عمر محمد الأمين
09-25-2011, 08:01 PM
عبد الحليم المتعافي كان الأجدر بك أن...
صديق عبد الهادي
[email protected]
في الفترة الأخيرة، وبعد أن تلاحقت الأزمات، والتي أصبحت تمسك بخناق النظام وتكاد أن تطبق عليه، بدأ مسؤلو سلطة الإنقاذ يطلون على الناس، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، بشكلٍ رتيبٍ مثقلٍ ومجهد للنفس. وفي إطلالتهم هذه يخوضون في القضايا، أحيانا بعلم وفي الغالب الأعم دون علم. زادهم الوحيد التحدث باللغة العربية الفصحى بمفرداتٍ وتركيباتٍ لغوية لا تفيد في أمر القضايا المطروحة من شيء، لا من بعيد ولا من قريب.
هذا بالإضافة إلى، وذلك أمر عجيب، التوشح بابتسامة "متوارثة" تعلو وجه الواحد منهم حتى ولو كان مقام الحديث عن المآسي والدماء والمستقبل المجهول!!!.
لقد كان د. المتعافي وزير الزراعة احد أولئك المسئولين.
وأمر هذا الوزير يهمنا، بل و الأحرى يهم كل السودانيين، لأنه الرجل الوحيد من عصبة الإنقاذ المتخصص وعن كفاءة في التعدي على الممتلكات العامة وتصفيتها!!!.
وسنعود إلى ذلك لاحقاً.
للمرء العاقل أن يتصور بأن هناك وزيراً ما للزراعة، أي وزير زراعة في العالم، يمكنه إن يقول بان وزارته لا علاقة لها بقضية الأرض!!!.
هذا ما قال به دكتور المتعافي حول قضية الأرض وملكيتها في مشروع الجزيرة، مما أضطر المزارع السيد احمد حمد النعيم، رئيس لجنة ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة، بان يرد قائلاً، فيما معناه، أن السيد وزير الزراعة يجهل قانونه الذي أجازه ويحتكم إليه، أي قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 سيئ الذكر. لقد كان السيد رئيس لجنة ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة محقاً لأن المادة(4) الفقرة (5) في الفصل الثاني، المعنْون بـ "هوية المشروع ومقره ورعايته" تقول نصاً، "يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص". والمادة (3) في الفصل الأول تقول "الوزير المختص: يقصد به وزير الزراعة والغابات الاتحادي". فبعد هذا كله هل سيعلم دكتور المتعافي بأنه كوزير للزراعة له، بالتأكيد، علاقة بـ "قضية الأرض"؟!، ثمّ انه، دعك من كل هذه النصوص، هل هناك محور لمشروع الجزيرة غير "ملكية الأرض" والمنافحة عنها؟!. واضحٌ أن السيد الوزير لا يقرأ.
نؤكد إن السيد المتعافي إن كان بحكم منصبه او بحكم تطلعه كأحد ابرز طلائع الرأسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس)، في تاريخ السودان المعاصر، له علاقة بـ "قضية الأراضي" في مشروع الجزيرة. فقد سبق أن أنكر بيع وتأجير الأراضي للمصريين وثم جلبهم كذلك لأرض المشروع، وكان أن خرجت وزارته كذلك في بيان هزيل حينما افتضح الأمر وأصبح سائراً بين الناس، ولتؤكد فيه أكثر مما تنفي حين أشارت وبطريقة فيها الكثير من الالتفاف والالتواء بان ما حدث هو، وكما ما أسمته، "مقترح مشروع برتوكول تعاون في صورة زراعات تعاقدية في مجال الاستثمار الزراعي في مشروع الجزيرة." والآن قد صار الأمر واقعاً لا يمكن نكرانه. إن د. المتعافي هو نفس الشخص الذي صرح من قبل مخاطباً الملاك بان قضيتهم "خسرانة" لان السيد "عوض الجاز" وزير المالية السابق قال بذلك، والقضية التي يشير إليها هي "قضية الأراضي" لا سواها، بل وينسب للمتعافي قوله المشهور في مخاطبته لأحد الملاك بـ "والله لسانكم دا كان فيهو تربة نحنا نزرعوا". وبعد كل هذا ألا يعرف المتعافي وزير الزراعة "الأوحد" و"الصمد" بين عصبة الإنقاذ علاقته أو علاقة وزارته بـ "قضية أراضي الجزيرة"؟!.
