.::||[ آخر المشاركات ]||::.
كتب صديق عبد الهادي: بعض قضايا... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 10164 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 8973 ]       »     بمزيد من الحزن والأسى تنعى منت... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4279 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 3966 ]       »     كتب صديق عبد الهادي: وما الذي ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 12860 ]       »     من الواتساب: أقوال منسوبة للشي... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4962 ]       »     تنعي منتديات وادي شعير المغفور... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4447 ]       »     الراكوبة: لجنة للتحقيق في بيع ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 9408 ]       »     الراكوبة: تكوين لجنة تمهيدية ل... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 6933 ]       »     الراكوبة: محافظ مشروع الجزيرة ... [ الكاتب : عمر محمد الأمين - آخر الردود : عمر محمد الأمين - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 8774 ]       »    



الإهداءات

العودة   منتديات وادي شعير الأقسام العامة المنتدى العام

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

عمر محمد الأمين
:: عضو نشـــط ::
رقم العضوية : 3
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 3,281
بمعدل : 0.65 يوميا

عمر محمد الأمين غير متواجد حالياً عرض البوم صور عمر محمد الأمين



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العام
افتراضي (آخرلحظة) تفتح ملفات الفساد : مشروع الجزيرة .. انهيار (العملاق)
قديم بتاريخ : 09-12-2019 الساعة : 08:23 AM

(آخرلحظة) تفتح ملفات الفساد : مشروع الجزيرة .. انهيار (العملاق)
==
درج السودانيون في تندرهم وحين تأتي سيرة الاستعمار الإنجليزي، على القول بأن الخواجات تركوا، عند الجلاء ثلاثة أشياء عظيمة بالبلاد، هي الجنيه السوداني والخدمة المدنية ومشروع الجزيرة، وكأن تلك المآثر من عجائب الدنيا السبع، لا يغشاها الزوال، بيد أن يد المنون كانت هي السباقة إليها، واحدة تلو الأخرى.. فالحديث عن الفساد في مشروع الجزيرة صار جهراً في العشرية الأخيرة من عهد نظام الإنقاذ، بعد أن شهد دماراً شبه تام، حيث عجز المسؤولون الذين تعاقبوا على إدارته والوزارات ذات الصلة به، في إعادته إلى سيرته الأولى، غير أن الرئيس المخلوع البشير، رهن في أحد لقاءاته الجماهيرية بالجزيرة، مغادرته للحكم بإعادة العافية للمشروع، ولكن ذلك ما لم يحدث، مما جعل الكثيرون يطالبون بمحاسبة كل من تسبب في تدمير المشروع، في إطار حملة فتح التحقيق في ملفات الفساد التي يقودها المجلس العسكري

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

تقرير: جاد الرب عبيد
تسليم الملف

ويبدو أن المجلس العسكري الانتقالي عازم على مساءلة كل من تسبب في تدهور مشروع الجزيرة من قادة النظام البائد، حيث سرعان ما وجهت اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي الجبهة الوطنية للتغيير بتسليم ملف فساد بيع وإهدار أصول مشروع الجزيرة للنائب العام فوراً، وقال القيادي بالجبهة محمود عبد الجبار إن الجبهة ستعقد اجتماعاً تحدد فيه موعد تسليم الملف كاملاً حول فساد المشروع للنائب العام، واتهم مسؤولين في النظام السابق بالتورط في فساد المشروع، منهم:
• (علي عثمان محمد طه،
• عوض الجاز،
• الزبير بشير طه،
• عبد الحليم المتعافي
• والشريف أحمد عمر بدر)،
وأكد أن هؤلاء كانوا في مناصب متعددة لها علاقة بالمشروع، وجزم بأن مشروع الجزيرة دُمر بمؤامرة من الإنقاذ، لجهة أنه كان من أكبر المشروعات المنتجة للقمح، وقال إن بعض قيادات النظام الساقط تآمرت لتدمير المشروع واستيراد قمح من الخارج لمصلحة أفراد معينين.

