.::||[ آخر المشاركات ]||::.
كتب صديق عبد الهادي: بعض قضايا... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 10164 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 8973 ]       »     بمزيد من الحزن والأسى تنعى منت... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4279 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 3966 ]       »     كتب صديق عبد الهادي: وما الذي ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 12860 ]       »     من الواتساب: أقوال منسوبة للشي... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4962 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4447 ]       »     الراكوبة: لجنة للتحقيق في بيع ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 9408 ]       »     الراكوبة: تكوين لجنة تمهيدية ل... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 6933 ]       »     الراكوبة: محافظ مشروع الجزيرة ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 8774 ]       »    



الإهداءات

العودة   منتديات وادي شعير الأقسام العامة المنتدى العام

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

عمر محمد الأمين
:: عضو نشـــط ::
رقم العضوية : 3
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 3,281
بمعدل : 0.65 يوميا

عمر محمد الأمين غير متواجد حالياً عرض البوم صور عمر محمد الأمين



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العام
افتراضي المهندس كمال علي محمد يتحدث في ندوة دار المهندس عن مآخذ وثيقة إعلان المبادئ حول سد ال
قديم بتاريخ : 03-31-2015 الساعة : 10:40 AM

المهندس كمال علي محمد يتحدث في ندوة دار المهندس عن مآخذ وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة من المنطلق العلمي الهندسي
[email protected]

