة الأقطان
February 25, 2012
(حريات)
أرسل يوسف العركي – وهو من المطلعين على خفايا الانقاذ – رسالة إلى (حريات) تتحدث عن فساد شركة الأقطان .
وبحسب رسالة العركي فان عمر البشير شخصياً هو من أمر بالقبض على “عابدين محمد علي” مدير شركة الأقطان، وظلَّ متابعاً بنفسه لتمام تنفيذ أمره، وذلك سلوك نادراً ما يتحلى به، فالمعروف عنه –كذلك– أنه أسرع للنسيان من الأطفال ،
ولكن آلية قادة الإنقاذ في استغلال حالة النسيان بعد الهيجان، وإصدار الأوامر والوعد والوعيد،
الآلية لم تصيب ولم تضبط في حالة “دكتور عابدين”، فقد تولاها المشير بـ”السك” والمتابعة.
وأضاف العركي ان القبض على مدير شركة الأقطان وكشف فساد “آل عثمان” الذين ينتسبون جميعاً إلى قبيلة الشايقية،
هو عبارة عن رد من البشير على ما يرى انه عمليات مستمرة لنائبه الأول في قضايا فساد إخوانه .
فمنذ اللجنة التي ضمَّت عوض الجاز وعلي كرتي، والتي استدعت كلٌ من عبدالله البشير وعلي البشير وعباس البشير، وواجهتهم بمخالفاتهم المالية الخطيرة قبل أكثر من ثلاثة أعوام،
تولى إخوان البشير جمع ملفٍ للسيد علي كرتي حوى مخالفات مالية خطيرة وفساد مريع،
وبتسليم الملف للبشير قام باستدعاء صلاح قوش، مدير عام جهاز الأمن وقتها، وتسليمه الملف، وأمره بالتحقيق…
وقد ظلَّ صلاح قوش يتندَّر إلى حين مغادرته الجهاز بأن “علي كرتي” قضى في الحمام وقتاً أطول مما قضاه مع اللجنة التي كوَّنها الجهاز وجلست معه بمنزله.
ورغم تشفعات نافع علي نافع الشديدة لإطلاق سراح “عابدين”، وشهود جميع جيران مدير الأقطان للزيارة اليومية التي ظلَّ نافع يقوم بها لمنزل المتهم،
فإن البشير أحكم قبضته على ملف “آل عثمان” بشقيهم…
علي عثمان النائب، ومحي الدين عثمان التاجر. وهو ملفٌ خطير متصل بشقيق محي الدين في دولة الإمارات، وتحديداً في دُبَي “جمال عثمان”
الذي أدَّت علاقته بمحمد خلفان خرباش، وزير الشئون المالية السابق بدولة الإمارات، أدت بمحمد بن راشد إلى إقالته من منصبه بتهمة اختلاس 26 مليون دولار،
رغم أن ثروته وفقاً لآخر الإحصائيات قدرت بـ 420 مليون دولار.
فعن طريق خرباش تحصَّل جمال عثمان من بنك دبي الإسلامي على مبالغ مالية ضخمة باعتمادات معزَّزة، استُعملت أغلبها في تمويل مشتريات شركة الأقطان.
كما يضم الملف الخطير بيد البشيرفي الجزئية المرتبطة بدولة الإمارات وبنك دبي الإسلامي اثنين من أخطر لصوص الإنقاذ، وأصحاب سجلٍ لا مثيل له في الفساد،
هُما: “عثمان محمد الحسن” و”وليد فايد”، وقد كانا يمثلان في السابق أحد أهم أركان إمبراطورية أسامة عبدالله المالية قبل استخراج النفط ،
كما أنهما أصهار رجل الأعمال الإسلامي المعروف “الطيب النص” (عُدلاء متزوجين من ابنتيه).
