[عمر محمد الأمين]

التاريخ يسجل ولن يرحم
عثمان ميرغني

خبر غريب للغاية حملته غالبية صحف الأمس.. وأرجوكم انتبهوا لـ(ما وراء الخبر) في مثل هذه الحالة المثيرة للدهشة.. الخبر يقول إن "البرلمان يرفض قرار هيئة التحكيم في قضية الأقطان"..!! يبدو أن وراء الكواليس كارثة (لا أقول جديدة بل متجددة)..
ولمصلحة القراء من غير المختصين في مهنة القانون.. عبارة (هيئة التحكيم) معناها القانوني (محكمة عادية مكتملة الأركان لكنها محكمة خاصة ارتضاها أطراف النزاع).. وحسب القانون قرارها نهائي لا يقبل الاستئناف.. أقصى ما هو متاح الطعن (لدى المحكمة المدنية) في نزاهة هيئة التحكيم.. وليس حيثيات الحكم..
الذي حدث.. أنه وفي غفلة من الزمن.. وبينما كانت المحكمة الجنائية تباشر النظر في قضية الأقطان جرت مياه أخرى في مكان آخر.. وافق مجلس إدارة شركة الأقطان على التحاكم لهيئة تحكيم في نزاع مع شركة (ميدكوت) الشركة التي تعتبر (البطل) بلا منازع في قضية الأقطان..
شركة الأقطان اختارت مولانا عبد الدائم زمراوي (الوكيل السابق لوزارة العدل) ليكون أحد أعضاء هيئة التحكيم.. بينما اختارت شركة (مدكوت) الأستاذ عبد الباسط سبدرات (وزير العدل الأسبق) ليكون محكماً. ثم توافق المحكمان (سبدرات وزمراوي) على مولانا عبدالله أحمد عبدالله (رئيس المحكمة الدستورية) ليكون رئيساً لهيئة التحكيم..
أصدرت هيئة التحكيم قرارها بإلزام شركة الأقطان دفع أكثر من (مائة مليار جنيه) لصالح شركة (ميدكوت)..
واكتملت بذلك (الهجمة المرتدة).. فعندما تنهي المحكمة الجنائية النظر في قضية الأقطان.. سيكون المتهمون قد تحولوا إلى دائنين للأقطان..
صدر قرار جمهوري بحل مجلس إدارة شركة الأقطان (الذي قبل الدخول في التحكيم رغم أنف القضية المنظورة في القضاء الجنائي).. لكن تظل المشكلة: ما العمل في قرار هيئة التحكيم، والمائة مليار جنيه؟؟
البرلمان في خبر الأمس أعلن رفضه لقرار هيئة التحكيم.. لكن برلماننا (المسكين المستكين) لا يعلم أن هيئة التحكيم هي محكمة مكتملة الأركان وقرارها نهائي ولا ينتظر قبول أو رفض البرلمان.. بل يعتبر مثل هذا السلوك البرلماني تدخلاً في عمل القضاء..
البرلمان برر رفضه لقرار التحكيم بأن شركة الأقطان سحبت ممثلها في (هيئة التحكيم).. ويبدو أن من صرح بذلك يظن أن أعضاء هيئة التحكيم الذين يختارهم طرفا النزاع هم (محامون!!!) يدافعون عن الطرف الذي اختارهم.. يا سادتنا في البرلمان هذا جهل شنيع.. أطراف التحكيم بمجرد تسميتهم يصبحون (قضاة).. لا يتبعون للأطراف التي اختارتهم.. دون النظر لمصلحة من اختارهم.. فتلك مهمة المحامين الذين يتولون عرض قضية كل طرف أمام هيئة التحكيم.. أن يدافع المحامون عن مصالح موكليهم..
على كل حال.. هناك مخرج واحد فقط.. أن توافق شركة (ميدكوت) - بكامل قواها العقلية - على الطعن الذي تقدمت به شركة الأقطان للمحكمة الجزئية ضد هيئة التحكيم.. وهنا تصبح مثل هداف أحرز الكرة في المرمى.. وأطلق الحكم صافرة قبول الهدف الصحيح.. وأشار إلى منتصف الملعب.. فإذا بالمهاجم الذي أحرز الهدف يجري سريعاً نحو الحكم ويطلب منه إلغاء الهدف..!!
صدقوني.. الوطن في أزمة.. أزمة كبيرة جداً والتاريخ يسجل!!
وحكاية الأقطان لم تنته بعد..!!