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

بسم الله الرحمن الرحيم
إن مساهمتنا اليوم التي تأخذ في الاعتبار كل الأسس العلمية والهندسية تتركز حول تقييم وثيقة إعلان المبادي التي وقعها الرؤساء الثلاثة والتي رأينا أن فيها العديد من المآخذ والأضرار علي مصالح السودان وإليكم الدليل العلمي:
1. أشارت وثيقة إعلان المبادئ في المبدأ الأول إلي القانون الدولي الذي يهمنا فيه ما يتصل بالجانب الهندسي ولكن الوثيقة بكل أسف في هذا البند أغفلت وأهملت المبادئ الأساسية للأمن المائي القومي للسودان ومنها الالتزام بالإخطار المسبق وعدم الإضرار بمشروعات السودان القائمة تحديداً وأغفلت الإشارة إلي الالتزام بالاتفاقيات القائمة التي تكون إثيوبيا طرفاً فيها وأهمها اتفاقية 1902م التي بادرت إثيوبيا المستقلة بوضعها آنذاك وهي تعنى حصرياً ومباشرة بالمشروعات والخزانات التي خططت وتخطط إثيوبيا لإقامتها علي النيل الأزرق بالذات وكذلك بحيرة تانا والسوباط. ولذلك فإن الوثيقة بإهمالها لهذه المبادئ الهامة تنطوي علي ضرر كبير بالنسبة للأمن المائي السوداني.
2. بالنسبة للمبدأ الثاني الخاص بالتنمية وإنتاج الكهرباء النظيفة وغيرها فهذه أمور بديهية.
3. بالنسبة للمبدأ الثالث الخاص بعدم تسبيب الضرر والمآخذ عليه أنه بدلاً من أن ينص علي تعويض الدولة التي أصابها الضرر من الدولة المتسببة في الضرر أمر(ملزم) إلا أن النص تحدث عن مناقشة التعويض كلما كان ذلك مناسباً وهذا يعني عدم الزام بالتعويض.
4. المبدأ الرابع الخاص بالاستخدام المنصف والمعقول ظللنا نردده مع دول حوض النيل منذ الستينات.
5. بالنسبة للمبدأ الخامس الخاص بالتعاون في الملء الأول وإدارة السد فإنه بكل أسف ليس فيه (إلزام) بل مجرد (احترام) للمخرجات النهائية للدراسات المشتركة (الموصي بها) في تقرير لجنة الخبراء الدولية والتي حدد لها 12 شهر ثم تخضع للدراسة لفترة ثلاثة أشهر أخري لمعرفة حصيلتها كما قال السيد وزير الكهرباء لتكون فترة الدراسة 15 شهراً ويعني هذا أن مخرجات لجنة الخبراء الدولية لن تجد طريقها للتنفيذ مباشرة بل أنها سوف(تستخدم) من جديد لمدة ثلاثة أشهر بغرض الاتفاق علي الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول وسوف تضاف إليها (كافة السيناريوهات الأخرى).. وهذا كله يدل علي أنه ليس هنالك التزام قاطع بشأن الاتفاق علي قواعد الملء الأول ونخشي أن تؤدي هذه الجهجهة في صياغة هذه المادة إلي أن ينتهي بكم المطاف إلي أن يتم في النهاية تنفيذ خطة الملء الأول الإثيوبية.. والأغرب من ذلك أن نفس البند الخامس أعطي إثيوبيا الضوء الأخضر والحق والموافقة الكاملة علي أن تستمر في عملية بناء السد دون توقف أثناء الفترة التي يتم فيها إجراء تلك الدراسات وهذا ضرر كبير لأن الجميع كانوا يطالبون بإيقاف بناء السد إلي أن تكتمل الدراسات ولكن الرؤساء أكدوا لإثيوبيا في الوثيقة بأن تجري الدراسات (بالتوازي مع عملية بناء السد).
والكارثة الكبيرة نجدها بكل أسف في البند الذي ينص علي الاتفاق علي (الخطوط الإرشادية وقواعد الملء السنوي) والذي للدهشة أعطي إثيوبيا كل الحق في أن تقوم بضبط قواعد التشغيل السنوي من وقت لآخر دون أن تناقش ذلك مع دولتي المصب بل فقط تقوم بإخطارهما مجرد إخطار بالظروف التي استدعت إعادة الضبط بواسطة إثيوبيا وحدها حيث يقول نص وثيقة إعلان المبادئ (الاتفاق علي الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة والتي يجوز لمالك السد ضبطها (وهو إثيوبيا) من وقت لآخر وإخطار مجرد إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة استدعت إثيوبيا لإعادة