واضاف ان ملف الأقطان الذي تتجاوز ذيوله وارتباطاته الشركة نفسها وضع في يد البشير فرصة تاريخية للثأر ممن يسميهم في مجالسه الخاصة (القبيلة اليهودية الضائعة)،
(في إشارة إلى قبيلة الشايقية ورموزها في نظامه)، فالطيب النص رغم أنه لا ينتمي إلى الشايقية، لكنه يجسِّد للبشير وإخوانه موضوعاً لثأرٍ آخر يُعرفُ عندهم بـ”الحركة الإسلامية”،
خاصة أنه نائب منطقة العيلفون التي تمور بقصص الفساد المنسوبة إلى النص وأسرته، فالطيب النص تربطه علاقة خاصة مع علي عثمان، الذي يفضله على كثير من الاقتصاديين والمصرفيين في الحركة الإسلامية ممَّن حصلوا على أرفع الدرجات وأفضل الخبرات،
لأن النُص ظلَّ إلى أول السبعينات عاملاً بسيطاً بمحلات محمد أحمد البرير، الرأسمالي المعروف ، مما يوافق نزوع النائب في تقريب الذين يتوفر على نقاط ضعف في تعامله معهم.
وأضاف العركي في رسالته ( ان ظهور ابن الأخت، شاهد الملك، وفر للبشير حل اللغز الذي يعرفه كثير من قادة الإنقاذ، فالنائب الأول علي عثمان رغم حرصه الشديد في التظاهر بمظاهر الزُهد والتقشف،
معروف عنه عشقه الشديد لكنز المال ووضعه تحت يده، بحُجج استعماله لمصلحة الحركة الإسلامية،
كما هو معروف تواجده شبه اليومي بمنزل شقيقته، زوجة المدرس “عبدالعظيم سالم”، مدير معاهد (سلتي) لتعليم اللغة الإنجليزية،
والذي يُعامل كوزير من حيث السكن في حي المطار وتخصيص سيارات ومراسلة، كما تحتكر (سلتي) كل كورسات تعليم اللغة الإنجليزية لكافة المؤسسات الحكومية).
وأضاف ان شهادة ابن الأخت كشفت عن سر التواجُد اليومي للنائب في منزل الأخت،
خاصة وأن ضلع المثلث الثالث يظهر في الصورة وجه آخر من آل عثمان، أو المعز سالم، مدير بنك التنمية الاجتماعية لسنوات لا تقل عن العقدين التي تولى فيها عابدين محمد علي إدارة شركة الأقطان.
وحملت الأنباء المؤكدة توقيف أحد أركان الفساد المالي للنائب الأول، المدعو الشريف أحمد بدُر، والي الجزيرة الأسبق، ووزير الاستثمار الأسبق (الذي تولاه خلفاً لجلال الدقير بعد قسمة وزارة الصناعة وفصل الاستثمار عنها)، ومنعه من السفر إلى دُبَي، فما تزال الأدلة الدامغة على الفساد في شركة الفيحاء الكويتية التي اشترت شركة الخطوط الجوية السودانية تزكم الأنوف.
ورغم المحاولة المستميتة من الشريف بدُر في نفي خبر منعه من السفر، فإن معسكر عمر البشير يؤكد أنه كان ينوي الذهاب إلى دُبي بتدبير من النائب لإدارة أزمة شركة الأقطان ذات الألسن والرؤوس الكثيرة، والامتدادات الخطيرة، ولكنه مُنع من السفر.
وختم العركي (تدخل الإنقاذ مرحلة التآكل الداخلي السياسي، لكن في ميدان الاقتصاد، وتكريس الثروات، فمعسكر الرئيس يضم كذلك فساد وزير الصناعة والاستثمار الأسبق ووزير التعاون الدولي الحالي “جلال الدقير”، الذي أفلحت مجموعة الحركة الإسلامية في إقصاء صهره عبدالله الجرَّاري من شراكة واعدة بالمليارات مع إخوان الرئيس، بل وأدخلته الحراسة عدة مرات،
فرغم أن الإنقاذ اليوم تحالف السلطة والمال والأسرة لكافة شركات الفساد، فهي مملوكة ومُدارة بواسطة أبناء وأصهار الرموز السياسية المعروفة،
ويتوقع أن تشهد الساحة بعد معركة القطان معارك جديدة وشيكة بين أسر الفساد، تشمل أسرة “حرامي بترول الجنوب” عوض الجاز، كما وصفه الرئيس سلفا كير،
وأسرة رمز النتانة العنصرية الطيب مصطفى، ولنا في ذلك لقاء قريب).
