الكشف عن المتهم السادس في قضية الأقطان المحامي سعد الدين حمدان
الاتهام تقدم بطعن للمحكمة العليا
أفادت متابعات لقضية الأقطان بأن الاتهام قد تقدم بطعن لدى المحكمة العليا ضد مستندات صادرة عن بنك ABC بفرنسا توضح أن هناك اتفاقاً تم بحضور اتحاد المزارعين وشركة الأقطان والشركات التركية المنفذة للتمويل على وضع مبالغ اضافية على الفواتير لتوفير المكون المحلي لتغطية تكاليف الترحيل والتخليص الجمركي للمدخلات المشتراة بموجب التمويل وهو ما اصطلح على تسميته بـ«التعلية» والتي بلغت مبلغ 18 مليون يورو والتي سبق أن تقدم الاتهام بطلب امام محكمة الاستئناف بخصوصها والتي بدورها رفضت الاستئناف..
الجدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية عابدين محمد علي ومحي الدين عثمان بالإضافة الى متهمين آخرين من بينهم الاستاذ سعد الدين حمدان المحامي وهو المتهم السادس في قضية تتعلق بعقد حرره يفيد بأن هناك شخصاً حوَّل أسهم من اسمه الى شخص آخر.
هذا وقد رأت لجنة التحقيق أن العقد تم توثيقه بعد وفاة مالك الأسهم الأصلي بعامين.
==
الوطن
من إحدى قضايا الفساد الكبيرة المكتشفة
تم تحويل المتهمين في قضية الاقطان الشهيرة د.عابدين محمد علي مدير عام شركة الأقطان السابق، ومحي الدين عثمان الي سجن ام درمان في انتظار مواصلة اجراءات المحاكمة، وتعتبر قضية الاقطان من قضايا الفساد الكبيرة التي وصلت الى القضاء مؤخراً وتحولت الى قضية رأي عام بعد الكشف عن امتلاك بعض منسوبيها شركة اخرى باسم مدكوت دخلت في نزاع مع شركة الاقطان تقرر حسمه بواسطة لجنة تحكيم اصدرت حكمها لصالحها الا ان محكمة الخرطوم الجزئية ابطلت قرار هيئة التحكيم وبلغ عدد المتهمين فيها 11 متهماً.
==
الوطن
يبدو ان ملف الفساد هو القشة التي سوف تقصم ظهر البعير
وما التصريحات الاخيرة لعدد من نافذي الانقاذ الادليل على ذلك من بعد ان تبينوا الخطر والطوفان القادم
وماتصريحات د سعاد الفاتح وغندور ببعيدة عن ذلك
فان الله يمهل ولا يهمل
الخرطوم: فوزية محمد
كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار من المحكمة بإحالة المتهمين «الأول والثاني» في قضية الأقطان من حراسة قسم الخرطوم شمال إلى سجن الهدى بأم درمان. يذكر أن المحكمة قد أوقفت جلسات محاكمة المتهمين بناء على طلب من هيئة الاتهام لإحالة ملفات القضية إلى المحكمة العليا للفصل بشأن بعض المستندات المتعلقة بالقضية.
بدء محكمة قضية الأقطان الأربعاء المقبل
الخرطوم: فوزية محمد
أكد مصدر موثوق أن محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة محمد عبد الله حددت الأربعاء المقبل لمواصلة جلسات قضية شركة السودان للأقطان، وذلك بعد أن سحبت المحكمة العليا المستندات التي يطعن فيها الاتهام التي وصفها بالضارة.
الخرطوم: فوزية محمد:
طلب رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم ملفات قضية الأقطان لفحصها بشأن حبس المتهمين الأول والثاني، للتأكد من مطابقته للقانون. وأبلغ مصدر مطلع أن تجديد حبس المتهمين لما يزيد عن ستة أشهر لا يتم إلا بموافقة رئيس القضاء.وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قد أرجأت قضية الأقطان إلى أجل غير مسمى، لحين الإعلان عن جلساتها من محكمة الخرطوم وسط بحسب مصادر تحدثت للصحيفة، ولم تفصح المصادر عن دواعي التأجيل رافضة الإدلاء بأية معلومات إضافية بشأن القضية. وكانت المحكمة العليا قد أعادت ملف القضية إلى المحكمة بعد أن سحبت المستندات التي يطعن فيها الاتهام على أن تنظر الطعن على حدة وبانفصال عن الدعوى.
الانتباهة
رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم يرفض إطلاق سراح المتهمين في قضية الأقطان بالضمان
الخرطوم (سونا) أصدر مولانا علي أحمد قشي قاضي المحكمة العليا ورئيس الجهاز القضائي بالخرطوم قراراً برفض الطلب الذي تقدم به محاميا الدفاع عن المتهمين الأول والثاني في قضية شركة الأقطان والذي التمسا فيه إطلاق سراحهما بالضمان عبر الإيداع والحجز .