فتح تحقيق
سبق وأن ناشد رئيس شعبة الري باللجنة الزراعة بالبرلمان محمود عبد الجبار الرئيس المخلوع البشير بإصدار قرار جمهوري يقضي بفتح تحقيق قانوني وقضائي في انهيار مشروع الجزيرة، وقال عبد الجبار الذي يرأس حزب اتحاد قوى الأمة في بيان (لا يعقل أن تضيع أصول مقدرة بمائة مليار دولار دون أن يُحاسب ويُسأل عنها أحد)، وطالب عبد الجبار بأن يشمل التحقيق كل منك
 النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه،
 ووالي الجزيرة السابق البروفيسور الزبير بشير طه،
 ودكتور عوض أحمد الجاز،
 ودكتور إسماعيل المتعافي
 وإدارة المشروع
 ونقابة العاملين فيه،
 واتحاد المزارعين
 والأمن الاقتصادي في مشروع الجزيرة،
 والشريف أحمد بدر
 وآخرين،
ووصف البيان ما حدث في مشروع الجزيرة بأنه جريمة بشعة بكل المقاييس، ضمن مخطط هدفه ضرب أحد أكبر مشروع اقتصادي في البلاد، وليس فساد دافعه الطمع والحصول على المال بطرق غير شرعية، وذكر أن الدولة أغمضت عينيها عن سرقة ونهب ممتلكات المشروع ووثائقه المهمة، دون أن تطارد أحداً أو تلاحقه، وقال عبد الجبار (حكومة الإنقاذ تعاملت مع ملف مشروع الجزيرة بعقول رجال عصابات وسماسرة وليست عقول رجال دولة)، وأضاف البيان (مع كل الأسف اللجنة متجهة إلى قتل التحقيق والاكتفاء بإجابات أشخاص متورطين في عملية تدمير المشروع وماضية في طريق الاقتناع بتبريرهم لبيع الأصول وإهمالها للنهب والسرقة)، وقال البيان هذه القضية يجب أن تصل إلى النائب العام ووحدة مكافحة الفساد، لينال كل صاحب جرم أو تقصير عقابه الذي يستحقه ليكون عبرة لمن خلفه.

تدمير ممنهج
أمس الأول قال والي الجزيرة المكلف اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين، إن ما حدث للمشروع كان تدميراً ممنهجاً يستحق المساءلة من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية الاتحادية، لمعرفة أين ذهبت أصول المشروع، وقال في تنوير إعلامي بأمانة حكومة الولاية، إنه تم تكليف المراجع العام لمراجعة حسابات المحالج، كما أضاف أنه تم إيقاف العمل في الأراضي والمزادات لحين مراجعتها .

خطأ المالية
الشاهد أنه ومنذ قيام ثورة الإنقاذ في عام 1989م كان المشروع يحكم في جوانبه الإدارية بواسطة قانون 1984م، حيث نص على تمثيل المزارعين بثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة، ولكن في بداية فترة التسعينيات من القرن الماضي ترك القانون جانباً، وتم تكوين مجلس إدارة مثل فيه اتحاد المزارعين بعشرة أعضاء، أي (50%) من أعضاء مجلس الإدارة، مما سبب كثيراً من التعقيدات الإدارية، إلى أن أتى قانون عام 2005م حيث أعطى المزارعين نسبة (40%) من أعضاء مجلس الإدارة.
لجان متعددة أقيمت لبحث إصلاح مشروع الجزيرة أهمها (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح)، والتي رأت في تقريرها الأخير أن التدخلات السياسية وتلك غير المدروسة، هي التي قادت مشروع الجزيرة إلى ما يعاني منه اليوم، بجانب التصرف في البنيات الأساسية لمشروع الجزيرة منذ (بداية التسعينيات) لتمويل تسيير المشروع كان بداية انهيار المشروع، فقد كان في الماضي التصرف في البنية الأساسية أو مقتضيات المشروع خطاً أحمر، لا يتم التصرف فيهما إلا بعد موافقة وزارة المالية وبحضورها بل ومباشرة ذلك، حيث إن وزارة المالية كانت مسؤولة عن الإحلال والإبدال، ويبدو أن أكبر خطأ ارتكبته وزارة المالية إن كان هذا صحيحاً، هو تفويض إدارة مشروع الجزيرة بالتصرف في البنيات الأساسية بالبيع دون الرجوع إليها.

تدهور الإدارات
وليس بعيداً عن ذلك، يرى موظفون بالمشروع أن التدهور لحق بالبنية الأساسية للإدارات التي تقدم خدمة جليلة للمشروع في عهد النظام المخلوع، مثل الهندسة الزراعية، والسكة حديد، بجانب المحالج والاتصالات السلكية واللاسلكية، بل وصل إلى حد التصرف في البنيات الهيكلية التي يدار من خلالها المشروع، مثل رئاسات الأقسام ومكاتب التفتيش وكل المساكن التي كان يستغلها العاملون وكذلك العمالة المؤقتة، وظل هذا النهج مستمراً تحت سمع وبصر متخذي القرار حتى فترة قانون 2005، حيث شعر مجلس إدارة مشروع الجزيرة امتلاكه كامل الحرية في التصرف في البنية التحتية للمشروع، فشرع في بيع العديد من المقتنيات حتى بات المشروع يعيش حالة من عدم الاستقرار والانفلات، فأوحى ذلك إلى المزارعين وقاطني المشروع أن إدارة المشروع بدأت في تشليعه، ما ساعد في وتيرة الاعتداء على ممتلكات المشروع، وفشلت كل المحاولات في إيقاف هذا النهج حتى صار المشروع نهباً لكل من هبَّ ودبَّ داخل المشروع وخارجه.

