.::||[ آخر المشاركات ]||::.
كتب صديق عبد الهادي: بعض قضايا... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 10164 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 8973 ]       »     بمزيد من الحزن والأسى تنعى منت... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4279 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 3966 ]       »     كتب صديق عبد الهادي: وما الذي ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 12860 ]       »     من الواتساب: أقوال منسوبة للشي... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4962 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4447 ]       »     الراكوبة: لجنة للتحقيق في بيع ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 9408 ]       »     الراكوبة: تكوين لجنة تمهيدية ل... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 6933 ]       »     الراكوبة: محافظ مشروع الجزيرة ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 8774 ]       »    



الإهداءات

العودة   منتديات وادي شعير الأقسام العامة المنتدى العام

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

عمر محمد الأمين
:: عضو نشـــط ::
رقم العضوية : 3
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 3,281
بمعدل : 0.65 يوميا

عمر محمد الأمين غير متواجد حالياً عرض البوم صور عمر محمد الأمين



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العام
افتراضي هذا القانون المقيت: لا ترقيعه .. بل يجب إلغاؤه !! (1) ..بقلم: صديق عبد الهادي
قديم بتاريخ : 01-10-2015 الساعة : 07:29 AM

هذا القانون المقيت: لا ترقيعه .. بل يجب إلغاؤه !! (1) ..