[عمر محمد الأمين]

البنك الإسلامي للتنمية بجدة يوقف التعامل مع شركة الأقطان
قرر البنك الإسلامي للتنمية فرع جدة إيقاف التعامل مع شركة السودان للأقطان وهو الممول الاول للمحالج الجديدة التي بلغت قيمتها«55» مليون دولار وهي لم تسدد الى الآن، والبنك رفض التعامل مع شركة الاقطان بعد وصول بعثات منه الى السودان تم من خلال زيارتها، ملاحظة أن شركة الاقطان تعاني من اخفاق وسوء ادارة ومشاكل ادارية بالاضافة الى عدم الايفاء بالالتزامات المالية الواجبة السداد.
====
الوطن

[عمر محمد الأمين]

بلغت مكافأتها 3 مليارات..قرار لجنة تحكيم الأقطان

الخرطوم: أشرف عبدالعزيز
تحصلت (الجريدة) على نص قرار هيئة التحكيم بالمحكمة الدستورية برئاسة مولانا عبدالله أحمد عبدالله المقبولة استقالته مساء أمس الأول وعضوية عبدالباسط سبدرات المحامي ووزير العدل الأسبق، وعضوية مولانا عبدالدائم زمراوي المحامي، وقضى القرار بدفع مبالغ بالدولار واليورو والعملة المحلية لصالح شركة ميتكوت (متحكمة) ضد شركة السودان للأقطان (متحكم ضدها)، واستند القرار على إفادة شاهد الادعاء الأول عابدين محمد علي مدير شركة الأقطان والمتهم الأول بقضيتها، وطالب القرار شركة الأقطان بأن تدفع لشركة (متكوت) 5,625,000 (خمسة مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف دولار) تعويضاً عن إخلالها لما ورد في العقد (مستند ادعاء رقم 1)، وأن تدفع الأقطان لميتكوت مبلغ وقدره 510,000 يورو (خمسائة وعشرة ألف يورو) تعويضاً عن إخلالها لما ورد في العقد (مستند الدفاع رقم 19)، وطالب القرار في الفقرة الثالثة منه الأقطان بدفع مبلغ بالعملة المحلية (لميتكوت) مقداره 24,860,378 (أربع وعشرون مليون وثمانمائة وستون ألف وثلاثمائة ثمانية وسبعون جنيهاً) عبارة عن باقي المبلغ المستفاد من حصيلة بيع المدخلات الزراعية بعد خصم ما تسلمته المحتكمة والبالغ قدره 13,441,249 (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة واحد وأربعون ألف ومائتان تسعة وأربعون جنيهاً)، كما قضى القرار في فقرته الرابعة أن تدفع المحتكمة ضدها مبلغاً وقدره 15,601,110,98 (خمسة عشر مليون وستمائة وواحد ألف وعشرة جنيهات وثمانية وتسعون قرشاً) عبارة عن نصف قيمة المعدات المتبقية بحيازة شركة الأقطان ، وطالب القرار الأقطان بتعويض عن الضرر الذي لحق متكوت جراء تلف محصول القطن بمشروع الرهد بمبلغ 710,7312 (سبعة مليون ومائة وسبعة ألف وثلاثمائة واثني عشر جنيهاً)، وألزم القرار شركة السودان للأقطان بإعادة المديونية التي بذمتها والبالغة 3,307,450 (ثلاثة مليون وثلاثمائة وسبعة ألف وأربعمائة وخمسون جنيهاً)، كما قضى بإلزامها بدفع المديونيات التي بذمتها والبالغة 3,480,866 (ثلاثة مليون وأربعمائة وثمانون ألف وثمانمائة وستة وستون دولاراً)، وأعاد القرار ديناً بالعملة المحلية بذمة الأقطان يتعلق بتنفيذ الأعمال المدنية بماكينة الزغبي يبلغ 1,008,214 (مليون وثمانمائة ألف ومائتان وأربعة عشرة جنيهاً)، وقضى نص القرار بإلزام المتحكمة ضدها بدفع المبالغ بالعملة الأجنبية وفقاً للسعر الرسمي من بنك السودان وقت السداد، ورفض القرار كل طلبات المتحكمة والواردة بعريضة الدعوى ونقاط النزاع المتمثلة في تعويض قدره 10,000,000 (عشرة مليون دولار) وكذلك ما ورد في نقطة النزاع رقم (23) والخاص بتعويض بالعملة المحلية وقدره 25,000,000 (خمسة وعشرون مليون جنيهاً)، وقال القرار إن عدا ما ورد بالنقطتين (24) و(25) من نقاط التنازع لتنازل المتحكمة عنها قبل سماع أي بينات حولهما، وأماط القرار اللثام عن مكافأة هيئة التحكيم والبالغ قدرها (3 مليون جنيه سوداني) سددتها المتحكمة وهي مناصفة بين الطرفين بحسب القرار الذي طالب بالنظر بمشارطة التحكيم.
الجريدة

[عمر محمد الأمين]