هناك إشارة لابد منها في هذا المقام وهي إن هذين الدكتورين، المتعافي وعوض الجاز، معروفان بأنهما الرجلان الأكثر عداءاً حينما يتعلق الأمر بقضايا المزارعين والملاك وخاصةً في مشروع الجزيرة.
وينسب للأخير قولته الشهيرة أثناء استوزاره الأول كوزير للمالية وفي إحدى الاجتماعات بالوزارة، "ما داير اسمع زول يقول لي دايرين قرش واحد يمشي لمشروع الجزيرة"!.
ليته، د. المتعافي، يكتفي بما فعل فقط ويصمت إلى أن يجئ يوم استرداد الحقوق ، لأنه في لقائه الأخير في قناة الشروق خلال الأسبوع المنصرم كان يتحدث وبزهو لا تسنده معرفة. إن زرابة اللسان لا تقيم حجة ولا الاحتماء بفصيح اللغة. حاول أن يستنجد بمؤشرات منظمة الفاو في "السنتين الماضيتين" ليدلل على أهمية الزراعة ولكنه لم يستطع توضيح ذلك. إن السيد وزير الزراعة، و في حقيقة الأمر، لا يحتاج للمؤشرات الراهنة، فلقد جاء إدراكه متأخراً، وإنما كان حريٌّ به النظر لمؤشرات نفس المنظمة، أي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ولكن في عام 2005 أي في نفس العام الذي أصدرت فيه سلطة الإنقاذ قانونها الجائر الذي قضى على مشروع الجزيرة ومن ثمّ على أهم موردٍ من موارد القطاع الزراعي في السودان.
تقول إحصائيات الفاو انه في الفترة 2000-2002 هناك 852 مليون من سكان العالم يعانون من عدم كفاية الغذاء وسوئه، منهم 815 مليون في الدول النامية و28 مليون في الدول التي في مرحلة الانتقال و9 مليون شخص في دول اقتصاد السوق المتطور. ومن جملة هؤلاء البؤساء 61% يوجدون في آسيا و24% في أفريقيا جنوب الصحراء. أما إحصائياتها للعام 2005 فتقول بان هناك 36 دولة في العالم تعاني من النقص الحاد في الغذاء، ومن بينها 23 دولة افريقية. (راجع الجزء الثاني من تقرير "الوضع العالمي والإقليمي، حقائق وأرقام حول الغذاء والزراعة، لعام 2005). هذا هو نوع الحقائق والأرقام التي كان من الواجب النظر إليها والاستعانة بها حين معالجة آمر الزراعة وخاصة فيما يتعلق بوضع سياساتها وصياغة قوانينها. إنه لا يخالجنا الشك، بأنه لو كان الأمر كذلك لما تمت إجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، سيئ الصيت.
ولكن لنترك كل ذلك جانباً، ولنتمسك بفضيلة "لمني في ما املك ولا تلمني في ما لا املك". ولنتفق، تجاوزاً، على أن السيد المتعافي لا "يملك" "المعرفة" بان له أو لوزارته "علاقة" بـ "قضية الأراضي" في مشروع الجزيرة. ولنتفق كذلك على عدم مؤاخذته في ذلك. ولكننا نعلم ونؤكد بأنه يمتلك، بل وله "معرفة" و"علم" كامل بالتقرير المعروف باسم " مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح"، والذي انتهى إعداده في يوليو 2009. إن علمنا وتأكيدنا لمعرفته به يقومان على حقيقتين، الأولى، انه هو نفسه قد بارك قيام اللجنة التي أُنيط بها واجب صياغة التقرير، وان الحقيقة الثانية، أن التقرير قد أُنجز بالفعل وتمّ تسليمه، ولدينا منه نسخة، والتي ورد في صفحة(5) منها/
"بتكليف من الأخ الكريم وزير الزراعة والغابات (السابق) ووالي ولاية الجزيرة الحالي البروفسير الزبير بشير طه، وبمباركة من د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات لدراسة وتقييم وتقويم ما يجري في مشروع الجزيرة بعد أربع سنوات من إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، بواسطة لجنة مكونة برئاسة بروفسير عبد الله عبد السلام نائب مدير عام مشروع الجزيرة سابقاً ومدير كرسي اليونسكو للمياه وعضوية كل من
ـ د. أحمد محمد آدم وكيل وزارة الري والموارد المائية (السابق).