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

بقلم: صديق عبد الهادي
[email protected]
قد يكون أن اطلع الناس على التعديلات التي فرغ منها برلمان سلطة الإنقاذ، في دورة انعقاده الحالية، والتي لم يوقع عليها الرئيس البشير بعد، بخصوص قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005. ذلك القانون الذي كاد أن يكون أجمع، ليس أهل الجزيرة لوحدهم وإنما أهل السودان كافة، علي سوئه، وكذلك على حقيقة أنه كان الأداة الفاعلة التي وظفتها السلطة في الوصول بمشروع الجزيرة إلى حالة الانهيار التام، وهي حالته الراهنة.
ما كان ليعني سلطة الانقاذ في شئ، ولا حتى مجلسها الوطني، إن أصبح مشروع الجزيرة أثراً بعد عين أو تشرد أهله في البقاع. فلقد رأينا جميعنا كيف أنه، ليس فقط القابضين على السلطة، وإنما مجمل الحركة الاسلامية، لم تطرف لهم عين وهم يرون جزءاً عزيزاً من الوطن يختار الانفصال على البقاء. إذ وبرغم هوله، لم يكن ليمثل بالنسبة لهم سوى ثمناّ زهيداً، هذا إن لم يكن بخساً، لأجل بقائهم في السلطة.
عندما فرضت سلطة الانقاذ قانون سنة 2005 سيئ الصيت لم تكن تحسب حساباً دقيقاً لصلابة المقاومة التي كانت تنتظرها، ولا اعتبارا لعمق المعرفة والدراية التي كان يختزنها أهل المشروع فيما يتعلق بمصالحهم وبحقوقهم، فلذلك جاءت بتعديلاتها هذه، وبعد عشر سنوات من التخريب، لتغطي على جرائمها التي ارتكبتها، ولتلملم أطراف هزائمها التي منيت بها!!!.
شمل مشروع التعديلات الذي يقترحه برلمان سلطة الانقاذ الآن عشرة مواد. وهي تعديلات لم تمس جوهر ذلك القانون السيئ إلا في مادة واحدة، وهي المادة 17. إلا أنه، وبرغمه، نجد أن إزالة نص تلك المادة ومنطوقها من صلب القانون لم يقلل من سوئها الذي تضمنته بقية النصوص التي أبقى عليها مشروع التعديل المزعوم، لأن مجمل نصوص القانون صيغت في الاساس لتعمل في تناغمٍ تام. فبالرغم من إلغاء تلك المادة، أي17، والتي كانت تكفل التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل، فإن العين لا تخطئ حقيقة أن خطر الخصخصة والقضاء على المشروع ما زال ماثلاً بين طيات القانون المعدل. ولسوف نأتي لكشف ذلك لاحقاً.
اهتمت التعديلات التي يتبناها برلمان الانقاذ الآن بما هو إسمي او بالأحرى اهتمت بما هو شكلي في التعديل عوضاً عن الجوهر. فلننظر، مثلاً، للتعديل الآتي:
"2. يعدل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 على النحو التالي:-
(أ‌) حذف عبارة "رابطة مستخدمي المياه" أينما وردت بالقانون والاستعاضة عنها بعبارة "تنظيمات المزارعين"." (التعديلات ص1).
ولأجل توضيح ذلك جاء في التعديلات المقترحة:
"ثالثاً: تضاف التفاسير الجديدة الآتية:-
"تنظيمات المزارعين": يقصد بها تنظيمات المزارعين والتي تقوم بتمثيل المزارعين لدى الادارة وهي المسئولة مع إدارة المشروع عن إدارة وتشغيل المياه على مستوى الحقل".
فهذا التعديل لم يتمسك بالشكل وحسب وإنما جاءت صياغته نفسها في غاية الركاكة، فليتمعن القارئ في مقطع "وهي المسئولة عن إدارة وتشغيل المياه على مستوى الحقل"، الوارد في التعديل اعلاه. للقارئ أن يقارن ذلك ليس بأي صياغة لقانون آخر وإنما حتى بما ورد في قانون 2005 الأصل، حيث جاءت صياغة نفس النقطة بخصوص "روابط مستخدمي المياه" قائلةً:
"...ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية في إدارة استخدامات المياه....الخ".
ولسوف نقف على العديد من أمثلة الركاكة لاحقاً. ولكن دعنا الآن نشير إلي حقيقة القصد المخاتل والدفين من وراء مفهوم "تنظيمات المزارعين"، والذي يعني فيما يعني أنها ستكون البديل لاتحاد المزارعين، تلك النقابة المعروفة تاريخياً بدفاعها عن المشروع وأهله، قبل أن تجيرها القيادات الحالية لصالح سلطة الانقاذ ولخدمة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس).
إن التعديل المشار إليه يحتفظ عملياً بروابط مستخدمي المياه مع إعطائها مسماً جديداً!!!.
لقد وضح في مسيرة المقاومة لقانون سنة 2005، أن هناك تحفظات جادة حول طبيعة عمل ودور "روابط مستخدمي المياه"، في مشروع الجزيرة، وذلك من حيث كفاءتها، وقدرتها وتأهيلها الفني، واستعدادها لأجل استيعاب عملية الري المعقدة في المشروع. وكان رأي الخبراء واضحاً في تقييم تجربة "روابط المياه"، إذ جاء أحد الآراء قائلاً، "وأيضاً هناك سبب أساسي لم توضع له التحوطات اللازمة وهو ما يتعلق بطلب المياه، فقد ألغي دور مكاتب التفتيش الزراعية والتي كانت تقوم بعملية طلب المياه من أقسام الري في المنطقة المعنية. فهناك صعوبة حقيقية لطلب المياه بواسطة الروابط ولا توجد الآلية المناسبة لعملية طلب المياه كما كانت سابقاً، تتم عبر114 مكتب تفتيش لـ23 قسم مرة واحدة في الاسبوع (الثلاثاء) ويومياً حسب الضرورة أثناء فترة الخريف، والآن فإن وزارة الري تمد المشروع بالمياه اجتهادا منها أو استجابة للشكاوي الواردة لها وليس هناك طلب رسمي بكميات محددة من أي جهة حسب العقود الموقعة مع الروابط لأن هذه الطلبات يفترض أن تتغير أسبوعياً حسب نمو المحاصيل مكاناً وزماناً" (تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة، بروفسور عبدالله عبد السلام وآخرون، ص27).
ما يمكن استخلاصه من هذا الرأي هو أن إدارة عمليات الري في مشروع الجزيرة تقوم، في الأساس ومنذ أن تأسس المشروع، على علمٍ ومعرفة مهنية متخصصة لا قِبل للمزارع بها ولا في مقدرته التوفر عليها. فبناءاً على تلك الحقيقة، وبناءاً على تأكيد عجزها في الارتقاء للقيام بهذه المهمة الحيوية، وبالنتيجة، نجد أن "روابط مستخدمي المياه" تحولت من دورها المرسوم لها إلى مجرد ملحقٍ بشركة الهدف الأمنية التابعة لنائب الرئيس السابق، علي عثمان، وليقوم الاثنان بمهمة واحدة، لا غير، وهي جمع الجبايات على طول المشروع وعرضه، والتي أصبحا يمارسانها الآن بكثير من التجاوز والتجني، وبروح أقرب لما كانت تقوم به سلطات الاستعمار التركية!!!.
إن العبرة لا تكون في استبدال اسم "روابط مستخدمي المياه" باسم "تنظيمات المزارعين"، وإنما العبرة الأساس تكمن في الإجابة على السؤال البدهي، وما الذي سيضيفه هذا التعديل الشكلي في وجهة الخروج بمشروع الجزيرة من حالته الراهنة؟!.
إن سلطة الانقاذ ورأسماليتها الطفيلية الإسلامية (رطاس)، يعلمان أنهما وبإجراء هذا النوع من التعديل أنما يذريان الرماد في العيون، وهما بذلك لا يؤكدان سوى حقيقة واحدة وهي أن هدفهما في القضاء على المشروع لن يحيدان عنه بل وسيظل قائماً، كما وأن تلك التعديلات ليست سوى انحناءة مؤقتة ريثما تمر العاصفة!!!.
+++