الضبط) وهذا يعني أن كل السلطات والتحكم والكنترول لتشغيل السد سيكون بموجب إعلان المبادئ حسب ما تراه إثيوبيا بالطبع لخدمة مصالح شعبها والتي تنطوي علي أضرار بمصالح السودان.. وإذا علمنا أن لجنة الخبراء الدولية لم يتم الاتفاق علي تعيينها حتي الآن فإنها عندما يتم تعيينها وتوفير المعلومات لها وبعد ذلك تستمر الدراسات لمدة 15 شهراً نكون قد اقتربنا من بداية العام 2017م حيث يكون بناء السد قد اكتمل أو شارف الاكتمال كما أن هنالك الدراسات الهامة الأخرى التي تختص بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية الخ.. وربنا يستر.
6. أشار البند 6 من اتفاقية إعلان المبادئ مبدأ بناء الثقة إلي أنه سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة وهذه الصيغة توضح أنه ليس هنالك التزام كما أن المتتبع لتصريحات كبار المسئولين في إثيوبيا فإنهم يؤكدون أن كهرباء سد النهضة ستكون كلها لصالح الشعب الإثيوبي في مناطق الحضر والريف وأن خطوط نقل الكهرباء التي يجري تشييدها إلي داخل إثيوبيا تؤكد أن كهرباء سد النهضة سوف تستغل كلها داخل إثيوبيا لصالح الشعب الإثيوبي كما أنه من المعلوم أن كفاءة توليد الكهرباء أقل من 33%.. وهنا نسأل الأخوة ممثلو وزارة الموارد المائية والكهرباء أن يؤكدوا لنا هل التزمت إثيوبيا بإعطاء السودان أي كهرباء من سد النهضة وكم حجمها وكم سعرها ومتي سيتم إنشاء خطوط النقل داخل السودان؟؟؟ وبالطبع يعلم الجميع أن هنالك خط القلابات القائم منذ فترة لنقل كهرباء من مصادر أخري في إثيوبيا وهذا ليس له دخل بكهرباء سد النهضة.. وأشار هذا البند أيضاً إلي أن تنشئ إثيوبيا آلية تنسيقية (مجرد تنسيق وليس مشاركة) حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب بينما كان المفروض أن يتم إنشاء آلية للإشراف علي تنفيذ وثيقة إعلان المبادئ بأكملها.
7. بالنسبة للبند 7 الخاص بتبادل المعلومات وتوفيرها للدراسات فهذا أمر بديهي.
8. بالنسبة للبند الثامن مبدأ أمان السد ذكرت إثيوبيا أنها نفذت بعض التوصيات وستكمل البقية لأحقاً فهل قام وفد من وزارة الكهرباء بالسودان بزيارة الموقع وشاهد حجم العمل الذي نفذ والعمل التبقي وكم حجمه؟
9. بالنسبة للبند (9) الخاص بالسيادة ووحدة الدولة فهذا أمر بديهي وحتمي.
10. بالنسبة للبند العاشر الخاص بالتسوية السلمية للمنازعات وتشمل المشاورات والتفاوض والوساطة وإذا لم تنجح كل هذه الخطوات (كان من المفروض أن يحال الخلاف إلي التحكيم) ولكن هنالك تهرب واضح من اللجوء للتحكيم لأنه نهائي وملزم وبدلاً عن ذلك قالوا يحال الخلاف (لرؤساء الدول).. هذا أمر عجيب بالنسبة لمنشأة هندسية مثل سد النهضة.
11. إن أكبر إشكال بالنسبة لسد النهضة هو حجم التخزين وكان كثير من المختصين يتطلع أن تشير الوثيقة إلي دراسة حجم سعة التخزين بهدف تخفيضها إلي11 مليار وهو الحجم الذي حددته هيئة الاستصلاح الأمريكية ووضعته إثيوبيا في خطتها واستراتيجيتها القومية منذ أوائل الستينات لأن سعة 74 مليار وتمرير تصرف ثابت فيها أضرار كثيرة منها الأربعة التي حددتها اللجنة الثلاثية المدعومة بخبراء دوليين في تقريرها في مايو 2013م وهذه الأضرار هي سلامة السد التي لاتزال تداعياتها قائمة ومخاطر الملء الأول الذي مازالت دراساته تنتظر تكوين لجنة الخبراء الدولية المتعثرة وكذلك انعدام دراسات الجوانب التشغيلية للملء والتفريغ والجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي مازالت دراساتها في علم الغيب رغم أن تنفيذ السد تخطي 40% وكذلك تدني كفاءة إنتاج الكهرباء البالغة أقل من 33% هذا إلي جانب الآثار الضارة علي