الرئاسة ترفض اعتماد مبالغ تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة
بتاريخ : 05-06-2011 الساعة : 08:22 AM
صحيفة الاخبار بتاريخ 2/5/2010
رفضت رئاسة الجمهورية اعتماد المبالغ المالية التي أقرتها اللجنة العدلية بشأن تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة؛ وتمسكت بالمبالغ التي حددتها اللجنة الفنية للتنسيق بمجلس إدارة المشروع، ووجه نائب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية علي عثمان محمد طه بالبدء الفوري في دفع استحقاقات ملاك الأراضي حال توفر المبالغ اللازمة لها، وحدد شهر يونيو القادم موعداً أخيراً لصرف الاستحقاقات. وبرر طه- لدى مخاطبته الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية حول أداء مشروع الجزيرة منذ العام 2005 بمجلس الوزراء أمس- رفضهم لمبالغ اللجنة العدلية بأنها غير معتمدة من قبل مجلس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية أو البرلمان، منوها إلى أنها لا تشكل مرجعية، مجدداً التزام الدولة بحقوق الملاك وقال إنها يجب ألا تخضع للابتزاز السياسي.
علي عثمان محمد طه هو الجهة التشريعية و التنفيذية في الحكومة ، اعتقد نوع من التخدير لامتصاص غضب المزراعين
اعتصم حوالي 800 شخص يعملون في اكبر المشاريع الزراعية في السودان يوم الثلاثاء احتجاجا على عدم صرف تعويضات لهم لقاء أراض كانت لهم وألحقت بالمشروع، حسبما ذكر احد المشاركين موضحا انه تم اعتقال عشرة من المعتصمين.
وقال حسن قسم السيد لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي أن "حوالي 750 و850 مزارعا تجمعوا منذ صباح اليوم (الثلاثاء) أمام رئاسة مشروع الجزيرة" على بعد خمسة كيلومترات جنوب مدني ثاني اكبر المدن السودانية.
وأضافت أن التجمع جرى "احتجاجا على قرار اللجنة الفنية بخصوص تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة الذي أعلن الأسبوع الماضي". وقد رددوا هتافات "يا علي عثمان الملاك في الميدان" و"الأرض الأرض العرض".
وأضاف أن الشرطة "اعتقلت عشرة مزارعين كانوا في طريقهم للمشاركة في الاعتصام"، مؤكدا ان "الاعتصام سيستمر إلى أن تحل قضيتنا".
وكانت الحكومة تستأجر من هؤلاء المزارعين الأرض بإيجار سنوي لكنها توقفت عن سداد الإيجار منذ 1967.
والأسبوع الماضي أعلنت لجنة فنية حكومية قيمة التعويضات التي ستدفعها الحكومة للملاك عن أراضيهم.
لكن لجنة تمثل ملاك الأرض رفضت التقرير الذي أعلنته اللجنة الحكومية وحددت بموجبه قيمة التعويض بحجة أنهم لم يشتركوا في الأسس التي على أساسها حدد السعر.
يا شيخ الهادي
كل شعب من الشعوب دي عنده ليهم اسم:
فهم البلطجية : عند المصريين
وهم البلاطجة: عند أهل اليمن السعيد
وهم الشبيحة: عند أهل سوريا
وهم القبضايات: عند اللبنانيين
وهم .....: عند أهل السودان
تصاعدت تطورات رفض ملاك الأراضي للتقرير الختامي لعمل الفريق حول توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة، واعتصم عشرات المزارعين أمام إدارة المشروع في بركات أمس قبل أن تفرقهم الشرطة.
وقال حسين عبد الجليل جبارة رئيس اللجنة المفوضة لملاك الأراضي بالجزيرة لـ (الرأي العام) إن مناهضتهم ترتكز أساساً حول قيمة البنيات الأساسية للمشروع التي أخذت من تقييم أصدره البنك الدولي لأصول المشروع التي تساوي (60) مليار دولار، وأضاف أن التقديرات العالية مبالغ فيها،
وكشف أنه سيلتقي اليوم المستر بوجن بلاك مدير البنك الدولي بالخرطوم وأن التقديرات بنيت على معلومات غير صحيحة
وتحدث جبارة عن الرسوم نظير البنيات التحتية التي فرضت على أي مزارع يود أن يمتلك حواشة في التنظيم الجديد بأن يدفع (400) جنيه عن كل فدان من قيمة الأصول،
وأوضح أن الأمر الآخر الذي يتأثر به السودان مستقبلاً،
هو أنه تم توفير قرض التعويض النقدي من موارد خارجية حصلت عليها الحكومة بواسطة إدارة مشروع الجزيرة، وضمان وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان المركزي بقيمة (428.425.500) ج كتعويضات لتوزع لأصحاب الأراضي، ولكن بتكلفة للغرض لمدة عشر سنوات بنسبة أرباح تبلغ (70%) لتحقق أرباحاً قدرها (299.897.850) ج، وبهذا ترتفع جملة القرض الذي يتحمله السودان إلى (728.323.350) ج.