عدنا من حيث انتهينا قبل صدور قرار تعليق (التيار).. قضية شركة السودان للأقطان.. والتي طواها النسيان خلال فترة إيقاف الصحيفة..
هذه القضية التي هزت المجتمع السوداني بعنف لفداحة تفاصيلها وتأثيرها المدمر على شريحة كبيرة من أضعف شرائح المجتمع السوداني..
المزارعون.. هؤلاء المكلومون الذين انطبقت عليهم قصة سيدنا سليمان مع الجن.. الجن كانوا يخدمون سيدنا سليمان ويكابدون الرهق في العمل المضني وهم ينظرون إليه من بعيد من خلف الزجاج
ويرونه واقفاً يحدق فيهم.. لكن (دابة الأرض) أكلت العصا التي كان يتكئ عليها فسقط.. فعلمت الجن أنه فارق الحياة منذ فترة طويلة..
(فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، فلما خر، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين). مكث المزارعون تحت نير شركة الأقطان.. ما دلهم على موتها إلا (التيار ليكس).. ولما خرت .. تبينوا أن لو كانوا يعلمون ما لبثوا في عذابها المهين. كانت الشركة التي تدار بأموالهم تمارس أبشع عمليات إزهاق هذه الأموال في مصالح خاصة..
وبلغ الأمر مهانة جعلت بعض القيادات في شركة الأقطان تؤسس شركات بأسماء أفراد أسرهم.. لتدخل في شراكات تجارية مع شركة الأقطان وصلت حد أن تباشر أعمالاً تجارية خاصة بالأقطان.
ودفع المزارعون ثمن ذلك باهظاً في أكثر من وجه.. مدخلات زارعية باهظة الأثمان وأحياناً فاسدة..
مثل قضية المبيدات الفاسدة التي عرضناها قبل حوالى العام.. والأليات الزارعية (التراكتورات).
الآن تحرك بنك السودان المركزي للحجز على أموال المتهمين في قضية شركة الأقطان.. ويشمل الحجز أموال الشركات التي أسسها بعضهم بأسماء أولادهم وزوجاتهم وبقية أفراد الأسرة..
وهي شركات تعمل في شراكات مباشرة وصفقات تجارية مع شركة الأقطان بمبدأ (زيتنا في بيتنا). ورغم أن الإجراء ربما أتى متأخراً بعض الشيء .. إذ ضاع زمن مهم منذ تفجرت القضية.. زمن قد يسمح بنقل الأموال بعيداً عن خزائن البنوك ويد السلطات،
إلا أنه في النهاية يمثل درجة من الجدية في متابعة القضية والإمساك بكل خيوطها ومحاصرة توابعها.
هذه القضية لم تعد مجرد حكاية فساد تسير بها ركبان الإجراءات الحكومية وحدها.. لأن الشعب السوداني كله بات ينظر وينتظر.. وقلبه واثق أنها في أيد أمينة..
تجدون في (التيار ليكس) صفحة (7).. وثيقة البنك المركزي.. ومعها الوثائق التي تشرح لكم العلاقة بين الشركات المذكورة في خطاب البنك المركزي وشركة السودان للأقطان.
التيار
حظر النشر في قضية شركة السودان للأقطان
حظرت وزارة العدل، النشر في قضية شركة السودان للأقطان،
وقالت إن تناول الصحف بالتعليق ما يجري من تحريات يخالف نص المادة (26- (1) (هـ) من قانون الصحافة والمطبوعات،
وخاطبت المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بذلك،
وبدوره عمم المجلس القرار الذي جاء استناداً على طلب وزارة العدل بإيقاف النشر في القضية.
=====
حرامي يداري على حرامي ( عاشت الشفافية!!!!!)
الإهداءات
العرض العادي