ـ د. عمر عبد الوهاب مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة (السابق) ووكيل وزارة الزراعة والغابات (السابق)
ـ ب/ مأمون ضو البيت مدير محطة بحوث الجزيرة (السابق)."
ومن هنا يبدأ سيل الأسئلة المشروعة، فأين اختفى هذا التقرير، يا سعادة الوزير، وما الذي حدث له؟!!.
الكل يعلم بأن ثقل الجرائم التي يعرض لها هذا التقرير هي التي جعلته لا يطفو للسطح ولا يرى النور. ولذلك، فعوضاً عن بيعه الأوهام للناس كان يجدر بالسيد المتعافي الحديث عن المجازر والتجاوزات التي ارتكبتها سلطة الإنقاذ، ونفذها هو في حق ممتلكات مزارعي الجزيرة والمناقل، وفي حق أصول مشروعهم. وبدلاً عن خوضه في قضايا لا "المام" له بها كحاطب الليل، كان جديراً به وأليق كمسئول أن يتحدث للناس وفي وضح النهار عن الجرائم التي رصدها هذا التقرير الذي احكم عليه هو، ومن بين آخرين، رتاج الصمت.
ولكن، نؤكد بأننا سنعرض لهذا التقرير، ولن نمل ذلك، حتى يدخل كل بيت في مشروع الجزيرة، وكل بيت في عموم السودان، بل وحتى يكون أمام العالم اجمع وبكل منظماته المدنية منها والحقوقية. وفي سبيل ذلك سنكتب عن كل جريمة على حده، وإيماننا راسخ في أنه ما ضاع حق وراؤه مطالب.
صديق عبد الهادي
[email protected]
في الفترة الأخيرة، وبعد أن تلاحقت الأزمات، والتي أصبحت تمسك بخناق النظام وتكاد أن تطبق عليه، بدأ مسؤلو سلطة الإنقاذ يطلون على الناس، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، بشكلٍ رتيبٍ مثقلٍ ومجهد للنفس. وفي إطلالتهم هذه يخوضون في القضايا، أحيانا بعلم وفي الغالب الأعم دون علم. زادهم الوحيد التحدث باللغة العربية الفصحى بمفرداتٍ وتركيباتٍ لغوية لا تفيد في أمر القضايا المطروحة من شيء، لا من بعيد ولا من قريب.
هذا بالإضافة إلى، وذلك أمر عجيب، التوشح بابتسامة "متوارثة" تعلو وجه الواحد منهم حتى ولو كان مقام الحديث عن المآسي والدماء والمستقبل المجهول!!!.
لقد كان د. المتعافي وزير الزراعة احد أولئك المسئولين.
وأمر هذا الوزير يهمنا، بل و الأحرى يهم كل السودانيين، لأنه الرجل الوحيد من عصبة الإنقاذ المتخصص وعن كفاءة في التعدي على الممتلكات العامة وتصفيتها!!!.
وسنعود إلى ذلك لاحقاً.
للمرء العاقل أن يتصور بأن هناك وزيراً ما للزراعة، أي وزير زراعة في العالم، يمكنه إن يقول بان وزارته لا علاقة لها بقضية الأرض!!!.