(قاضي الدستورية).. إقالة أم استقالة؟! ..
بقلم: ضياء الدين بلال
[email protected]

قناعتي الشخصية أن رئيس المحكمة الدستورية مولانا/ عبدالله أحمد عبد الله قد تم إرغامه على الاستقالة ولم يستقل طوع اختياره! الرجل ارتضى لنفسه الوقوف في موطئ الشبهات ومنازل الظنون، حينما وافق على المشاركة في لجنة تحكيم حول تنازع شركتين (الأقطان ومدكوت) في قضية- مشكوك في نظافتها- وتلقى مقابلاً لذلك مليار جنيه (جنيه ينطح جنيه) وهو في أعلى سلطة قضائية في البلاد!
حسب معلوماتي ليست هي المرة الأولى التي يشارك فيها قاضي المحكمة الدستورية في لجان التحكيم بين الشركات!
قد تكون نصوص القانون لا تمنع ذلك ولكن اشتراك قاضي المحكمة الدستورية في مثل هذه المنازعات ذات العوائد المليارية والتي لها أبعاد جنائية خاضعة للتقاضي، أمر غير مستساغ لا أخلاقياً ولا عرفياً!
ظني الراجح أن اختيار الرجل لم يتم بصورة عفوية ولا يخلو من فهلوة، لن أقول إن الأستاذ/ عبد الباسط سبدرات هو الذي أوعز بذلك!
وجود سبدرات في لجنة التحكيم أمر مثير للريب، وهو كما ورد في طعن وزارة العدل كان في بداية قضية الأقطان من المدافعين عن عابدين ومحي الدين، وفي التحكيم اختير كمحكم في مقام القاضي!
ووزارة العدل تعاملت مع القضية بتكاسل وتردد غريب، وافقت على التحكيم وسارت في الإجراءات ثم سرعان ما غيرت رأيها وقررت الانسحاب عبر البوابة الخلفية، بعد مرور المياه من تحت وفوق الجسر!
الرجل الثالث في هيئة التحكيم الأستاذ/ عبد الدائم زمراوي، تمنيت من خلال معرفتي بالرجل لو أنه سارع بالانسحاب من هذه الهيئة التي لا تخلو من الريبة قبل أن يتم الطعن في قراراتها، رغم أن ما قام به لا يتعارض مع القانون، فهو واحد من حراسه الأمناء.
في غالب ظني أن اختيار مولانا/زمراوي المعروف بالنزاهة والاستقامة، لم يتم على براءة، فوجوده ضمن المحكمين يعطي مصداقية لما يصدر من قرارات، ولن أقول إن اختيار مولانا زمراوي أوعز به سبدرات كذلك!
إلى أن يصدر حكم القضاء في الجوانب الجنائية المتعلقة بقضية الأقطان التي أسهمت الصحافة السودانية في تفجيرها، لن يقبل المنطق المستقيم والوجدان السليم أن يتحول المتهمون بأخذ ما يقارب الـ150 مليون دولار من عرق ودماء الغبش البسطاء، أن يتحولوا في ليلة وضحاها إلى دائنين مستحقين للتعويض لا العقاب والجزاء!
حسناً، فعل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، حينما قام بحل مجلس إدارة شركة الأقطان، وقبول استقالة رئيس المحكمة الدستورية، إن لم يكن الرئيس هو من أرغم قاضي الدستورية على ذلك!
المرحلة الجديدة في مشروع الإصلاح السياسي والمجتمعي يجب أن تبدأ بترتيب وتنظيم أجهزة وأوعية العدالة في السودان.
لسنا في حاجة لتشريعات جديدة فقط، بل نحن أحوج ما نكون لأيادي نظيفة متعففة لا تقبل الدنية في مهنتها وواجبها وتستبرئ لدينها من الشبهات.
سيصبح السودان بخير وعلى خير -على حكمة ونستون تشرشل- إذا تم الحفاظ على الأجهزة العدلية والقضائية في أعلى درجات النزاهة والاستقامة وأغلقت الأبواب في وجوه الوسطاء والسماسرة (أصحاب الياقات البيضاء الأنيقة)!

[عمر محمد الأمين]

سيف الدولة حمدناالله

مليار سبدرات .. ومليار الكاردينال !!.. قراءة في فضيحة تحكيم شركة الأقطان.!

لم يكن في استطاعة النظام التستر على الفِعلة السودة لرئيس المحكمة الدستورية في قضية الأقطان، فقد "عملها واضحة" بحسب التعبير الشعبي، ولسوء حظ رأس المحكمة الدستورية أن القضية قد لبِسته وحده لأن بقية أفراد العصابة الذين شاركوه في الجريمة ليس لديهم "وليان" ليقوموا بعزلهم من وظيفة، فقد أصبح كل منهما "أعمال حرة" يقتنص مثل هذه الفرص الذهبية بعد أن شبعوا من الوظيفة.