السودان من جراء حجز مياه الفيضان وتمرير تصرف ثابت يومي وإن الذين يزعمون أن حجز مياه الفيضان مفيد للسودان مخطئون علمياً وهندسياً وزراعياً واقتصاديا واجتماعيا لأن الآثار الضارة من حجز مياه الفيضان وتمرير تصرف ثابت تتمثل في ضياع أراضي الجروف التي هي مصدر للأمن الغذائي والتأثير الضار علي تغذية المياه الجوفية التي أثبتتها دراسات الآبار الاختبارية التي أجرتها الوزارات المعنية من قبل وليست النماذج النظرية الافتراضية.. هذا إلي جانب كارثة فقدان ري الحياض والري الفيضي والتمور والمترات وإن الفيضان لا يدمر القري وإنما أصحاب القري الذين يبنون قراهم في حرم الفيضان هم الذين يتسببون في تدميرها وليس بإنشاء سد 74 مليار ليحجز عنهم مياه الفيضان أما الضرر الجسيم الآخر هو أن تمرير 130 مليون سوف لا يمكننا من ملء خزاني الروصيرص وسنار ولا توليد الكهرباء منهما ولا إيجاد مياه الري لكل مشروعات النيل الأزرق بما فيها مشروع الجزيرة والرهد والسوكي طيلة فترة ملء خزان الروصيرص وسنار وهي 46 يوماً وكذلك إن الذين يزعمون أن حجز الطمي في سد النهضة مفيد خطاً فادحاً من النواحي العلمية والهندسية وذلك أمر يعرفه الجميع لأنه من جراء حجز الطمي في سد النهضة ستكون هنالك مخاطر جسيمة مورفولوجية وهايدرولوجية وهايدروليكية وزراعية واقتصادية واجتماعية تتمثل في فقدان السماد الطبيعي للجروف وللمشاريع المروية وفقدان صناعة الطوب علي طول مجري النيل والطوب المصنع من الطمي المزال في المشاريع المروية إلي جانب تدمير الكفاءة التصميمية لقنوات الري بصورة كارثية ونحر مجري النيل وتفاقم الهدام وغير ذلك من الأضرار كما أن الذين يرددون أن سد النهضة ينظم جريان النيل ويزيد من الأراضي الزراعية وتوليد الكهرباء في الخزانات القائمة وتحسين الملاحة بتمرير تصرف 130 مليون سوف يراجعون موقفهم علي هذه الافتراضات النظرية لأنهم ينبغي عليهم أن يدركوا أن إثيوبيا عندما تبدأ وتواصل تنفيذ خطة المشاريع المروية علي النيل الأزرق والروافد الأخرى لصالح الشعب الإثيوبي إلي جانب مشروعات السودان في ترعتي كنانة والرهد المرحلة الثانية سيفاجئون لأن الـ 130 مليون متر3 في اليوم سوف تنخفض إلي رقم متدني يدحض تلك الافتراضات وكافة السيناريوهات تماماً وعلينا أن نفكر في الاستفادة من مياه تعلية الروصيرص والمخزنة في مروي والستيت قبل أن نبني خططنا علي مياه سد النهضة الغير مضمونة وعلينا أن نتذكر أن إثيوبيا لديها 33 موقع لإنشاء سدود علي النيل الأزرق وحده.. ونريد أن نحصر أنفسنا في مآخذ وثيقة إعلان المبادئ كما أن الجميع يدركون تأرجح موقف السودان ممثلاً في وزارة الموارد المائية والكهرباء من موقف التأييد المطلق لسد النهضة بسعة 74 مليار قبل عاميين إلي اللجوء الآن بعد أن تم تنفيذ أكثر من 40% من السد واللجوء لدراسة الآثار السالبة والأضرار والمنافع وتكملة النقص في الدراسات في هذه المرحلة المتأخرة وأريد أن أشير هنا إلي حديث السيد رئيس الجمهورية لقناة الحياة اليوم والذي نقلته صحيفة السوداني بأكمله والذي جاء فيه (ولكن الطاقة التخزينية 74 مليار وهي كبيرة وتحتاج إلي مراجعة والتأكيد علي سلامة السد)..
وإننا نناشد الأخوة الذين هم الآن معنا في الندوة ممثلين لكل الخبراء في وزارة الموارد المائية والكهرباء والذين هم أشرفوا مع آخرين علي بلورة وثيقة إعلان المبادئ نناشدهم بمراجعة الموقف في ضوء ما أوضحناه من مآخذ وأضرار في وثيقة إعلان المبادئ لمراجعة موقف السودان عليها حفاظاً علي حقوق ومصالح السودان والأجيال القادمة.
والله الموفق ..
++++
المهندس كمال علي محمد
[email protected]
منقول


