[عمر محمد الأمين]

تدمير مؤسسة مزارعي الجزيرة والمناقل التعاونية ..جريمة لن تسقط بالتقادم !!

القيادة التاريخية للمزارعين وراء قيام المؤسسة التعاونية !!
• الشيوعيون أقاموه والإسلاميين دمروه !!
• مديونية بالمليارات لم يتم تحصيلها بعد !!
• هؤلاء وراء تدمير قوز كبرو !!
• المتهمون يتمتعون بحصانة الدولة !!

إعداد / حسن وراق

مؤسسة مزارعي الجزيرة والمناقل كتاب مفتوح يحكي عظمة رجال أوفياء وقيادة تاريخية نالت الثقة باختيارهم لقيادة الاتحاد ، كانوا مجردين من أي غرض أو هدف شخصي لتحقيق مصالح خاصة ، جل تفكيرهم تقديم عمل مختلف يساهم في تحسين أوضاع المزارعين المنتجين بالمشروع وكانت قيادات هؤلاء المزارعين والمتمثلة في رئيس الاتحاد شيخ الامين محمد الامين ويوسف أحمد المصطفي السكرتير العام بالإضافة الي محمد عبدالله برقاوي و آخرين امتازوا بالحكمة و بسعة الافق وخبرة اكتسبوها من هموم وآمال وطموح المزارعين . سبقوا برؤاهم و عبقريتهم الحكومة ومفكريها خلقوا قيمة مضافة للمنتوجات الزراعية وادخال الحيوان في دورة الانتاج بالمشروع ليبدأ تنفيذ الفكرة عام 1968 بإدخال الصناعة التحويلية جنبا الي جنب الزراعة . بدأوا بطحن القمح بدلا من بيعه للمطاحن بأسعار زهيدة وآجلة قرروا انشاء مطحن يحقق قيمة جديدة للمنتج ويقوم بتشغيل عدد من ابناء المزارعين والاستفادة من مخلفات الانتاج بإقامة مصنع للعلف وبتوفيق من الله وبعزم هؤلاء الرجال استطاعوا تحقيق اكبر هدف بإقامة مؤسسة تعاونية تضم جميع المزارعين بالمشروع حققت نجاحات كبيرة وأحدثت تغيير جذري في حياة المزارعين حتي جاءت سنوات الانقاذ التي أطاحت بأكبر مؤسسة تعاونية في البلاد .

ضربة البداية:
كانت الفكرة من (الترويكا) التي تضم شيخ الامين محمد الامين و عبدالله محمد الأمين برقاوي ويوسف احمد المصطفي أمد الله في ايامه عندما اقترحوا البداية لعملهم بتصنيع القمح عبر العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي دعوا اليها جموع المزارعين إلا أن اقتراحهم هذا قوبل برفض شديد باعتبارهم شيوعيين هذه أفكار شيوعية . لم ييأسوا من الرفض ليقوم شيخ الامين محمد الامين مع رفيقه برقاوي بالاتفاق مع ادارة مشروع الجزيرة علي شراء موقع شركة المبيدات والرش البريطانية (Faison Pest control) فايسون بست كنترول) التي أنهت أعمالها في مشروع الجزيرة وتمت الموافقة علي الموقع .

كانت قيادة شيخ الامين قد اتفقت مع التشيك وهم خبراء في مطاحن الدقيق علي قيام المطحن و واجهتهم المسألة المالية ليقوموا بطرح قيمة المطحن في شكل أسهم للمزارعين عبارة عن 1 الف سهم بقيمة واحد جنيه للسهم وقد كانت تفاتيش استرحنا والكتير أول من استجاب للفكرة بعدما كانت المساهمة اختيارية أصبحت إجبارية وتم الاقتراض من مال احتياطي المزارعين علي أن يقوموا بدفع القيمة وهي جنيه علي اربعة اقساط بقيمة 25 قرش لكل شهر . و كانت عدد الاسهم حوالي 11 الف سهم .