المشكلة التي برزت للسطح في هذه القضية لا تقف عند حدود كون أن رأس المحكمة الدستورية قد خالف مقتضيات وظيفته، أو أن هيئة التحكيم قد اقتسمت مبلغ الجريمة مع اللص الذي أقام الدعوى بغير مقتضى، ولا عند "طفاسة" رئيس المحكمة الدستورية التي جعلت لعابه يسيل لمبلغ مليار جنيه برغم أنه يتقاضى مخصصات نائب أول لرئيس الجمهورية، وهو رجل شبعان ولديه سراية ملك بأرقى أحياء الخرطوم، ويستطيع أن يستبدل راتبه التقاعدي - وهو لا يزال في وظيفته - بعشرات المليارات، (بحسب نُظم التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تقدير أتعابها بنفسها وتقوم باستيفاء الأتعاب في أول جلسة وقبل النظر في القضية).

ذلك أن ضبط عصابة قضائية يرأسها رجل بهذا المستوى الرفيع وصاحب أعلى منصب قضائي بالدولة، جاء إليه بعد عمله كقاضي محكمة عليا، ومن بين أعضائها - العصابة - وزير عدل سابق (سبدرات) ووكيل ديوان النائب العام السابق (زمراوي)، هذه الحادثة، تقرع الأجراس وتكشف عن انهيار النظام القضائي الذي نقول به وينكره النظام، وهي حادثة تجعل من اللازم إخضاع جميع القائمين بأمر العدالة لفحص "فيش وتشبيه" على قول المصريين، فالمعروف أنه إذا ضُبطت قطعة سلاح بدون ترخيص - مثلاً - في منزل، فلا تكتفي الشرطة بأخذه ومصادرته، ولكنها نقوم بالبحث في كل أركان المنزل للتأكد من خلوه من مضبوطات أخرى، والبحث في غلاف المحكمة الدستورية يكشف عن كارثة أخرى وهي تعيين قانوني ترك العمل بالقضاء في بداية السلم وهاجر للعمل بالسعودية ثم عاد ليعين في منصب قاض بالمحكمة الدستورية ضمن حصة شرق السودان في الوظائف وخبرته السابقة في مجال القانون الدستوري صفر.

العصابة التي ارتكبت هذه الجريمة (تبديد أموال الدولة بمنح اللص ما تبقى بالخزينة المسروقة) لا يقتصر أفرادها على هذا الثلاثي المرح، فقد شارك فيها - إلى جانب الشركاء في الشركتين المتخاصمتين - مستشارون حكوميون ومحامون عن الطرفين قام كل منهم بلعب دوره في التمثيلية، ومثل هذا الحكم الملعبة لا تتم معالجته بمداولة داخل البرلمان كما حدث، فالخطأ لا تتم معالجته بخطئ آخر، إذ يعتبر ذلك تدخلاً لا يجوز من البرلمان في سلطة القضاء، فهو حكم باطل ومنعدم وغير قابل للتنفيذ لأنه يخالف النظام العام ويشكل جريمة في ذاته.

مثل المبلغ الذي حصل عليه هذا القاضي اللهفان نظير قيامه بالفصل في قضية واحدة يساوي - مع حساب فارق العملة - أكثر من مجموع الرواتب التي حصل عليها أي من قضاة السودان الأفذاذ الذين يشهد لهم التاريخ طوال فترة خدمته مثل القاضي العالم هنري رياض سكلا الذي قدّم في ميدان الفقه الدستوري ما لم يقدمه غيره قبل أن تكافئه الإنقاذ عن هذا التاريخ بإحالته للصالح العام.

هذه مناسبة لفتح ملف القضاء، فليس هناك - بعد الذي حدث - ما يحمل النظام على تغطية "دِقنه"، فقد سقطت الخِرقة بهذا الحكم وانكشف المستور، وعليه أن يقوم بمراجعة الجرائم والمخالفات التي ترتكب باسم القضاء وجهاز العدالة، إذ يُشكر هذا الحكم برغم تعاسته أنه أخرس الأفواه التي كانت تردد دون إدراك وفي بلاهة القول بأن قضاء الإنقاذ نزيه وفوق الشبهات حتى جاء "ضقلها يكركب"، فهناك سيل من الجرائم والمخالفات المالية التي ارتكبها رئيس القضاء السابق ورؤساء الأجهزة القضائية، وهي لا تزال مدفونة برغم كونها معروفة ويتداولها القضاة في مجالسهم، وأكثر تلك المخالفات شهرة شراء رئيس القضاء السابق (جلال محمد عثمان) لمنزل فخم بمدينة الرياض نقداً وبواسطة سمسار وتسجيله في إسمه (وكالة النيل للعقارات قرب مطعم لذيذ بمدينة الرياض) ودفع ثمنه من خزينة القضائية بدعوى تخصيصه لسكن رئيس القضاء بعد إخلائه للمنزل الحكومي المخصص له والذي تم ضمه لتوسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات.