هذا ما قال به دكتور المتعافي حول قضية الأرض وملكيتها في مشروع الجزيرة، مما أضطر المزارع السيد احمد حمد النعيم، رئيس لجنة ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة، بان يرد قائلاً، فيما معناه، أن السيد وزير الزراعة يجهل قانونه الذي أجازه ويحتكم إليه، أي قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 سيئ الذكر. لقد كان السيد رئيس لجنة ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة محقاً لأن المادة(4) الفقرة (5) في الفصل الثاني، المعنْون بـ "هوية المشروع ومقره ورعايته" تقول نصاً، "يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص". والمادة (3) في الفصل الأول تقول "الوزير المختص: يقصد به وزير الزراعة والغابات الاتحادي". فبعد هذا كله هل سيعلم دكتور المتعافي بأنه كوزير للزراعة له، بالتأكيد، علاقة بـ "قضية الأرض"؟!، ثمّ انه، دعك من كل هذه النصوص، هل هناك محور لمشروع الجزيرة غير "ملكية الأرض" والمنافحة عنها؟!. واضحٌ أن السيد الوزير لا يقرأ.
نؤكد إن السيد المتعافي إن كان بحكم منصبه او بحكم تطلعه كأحد ابرز طلائع الرأسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس)، في تاريخ السودان المعاصر، له علاقة بـ "قضية الأراضي" في مشروع الجزيرة. فقد سبق أن أنكر بيع وتأجير الأراضي للمصريين وثم جلبهم كذلك لأرض المشروع، وكان أن خرجت وزارته كذلك في بيان هزيل حينما افتضح الأمر وأصبح سائراً بين الناس، ولتؤكد فيه أكثر مما تنفي حين أشارت وبطريقة فيها الكثير من الالتفاف والالتواء بان ما حدث هو، وكما ما أسمته، "مقترح مشروع برتوكول تعاون في صورة زراعات تعاقدية في مجال الاستثمار الزراعي في مشروع الجزيرة." والآن قد صار الأمر واقعاً لا يمكن نكرانه. إن د. المتعافي هو نفس الشخص الذي صرح من قبل مخاطباً الملاك بان قضيتهم "خسرانة" لان السيد "عوض الجاز" وزير المالية السابق قال بذلك، والقضية التي يشير إليها هي "قضية الأراضي" لا سواها، بل وينسب للمتعافي قوله المشهور في مخاطبته لأحد الملاك بـ "والله لسانكم دا كان فيهو تربة نحنا نزرعوا". وبعد كل هذا ألا يعرف المتعافي وزير الزراعة "الأوحد" و"الصمد" بين عصبة الإنقاذ علاقته أو علاقة وزارته بـ "قضية أراضي الجزيرة"؟!.
هناك إشارة لابد منها في هذا المقام وهي إن هذين الدكتورين، المتعافي وعوض الجاز، معروفان بأنهما الرجلان الأكثر عداءاً حينما يتعلق الأمر بقضايا المزارعين والملاك وخاصةً في مشروع الجزيرة.
وينسب للأخير قولته الشهيرة أثناء استوزاره الأول كوزير للمالية وفي إحدى الاجتماعات بالوزارة، "ما داير اسمع زول يقول لي دايرين قرش واحد يمشي لمشروع الجزيرة"!.
ليته، د. المتعافي، يكتفي بما فعل فقط ويصمت إلى أن يجئ يوم استرداد الحقوق ، لأنه في لقائه الأخير في قناة الشروق خلال الأسبوع المنصرم كان يتحدث وبزهو لا تسنده معرفة. إن زرابة اللسان لا تقيم حجة ولا الاحتماء بفصيح اللغة. حاول أن يستنجد بمؤشرات منظمة الفاو في "السنتين الماضيتين" ليدلل على أهمية الزراعة ولكنه لم يستطع توضيح ذلك. إن السيد وزير الزراعة، و في حقيقة الأمر، لا يحتاج للمؤشرات الراهنة، فلقد جاء إدراكه متأخراً، وإنما كان حريٌّ به النظر لمؤشرات نفس المنظمة، أي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ولكن في عام 2005 أي في نفس العام الذي أصدرت فيه سلطة الإنقاذ قانونها الجائر الذي قضى على مشروع الجزيرة ومن ثمّ على أهم موردٍ من موارد القطاع الزراعي في السودان.