بداية المضايقات :
بداية قيام المصنع حدث صراع بين الشنابلة والحلاوين كل يريده في منطقته وعندها ، قام شيخ الامين بحسم الخلاف من منطلقات منطقية وعلمية لاختيار منطقة قوز كبرو للعديد من الاسباب التي اقنعت الجميع . كانت حكومة الوطني الاتحادي قد رفضت التصديق بقيام المصنع إلا بعد تعيين نصف اعضاء مجلس الادارة من الاتحاديين ليصبح المجلس مكون من شيخ الامين محمد الامين رئيسا لمجلس الادارة وبرقاوي سكرتيرا بالإضافة الي 5 أعضاء من الاتحاديين . كان من الممكن ان يصبح هذا المطحن شركة خاصة بالشيوعيين وبدعم من الرفاق التشيك و الحزب إلا أنهم رأوا أن يكون هذا المجهود تشجيعا للعمل التعاوني الذي اقامه الشيوعيون ودمره الاسلاميون مؤخرا .

الانطلاقة :
تم قيام المطحن في منطقة قوز كبرو شمال غرب الحصاحيصا في مساحة 90 فدان أضيفت اليه مساحة 30 فدان لتبدأ الانطلاقة بقيام المطحن عام 1968 بطاقة انتاجية تقدر ب 60 طن في اليوم وفي عام 73 توسعت الطاقة لتصبح 120 طن/ اليوم وبعد 7 أعوام ارتفعت الطاقة الانتاجية الي 240 طن/ اليوم وحتي 270 طن/اليوم . أضيفت للمساحة مصنع للأعلاف بطاقة 2 طن / الساعة . قامت المؤسسة من ريع المطحن باستيراد تراكتورات و آليات زراعية موتر قريدر وخلافه . استوعب المطحن اكثر من 400 من العمالة من ابناء المزارعين وفي خلال موسمين فقط تم دفع تكلفة قيام المطحن والقشارات للعلف وفي أخر ميزانية مراجعة حقق المطحن وحده ارباح تقدر بأكثر من 200 مليون جنيه قبل أن قيام حكومة الانقاذ بإعفاء المدير عفيف حسن ومجلس ادارته الذي تحققت هذه النجاحات في عهدهم .

البنيات التحتية :
يوجد بالمطحن 3 مخازن كبيرة لتخزين القمح تسع لأكثر من نصف إنتاج مشروع الجزيرة وبالمطحن ورشة هندسية ضخمة لكل انواع الخراطة تم استيرادها من تشيكوسلوفاكيا واشرف عليها خبراء شيك قاموا بتدريب كوادر اصبحوا من اميز الخبرات في السودان وتقوم الورشة بأعمال هندسية نادرة علي نطاق السودان . توجد ايضا منطقة سكنية تضم 7 منازل كبيرة واستراحة و 10 منازل للموظفين. اصبحت مؤسسة مزارعي الجزيرة والمناقل تمتلك 51% من أسهم نسيج الملكية بودمدني و 8 عمارات خاصة بالمؤسسة في الملكية بالاضافة الي مخزن كبير للقمح في الحصاحيصا للتحوط اثناء فصل الخريف لتخزين القمح المستورد . للمؤسسة عدد من الاسهم في شركة كهرباء الاوسط بوادمدني وأسهم في شركة الاستثمار و تنمية الغلال و أغلبية الاسهم في بنك المزارع وعقارات في الحصاحيصا وعمارة في السوق وعدد من الاسهم في شركات التأمين

بداية التدهور :
قامت حكومة الانقاذ بهجوم علي مطحن قوز كبروا بعد النجاحات التي تحققت بحل مجلس ادارته في 1992 و تعيين مجلس ادارة برئاسة المدعو حسن مصطفي وآخرين وبدأ مسلسل الفساد عندما وجدوا أن المطحن حقق ارباح بلغت 200 مليون جنيه قاموا بشراء (حوالي 20 تراكتور و كميات من السكر تم بيعه للمقربين حسب ما كانت تقتضي سياسة التمكين وقتها . فشل المقربون في تسديد قيمة السكر والتراكتورات والتي سلمت لهم بلا ضمانات مما جعل الادارة تلجأ الي الاستدانة من المصارف لشراء القمح وكان مجلس الادارة يقوم بشبكة معاملات تجارية خارج النظام المحاسبي للمطحن وكانوا يدعون أن الاموال التي يضعون يدهم عليها بأنها تذهب للجهاد و تمويل حرب الجنوب و استخلاف المجاهدين .