كل الذي نجح فيه النظام أنه جعل من كبار القضاة باشوات وفّر لهم المباني والمكاتب الفاخرة والسيارات وتذاكر السفر للخارج، كما قامت القضائية بشراء مصايف لترفيه عائلات كبار القضاة في بلاد الإستجمام، وفي مقابل هذا العز خلّف القضاء وراءه بلاوي، وسوف يأتي اليوم الذي يُكشف فيه حجم ومقدار الظلم الذي وقع على أبرياء بسبب التزاوج الذي يحدث بين الجهل وسوء السريرة.

ونكتفي اليوم بالإشارة إلى نموذج من مظالم وأخطاء القضاء قبل أن نعود له بالتفصيل في مقال لاحق، وهي حكاية يشيب لها رأس العيّل، وتتعلّق بحكم صدر لصالح رجل الأعمال المعروف أشرف الكاردينال في مواجهة شاب كان يعمل لديه بدعوى مديونيته له بمبلغ (حوالي مليار جنيه) ثبت عليه بموجب شيك لم يُصدره المحكوم وألصق به بشهادة سائقه وطباخه، وهو – الشاب – يقبع اليوم في أحد سجون الخرطوم التي سوف يمضي فيه بقية عمره بأمر الكاردينال، وقد استنفد الحكم كل مراحل التقاضي بعد أن فصلت فيه دائرة المراجعة بالمحكمة العليا، وقد وقفت على كل تفاصيل القضية والمستندات التي قام بتزويدي بها أحد أقارب الضحية.

رحم الله زملاءنا العلماء الأفذاذ طه سورج وبابكر القراي وأحمد أحمد أبوبكر، فقد غادروا هذه الدنيا وفي قلوبهم حسرة بعد أن أحيلوا للصالح العام في بداية سنوات الإنقاذ وتعثّر عليهم الانخراط في عالم ودنيا المحاماة، ولم يخلّفوا وراءهم في هذه الدنيا غير بصمات في دنيا القانون وسيرة عطرة وناصعة لا تشوبها شائبة.

تنويه: في أنبوب الأنباء أن رئيس القضاء الحالي (أبوسن) قد طُلب منه هو الآخر تقديم استقالته وسوف يفعل ذلك لدى جلسة مفوضية القضاء يوم الأربعاء القادم والذي سوف يتزامن مع صدور قرار جمهوري بتعيين حيدر أحمد دفع الله في المنصب الشاغر.

[عمر محمد الأمين]

سيف الدولة حمدناالله

مليار سبدرات .. ومليار الكاردينال !!.. قراءة في فضيحة تحكيم شركة الأقطان.!

لم يكن في استطاعة النظام التستر على الفِعلة السودة لرئيس المحكمة الدستورية في قضية الأقطان، فقد "عملها واضحة" بحسب التعبير الشعبي، ولسوء حظ رأس المحكمة الدستورية أن القضية قد لبِسته وحده لأن بقية أفراد العصابة الذين شاركوه في الجريمة ليس لديهم "وليان" ليقوموا بعزلهم من وظيفة، فقد أصبح كل منهما "أعمال حرة" يقتنص مثل هذه الفرص الذهبية بعد أن شبعوا من الوظيفة.

المشكلة التي برزت للسطح في هذه القضية لا تقف عند حدود كون أن رأس المحكمة الدستورية قد خالف مقتضيات وظيفته، أو أن هيئة التحكيم قد اقتسمت مبلغ الجريمة مع اللص الذي أقام الدعوى بغير مقتضى، ولا عند "طفاسة" رئيس المحكمة الدستورية التي جعلت لعابه يسيل لمبلغ مليار جنيه برغم أنه يتقاضى مخصصات نائب أول لرئيس الجمهورية، وهو رجل شبعان ولديه سراية ملك بأرقى أحياء الخرطوم، ويستطيع أن يستبدل راتبه التقاعدي - وهو لا يزال في وظيفته - بعشرات المليارات، (بحسب نُظم التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تقدير أتعابها بنفسها وتقوم باستيفاء الأتعاب في أول جلسة وقبل النظر في القضية).