من جهته، قال الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة لـ (الرأي العام)، إن القرض به تعقيدات حسابية،
ولكنه في مصلحة البلاد للإصلاحات المؤسسية المرتقبة للنهوض بمشروع الجزيرة.
من جانبه، كشف جمال دفع الله الناطق الرسمي باسم إتحاد مزارعي المناقل،إن النسبة من الأرباح تعتبر أقل نسبة اقتصادية،
حيث أن فائدة الأرباح محسوبة (7%) عن كل سنة.
ويرجح أن تتصاعد تحركات ملاك الأراضي بالحضور لرئاسة المشروع غداً الثلاثاء لتقديم احتجاجات.
كتب أخونا سيد الحسن في منتدى الاقتصادي السوداني معلقا عل نفس الموضوع:
القرض الخارجي به شبهة أنه أحد أثنين :-
(1) أن أراضى المشروع سوف تكون رهن للقرض والتي سوف تصبح ذات يوم ملك للجهة المقدمة للقرض حسبما هو متعارف عليه عالميا. وأن وزارة المالية وبنك السودان (الضامنين) لا يملكون ما يسد عجوزات رواتب ومخصصات الدستوريين ورواتب موظفي الدولة – وما قضية الأطباء واستمرارها منذ سنوات بالرغم من التوجيهات الرئاسية واللجان بدفع مستحقاتهم .
(2) القرض الخارجي ما هو إلا أموال رأسمالية طفيلية سودانية 100% دخلت باسم جهة خارجية لتبعد نفسها والمتعاونين معها من أدارة المشروع من شبهة الفساد والتي يتخوف منها حاليا كل من له نية في الفساد. ونفس الطريقة طبقت في فساد أيضا في طريقه للبرلمان.
كيف لعاقل أن يتقبل أو يصدق أن هناك قرض لتعويضات؟ القروض ومقدميها دائما دقيقي البحث والتمحيص في دراسة جدوى اقتصادية بعائد مجزى وبضمانات كافية. ما هي دراسات الجدوى التي قدمت لنيل القرض؟؟
لماذا التستر على أسم الجهة القارضة ؟؟ التستر قرينة من قرائن سوء النية. والتعجل للقرض قرينة أخرى؟؟
التستر على شروط القرض قرينة من قرائن سوء النية؟؟
إذا راد الحزب الحاكم سلامة نفسه وسلامة الوطن يجب أن يحكم عقله:-
(1) أن هذا الوقت ليس الوقت المناسب للعب في قضية تشكل المهدد السياسي الأكبر لجلوسه على سدة الحكم.والتعامل معها بنفس أسلوب (العلاقات العامة) لشركة الأقطان. بل يجب الجلوس مع أصحاب القضية والوصول إلى حلول ترضى الجهة المطالبة بحقوقها وليس الجلوس مع موظفي الحزب من مجلس الشريف بدر واتحاد عباس الترابي وشركة عابدين. ولا يعقل أن يجلس الحزب الحاكم في كل كراسي المحكمة من كرسي المتهم والشاكي والقاضي.
(2) أن يضع الحزب الحاكم في البال أن الظلم في قضية ممثالة أودت بحياة أكثر من 200 مزارع فيما يعرف بقضية عنبر جودة. وأن القضية قضية أرض وأن قضايا الأرض والعرض خطوط حمراء يفضل الموت فيها من خسرانها. وأن الموت في المال والأرض يصنف دينيا بإجماع العلماء بأنه (استشهاد) وما من مسلم تأتيه الشهادة إلى باب منزله وفى أرضه ويرفضها.
(3) السودان على هاوية الانهيار الاقتصادي بعد 9 يوليو ومخرجه الوحيد القطاع الزراعي عموما وتخصيصا مشروع الجزيرة والذي أوكلت الحكومة أمره لعصبة حامت وتحوم حولها الشبهات، وسوف تقود هذه العصبة الحزب الحاكم أولا والسودان ثانيا إلى مستقبل كالح السودان اقتصاديا وسياسيا وربما دمويا إذا عجز أصحاب الحق عن نيل حقوقهم بالطرق القانونية المعروفة حسب ما هو متعارف عليه عالميا. ويومها سوف يتهم الحزب الحاكم الامبريالية والصهيونية وكأنها ممسكة بخيوط اللعبة اليوم كما تمسك بها العصبة .
