الاعتداء على المال العام بالجزيرة

[هشام طه مساعد]

تداء على أكثر من (1.5) مليون جنيه من المال العام بالجزيرة
2011-12-14 05:29:03 http://www.alhadag.com/photos/3934425013.jpg كشف تقرير المراجعة القومي لولاية الجزيرة عن الاداء المالي والحسابات الختامية للعام المالي 2010م، قدمه عمر أحمد عبد الله منصور مدير جهاز المراجعة أمام مجلس تشريعي الولاية أمس، عن كثير من المخالفات المالية والتعدي على المال العام، بجانب تصرفات معيبة في حق حكومة الجزيرة، وشملت المخالفات بعض الوزراء، ومن الممارسات الغريبة ابتداع بدل طبيعة عمل تم صرفها للوزراء والمعتمدين بواقع (3) آلاف جنيه شهرياً، وبلغت جملة ما تم اكتشافه من حالات الاعتداء على المال العام في الفترة من 1/8/2009م إلى 15/10/2011م (1.556.818) جنيه،
وتفوق الاعتداء على المال العام في العام 2009م ست مرات، حيث كانت (259) الف جنيه، وشملت الحالات وزارات ومحليات وشركات ولائية والمطبعة الحكومية بالولاية التي استأصلت (860.876) جنيهاً صُرف بدون وجه حق، وأشار التقرير الى عدد من التعاقدات الشخصية وبمخصصات مختلفة أبرمت مع بعض الأشخاص بلغ عددهم (22) لشغل وظائف تنفيذية عادية تبلغ رواتبهم عدة ملايين جنيه شهرياً، فيما بلغ إجمالي الدائنين لحكومة الجزيرة (117) مليون جنيه، وبلغ عدد الشيكات المرتدة (3) آلاف شيك وهي لدى المستشار القانوني لوزارة العدل، وبلغت ديون (3) وحدات حكومية هي المالية وإدارة التنمية ووزارة التخطيط (104) ملايين جنيه، وكشف المراجع أن وزير التخطيط العمراني أصدر قراراً استثنائياً بتخفيض قيمة قطعة الأرض رقم (817) مربع (298) دون الرجوع الى لجنة الأراضي. وعلى ضوء ذلك لحقه مدير عام الأراضي بتخفيض قيمة قطعتين أخريين، فيما أشار الى أن تدهور وتصفية مشروع الجزيرة أثّر على الوضع الزراعي وبالتالي على جباية الزكاة. وخلص التقرير إلى أنه من بين المخالفات المالية تم دفع (366.050) جنيها من وزارة المالية بموجب توجيه من الوالي نيابة عن المتهم صلاح عبد الله مدير صندوق تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة عندما اعتدى على أموال الصندوق الذي يعتبر جمعية طوعية ولا علاقة لوزارة المالية بالاموال المعتدى عليها، وتم الدفع بحجة رفع الضرر عن المواطنين،
وتم الدفع قبل أن تكتمل إجراءات التقاضي مع المتهم، فيما قدم المراجع تقريراً جانبياً حول تداول واستخدام المبيدات لمشروع الجزيرة فيما يتعلق بوسائل التخزين والترحيل وتبلغ قيمة المبيدات أكثر من (11) مليون جنيه مخزنة حالياً في رئاسة المشروع ببركات والحصاحيصا، وقد أحدثت أضراراً صحية جسيمة للمواطنين بالسرطان الذي بلغت حالات الإصابة به (3234) خلال السنوات الـ (3) الأخيرة.