ذلك أن ضبط عصابة قضائية يرأسها رجل بهذا المستوى الرفيع وصاحب أعلى منصب قضائي بالدولة، جاء إليه بعد عمله كقاضي محكمة عليا، ومن بين أعضائها - العصابة - وزير عدل سابق (سبدرات) ووكيل ديوان النائب العام السابق (زمراوي)، هذه الحادثة، تقرع الأجراس وتكشف عن انهيار النظام القضائي الذي نقول به وينكره النظام، وهي حادثة تجعل من اللازم إخضاع جميع القائمين بأمر العدالة لفحص "فيش وتشبيه" على قول المصريين، فالمعروف أنه إذا ضُبطت قطعة سلاح بدون ترخيص - مثلاً - في منزل، فلا تكتفي الشرطة بأخذه ومصادرته، ولكنها نقوم بالبحث في كل أركان المنزل للتأكد من خلوه من مضبوطات أخرى، والبحث في غلاف المحكمة الدستورية يكشف عن كارثة أخرى وهي تعيين قانوني ترك العمل بالقضاء في بداية السلم وهاجر للعمل بالسعودية ثم عاد ليعين في منصب قاض بالمحكمة الدستورية ضمن حصة شرق السودان في الوظائف وخبرته السابقة في مجال القانون الدستوري صفر.

العصابة التي ارتكبت هذه الجريمة (تبديد أموال الدولة بمنح اللص ما تبقى بالخزينة المسروقة) لا يقتصر أفرادها على هذا الثلاثي المرح، فقد شارك فيها - إلى جانب الشركاء في الشركتين المتخاصمتين - مستشارون حكوميون ومحامون عن الطرفين قام كل منهم بلعب دوره في التمثيلية، ومثل هذا الحكم الملعبة لا تتم معالجته بمداولة داخل البرلمان كما حدث، فالخطأ لا تتم معالجته بخطئ آخر، إذ يعتبر ذلك تدخلاً لا يجوز من البرلمان في سلطة القضاء، فهو حكم باطل ومنعدم وغير قابل للتنفيذ لأنه يخالف النظام العام ويشكل جريمة في ذاته.

مثل المبلغ الذي حصل عليه هذا القاضي اللهفان نظير قيامه بالفصل في قضية واحدة يساوي - مع حساب فارق العملة - أكثر من مجموع الرواتب التي حصل عليها أي من قضاة السودان الأفذاذ الذين يشهد لهم التاريخ طوال فترة خدمته مثل القاضي العالم هنري رياض سكلا الذي قدّم في ميدان الفقه الدستوري ما لم يقدمه غيره قبل أن تكافئه الإنقاذ عن هذا التاريخ بإحالته للصالح العام.

هذه مناسبة لفتح ملف القضاء، فليس هناك - بعد الذي حدث - ما يحمل النظام على تغطية "دِقنه"، فقد سقطت الخِرقة بهذا الحكم وانكشف المستور، وعليه أن يقوم بمراجعة الجرائم والمخالفات التي ترتكب باسم القضاء وجهاز العدالة، إذ يُشكر هذا الحكم برغم تعاسته أنه أخرس الأفواه التي كانت تردد دون إدراك وفي بلاهة القول بأن قضاء الإنقاذ نزيه وفوق الشبهات حتى جاء "ضقلها يكركب"، فهناك سيل من الجرائم والمخالفات المالية التي ارتكبها رئيس القضاء السابق ورؤساء الأجهزة القضائية، وهي لا تزال مدفونة برغم كونها معروفة ويتداولها القضاة في مجالسهم، وأكثر تلك المخالفات شهرة شراء رئيس القضاء السابق (جلال محمد عثمان) لمنزل فخم بمدينة الرياض نقداً وبواسطة سمسار وتسجيله في إسمه (وكالة النيل للعقارات قرب مطعم لذيذ بمدينة الرياض) ودفع ثمنه من خزينة القضائية بدعوى تخصيصه لسكن رئيس القضاء بعد إخلائه للمنزل الحكومي المخصص له والذي تم ضمه لتوسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات.

كل الذي نجح فيه النظام أنه جعل من كبار القضاة باشوات وفّر لهم المباني والمكاتب الفاخرة والسيارات وتذاكر السفر للخارج، كما قامت القضائية بشراء مصايف لترفيه عائلات كبار القضاة في بلاد الإستجمام، وفي مقابل هذا العز خلّف القضاء وراءه بلاوي، وسوف يأتي اليوم الذي يُكشف فيه حجم ومقدار الظلم الذي وقع على أبرياء بسبب التزاوج الذي يحدث بين الجهل وسوء السريرة.