في العام 1996 بلغ التدهور قمته بسبب عجز كبير في الميزانية حال دون شراء مدخلات الانتاج واخيرا لجأت الادارة الي فصل 170 من العاملين في كشف واحد من 200 عامل وحتي لحظة الفصل والي الآن لم يتم تسليم و تسلم لعهدة المطحن والمؤسسة . فشلوا في دفع رواتب واجور العاملين وتبعا لذلك تزايدت مديونية البنوك لتقوم الادارة بشكل مسعور في بيع الممتلكات المتحركة والثابتة من عربات و معدات و أليات ورش قيمة وقشارات واسبيرات وكل ذلك تم بشكل غير قانوني وبدون مزاد علني .

المقاومة :
عندما شعر المساهمون بأن المؤسسة توقفت عن العمل طالبوا من العاملين توضيح الاسباب التي ادت الي تدهور المطحن ليثبتوا ان الدور الاكبر لهذا التدهور بسبب الادارة . قام المساهمون بالاتصال بالاستاذة سعاد حسن عبدالجليل مديرة ادارة التعاون بولاية الجزيرة وكان وفد المزارعين مكون من يوسف أحمد المصطفي و صلاح أحمد حمدالنيل و محمد زين بابكر و محمد الجاك ابوشمة و زين العابدين برقاوي ومحمد البشير كاسر و قرشي ابراهيم ودفع الله عبدالله وعبدالسلام محمد صالح ومحمد السيد الشبير والاستاذ المحامي متوكل شنتور. تم شرح الامر لمديرة التعاون حول قيام مجلس الادارة ببيع ممتلكات المزارعين في المطحن وهذا يتعارض مع قانون التعاون لتؤكد مدير التعاون بأن البيع غير قانوني وأن كل ما تم بيعه باطل وغير قانوني وستتخذ كل الاجراءات لإرجاعه لانه من حقوق المساهمين وقامت باستدعاء مجلس الادارة المعين للحضور إلا أنهم رفضوا الامتثال . قامت الحكومة بتعيين مجلس ادارة جديد برئاسة احمد الشريف مختار (من قيادات حراك ابناء الجزيرة بودالهندي) وعبدالمجيد ادريس وقرشي ابراهيم والزين بخيت (من قيادات الحراك) وسراج الدين حسين الشريف امينا للمال وهو غير مساهم ولا حتي عضو و جميعهم من قيادات الجبهة الاسلامية بالحصاحيصا . تم تعيين المجلس الجديد لمدة 6 اشهر فقط إلا أنهم استمروا حتي عام 2008 .

وشهد شاهد من أهلها :
بعد أن قامت الادارة بتنفيذ عملية التصفية الاولية لدفع اجور العاملين والمدخلات في عهد المدير الاسبق فتح الرحمن( من قيادات الحراك) تم تعيين نائبه عمر محمد علي الذي أصبح شاهد عصر علي الدمار الذي لحق بالمؤسسة و مصنع قوز كبرو وابدي اعتراض علي سياسة مجلس الادارة بشأن تصفية المؤسسة وبيع اصولها بطريقة غير قانونية معترضا علي بيع مصنع الطحنية في الحصاحيصا الذي يخص المؤسسة و بيع اكبر المخازن في الحصاحيصا بمبلغ 120 مليون جنيه وكان ذلك عبر لجنة خماسية كونها الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة في عهد والي الجزيرة الاسبق المرحوم ابراهيم عبيدالله وذلك من المذكورين عباس عبدالباقي الترابي رئيس اتحاد المزارعين الحالي و الصديق أحمد البشير و مساعد النويري والامين أحمد الفكي سكرتير اتحاد المزارعين الحالي وعلي البشري عضو الاتحاد الفرعي الذي تم تكليفه بمهام البيع والتصفية حيث تم بيع القشارات لمطاحن سين بالاضافة الي بيع كل ما يقع في العين من أثاثات و صهاريج و كيبلات وكل ما لم يتم بيعه تمت سرقته وعندما زار وفد من لجنة الحزم التقنية بمجلس الوزراء لاعادة تأهيل المطحن أشار الخبراء الشيك الذين اقاموا المطحن بأن الموجود أقل من 10% فقط وما تبقي بالمطحن لا يمكن تحميله غير أن مصنع العلف تم تشغيله عدة مرات لصالح بعض قيادات اتحاد المزارعين وكان الطيب العبيد ودبدر رئيس اتحاد المزارعين الاسبق قد طلب من المدير ان يترك المصنع إذا لم يعجبه ما يحدث (كان ما نفع معاك خليهم ) وتقدم باستقالته احتجاجا علي الفساد الذي يمارسه مجلس الادارة واتحاد المزارعية .