عمر محمد الأمين
:: عضو نشـــط ::
رقم العضوية : 3
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 3,281
بمعدل : 0.65 يوميا

عمر محمد الأمين غير متواجد حالياً عرض البوم صور عمر محمد الأمين



  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : عمر محمد الأمين المنتدى : المنتدى العام
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-22-2015 الساعة : 05:02 AM

هذا القانون المقيت، لا ترقيعه، بل يجب إلغاؤه !!! (2-2) ..
بقلم: صديق عبد الهادي
[email protected]
مما هو جدير بالملاحظة ان التعديلات التي أُريد لها ان تكون معيناً لأجل تسويق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ولأجل ان يتم قبوله، لم تفعل شيئاً غير ان زادته سوءاً على سوئه، والذي كان سببا لرفضه في الاساس. تتبعنا بعض التعديلات سابقاً، والآن نعرض لبعضها ولدوافعها لندلل ليس على صحة المطالبة بإلغائه وإنما لنؤكد على ضرورة ذلك الإلغاء.
هنالك حقيقة لابد من تثبيتها، وهي ان الدافع من وراء صياغة القانون الاصل وكذلك من وراء التعديلات الحالية هو نفس الدافع إذ أنه لم يتغير في الحالتين، وهو النية المبيتة في استيلاء الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) على المشروع، وقد قامت دولة الاسلام السياسي، بالفعل، باتخاذ ما هو مطلوب من الخطوات لأجل التمهيد. والخطوة الاولى في هذه الوجهة هي ان نزعت عن المشروع صفته القومية كمشروع تنموي، وجعلته يبدو منبتاً من حالته التي كأنها كرمزٍ وطنيٍ وطيد الصلة بسيادة السودان كوطن. فلقد اسقطت التعديلات "احسن" نصوص قانون سنة 2005، وهذا بالطبع إن كان هناك نصوص "حسنة" بالفعل في ذلك القانون سيئ الصيت، إذ تم في تعديل البند (1) في المادة (4) حذف النص الذي يقول "يتمتع برعاية قومية للتنمية"، في حين تم الابقاء والتأكيد على نص "القطاع الخاص" باعتباره شريك في المشروع إلى جانب المزارعين والحكومة!!!.
إن إسقاط ذلك النص لم يأتِ صدفة وإنما جاء لتأكيد رفع الدولة ليدها ومن ثم تخليها عن مسئوليتها كدولة تجاه تحقيق الهدف الاساس من وجودها، كشريك في صيغة العلاقة التي درجت على تأكيدها كل نسخ قوانين مشروع الجزيرة على مر تاريخه، باستثناء هذا القانون المقيت. وهذا امرٌ، بالطبع، قد لا يكون مستغرباً بعد ان اختزلت الحركة الاسلامية وظيفة الدولة في السودان لتكون محصورة في القمع والفساد لوحدهما، مبعدةً إياها بذلك، عن قصد وعمد، عن القيام باي عمل من شأنه تحقيق الرفاه للناس!!!.
إنه، ومن المهم الإشارة الى ان الدولة السودانية تُعْتبر طرفاً اصيلاً في كل ما يتعلق بمشروع الجزيرة، وحتى وإن لم يكن هناك من سببٍ اخر، فأقله ان الدولة تملك ما يقارب (59%) من اراضي المشروع، وذلك مما يوقع عليها مسئولية الاشراف على قضية اجارة الارض، والمساهمة الفاعلة في ضبط العلاقة بين المستأجرين والملاك من المزارعين، عوضاً عن تركها، اي قضية إجارة الأرض، بهذا الشكل لتكون سبباً لفتنة قد لا تبقي ولا تذر!!!.
تجاهلت سلطة الانقاذ وكذلك مشرِّعُوها الاشارة، لا من بعيد ولا من قريب، لا في القانون ولا في تعديلاته، تجاهلوا قضية النشاط التعاوني، الذي يمثل جزءاً أصيلاً وعضوياً في تركيبة النشاط الاقتصادي الحي بالنسبة للمزارعين وعموم سكان المشروع. فلقد كان النشاط التعاوني يمثل حركة اقتصادية واجتماعية وضيئة في تاريخ المشروع. إن الدور الملموس الذي لعبته الحركة التعاونية في تجذير الوعي بحسب انها حركة اقتصادية ديمقرطية المحتوى، كان سبباً رئيساً ليس في تجاهلها وإنما مثَّل كذلك دافعاً حقيقياً للحركة الاسلامية لأجل القضاء عليها، بل ونهب كل اصول وممتلكات المشاريع التعاونية التي انشأها واسسها المزارعون والمواطنون في مشروع الجزيرة من حر مالهم.
قامت الحركة الاسلامية بتلك الجريمة لسببين رئيسين، الاول هو ان طبيعة الحركة الاسلامية في جوهرها معادية للوعي ولكل نشاط إنساني من شأنه نشر وتعزيز الوعي، وخاصة الوعي المتعلق بالحقوق وصونها، واما السبب الثاني فهو جُبلة الفساد الراسخة في التركيب العضوي لتلك الحركة، وليس من دليل اوضح على ذلك الفساد من استيلاء رأسماليتها الطفيلية على اصول وممتلكات المشروع، إن كانت الخاصة بمؤسسات المزارعين التعاونية او بغيرها. إن جريمة الاعتداء على تلك الممتلكات الخاصة ستظل تلاحق الحركة الاسلامية ورأسماليتها الطفيلية إلى ابد الآبدين.
