.::||[ آخر المشاركات ]||::.
كتب صديق عبد الهادي: بعض قضايا... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 10164 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 8973 ]       »     بمزيد من الحزن والأسى تنعى منت... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4279 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 3966 ]       »     كتب صديق عبد الهادي: وما الذي ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 12860 ]       »     من الواتساب: أقوال منسوبة للشي... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4962 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4447 ]       »     الراكوبة: لجنة للتحقيق في بيع ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 9408 ]       »     الراكوبة: تكوين لجنة تمهيدية ل... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 6933 ]       »     الراكوبة: محافظ مشروع الجزيرة ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 8774 ]       »    



الإهداءات

العودة   منتديات وادي شعير الأقسام العامة المنتدى العام

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

عمر محمد الأمين
:: عضو نشـــط ::
رقم العضوية : 3
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 3,281
بمعدل : 0.65 يوميا

عمر محمد الأمين غير متواجد حالياً عرض البوم صور عمر محمد الأمين



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العام
افتراضي جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني...بدعة إنقاذيه جديدة!---- أسامة حسن عبد الحي
قديم بتاريخ : 05-21-2017 الساعة : 06:36 PM

جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني...بدعة إنقاذيه جديدة!

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

أسامة حسن عبد الحي
++++++
في ثنايا الدوامة التي يُدخلنا فيها النظام، صباح كل يوم جديد، بإنتاجه البدع، والخزعبلات، كحال أي نظام دكتاتوري، يلجأ لهذه البدع، من أجل شغل الناس عن قضاياهم الحقيقية، خرج علينا النظام قبل فترة طويلة بما أسماه ب (جمعيات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني) واستن لهذا الغرض قانون في عام 2010، تعديل لعام 2011، ومنذ ذاك التأريخ، ترك أمر هذه الجمعيات جانباً، ولم يتم الالتفات لهذا الأمر، إلا بدايات العام الحالي 2017، والشروع في تكوين هذه الجمعيات هذه الأيام، وهذا أولاَ دون أن يُفسر لنا النظام، لما العجلة في الأمر، بتنفيذ قانون أُستن عام 2010، بصورة سريعة في عام 2017؟ :