عمر محمد الأمين
:: عضو نشـــط ::
رقم العضوية : 3
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 3,281
بمعدل : 0.65 يوميا

عمر محمد الأمين غير متواجد حالياً عرض البوم صور عمر محمد الأمين



  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : عمر محمد الأمين المنتدى : المنتدى العام
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-08-2015 الساعة : 04:44 AM

[CENTERسدُّ النهضة: الوزير كمال علي والبكاءُ على مياهِ النيلِ المسكوبة]
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة[/CENTER]

د. سلمان محمد أحمد سلمان
1
واحدةٌ من خصائص الإنقاذ الكثيرة أن عدداً من وزرائها ومستشاريها ومسئوليها يقومون، حال الاستغناء عن خدماتهم، بصبِّ جام غضبهم ونقدهم لسياسات وقرارات الإنقاذ التي كانوا قد ساهموا مساهمةً كبيرة، ولسنوات طويلة، في صياغتها وتنفيذها. وينسى هؤلاء الأشخاص، حال إقالتهم، حديثهم السابق عن الإطار التنظيمي المترابط للحزب. وينسون أيضاً رباط الحركة الإسلامية الذي جمعهم منذ سنوات الدراسة. وهناك عددٌ من هؤلاء المسئولين السابقين قرّر الهجرة إلى الفكر الليبرالي، آملين أن يبدأ التاريخُ من لحظة الهجرة تلك.
وقد سار وزير الري والموارد المائية السابق المهندس كمال علي في طريق إخوة الدرب الذين تمّ التخلّي عنهم وفقدوا كرسي الوزارة. فقد قام الوزير السابق في الأيام الماضية بالهجوم والنقد الحاد في مقالين ومداخلة في برنامج "حتى تكتمل الصورة" التلفزيوني يوم 23 مارس عام 2015، ثم في ندوة دار المهندسين يوم 31 مارس عام 2015، على اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة. ثم انتقد مبدأ المنافع المشتركة لأنه، سيكون حسب قوله، على حساب نصيب السودان من مياه النيل، وعلى حساب أمن السودان المائي. ثم زاد على ذلك بالمطالبة بإعادة مسئوليات الري في السودان إلى وزارة الموارد المائية التي كان قد تمّ تحويلها منها إلى وزارة الزراعة.
الشيء المدهش في تصريحات المهندس كمال علي أن ما ينتقده ويهاجمه، وما يطالب بإعادته الآن، تمّ إقراره وتنفيذه عندما كان المهندس كمال علي وزيراً للري والموارد المائية، وبمشاركته التامة، كما سنوضح في هذا المقال.
2
يتميّز المهندس كمال علي على غيره من وزراء الري والموارد المائية السابقين في أنه خدم لأطول فترة وزيراً لتلك الوزارة. فقد ظل وزيراً للري والموارد المائية منذ منتصف عام 1999 وحتى نهاية عام 2011، أي لأكثر من اثني عشر عاماً. وهذه أطول فترة لأي وزير ري منذ إنشاء وزارة الري في شهر ديسمبر عام 1954. فقد تمّ في ذلك الشهر من ذلك العام تعيين السيد خضر حمد كأول وزيرٍ للري بعد فصل مسئوليات الري من وزارة الزراعة في ذلك التاريخ. وعليه فإن دور الوزير كمال علي في ما حدث في الوزارة كبير، بحكم طول الفترة التي تولى فيها مسئوليات الوزارة.
سوف نتناول في هذا المقال دور الوزير كمال علي وموقفه من سد النهضة، ومن فشل السودان في استخدام نصيبه من مياه النيل ومسألة أمن السودان المائي، وفي التقليص التدريجي والمتواصل لمسئوليات الوزارة عندما كان على رأسها. وهذه هي الأمور الثلاثة نفسها التي يقوم الوزير السابق بالنقد والهجوم الحاد عليها هذه الأيام، رغم دوره الكبير فيها.
3
دور الوزير كمال علي في التعامل مع سد النهضة:
بدأت إثيوبيا في التفاوض مع شركة ساليني الإيطالية لبناء سد النهضة في شهر سبتمبر عام 2009، ووقّعت معها على عقد بناء السد في شهر ديسمبر عام 2009. وبدأ العمل في هدوء في سد النهضة في شهر يناير عام 2010، أي قبل قرابة عامين من إقالة الوزير كمال علي من منصبه الوزاري. وكان معظم خبراء مياه النيل يعرفون ما كان يدور في أديس أبابا في تلك الأشهر، ويتابعونه بشغفٍ واهتمام، فأين كان الوزير كمال علي خلال فترة العامين تلك؟
وعندما أعلنت إثيوبيا رسمياً بدء العمل في السد في بداية شهر أبريل عام 2011 كانت كل الاستعدادات قد اكتملت، واتخذت إجراءاتُ بناء السد أشكالاً متكاملة ومتقدّمة ومتسارعة. كان المهندس كمال علي وقتها ما يزال وزير الري والموارد المائية. وقد ظلّ في ذلك المنصب لثمانية أشهر أخرى بعد ذلك (حتى نهاية نوفمبر عام 2011). فماذا فعل الوزير كمال علي تجاه سد النهضة؟
إنه يتحدّث هذه الأيام عن اتفاقية عام 1902 التي تلزم إثيوبيا (حسب قوله) بالحصول على موافقة السودان ومصر قبل بدء بناء السد. لماذا لم يقمْ بتقديم هذا الرأي لحكومته في ذلك الشهر، إن لم نقل في شهر يناير عام 2010، عندما شرعت إثيوبيا في بناء السد، ويوضّح لحكومته الطرق والوسائل لفرض نصوص اتفاقية عام 1902، ويضع، بوصفه الوزير المسئول، استراتيجية مواجهة إثيوبيا؟ وما معنى الحديث عن اتفاقية عام 1902 الآن، بعد أربعة أعوام من البدء في بناء السد، وبعد أن اكتملت قرابة نصف أعمال السد؟