إن القراءة المتأنية لهذه التعديلات، وبالرغم من شكليتها، تجعل المرء يأسى لحال التشريع والمشرعين في بلدٍ عريقٍ مثل السودان، الذي شهدتْ مجالسه التشريعية الفحول من القانونيين والمشرعين. ولتأكيد حالة الاسى المشار إليها، للقارئ ان يطلع على التعديل رقم (ط) الذي الغى المادة (6) من قانون سنة 2005، الخاصة بتكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة. فقد نص التعديل على ان يُشكل المجلس من رئيس وستة عشر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية. فذلك يعني ان المجلس سيتكون مما مجموعه سبعة عشر عضواً، ولكن حين يتمعن المرء في كيفية توزيع هؤلاء الاعضاء فإنه لا يحصل على الرقم المشار إليه، اللهم إلا اذا كانت كلمة "ممثلو" في النقطة (د) والتي تقول "(د) ممثلو وزارات المالية والاقتصاد الوطني، الزراعة والري والكهرباء والموارد المائية"، تعني عضوين اثنين فقط،!!!. لان من تبقى من الاعضاء المقترحين هم خمسة عشر عضواً، وتفصيلهم كالآتي:
أ‌- رئيس مجلس الإدارة،
ب‌- المحافظ بحكم منصبه
ج‌- ممثلو المزارعين، وهم 40%، اي ستة اعضاء
ه- ممثل بنك السودان
و‌- ثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة
ز‌- ممثل للعاملين بالمشروع
ح‌- اثنان يمثلان حكومة ولاية الجزيرة.
إن كلمة "ممثلو"، باي حال من الأحوال، لا تعني، في اللغة العربية، "ممثلين اثنين"، لأنه في حقيقة ان الوزارات المعنية هي ثلاث وزارات. ولكن على كلٍ، هذا هو حال الرصانة، وما وصلتْ إليه الآن، عند المشرعين في السودان. والآن فقط يمكننا ان نفهم عدم حرج المؤتمر الوطني في إصراره على ان يكون هناك مرشحون أميون، لا يعرفون القراءة والكتابة، من بين مرشحيه للبرلمان، بدعوى انهم يتمتعون بسند شعبي!!!.
آخر سهم في كنانة الإنقاذ/
إن الحقيقة التي يجب الا تغيب عن البال هي ان الحركة الاسلامية الدولية على وجه العموم والحركة الاسلامية في السودان، على وجه الخصوص، صاغتا هدفهما الرئيس وعملتا عبر عقود طويلة على تحقيقه، وهما ليس على استعداد للتخلي عنه ومهما كلفهما ذلك. إن الهدف الأوحد والأهم هو الاستيلاء على اراضي مشروع الجزيرة، إن كان ذلك عن طريق القانون او تعديلاته او بغيرهما!!!.
وضح جلياً للحركة الاسلامية ورأسماليتها الطفيلية وسلطتها القمعية أن هذا القانون المقيت قد فشل في ان يعطي غطاءاً لمخطط الاستيلاء على اراضي المشروع، ووضح ايضاً ان التعديلات الحالية وبما واجهته من رفض وفضح بائنين حتى الآن لن يكون مآلها بأحسن حال من مآل القانون. فبناءاً عليه لم يعد لسلطة الانقاذ من طريقٍ آخر غير زرع الفتنة بين اهل المشروع وشق صفهم، وذلك باستهداف وحدة المستأجرين وملاك الارض في مشروع الجزيرة.
إن السلطة الحالية قد ضاق بها الامر وتخلتْ عن كونها دولة، ولم يعد امامها غير إلحاق الضرر بالمصلحة المشتركة بين المستأجرين والملاك، تلك المصلحة التي مثَّلتْ وما زالتْ تمثل السبب الرئيس من بين اسباب وجود المشروع. إن الصيغة الانتاجية والادارية التي صُمم عليها مشروع الجزيرة كمشروع اقتصادي لا تعمل بدون ضمان وحدة مصالح المزارعين كمستأجرين وملاك، وقد تم الانتباه لهذه الحقيقة منذ بداية تأسيس المشروع، والتي جاءت كخلاصة لتجارب شعوب اخرى حول العالم، وهو مما جعل المشروع فاعلاً ومتماسكاً اقتصاديا واجتماعيا طيلة الثمانين عاماً الماضية.
إن المصلحة الوطنية، وليست فقط مصلحة المستأجرين والملاك، تقتضي ان يظل المشروع كوحدة انتاجية واحدة تحت حماية الدولة وليست تحت رحمة شركات القطاع الخاص التي اكدت عليها التعديلات الحالية. إن الإزالة المأساوية لمراكز خدمات المشروع ووحداته الانتاجية، ممثلة في الهندسة الزراعية والسكك الحديدية والمحالج والورش، لا تعطي وسوف لن تعطي الشرعية او الحق لشركات الرأسمالية الاسلامية الطفيلية في السيطرة على المشروع. إن السبيل الوحيد لإجهاض الهجمة التي ترتب لها وتديرها السلطة الحالية، هو صون وحدة كافة اهل المشروع والجهات المهمومة به، وليس فقط وحدة المستأجرين والملاك والعاملين. وتلك الوحدة ستتحقق في الاصرار على صياغة قانون ديمقراطي وعادل، وكذلك ستتحقق في انتخاب حر ديمقراطي لاتحاد المزارعين، وفوق كل ذلك في الانتباه للحقيقة المرة والمسئولية الجسيمة المترتبة على إعادة تأهيل هذا المشروع، وهو تأهيلٌ يحتاج لموارد ضخمة، مما يحتم على الجميع التعاون والعمل لأجل توفيرها. وسؤال التأهيل هذا، هو ما جهله قانون سنة 2005 وكذلك تغاضت عنه تعديلاته.
===


إضافة رد


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:39 AM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
الاتصال بنا شبكة ومنتديات وادي شعير الأرشيف ستايل من تصميم ابو راشد مشرف عام منتديات المودة www.mwadah.com لعرض معلومات الموقع في أليكسا الأعلى