(1)
اللهاث السريع من قبل النظام، وراء تكوين هذه الجمعيات، علي طريقة (دفن الليل أب كراعاً برة) كما يسير المثل الشعبي البليغ، يرجع فيما يرجع أولاً:
• إلي شروع النظام في إتمام الصفقات المعقودة بينه وبين قوى من الرأسمالية العالمية وربيبتها المحلية، لبيع أراضي البلاد، والتي بالطبع تحول وحدة المزارعين واتحاداتهم-علي علاتها- دون إكمالها، ما عجل بولادة هذا الجنين المشوَّه، المسمى بجمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني.
• ويفسر هذا الغموض أيضاً حالة التحسن في العلاقات بين النظام والدوائر الرأسمالية العالمية، وتلقي النظام لوعود من هذه الدوائر بعد مغازلتها له في أكثر من مرة، وتغزلها في أرض السودان، التي يسيل عليها لعابها،
ولكي ما يستطيع النظام تنفيذ هذه الوعود عليه أن يأمن جانب المزارعين، وذلك طبعاً بالمضي سريعاً في سياسة إخلاء الأراضي من المزارعين عبر طردهم وتشريدهم،
• إما بالقوانين الجائرة كما هذا القانون،
• أو بالقوة، وبالتهميش أو بوسائل متعمدة من شأنها تدمير البنية التحتية للمشاريع الزراعية،
• أو أيضاً، التحكم في مياه الري، بتوفيرها في وقت لا يحتاجه المزارع وقطعها عنه وهو في أمس الحوجة لها، لري محاصيله.
• ويقابل هذا تسهيل التمويل عبر البنوك القائمة برأسمال طفيلي،
لتكون النتيجة بعد هذا هو فشل زراعة المحاصيل وضعف عائدها، ما يهدد المزارع بالإعسار ودخول السجن، لعجزه الإيفاء بمستحقات البنك، أو يفعل كما فعل كثيرون بترك الأرض بوراً، وذلك بهجرها والتوجه نحو المدن للعمل في مهن هامشية. ولهذا لا غرابة في أن تندلع حملة شعبية واسعة وسط مختلف فئات الشعب السوداني، وعلى رأسها المزارعون بتنظيماتهم الديمقراطية والنقابية، وملاك الأراضي، رفضاً لهذه الجمعيات (الضرار)، وذلك للوعي الكافي الذي يمتلكه هؤلاء جميعاً، والذي كان نتاجه موقفهم الشجاع هذا رفضاً لهذه الجمعيات. والمؤكد أنه مع صباح كل يوم جديد تتسع دائرة الرفض والمقاومة لهذه الجمعيات.
(2)
أظن أننا في حِلٍ عن تبيان، او عرض الأسباب التي حدت بالكثيرين لرفض هذه الجمعيات، والانضمام لحركة المعارضة المتسعة ضدها، ولكن يفيد أيضاً في ذات الوقت استعراض جزء من هذه الأسباب باختصار، حتي تشكل خلفية لمن لم تسمح له ظروفه بمتابعة القضية - من القراء الكرام –على كل حال،
• لعله واحد من أهم هذه الأسباب هو أن هذه الجمعيات تأتي في سياق التوجه الكلي للنظام، من أجل خصخصة مشاريع القطاع العام، وحملها علي طبق من ذهب، إلي القطاع الخاص، المرتبط، عضوياً بدوائر الرأسمالية الطفيلية، وبالتالي سحب الدولة -في ظل نظام الرأسمالية الطفيلية- لنفسها من دائرة النشاط الإنتاجي، وترك واجبها الأساسي في الإشراف عليه، وذلك لإخلاء هذا المكان للقطاع الخاص، المتحفز لحجزه.
• ويأتي أيضاً في صدارة الأسباب، أن هذه الجمعيات، تُقسم تجمعات المزارعين، وتفرقهم، أيدي سبأ، لجعلهم لقمة سائغة يسهل التهامها، وذلك لأن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الجمعيات هذه هو ضرب مبدأ الوحدة الإنتاجية الواحدة، وهو الأساس القائم عليه، تكوين المشاريع الزراعية.
• سبب آخر أيضاً هو الأهم، يتمثل في التنافس المحتدم بين قوى رأس المال العالمي، ممثلة في (أمريكا، الصين، دول الخليج، منظمات الإخوان المسلمون، تركيا)، على الأراضي في السودان، وجميع هذه القوى الرأسمالية، لا تريد وجود مزارع على أرضه، بل تريد أفراد يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي، حتى يسهل التفاوض معها، لشراء أو إيجار الأرض، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى الحكومة له، من أجل تهيئة المناخ لهذه القوى، لأجل تمكنها من أرض السودان، وبالتالي يكسب تجار النظام، ويملؤون خزنهم، وهذا الاتجاه بدأته الحكومة بسياسة الخصخصة، ونزع الأراضي، وتركيز سلطة نزع ومنح الأرض في يد رئاسة الجمهورية، كما قدمت للبرلمان لتعديل الدستور في نوفمبر 2014وأُجيزت في يناير 2015. وقبل ذلك فيما سمى بقانون 2005 لمشروع الجزيرة، والذى كانت غايته المثلى هي تمليك الأرض لكبار المزارعين (شبه الإقطاع بمشروع الجزيرة)، وذلك تسهيلاً للمستثمرين، وتركيز الفائدة في يد كبار المزارعين المرتبطين بالسلطة.
(3)