تقول إحصائيات الفاو انه في الفترة 2000-2002 هناك 852 مليون من سكان العالم يعانون من عدم كفاية الغذاء وسوئه، منهم 815 مليون في الدول النامية و28 مليون في الدول التي في مرحلة الانتقال و9 مليون شخص في دول اقتصاد السوق المتطور. ومن جملة هؤلاء البؤساء 61% يوجدون في آسيا و24% في أفريقيا جنوب الصحراء. أما إحصائياتها للعام 2005 فتقول بان هناك 36 دولة في العالم تعاني من النقص الحاد في الغذاء، ومن بينها 23 دولة افريقية. (راجع الجزء الثاني من تقرير "الوضع العالمي والإقليمي، حقائق وأرقام حول الغذاء والزراعة، لعام 2005). هذا هو نوع الحقائق والأرقام التي كان من الواجب النظر إليها والاستعانة بها حين معالجة آمر الزراعة وخاصة فيما يتعلق بوضع سياساتها وصياغة قوانينها. إنه لا يخالجنا الشك، بأنه لو كان الأمر كذلك لما تمت إجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، سيئ الصيت.
ولكن لنترك كل ذلك جانباً، ولنتمسك بفضيلة "لمني في ما املك ولا تلمني في ما لا املك". ولنتفق، تجاوزاً، على أن السيد المتعافي لا "يملك" "المعرفة" بان له أو لوزارته "علاقة" بـ "قضية الأراضي" في مشروع الجزيرة. ولنتفق كذلك على عدم مؤاخذته في ذلك. ولكننا نعلم ونؤكد بأنه يمتلك، بل وله "معرفة" و"علم" كامل بالتقرير المعروف باسم " مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح"، والذي انتهى إعداده في يوليو 2009. إن علمنا وتأكيدنا لمعرفته به يقومان على حقيقتين، الأولى، انه هو نفسه قد بارك قيام اللجنة التي أُنيط بها واجب صياغة التقرير، وان الحقيقة الثانية، أن التقرير قد أُنجز بالفعل وتمّ تسليمه، ولدينا منه نسخة، والتي ورد في صفحة(5) منها/
"بتكليف من الأخ الكريم وزير الزراعة والغابات (السابق) ووالي ولاية الجزيرة الحالي البروفسير الزبير بشير طه، وبمباركة من د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات لدراسة وتقييم وتقويم ما يجري في مشروع الجزيرة بعد أربع سنوات من إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، بواسطة لجنة مكونة برئاسة بروفسير عبد الله عبد السلام نائب مدير عام مشروع الجزيرة سابقاً ومدير كرسي اليونسكو للمياه وعضوية كل من
ـ د. أحمد محمد آدم وكيل وزارة الري والموارد المائية (السابق).
ـ د. عمر عبد الوهاب مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة (السابق) ووكيل وزارة الزراعة والغابات (السابق)
ـ ب/ مأمون ضو البيت مدير محطة بحوث الجزيرة (السابق)."
ومن هنا يبدأ سيل الأسئلة المشروعة، فأين اختفى هذا التقرير، يا سعادة الوزير، وما الذي حدث له؟!!.
الكل يعلم بأن ثقل الجرائم التي يعرض لها هذا التقرير هي التي جعلته لا يطفو للسطح ولا يرى النور. ولذلك، فعوضاً عن بيعه الأوهام للناس كان يجدر بالسيد المتعافي الحديث عن المجازر والتجاوزات التي ارتكبتها سلطة الإنقاذ، ونفذها هو في حق ممتلكات مزارعي الجزيرة والمناقل، وفي حق أصول مشروعهم. وبدلاً عن خوضه في قضايا لا "المام" له بها كحاطب الليل، كان جديراً به وأليق كمسئول أن يتحدث للناس وفي وضح النهار عن الجرائم التي رصدها هذا التقرير الذي احكم عليه هو، ومن بين آخرين، رتاج الصمت.
ولكن، نؤكد بأننا سنعرض لهذا التقرير، ولن نمل ذلك، حتى يدخل كل بيت في مشروع الجزيرة، وكل بيت في عموم السودان، بل وحتى يكون أمام العالم اجمع وبكل منظماته المدنية منها والحقوقية. وفي سبيل ذلك سنكتب عن كل جريمة على حده، وإيماننا راسخ في أنه ما ضاع حق وراؤه مطالب.