انهيار منظومة
قيادات النظام البائد كانت دائماً تقول إن مشروع الجزيرة تدهور منذ الستينات وأنه عبء على خزينة الدولة، والتراجع الذي دائماً ما يصر كثير من المسئولين على نفيه في مشروع الجزيرة، لا تنحصر آثاره على بضع مئات من العاملين، لكنه انهيار لمنظومة كاملة من الحياة ونمط اقتصادي ومعيشي، كان يكفل الحياة الكريمة لمنطقة الجزيرة بكاملها، عبر دورة اقتصادية، شمل ريعها الكثير من العمالة التي كانت تتوافد من جميع الولايات وحتى من دول غرب أفريقيا.

تدخلات حكومية
فيما يشير تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، إلى تقلص عدد العاملين في مشروع الجزيرة من (12,200) موظف إلى (96) موظفاً في إداراته المختلفة، بسبب سياسات النظام البائد الخاطئة تجاه المشروع، وانتقد التحالف سياسات الحكومة تجاه مشروع الجزيرة، وقال: إن اتحاد المزارعين الموالي للحكومة السابقة يمتلك (23) شركة خاصة، (19) منها مملوكة لأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الحكومي، وقال عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، حسبو إبراهيم، إن مشروع الجزيرة كان مؤسسة ضخمة تقوم على القوانين والالتزام الصارم والدقة، ويملك المشروع أصولاً ضخمة وشبكة ري واسع، وانتقد حسبو، التدخلات الحكومية، وفرض قوانين شلّت المشروع، وقال: القانون الذي تأسس بموجبه المشروع (قانون 1927) أكد على عدم تفكيك المشروع، وأن يظل وحدة إنتاجية واحدة، وحدد مسؤولية إيجار الأرض، سوى كانت ملك حر أو منفعة.

سياسات الإنقاذ
فيما يرى الأمين يوسف عبد الرحمن المزارع بمكتب فطيس بقسم وادي شعير، إن السبب الأساسي في تدمير مشروع الجزيرة وخرابه ليس المزارعين، إنما سياسات ثورة الإنقاذ التي أودت بمشروع الجزيرة إلى ما هو فيه الآن، ويقدم الأمين عدة أمثلة قال إنها ترمز للسياسات التي وصفها بالخاطئة، والتي انتهجتها حكومة الإنقاذ حيال مشروع الجزيرة، وقال : (إن التخبط والعشوائية في إدارة أمر المشروع ظلت سمة أساسية تلازم سياسات الإنقاذ تجاهه) مضيفاً : (النظام أتي لنا بقانون 2005م والذي دمر كل شيء حي في مشروع الجزيرة)، منوهاً الي أن ترك أمر التركيبة المحصولية في المشروع سائباً هو السبب الأساسي في دمار المشروع، مبيناً أن هذا الأمر أتى لخدمة الإقطاعيين والذين يوالون المؤتمر الوطني، مشيراً إلى أن زراعة القمح في المشروع بدون تحضير وتخطيط جيد، أدى إلى إعسار المزارعين، بسبب محفظة البنوك، والتي تذهب كل أرباحها إلى منسوبي النظام في المشروع، لافتاً إلي عمليات السرقة التي قام بها أرباب النظام في (الهندسة الزراعية والمحالج والسكة حديد ..الخ)، وقال: (الموالاة للنظام الحاكم تجعلك تتصرف في أصول المشروع كيفما تشاء)، كاشفاً عن صفقات فساد كبيرة قام بها النظام في مشروع الجزيرة، ممثلاً لها بمبلغ (183) مليوناً من أموال المشروع والتي قسمت على أربعة نافذين بالولاية، بواقع (23) مليوناً لكل منهم، ويذهب الباقي لجهة غير معلومة، مشيراً إلى أنهم قاموا بتأسيس شركات من المبلغ تعمل الآن بالمشروع، مؤكداً على أن سياسة الحكومة هي السبب في تدمير المشروع، وذلك لجهة كونها جلبت الفوضى وخربت النظام الأساسي للمشروع، مشدداً على أن النظام البائد هو السبب الأساسي، وخاصة الرئيس فيما حصل للمشروع، وقال: (يتحمل النظام كل الخراب).


إضافة رد


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:39 AM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
الاتصال بنا شبكة ومنتديات وادي شعير الأرشيف ستايل من تصميم ابو راشد مشرف عام منتديات المودة www.mwadah.com لعرض معلومات الموقع في أليكسا الأعلى