المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع الجزيرة .. "العقاب الهرم"


عمر محمد الأمين
04-30-2011, 06:50 AM
منقول
===

مشروع الجزيرة .. "العقاب الهرم"
تقرير /هاشم عبد الفتاح

حاول الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة رسم صورة زاهية لواقع مأزوم وأزمة مستعصية رمت بثقلها علي كاهل مواطني الجزيرة وضربت بسنانها أوصال مشروع الجزيرة " العقاب الهرم" وإحالته إلي ركام وخراب ..صورة لا تبدو منطقية ولا تكافي حقائق الواقع ومعطياته
حاول "ود بدر "جاهدا فرضها ورسم ملامحها علي رؤوس الأشهاد مجموعة من الخبراء و"الكمبارس" من الذين تختلط عندهم الإدارة بالسياسة كانوا حضورا أو بالأحرى شهودا علي أن مشروع الجزيرة تلاعبت به الأوراق السياسية وأفقرته الإدارة "العاجزة" والإرادة الغائبة ..
والفكرة أو المبادرة التي اجتمع حولها القوم بحضور الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية عشية الخميس الماضي بإحدى قاعات مجلس الوزراء
أن الحكومة سعت للبحث عن مشروعها الأخضر الذي أرادت أن يكون مدخله باسم "النهضة الزراعية" وقتها لم تكن وجهتها غير مشروع الجزيرة الذي هو الآخر يبحث عن "أطواق للنجاة" في بحر متلاطم من المشكلات والأزمات أملا في فجر جديد يعيد لا أهل الجزيرة "الأزاهير والخضرة" لأكثر من "2" مليون و200 فدان حجم الأراضي البكر بمشروع الجزيرة .
حيث طرحت إدارة المشروع تقريرا مشرقا لواقع متأزم ..تقريرا مبتسما لوجه "عابس" حقائق وأرقام وإفادات صريحة حواها التقرير
ولكن أنكرتها الحكومة نفسها فالوزيرة أميرة الفاضل المسوؤلة عن ملفات الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية كذبت كل الوقائع والمكاسب التي تحدث عنها تقرير "ود بدر" والذي حاول عبره القفز علي الحقائق وكشفت أميرة الفاضل أن مظلة الفقر اتسعت قاعدتها وبشكل مخيف لا يعكس حقيقة أن مشروع الجزيرة حقق خطوات متقدمة في مجال تحسن الأوضاع المعيشية ومعالجة بؤر الفقر وسط أهل الجزيرة
بل إن مناطق وقري بكاملها انضمت لأول مرة إلي منظومة المناطق الفقيرة
فإحصاءات ديوان الزكاة وحدها هي التي تؤكد هذه الحقيقة وقد طرحت أميرة الفاضل سؤالا محوريا :" إذا تحسن مشروع الجزيرة كما تقول إدارته لماذا لا يتحسن الوضع المعيشي لا أهل الجزيرة ؟"
ولكن لا احد يجيب علي هذا التساؤل ..
ولكن اخطر ما في الحقائق والأرقام التي ذكرتها وزيرة الرعاية الاجتماعية أنهم في الوزارة قاموا بعدة دراسات ومسوح ميدانية حديثة علي الباعة المتجولين بولاية الخرطوم فاتضح أن أكثر من 50% من هؤلاء الباعة وافدين من ولاية الجزيرة وان أكثر من 34% من هؤلاء من محلية المناقل
بهذه الحقائق ألجمت بت الفاضل كل الأصوات التي كانت تتحدث بغير الحقيقة وتري بعيون مغمضة في واقع المشروع وإسقاطاته علي عموم أهل الجزيرة ولكنها "أي الأصوات"وبعد مضي خمسة أعوام من قانون 2005 تعتقد أن هناك شروقا جديدا في حياة الناس هناك وان الجزيرة بدأت تتعافي من أمراض الفقر والخدمات ولكن الوزيرة اختتمت مداخلتها في سياق هذا التقرير أن الجزيرة حالها "ما كويس" وما بيسر

ولكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد فالوزيرة يبدو أنها قذفت بحجر في بركة ساكنة وتخطت الحواجز والأستار الحديدية إلى عمق القضية
عل ولاة الأمر يتحركون لإصلاح ما يمكن إصلاحه والمطلوب إذن البحث بشكل جدي في الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهؤلاء الباعة المتجولين من أبناء الجزيرة كيف ولماذا جاؤا إلى هنا ؟
وكيف قبلوا بالعمل والعيش علي الهامش؟
ذلك لان خلف كل قادم أو "مهاجر"من الجزيرة قضية مشروعة وأسرة أفقرتها الزراعة وأقعدتها البلهارسيا وعطلت إنتاجها وأوهنت قواها إنها الحقيقة التي غابت عن تقارير الأداء وواقع الحال هناك .

غير إن قاعة مجلس الوزراء لم تخلو من بعض الأصوات التي جاءت لتقل بكل شفافية إن ما يجري في مشروع الجزيرة يحتاج إلى عزم الرجال وإرادة السلطة وانتهاج الشفافية والوضوح في إنفاذ السياسات والبحث عن معالجات جذرية وفورية عبر رؤية وإستراتيجية تتجلي فيها إرادة الحكومة ورعايتها الحقيقية لهذا المشروع .
والذين يتابعون مسيرة المشروع يتحدثون الآن عن انهيارات كبيرة في البني التحتية ونظم الري ونهب المخازن والسرايا وأصول وبقايا المشروع الأمر الذي جعل مشروع الجزيرة أن يصبح في مرمي "نيران الخصوم" السياسيين وشماعة لإخفاقات الإنقاذ
فالقضية إذن لا تحتاج إلى إصلاح إداري فحسب بقدر ما أنها تحتاج إلى مكافحة للآفات "البشرية" كما قال احدهم والإدارة مطالبة أيضا وبشكل عاجل بوقف عملية التآكل التي يتعرض لها المشروع من أطرافه بسبب العطش وتراجع المساحات المزروعة .
ولان مشروع الجزيرة يعتبر مشروع بلا بدائل ومشروع للحياة والاستقرار فان أي محاولة أو جهد للإصلاح يجب ألا يتجاوز إبعاد الأطر الإدارية القديمة وتوحيد الأهداف و الرؤي الإستراتيجية حول أهداف المشروع وفق الخيارات والمسارات التي حددها قانون الجزيرة الجديد
فالحكومة يبدو أنها أقرت بان يكون التعامل مع هذا القانون باعتباره من ثوابت الإنقاذ موديل 2011
فالأستاذ علي عثمان محمد طه دعا كل الجهات المعنية إلى إخضاع تجربة قانون مشروع الجزيرة في الخمسة أعوام الماضية إلى تقيم حقيق وجرد شامل لكل المكاسب والإخفاقات
علي ألا يكون النقاش في هذه المرحلة عن جدوى أو عدم جدوى القانون .
.ولكن الجديد في قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة يبدو أنها تنتظر نتيجة تحالف الأربعة " المالية وبنك السودان ووزارة الزراعة وإدارة مشروع الجزيرة ".

زهاوي عبد الجليل الامام
04-30-2011, 10:06 AM
أبو محمد سلام
الكل يدرك تماماً أن المشروع لم يتطور ولم يحقق
أية مكاسب بعد 1989 م , لذلك على الإنقاذيون
أن يتداركوا المشروع بدلاً من الضحك على الذقون
من خلال توصيات نائب الرئيس أن الأمر يحتاج
إلى دراسات تقيمية للـ 5 سنوات الماضية!!!
ماذا قدمتم للجزيرة......... لتقيّموه؟؟