المواجهة والتصعيد :
بعد أن تأكد للمزارعين المساهمين بأنه لا توجد نتيجة لمطالبتهم وأن الحكومة سادرة في طغيانها قاموا بتوجيه جميع المساهمين والمزارعين بالاجتماع في قاعة مجلس محلية الحصاحيصا من أجل انقاذ مطحن قوز كبرو وذلك في يوم 1/9/1999 وكعادة أهل المؤتمر الوطني ارادوا استغلال هذا التجمع وطلب منهم معتمد الحصاحيصا أن يعقدوا هذا الاجتماع في أمانة المؤتمر الوطني (لتكبير كوم الحزب) وهو لا يعلم بأن هذا الاجتماع سيكون ميلاد لاكبر تحالف لمزارعي الجزيرة والمناقل. وكان المؤتمر حراك تاريخي لكشف فساد الانقاذ ومن داخل القاعة التي لم تتسع للحضور الذي قدر بأكثر من 2000 كانت من ضمن الحضور امرأة واحدة فقط وهي النعمة محمد الطيب (اخت المطرب بادي ) والتي وقفت امام الجميع وهتفت بسقوط حكومة الفساد ، حكومة الانقاذ وحثت الجميع علي المقاومة والتضحية بالروح وطالبت الحضور بتكوين جسم مطلبي وتم اعتقال الناشط عابدين برقاوي والذي أطلق سراحه سريعا ومن داخل المؤتمر انبثقت لجنة لمتابعة ملف الفساد في قوز كبرو .

بداية تكوين تحالف المزارعين:
كانت قضية فساد قوز كبرو الباعث الحقيقي لقيام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بعد أن اقتنع الجميع بضرورة تنظيم هذا الحراك في جسم مطلبي كما جاء في مقترح المزارعة النعمة محمد الطيب علي ان يكون شكل الجسم المطلبي عبارة عن تحالف كل القوي السياسية التي ينتمي اليها المزارعين دون قيادة وتأثير من حزب معين نظرا لوجود عدة اتجاهات وسط المزارعين وتم الاجتماع الاول في الاتحاد الفرعي للمزارعين وبرز رأي أن يكون هنالك تنظيم بدون رئيس يدير اجتماعاته اكبر الاعضاء سنا علي ان يكون زين العابدين برقاوي مقرر سكرتارية التنظيم وتم صياغة منفستو التحالف اللائحة والدستور واختيار سكرتاريته في اجتماع اركويت الحصاحيصا الشهير الذي استضافة محمد الجاك ابوشمة .

نماذج من فساد مجلس ادارة قوز كبرو :
قام محامي المساهمين بمطحن قوزكبرو برفع مذكرة لوزير الشئون الاقتصادية بولاية الجزيرة لخص فيها جانب من فساد مجلس ادارة مشروع الجزيرة في الآتي :
• فشل المجلس في عقد جمعية عمومية واحدة ،
• لم يقدم المجلس ميزانية لأي سنة مالية منذ توليهم مسئولية الادارة ،
• تشريد العاملين ،
• الفساد المالي والاداري،
• فشل في تحصيل الشيكات المرتدة ، التصرف في الاصول الثابتة والمتحركة بشكل مخالف للقوانين .
الاصول المنقولة وتتمثل في :
1. بيع قشارات الفول بمبلغ مليون دينار و300 الف أي 10 مليون جنيه قديم و300 الف جنيه علي العلم أن هذا المبلغ لا يساوي قيمة المتورات الملحقة بها
2. منشار خشب ثابت
3. فناطيز وقود تخص محطات الوقود لدعم القسم التجاري

الاصول المتحركة :
موتور قريدر وبص بيعت ب مليون دينار و300 الف أي 10 مليون و300 الف جنيه قديم وتم توريد مبلغ450 الف دينار أي اربعة مليون ونصف جنيه وقد ثبت أن استهلالك الموتور قريدر بنسبة 5% فقط وتقدر قيمته في ذلك الوقت 10 مليون دينار أي 100 مليون جنيه بالإضافة الي اللواري بالنمرة 2924- 1565- 1566-1564 والبصات بالنمر 590 -587 – 588 - 589 والبكاسي بالأرقام 7354 -0 709 – 691 وأكثر من 20 تراكتور تم تسليمها لبعض النافذين في الاتحاد كما اوضحته المستندات التي بطرف تحالف المزارعين .