علي الرغم من أن اتحادات المزارعين، لم تكن في يوم من الأيام-في ظل الحكومات الدكتاتورية- اتحادات ديمقراطية، تُعبر عن إرادة المزارعين في المشاريع الزراعية، المروية وغيرها، إلا أنها كانت تحافظ علي ميزة من الميزات الأساسية، التي قامت عليها هذه المشاريع وهي الوحدة الإنتاجية الواحدة، كما هو الحال في المشاريع الزراعية الكبرى (الجزيرة، الرهد، السوكي...الخ) وهذه الميزة كانت تضمن، توحد المزارعين في مشروع واحد، وبالتالي التوحد حول قضاياهم، ولعل هذا يفسر سر تمسك الرافضين لهذه الجمعيات باتحادات المزارعين، وبرغم طبيعتها المعادية للمزارع في العهود الدكتاتورية، إلا أنها تبقي ساحة نضال للمزارعين من داخلها لأجل تغيير طبيعتها نحو جعلها اتحادات معبرة عن إرادة ورغبة المزارعين، وذلك عن طريق انتخاب قادتها وعضويتها، بصورة مباشرة من المزارعين، وليس حلها وركلها جانباً، واستبدالها بأخرى تحت مسمى جديد كما هو الحال الآن فيما يسمى بجمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني، ما يجعل من التمسك باتحادات المزارعين، والضغط على النظام من أجل إرجاعها وجعلها اتحادات ديمقراطية، تلبي رغبات وتطلعات المزارع وتدافع عن حقوقه المسلوبة، هذا هو المدخل والأساس السليم لرفض هذه الجمعيات، ولعله على رأس أسباب رفضها أنها جمعيات كونت بقانون وقرار صدر من السلطة العليا، ولم يتم مشاورة المزارعين فيه وأخذ رأيهم، ولم يشاركوا في تكوينها، حتى، وذلك بعكس اتحادات المزارعين، والتي كانت نتاج جهدهم ونضالهم، والتي اقتلعوها عنوة واقتدارا، من براثن السلطة الاستعمارية، وربائبها المحليات، وهذه نقطة جوهرية يجب وضعها في الاعتبار، وحركة المقاومة ضد هذه الجمعيات تتسع.
(4)
إن أخطر ما في شأن هذه الجمعيات، هو تركيزها لسلطة الإدارة والإشراف على العملية الزراعية والإنتاجية بشكل عام، في يد (3) فقط من كبار المزارعين وملاك الأرض، حيث ينتهي هرم هذه الجمعيات حسب قانونها في (3) يديرون مجمل النشاط الزراعي والإنتاجي في البلاد، ويتحكمون في أمر الزراعة ويبرمون العقود، ويصدرون ويستوردون، باسم المزارع!، وهؤلاء يصعدون ليس باختيار قواعدهم، إنما بحجم ما يمتلكون من أراضي، حيث تقول أحدى مواد قانون جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011 (تكون مساهمة العضو وحقوقه والتزاماته داخل التنظيم وفق ملكيته للوحدات الإنتاجية)، وهؤلاء الثلاثة هم بحسب القانون، مجلس لهذه الجمعيات، مهمته هي التعاقد والاتفاق والتعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو الاقتراض مع الأفراد والمؤسسات داخلياً وخارجياً، والأنكى والأخطر في الموضوع أنه يمكن أن يكون هؤلاء الثلاثة جميعهم أو بعضهم غير سودانيين، حيث لا تشترط القوانين في الثلاثة المتحكمين في السياسة الزراعية في السودان أن يكونوا من السودانيين، وذلك بالرغم من هذه السلطات الكبيرة الممنوحة لهؤلاء وهذه واحدة من مكامن الخطر الكثيرة في هذه الجمعيات!.
(5)
إن مضى النظام في تكوين هذه الجمعيات، يدفع بقضية الصراع حول الأرض في السودان، إلي أبعاد متقدمة، ما يجعل من هذه المعركة هي أم المعارك ضد النظام، وهي بلا شك معركة تتطلب جهداً واسعاً وكبيراً من القائمين على أمرها، وذلك بحشد كل المتضامنين معها، وشرح المرامي والأبعاد الخفية، لهذه الجمعيات، وضررها البالغ على المزارع والذى أقله فقدانه لأرضه فيها، كما يجب أيضاً وضع هذه الحملة في مجرى النضال الشعبي العام، ضد نزع الأراضي، والتنسيق بين هذه الحملة والحملات الأخرى التي تنشط رفضاً لبيع ونزع الأراضي داخل وخارج السودان، حيث أن التنافس علي الموارد الطبيعية، في الوقت الحالي على أشده بين الشركات الكبرى والدول الإمبريالية، وتشكل الأرض والمياه مركزي الصراع، وهزيمة اتجاه النظام الحالي لبيع الأراضي والمياه العذبة، لهذه القوى الاستعمارية، يمثل دفعة كبيرة لحركة المقاومة العالمية المتصاعدة ضد بيع ونزع الأراضي في العالم لصالح القوى الإمبريالية، نحو عالم ينعم بالعدالة الاجتماعية. وذلك لأن جميع هذه الخطط والمشاريع تهدف في مجملها وفي كل العالم السيطرة على الأراضي، وهذه تتم بموجهات من صندوق النقد والبنك الدوليين، ويتم هذا بالضغط على الحكومات الدكتاتورية والهشة، من أجل تحويل بلدانها لمراكز نشاط للشركات العابرة للقارات، وسوق ضخمة لتوزيع فائض البضائع في المركز الرأسمالي، وتستهدف سياسة البنك الدولي وصندوق النقد، إفقار وتجويع الشعوب والمواطنين البسطاء، لصالح إغناء قلة تتحكم في رأس المال العالمي.
+++++++
[email protected]


إضافة رد


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:56 PM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
الاتصال بنا شبكة ومنتديات وادي شعير الأرشيف ستايل من تصميم ابو راشد مشرف عام منتديات المودة www.mwadah.com لعرض معلومات الموقع في أليكسا الأعلى