ونكتفي اليوم بالإشارة إلى نموذج من مظالم وأخطاء القضاء قبل أن نعود له بالتفصيل في مقال لاحق، وهي حكاية يشيب لها رأس العيّل، وتتعلّق بحكم صدر لصالح رجل الأعمال المعروف أشرف الكاردينال في مواجهة شاب كان يعمل لديه بدعوى مديونيته له بمبلغ (حوالي مليار جنيه) ثبت عليه بموجب شيك لم يُصدره المحكوم وألصق به بشهادة سائقه وطباخه، وهو – الشاب – يقبع اليوم في أحد سجون الخرطوم التي سوف يمضي فيه بقية عمره بأمر الكاردينال، وقد استنفد الحكم كل مراحل التقاضي بعد أن فصلت فيه دائرة المراجعة بالمحكمة العليا، وقد وقفت على كل تفاصيل القضية والمستندات التي قام بتزويدي بها أحد أقارب الضحية.

رحم الله زملاءنا العلماء الأفذاذ طه سورج وبابكر القراي وأحمد أحمد أبوبكر، فقد غادروا هذه الدنيا وفي قلوبهم حسرة بعد أن أحيلوا للصالح العام في بداية سنوات الإنقاذ وتعثّر عليهم الانخراط في عالم ودنيا المحاماة، ولم يخلّفوا وراءهم في هذه الدنيا غير بصمات في دنيا القانون وسيرة عطرة وناصعة لا تشوبها شائبة.

تنويه: في أنبوب الأنباء أن رئيس القضاء الحالي (أبوسن) قد طُلب منه هو الآخر تقديم استقالته وسوف يفعل ذلك لدى جلسة مفوضية القضاء يوم الأربعاء القادم والذي سوف يتزامن مع صدور قرار جمهوري بتعيين حيدر أحمد دفع الله في المنصب الشاغر.

[عمر محمد الأمين]

العدل: ضغوط مورست علينا لتسوية قضية الأقطان


البرلمان: وليد النور

أفصح وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة لأول مرة أمام البرلمان عن جهات لم يسمها مارست ضغوطاً على وزارته من أجل تسوية قضية الأقطان عبر المحكمين، وقال دوسة في رده على سؤال من رئيس لجنة العمل بالبرلمان عن سير قضية الأقطان أمس إن وزارته تسلمت طلبات قدمت لإجراء تسوية عبر المحكمين تم رفضها، واعترف دوسة أن المدير العام لشركة الأقطان الجديد أخطأ خطأً كبيراً بموافقته على طلب شركة ميتكوت للجوء إلى التحكيم في قضية أمام القضاء ودافع عن شركة الأقطان وقال: لا نريد التأثير على سير قضية أمام المحكمة، ولكن في ذات الوقت يجب أن نملك الرأي العام الحقائق مجردة وتابع: سننتظر القرار النهائي للمحكمة ونتسلق سلالم العدالة حال ورود قرار بتبرئة المتهمين وطالب البرلمان بضرورة إيقاف ما سماها مجازاً هيئة التحكيم، ووجه لها انتقادات حادة وقال إن قولها إن شركة متكوت لا علم لها برفض شركة الأقطان للتحكيم (كلام مردود)، موضحاً أن التحكيم يتم في القضايا المدنية، وقضية الأقطان جنائية، مبيناً أن المتهمين عابدين محمد علي ومحي الدين عثمان عمدا إلى تعلية الفواتير في شراء تراكتورات بزيادة أسعار الفواتير من بلد المنشأ وقال إن قيمة شراء عدد (110) تراكتورز 180 حصان من بلد المنشأ (55) ألف يورو وسعر الفاتورة في السودان بمبلغ (137) ألف يورو بجانب تحويل مبلغ (52,271,800) مليون يور لشركة مانكال التركية فضلاً عن مبلغ (4,192,52) مليون يورو لم يتم تحويلها للبلاد وظلت في الخارج في حسابات أشخاص مضيفاً أن وزارة المالية سددت ما قيمته (45) مليون يورو لبنك التنمية بجدة وبنك آي بي سي بفرنسا عبارة عن التزامات على شركة الأقطان بواقع (23) مليون دولار للمحالج و(22) مليون دولار لبنك التنمية بجدة، وكشف أن شركة متكوت طلبت من شركة الأقطان دفع تسوية بمبلغ (9,105,166) مليون دولار و(510) ألف يورو (,48,177) مليون جنيه سوداني وقال إن المراجع كشف عن مخالفة شركة متكوت في استلامها مبلغ (46,447,200,) مليون جنيه من محفظة بنك النيلين لتمويل دفعت منه شركة الأقطان مبلغ (42,89) مليون لصالح شركة الأقطان وقال إن المستشار القانوني لشركة الأقطان طلب من المحكمين إيقاف إجراءات التحكيم حتى لا يحدث تأثير على العدالة ولكنهم أصروا في الإجراء، وكشف عن حصول شركة متكوت على مبلغ (55) مليون دولار مكون أجنبي و(27) مليون دولار مكون محلي من بنك التنمية بجدة بضمان وزارة المالية لتمويل شراء عدد 10 محالج للأقطان، وقال إن وزارة المالية سددت ما قيمته 23 مليون دولار لبنك التنمية من المال العام وأن التمويل المقدم من بنك آي بي سي بفرنسا لشراء مدخلات إنتاج زراعية 120 مليون يورو بضمان بنك السودان المركزي هذه الأموال محل الفحص والتحري، وتم تدوين البلاغات في المتهمين أفراداً وشركات استمرت لجنة التحري 19 شهراً، واستمعت لـ51 شاهد و19 متهم وأفرجت عن أربعة متهمين لعدم كفاية الأدلة.