ثم يتحدّث المهندس كمال علي عن أن إثيوبيا لم تخطر السودان ومصر بمشروع السد حسب مقتضيات القانون الدولي. أين كان التزام الإخطار والقانون الدولي في شهر أبريل عام 2011، إن لم نقل في شهر يناير عام 2010، عندما كان المهندس كمال علي المسئول الأول عن مياه النيل في السودان؟ ولماذا أصبح الإخطار التزاماً قانونياً الآن وليس في عام 2011، أو عام 2010؟
ثم لماذا الصمت عن سد النهضة وأضراره المزعومة على السودان منذ تاريخ إقالة الوزير كمال علي في نهاية عام 2011 وحتى شهر مارس عام 2015؟
4
في حقيقة الأمر فإن إثيوبيا لم تبدأ برنامج سدودها وتحديها لمصر والسودان بسد النهضة عام 2010. لقد بدأت إثيوبيا برنامج السدود الكبيرة ببناء سد تكزّي الضخم عام 2003 على نهر عطبرة، وأكملته عام 2010. كان كل ذلك العمل والإنجاز الإثيوبي الكبير من بدايته وحتى نهايته خلال فترة الوزير كمال علي، فماذا فعل السيد الوزير تجاه سد تكزّي؟ لقد كان سد تكزّي سياسياً هو "القِطّة" التي ذبحتها إثيوبيا لتستشفَّ من خلال ذلك ردّة فعل السودان ومصر، واقتنعت بعده أنها تستطيع في الحقيقة ذبح بقرة أو ثور بدون تحدٍّ حقيقي.
وقد جاء سد تكزّي، ثم من بعده سد النهضة، كنتيجةٍ حتمية لاتفاقية مياه النيل لعام 1959 التي تجاهلتْ وأقصتْ إثيوبيا. وكانت مصر والسودان قد رفضا طلبات إثيوبيا المتكررة لإشراكها في المفاوضات التي قادت للاتفاقية. وقد خصّصت الدولتان مياه النيل كلها لنفسيهما، دون ترك مترٍ مكعبٍ واحدٍ لدولة نيلية أخرى. وفي حقيقة الأمر فقد خرج سد النهضة من رحم اتفاقية مياه النيل لعام 1959 الإقصائية الاستعلائية التي يدافع عنها هذه الأيام الوزير كمال علي.
وقبل أن يخبرنا الوزير كمال علي أنهم وافقوا على قيام سد تكزّي، نشير إلى ما كتبه وزير الري والموارد المائية المصرية وقتها الدكتور محمد نصر علام من أنهم علموا بالسد عندما كان "إنشاؤه على وشك الانتهاء وسيتم افتتاحه قريباً" (انظر كتاب اتفاقية عنتبي والسدود الإثيوبية، صفحتي 99 و 100). وإذا كانت مصر قد علمت متأخّرةً بالسد، وقرّرت أن لا تكشفَ جهلها بالسد بالاحتجاج المتأخر على قيامه، فيمكننا معرفة متى علم السودان، وعن الموقف السوداني وقتها.
5
فشل السودان في استخدام نصيبه من مياه النيل:
يهاجم الوزير كمال علي مبدأ المنافع المشتركة والانتفاع المنصف والمعقول في حوض النيل والذي نصّ عليه اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة واتفاقية عنتبي لأن السودان، حسب رأيه، سوف يفقد بمقتضاه حقوقه في مياه النيل التي اكتسبها بمقتضى اتفاقية مياه النيل لعام 1959 والبالغة 18,5 مليار متر مكعب سنوياً، ويفقد أمنه المائي. ومادام الحديث قد أصبح بالأرقام التي لا تخطئ فلا بُدَّ لنا أن نتساءل كم فقد السودان من نصيبه (الذي يتباكى عليه السيد الوزير الآن) خلال سنوات المهندس كمال علي وزير الري والموارد المائية من عام 1999 وحتى نهاية عام 2011؟
قطع المهندس كمال علي وزير الري والموارد المائية قول كلِ خبيرٍ في موضوع كمية المياه من نهر النيل التي فشل السودان في استخدامها عندما تناول هذا الموضوع في أغسطس عام 2011. فقد أوردت جريدة الصحافة السودانية تصريحاتٍ للسيد الوزير كمال علي تحت عنوان "السودان لن يفرط في حصته من مياه النيل" ذكر فيها:
"إن السودان لديه خطة شاملة لاستغلال كامل حصته من مياه النيل. قد نكون تأخرنا في استغلال كامل الحصة حيث يصل إجمالي ما يسحبه السودان من مياه النيل نحو 12 مليار متر مكعب، ونحن بصدد إقامة عدد من المشروعات لاستغلال كامل الحصة." وأضافت جريدة الصحافة أن الوزير "شدد على عدم تفريط السودان في أي متر من حصته من مياه النيل." (راجع جريدة الصحافة، الأربعاء 10 رمضان عام 1432، الموافق 10 أغسطس عام 2011، العدد 6487، الصفحة الثالثة).
في شهر أغسطس عام 2011، أي بعد اثني عشر عام في كرسي الوزارة (منذ عام 1999)، أخبرنا السيد الوزير وقتها أن السودان لديه خطة شاملة لاستغلال كامل حصته من مياه النيل التي كان قد فشل في استخدامها. أين كانت تلك الخطة خلال الاثني عشر عام الماضية التي كان فيها المهندس كمال علي وزيراً للري والموارد المائية؟ ولماذا جاءت الخطة في الزمن بدل الزمن الضائع له كوزير؟
6
ثم شدّد الوزير على أن السودان لن يفرّط في مترٍ واحد من حصته من مياه النيل. ونورد هنا كميات مياه النيل التي تمّ التفريط فيها خلال فترة المهندس كمال كوزيرٍ للري والموارد المائية (1999 – 2011)، والتي تساوي مئات المليارات من الأمتار المكعبة:
أولاً: فشل السودان، كما ذكر الوزير كمال علي نفسه، في استخدام ستة مليار ونصف مليار سنوياً. عليه تكون كمية مياه النيل التي فشل السودان في استخدامها خلال فترة وزارته (التي امتدت لأكثر من 12 عام) تحت هذا البند هي 75 مليار متر مكعب (6,5 مليار في العام خلال 12 عام).
ثانياً: تحدّد اتفاقية مياه النيل لعام 1959 متوسط منسوب النيل محسوباً عند أسوان بـ 84 مليار متر مكعب. وتخصم فاقد التبخر في بحيرة السد العالي، والبالغ عشرة مليار، ثم توزّع الـ 74 مليار المتبقّية بين مصر والسودان (55,5 لمصر و18,5 للسودان). غير أن الاتفاقية تقضي بتقاسم منسوب النيل الذي يزيد عن 84 مليار مناصفةً بين مصر والسودان.
لقد زاد منسوب النيل بصورةٍ كبيرةٍ خلال الأعوام التي تلت الاتفاقية، ووصل إلى 125 مليار حسب بعض التقارير، و109 مليار حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (راجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2013، صفحة 13). وعند استخدامنا لأرقام الأمم المتحدة المنخفضة فقد كان معدل الزيادة في منسوب النيل، من 84 مليار إلى 109 مليار، هو 25 مليار متر مكعب. وحسب اتفاقية عام 1959 فإن نصيب السودان منها كان يجب أن يكون النصف، أي 12,5 مليار متر مكعب سنوياً. لكن السودان لم يستخدم متراً واحداً منها. وهذا يعني أن السودان فشل في استخدام 12,5 مليار سنوياً على مدى 12 عام، أي حوالي 150 مليار متر مكعب من نصيبه من مياه النيل خلال فترة الوزير كمال علي بمقتضى هذا النص من اتفاقية مياه النيل لعام 1959.
ثالثا: يذكّرنا مهندسو الري السودانيون مراراً وتكراراً أن نصيب السودان هو 18,5 مليار متر مكعب مقاساً في أسوان. ويضيفون أن نصيب السودان في مناطق الاستعمال داخل السودان هو 21 مليار متر مكعب (أحياناً نسمع الرقم 22 مليار) وليس 18,5 مليار، لأن فاقد الانتقال مقاسٌ عند أسوان، وليس في مناطق الاستخدام. وهذا بدوره يعني فشل السودان في استخدام مليارين ونصف مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً من فاقد الانتقال. وتصل هذه الكمية من المياه التي فشل السودان في استخدامها إلى 30 مليار متر مكعب خلال سنوات الوزير كمال علي (2,5 مليار في العام خلال 12 عام).
عليه فإن الوزير كمال علي الذي شدّد على أن السودان لن يفرّطَ في مترٍ واحدٍ من نصيبه، والذي يحذّرنا من التفريط في أمن السودان المائي هذه الأيام بسبب تأييد سد النهضة، قد فرّط خلال سنوات وزارته الاثني عشر في حوالي 250 مليار متر مكعب على الأقل (75 مليار، زائداً 150 مليار، زائداً 30 مليار). وهذه الكمية تساوي نصيب السودان الكامل من مياه النيل في حوالي 14 عام.
رابعاً: هناك أيضاً السلفة المائية التي قدّمها السودان لمصر خلال الأعوام 1959 - 1977، وفشل حتى الآن في استردادها أو حتى إثارتها. ورغم حديث الوزير كمال علي المتواصل هذه الأيام عن الأمن المائي للسودان وعن اتفاقية عام 1959، ورغم أنه عمل في وزارة الري لقرابة الخمسين عاماً، إلا أنه تجاهل السلفة المائية في كتاباته وأحاديثه تجاهلاً تاماً ولم يتطرّق لها البتّة. وهذه مياه نيلٍ سودانيةٍ أخرى تمّ سكبها، والتفريط التام فيها.
7
آمل أن لا يردَّ السيد الوزير كمال علي بالقول إن هذه الكمية الضخمة من المياه التي فشل السودان في استخدامها لم ولن تضيع، وأنها مخزّنة لصالح السودان في بحيرة السد العالي (كما ذكر هو نفسه من قبل في مقالٍ له موجود على المواقع الالكترونية). فمصر لم تقم ببناء السد العالي لكي يخزّنَ السودانُ فيه مياهه التي فشل في استعمالها. كما لا بُدَّ من الإشارة إلى أن بحيرة السد العالي قد تم ملؤها عام 1970، وأن كل سعتها هي 162 مليار متر مكعب.
ولن تخفى على فطنة القارئ أين ذهبت، وتذهب كل عام، كل تلك الكمية من المياه. وعندما تأتي اللحظة السياسية المناسبة فسوف تخبر القاهرةُ الخرطوم أن المياه التي فشل السودان في استخدامها كل عام منذ عام 1959 قد أصبحت حقّاً مكتسباً لمصر بمقتضى القانون الدولي الذي يتحدّث باسمه المهندس كمال علي هذه الأيام.
8
تصفية وزارة الري والموارد المائية:
يتحدّث الوزير السابق كمال علي عن تصفية (أو تشليع باللغة الدارجة السودانية) وزارة الري والموارد المائية بسبب تحويل مسئوليات الري لوزارة الزراعة، ويطالب بإعادة الري إلى الوزارة الأم لتصبح كما كانت "وزارة الري والموارد المائية." وهذا مطلبٌ مشروعٌ ومنطقي لأنه لا يمكن فصل الري عن الموارد المائية.
غير أن المتتبّع لتاريخ الوزارة سيجد أن تصفية وزارة الري (وتشليعها) تمّت بالكامل في عهد الوزير كمال علي نفسه، وتحت سمعه وبصره وموافقته.