كل ذلك تم بدون عطاءات مزايدة ودون علم مسجل الجمعيات التعاونية او الجمعية العمومية للمساهمين ومعظم هذه العربات تم منحها بإعفاء جمركي والتصرف فيها يجب ان يكن بموافقة لجنة من التخلص من الفائض من وزارة المالية. هذا خلافا للتشليع والسرقة التي تمت للمنازل .

ديون وشيكات واجبة التحصيل :
كما أوضحنا من قبل أنه لم تتم عملية تسليم وتسلم لتضيع الكثير من حقوق المساهمين بسبب سوء قصد مجلس الادرة المسئولون من ما جري من انهيار وضياع لقوز كبرو بالإضافة الي المنقولات التي تم التصرف فيها بالبيع غير القانوني . هنال ديون عبارة عن شيكات واجبة السداد تبلغ قيمتها الكلية 1.620.586.184.95 دينار أي ما يعادل 10مليارو620 مليون 586 الف و 184 جنيه و 95 قرش أي ما يقارب 11 مليار جنيه بأسعار عام 1996 ومعظم هذه الشيكات تخص قيادات باتحاد المزارعين وحراك ابناء الجزيرة للتغيير والتنمية وعلي سبيل الذكر فإن جملة المبالغ التي تعتبر مديونية علي جمال دفع الله عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد المزارعين 7 مليون 350 الف جنية بالشيكات بالأرقام (62316/62311 62323) بالإضافة الي أمر قبض والطيب العبيد بدر شيك رقم 135873 بمبلغ 7 مليون أمر قبض والأمين أحمد الفكي شيك رقم 38780 بمبلغ 7 مليون و580 الف جنيه وحسن مصطفي عبدالحليم رئيس مجلس الادارة مبلغ 5 مليون 540 الف جنيه بشيكات ارقامها(28527 /37181528526) كلها بأمر قبض. حسب الرسول الشامي عضو مجلس ادارة بمبلغ 123 مليون جنيه بالشيكات (101014/82104/1409292/199856) امر قبض بالإضافة الي اعداد من المطلوبين يمثلون قيادات الاتحادات الفرعية وهم حوالي 47 شخص لم يسددوا مديونيتهم حسب الكشف الذي يوضح الاسماء والمبالغ وارقام الشيكات .

خاتمة :
ستظل قضية قوز كبرو قضية الساعة ولن تسقط بالتقادم لأنها قضية جنائية في المقام الاول قام المتهمون فيها وهم الآن موجودون بالاستيلاء بغير حق علي اموال المساهمين وتدمير الحركة التعاونية ونشر الفساد والتستر علي المجرمين الحقيقيين ومن حسنات هذه القضية أن ابرزت الي السطح قوة مقاومة هائلة تتمثل في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي أصبح قوة هائلة تدافع عن كل المزارعين بالمشروع وتقف حجر عثرة امام أي محاولة للتعجيل بتدمير ما تبقي من مشروع الجزيرة ومن محاسن الصدف أن التحالف يحتفظ بالكتاب الاسود لمؤسسة المزارعين التعاونية حيث يتضمن كل الاسماء والقيادات التي اثرت من قوز كبرو و من حقوق المساهمين وهذا وحده يوضح حجم عداء قيادات اتحاد المزارعين الفاسدة لتحالف المزارعين وستظل هذه القضية مفتاح الدخول لإمبراطورية الفساد في مشروع الجزيرة وبقية الامبراطوريات في البلاد التي تنشط هذه الايام تحاول عبثا مواراة سوأت الانقاذ بالتهجم علي المزارعين الشرفاء الذين قدموا مؤسسة تعاونية ناجحة بكل المقاييس ومطحن قوز كبرو كان يعتمد عليه السودان قبل قيام المطاحن الحالية ولا نملك إلا أن نخلع القبعات ونحني الهامات إجلالاً لقيادات المزارعين التاريخية شيخ الامين محمد الامين و برقاوي عليهما الرحمة وليوسف أحمد المصطفي متعه الله بالصحة والعافية والعار علي قيادات المزارعين وأولياءهم الذين أطاحوا بهذه المؤسسة العملاقة.

المزارعة / النعمة محمد الطيب أول من طالب يتكوين جسم يعبر عن تحالف المزارعين