[عمر محمد الأمين]

الأمن الاقتصادي يطالب لجنة التحكيم بإرجاع المبالغ المليارية

في تطور خطير في قضية الأقطان

الخرطوم: عبد الرحمن حنين
في تطور خطير في قضية الأقطان علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة أن جهاز الأمن الاقتصادي قد تدخل في القضية مطالبا لجنة التحكيم المتمثلة في الأستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل الأسبق وممثل شركة «متكوت» بجانب مولانا عبد الدائم زمراوي ممثل شركة الأقطان ومولانا عبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية المستقيل رئيس لجنة التحكيم بإرجاع المليارات الثلاث التي تم استلامها من قبل اللجنة كأتعاب وتمضي المصادر لتشير إلى أن الأستاذ عبد الباسط سبدرات قد رفض إرجاع المبلغ بل- حسب المصادر- قد أعلن أن حقيبته جاهزة- في إشارة منه إلى أنه جاهز للحبس»..!
إلى ذلك تحصلت «الوطن» على خطاب مفتوح من مولانا سبدرات موجه إلى مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل قدم خلاله سبدرات فذلكة تأريخية لتأريخ القضاء السوداني ذاكرا عددا من وزراء العدل السابقين الذين قال الأستاذ سبدرات: إنهم تتالوا على الوزارة كما وجه انتقادات قاسية لمولانا دوسة الذي اتهمه بوضع سوابق لأول مرة في تأريخ وزارة العدل.

[عمر محمد الأمين]

المحكمة تُبطل قرار هيئة التحكيم في قضية الاقطان





قضت محكمة الخرطوم الجزئية بقبول طلب البطلان المقدم من المستشار بوزارة العدل (المستشار القانوني لشركة الاقطان) وقررت بطلان قرار هيئة التحكيم في القضية الجنائية المعروضة أمام القضاء.
واستندت المحكمة في القرار الذي تحصلت عليه (smc) الى المادة (41) من قانون التحكيم لسنة 2005م، ومخالفة النظام العام ووجود اهمال خطير لإجراء أساسي من اجراءات التحكيم، مستجيبة بذلك لكل الاسباب التي ساقتها مذكرة وزارة العدل لابطال قرار هيئة التحكيم.
وقال (مصدر عدلى) انه بموجب بطلان قرار التحكيم يقتضي على المحكمين التحلل من مال التحكيم لدى ادارة الثراء الحرام والمشبوه وضرورة ارجاع اموال التحكيم.
من جهة ثانية باشرت اللجنة المكلفة بتعديل قانون التحكيم والتي شكلها وزير العدل اعمالها بوزارة العدل وعقدت اليوم اجتماعها حول تعديل القانون.

[عمر محمد الأمين]

تفاصيل مثيرة في قضية الأقطان

كشف المراجع في قضية الأقطان طارق عباس خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة أمس أن المبالغ التي أوصت المراجعة باستردادها تبلغ «8.901.438» جنيهاً من المتهمين الأول والثاني من جملة المبالغ التي سددتها الأقطان لشركة السهم الأسود، وأضاف أن جملة المبالغ المطلوب استردادها من المتهمين الأول والثاني من جملة المبالغ المحولة لشركة «البلاك أرو» «13.643.925.66» جنيهاً سودانياً و «655» ألف يورو، وأن الأقطان سددت مباشرة لشركة البلاك أرو مبلغ «1.599.987» يورو، وأضاف أن المراجعة أوصت باسترداد كل المبالغ التي سددتها الأقطان لـ «البلاك أرو». فيما نفى المراجع علمه بالمستند دفاع رقم «87» عبارة عن خطاب تكليف من الأقطان لمدكوت توضح فيه سدادها مبلغ «1.563.648.300» يورو للسهم الأسود خصماً على أرباح شركة مدكوت حسب العقد المبرم بينهما. وأوضحت المحكمة أنها ستخاطب بنك أم درمان الوطني وشركة الأقطان للتأكد من صحة بعض المستندات المتعلقة بالقضية.

الانتباهة