بدأت التصفية بإنشاء وحدة تنفيذ سد مروي عام 2001. ثم تمّ استبدالها بوحدة تنفيذ السدود عام 2005 (القرار الجمهوري رقم 217 لعام 2005). وتوضّح المادة 8 من ذلك القرار الصلاحيات الكبيرة التي آلت إلى هذه الوحدة على حساب وزارة الري والموارد المائية التي كانت المسئولة عن السدود، القديم والجديد منها. وقد أشار القرار الجمهوري في ديباجية إنشائه وحدة السدود إلى مذكرة وزير الري الذي كان وقتها المهندس كمال علي.
ثم صدر قانون مشروع الجزيرة في عام 2005. وتمّ في عام 2007 صدور قرارٍ من النائب الأول لرئيس الجمهورية وقتها السيد علي عثمان محمد طه بإنشاء وحدة خاصة للري تابعة لمشروع الجزيرة، وتحويل مسئوليات الري في المشروع من وزارة الري إلى تلك الوحدة.
كان ذلك القرار رسالةً واضحة إلى الوزارة، وتأكيداً لمسئوليتها في التدهور الكبير في إدارة الري في مشروع الجزيرة خلال تلك السنوات. عليه فقد فقدت وزارة الري بهذا القرار الإدارة والإشراف على الري في أكبر مشروعٍ زراعي في السودان. ولا بُدَّ من التذكير أن مشروع الجزيرة يستخدم سنوياً حوالي 8 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهي تساوي 40% من نصيب السودان البالغ 18,5 مليار متر مكعب. لكنها تساوي 66% من استخدامات السودان الحقيقية لمياه النيل التي أخبرنا الوزير كمال علي أنها 12 مليار متر مكعب سنوياً فقط.
ثم تواصل تقليص مسئوليات وزارة الري والموارد المائية، فتمّ تحويل الري في عددٍ من المشاريع الزراعية الأخرى إلى شركة كنانة.
عليه فقد فقدت وزارة الري في عهد الوزير كمال علي مسئولياتها على السدود، ثم على الري، وأصبحت وزارةً للموارد المائية فقط. وهذه هي الوزارة التي تركها الوزير كمال علي، عندما تمت إقالته، لخلفه الوزير الجديد الدكتور سيف حمد في أواخر شهر نوفمبر عام 2011، وتمّت تسميتها في ذلك الشهر "وزارة الموارد المائية." وقد عكس ذلك الاسم حقيقةً مسئوليات الوزارة وصلاحياتها التي تبقّت لها في ذلك الوقت. ومن الناحية العملية فلم يتبق للوزارة الجديدة غير متابعة وتصريف أعمال مبادرة حوض النيل.
لهذه الأسباب كان لا بُدّ من إعادة النظر في تلك الوزارة الصغيرة المحدودة الصلاحيات. عليه فقد تم دمجها بعد ثلاثة أشهرٍ فقط مع وحدة السدود ووزارة الكهرباء، لتصبح وزارة الموارد المائية والكهرباء.
9
و لا بد من التذكير بالارتباك الكبير الذي ساد موقف السودان من مبادرة حوض النيل إبان فترة الوزير كمال علي. فقد أخبرنا السيد الوزير في شهر مايو عام 2009، عندما انسحب من اجتماع كينشاسا لوزراء مياه دول الحوض (وهو الانسحاب الوحيد لأي وزيرٍ في تاريخ مبادرة حوض النيل الطويل)، أن السودان قد انسحب من مبادرة حوض النيل. ثم عاد ليقول لنا إن السودان لم ينسحب من المبادرة ولكن جمّد نشاطه فيها. ثم أخبرنا لاحقاً أن السودان لم ينسحب ولم يجمّد نشاطه في المبادرة، وإنما جمّد نشاطه في المشاركة في مشاريع المبادرة.
غير أن السودان واصل نشاطه في مشاريع المبادرة، وواصل الموظفون السودانيون الذين انتدبهم الوزير كمال علي بنفسه، ومن وزارته، أداء مهامهم في مشاريع وبرامج مبادرة حوض النيل. وتواصل ذلك الارتباك في التعامل مع المبادرة ومع اتفاقية عنتبي.
10
ينتقد الوزير السابق كمال علي اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة من منطلق تفسيره لأحكام ومبادئ القانون الدولي للمياه، وكأن ذلك هو تخصّصه. وقد سألنا في مقالٍ سابق الوزيرَ كمال علي من أين يستمد صلاحياته في الحديث الدائم والكتابة عن القانون الدولي للمياه ومبادئه رغم أنه ليس قانونياً، ولا علاقة له بقوانين المياه؟ وقد ردَّ السيد الوزير أن مهندسي الري، من أمثاله، هم الذين يضعون قواعد القانون الدولي للمياه. وأن مهمة قانونيي المياه، من أمثالي، هي صياغة ما يخبرهم به ويمليه عليهم مهندسو الري.
كنت أتمنى لو ترك السيد الوزير قوانين المياه الدولية للقانونيين الحقيقيين، ورابطتهم وجمعيتهم (ولجنتهم الدولية التي ستعقد اجتماعها السنوي الشهر القادم في مدينة أدنبره في استكوتلندا)، وانشغل بدلاً عن ذلك بمهامه الهندسية والوزارية، والتي تشمل أمن السودان المائي باستخدام السودان لنصيبه الكامل من مياه النيل، والحفاظ على مسئوليات السدود والري داخل وزارته، ومتابعة أنشطة وبرامج دول حوض النيل الأخرى ودراسة آثارها على السودان، والتوصية للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. فذلك هو ما كان قد تمّ تعيينه وزيراً من أجله.


إضافة رد


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:47 PM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
الاتصال بنا شبكة ومنتديات وادي شعير الأرشيف ستايل من تصميم ابو راشد مشرف عام منتديات المودة www.mwadah.com لعرض معلومات الموقع في أليكسا الأعلى