وأمر مولانا قشي بإعادة ملف الدعوى الجنائية لمحكمة الموضوع لمواصلة إجراءات المحاكمة مع التوجيه بسرعة الفصل فيها ومراعاة الحصول على موافقة رئيس الجهاز القضائي لتجديد الحبس للمتهمين عقب انتهاء كل فترة تتم الموافقة عليها .
وأكد في قراراه أنه وفقاً لنص المادة 107 -1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فإن المقبوض عليه في أية جريمة تتعلق بالمال العام لا يجوز الإفراج عنه إلا بإيداع المبلغ موضوع الدعوى الجنائية والذي تحدده محكمة الموضوع وليس رئيس الجهاز القضائي .
وكان محاميا المتهمين قد تقدما بالتماس لرئيس الجهاز القضائي بالخرطوم لإطلاق سراحهما بالضمان عبر الإيداع والحجز باعتبار أن المتهمين قد تجاوزت فترة حبسهما ستة أشهر دون عرض الأمر على رئيس الجهاز القضائي واخذ موافقته لاستمرار الحبس وطلبا أن يبقى المتهمان بضمانتهما السابقة لحين انتهاء إجراءات المحاكمة واحتياطياً التوجيه بإضافة كفلاء آخرين ذوي مقدرة مالية لضمان المتهمين .
ومن حيث تجديد حبس المتهمين فإن رئيس الجهاز القضائي قد وافق في منتصف يونيو الماضي على تجديد الحبس لمدة شهر بناء على طلب تقدم به قاضي المحكمة وحول موضوع الإبقاء على الضمانة السابقة فإن المحكمة أرجات الفصل فيه إلى ما بعد سماع المراجع العام كشاهد في الدعوى الجنائية وتحديد قيمة المال موضوع الدعوى .
الخرطوم: فوزية محمد
ألغت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلستي اليوم والأربعاء المحددتين لمواصلة استجواب المراجع في قضية الأقطان إلى أجل غير مسمى، وعلقت المحكمة الجلسات لأسباب غير معلومة.
بينما كشفت هيئة الدفاع في قضية الأقطان عن تحويل ملف القضية لقاضٍ جديد بدلاً من الذي يتولاها الآن. وأبلغ عضو الهيئة د. عادل عبد الغني - أن الجهاز القضائي استبدل القاضي الممسك بالملف بآخر، الشيء الذي أدى لتأجيل جلسة اليوم والأربعاء لأجل غير مسمى.!!!!!
لخرطوم: فوزية محمد
كشف المراجع في قضية شركة السودان للأقطان طارق عباس عند الإدلاء بأقواله أمس أمام القاضي عثمان التيجاني، عن أن مبالغ التعلية للبنوك الخارجية التي لم تحول إلى السودان هي مبلغ 2.735.25 يورو، ومبلغ 777.809.56 يورو، ومبلغ 139.306.06 يورو.وأضاف أن هذه المبالغ لم تصل إلى السودان وتم حجزها بواسطة الشركات التركية، وتقدمت هيئة الدفاع بمستند دفاع «80» اعتماد يطالب فيه بنك السودان شركة الأقطان بسداد متأخراتها، واعترضت عليه هيئة الاتهام وعللت ذلك بأن المستند صورة وليس الأصل، وردت هيئة الدفاع بأن المستند الأصل بطرف شركة السودان للأقطان ولا يمكنها الحصول عليه إذ أن شركة الأقطان شاهد في هذا البلاغ، فيما قبلت المحكمة المستند من حيث الشكل، وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة رفع الجلسة لاعتماد بعض المستندات من بنك السودان والبنك الفرنسي وبنك أم درمان الوطني بجانب وزارة الخارجية، ليتم تقديمها باعتبارها مستندات دفاع.
الخرطوم: البصير- فوزية محمد:
رفض قاضي قضية الأقطان عثمان التجاني اعتماد مستند للدفاع يتعلق بمعاملات بنكية، وبرر الرفض أن المستند غير واضح ويحتوي على شفرات ولابد من تقديمه بواسطة خبير، وطلب من الدفاع تقديمه في وقت آخر، في وقت وصف فيه محامي الدفاع د.عادل عبد الغني المستند بأنه ينسف ما ورد في تقرير المراجع العام تماماً.وينفي تحميل المتهميْن الأول والثاني مسؤولية عمولات بنك «اي بي سي» لافتاً إلى أن هذا المستند يمكن أن يشكل قضية قائمة بذاتها، في ذات الأثناء اعترف المراجع طارق عباس بالمحكمة، أن شركة الأقطان لم تدفع أية مبالغ خارج الاعتمادات الرسمية، بينما قال المراجع طارق عباس إنه استفسر «مدكوت» عن مبلغ «2,735,313,25» يورو فأوضحت أن المبلغ تم حجزه كعمولات لبنك «اي بي سي» كما أن الشركات التركية فتحت اعتمادات وحملت منصرفاتها لشركة الأقطان، فيما طلبت هيئة الدفاع من المحكمة ترحيل المتهميْن الأول والثاني بعربة خاصة.