[هشام طه مساعد]

حديث المدينة
الوالي.. بشر أم ملاك..!! http://www.altayarnews.net/j_img%5Cosman.jpg
دُهشتُ للغاية من إعلان صادر من ولاية الجزيرة في صحف أمس.. ليس من موضوع وعبارات الإعلان فحسب.. بل لأنني تلقيت أكثر من اتصال هاتفي من مسؤوليين رفيعين - جداً - في ولاية الجزيرة يحتجون على الخبر الذي نشر في الصفحة الأولى لصحيفتكم "التيّار" الخميس أمس الأول.. وعنوانه (تشريعي الجزيرة يطالب بمحاسبة الوالي الزبير بشير طه). مصدر دهشتي، أنّ الخبر وبدون أدنى شك في صالح حكومة الجزيرة مائة في المائة.. بل وفي صالح الحكومة الاتحادية التي حتى أمس تحتفي بمطالبات النائب الأول لرئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بمحاربة الفساد.. وفي صالح حزب المؤتمر الوطني الذي اسمه ممهور في الحكومتين الولائية بالجزيرة والاتحادية بالخرطوم. خلاصة القضية، أنّ تقرير المراجع العام في ولاية الجزيرة.. وتحت عنوان (أبرز المخالفات).. أشار إلى مخالفة مالية بتصرف حكومة الجزيرة في مبلغ تجاوز الـ(300) ألف جنيه.. صرفته لمتضررين.. جمعت منهم منظمة تطوعية أموالاً لمنحهم أدوات إنتاج. لكن المنظمة فشلت ودخل مديرها السجن. فتولت حكومة الجزيرة دفع الأموال نيابة عن المنظمة التطوعية.. على أن تتولى مقاضاتها لاسترداد المال العام. والي الجزيرة.. بكل تأكيد مسؤول عن قرارات مجلس الوزراء.. بل وأدبياً مسؤول حتى عن أخطاء الوزراء.. ومن حق المراجع العام أن يعتبر تصرف حكومة الجزيرة (مخالفة) تستحق المحاسبة.. وإذا تمت الممارسة بهذا المستوى فهي تبعث برسالة طمأنينة قوية للشعب بأنّ أموالهم محروسة بعين يقظة، وأن لا أحد فوق القانون ولو كان الوالي نفسه.. وستصبح الصورة أجمل وأبهى.. لو هبّ الوالي بنفسه وذهب إلى المجلس التشريعي ودافع عن نفسه.. واستمات في الذود عن تقديرات حكومته.. باعتبار أن المواطنين الضعفاء استنجدوا بالحكومة فأغاثتهم بينما تابعت الإجراءات القضائية لاسترداد المال العام من المنظمة التطوعية.. هنا ستظهر الصورة أمام الشعب أن القانون يعلو.. وأن العدل فوق الرقاب مهما استطالت.. لكن أن تهب حكومة الجزيرة وتبعث برسالة توحي بأن الوالي (ملاك مرسل من السماء) لا يحق في جنابه المساءلة أو المحاسبة.. ستبرهن للشعب أنّ الكبار تسندهم حصانة ترفعهم في مقام من لا يُسأل عن ما يفعل.. وذلك قمة الفساد.. فالسلطة المطلقة.. مفسدة مطلقة.. انظروا أمس ماذا حكمت المحكمة في باريس على الرئيس الفرنسي شيراك.. السجن عامان في قضية (أتفه) كثيراً من حكاية ولاية الجزيرة.. ولم يهب مسؤول واحد ليقول إن شيراك خلق من نور وخلق المواطن من ماء مهين.. وفي دولة إسرائيل التي نلعنها صباح مساء.. تفرجنا كيف جرجرت الشرطة رئيس الوزراء نفسه.. وهو في حرز سلطته.. في أموال أقل كثيراً من المال موضوع قضية ولاية الجزيرة. تنزيه البشر عن كونهم خطاؤون، مجلبة لهواجس الشك.. وعلى النقيض تماماً عندما يتجرأ المراجع العام ويتهم الوالي نفسه بمخالفات مالية.. ثم لا يستنكف الوالي عن الاتهام ويهب مدافعاً عن نفسه بكل قوة.. هنا تبدو الصورة ديموقراطية ومنتهى الشفافية.. والله العظيم.. لو كنت والي الجزيرة.. ولم يفعل المراجع العام ما فعل.. لأمرته أن يفعل.. حتى أبث رسالة قوية لكل مسؤول تحتي.. أن الوالي نفسه يرقد تحت سيف القانون.. عندها سيبل كل مسؤول رأسه. هكذا نحرس المال العام.. بالقدوة لا بالتنزيه..!!