(4) الحزب الحاكم – إعلاميا يتحدث بالشعار الإسلامي وشرع الله ونسوا أو تناسوا أن كلمات الحق والعدل ترددت كثيرا في نصوص القرآن والحديث وورد كذلك كثيرا جزاء الظالمين في الكتاب والسنة .
أتمنى أن يخاف الحزب الحاكم الله في نفسه أولا وفى وطن تبقى فيه ثلثين تفشت ظاهرة التكفير والفسق والردة على كل من ينطق بكلمة حق في وجه السلطان.
بيان الأحزاب بولاية الجزيرة حول قضية ملاك الأراضي
بيان هام
إلى جماهير الشعب السوداني
إلي جماهير ولاية الجزيرة
تحية النضال و الصمود
لعلكم تابعتم ما يتعرض له ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة و المناقل خلال الفترة الماضية و التي كان آخرها اعتصامهم السلمي أمام رئاسة مشروع الجزيرة ببركات ابتداءاً من يوم الثلاثاء 10/ مايو 2011 و حتى الآن و التي تعرضوا خلالها لشتى أنواع الضرب بالهروات و الغاز المسيل للدموع و الإهانات و الاستفزاز و التنكيل و اقتيادهم للحراسات و المستشفيات . لقد واجهت السلطات الملاك العزل بكل هذا العنف لا لذنب اقترفوه سوى أنهم يمارسون حقهم الشرعي و القانوني في التجمع السلمي و المطالبة بحقوقهم الأصيلة و القانونية في حرية التصرف في أراضيهم الملك الحر و التي شرعت حكومة الإنقاذ و المؤتمر الوطني في إجراءات شرائها عنوةً وبثمن بخس لصالح الحكومة رغم أنف المُلاك و المزارعين و العمال الزراعيين . لقد تعاملت الأجهزة الأمنية و الشرطية و بتوجيهات من حكومة الولاية مع ملاك الأراضي بعنف و صلف لا إنساني و إصدار أوامر بإغلاق أماكن بيع الطعام و الشراب و الشاي للمزارعين و ملاك الأراضي المعتصمين لإرغامهم علي عدم مواصلة الاعتصام. حدث كل ذلك من حكومة ولاية الجزيرة إنفاذا لقرارات المركز في الخرطوم بدلاً من الدفاع عن مصالح مواطنيها و حمايتهم ولكن طاعة أوامر المركز السياسي و الحزبي أهم لحكومة الولاية من مصالح مواطنيها.
مواطني الجزيرة الشرفاء
من الجدير بالأهمية أن نشير هُنا لقرارات آخر مؤتمر لملاك الأراضي بقرية طيبة الشيخ عبد الباقي وبدعوة كريمة و تنظيم رائع من الشيخ الورع عبد الله أزرق طيبة ، الذي تنادت له كل الأحزاب السياسية و المزارعين و العُمال الزراعيين فضلاً عن مُلاك الأراضي و الذي عُقد بتاريخ و الذي قرر أن لا لبيع الأراضي و المطالبة بتسديد أجرة الأرض منذ عام 1968. إلا أن الحكومة و بالرغم من قرارات ملاك الأراضي أدهشتنا بقرارات لجنة توفيق أوضاع مُلاك الأراضي التي أبسط ما يمكن أن توصف به هو استفزازها و تعديها السافر علي حقوق ملاك الأراضي فضلاً عن تجاهلهم وعدم إشراكهم في المداولات و الاجتماعات الخاصة بأراضيهم. فهي قرارات مستفزة من ناحية تحديد سعر بخس لقيمة الفدان في الجزيرة مقارنة مع سعر الأراضي في أيّ بقعة في السودان أو خارجه رغم أن جودتها تحكى بها الركبان . ومن ناحية أُخري فهي قرارات قُصد بها فصل الإنسان عن أرضه و سلبها منه عُنوةً إذا رفض البيع و تمسك بها .
السؤال الذي لا يستطيع المؤتمر الوطني الإجابة عليه هو لمصلحة من تقوم الحكومة بشراء الأراضي بسعر بخس أو سلبها عنوة من ملاكها أذا رفضوا البيع ؟ تأتى هذه الإجراءات في الوقت الذي تتبنى فيه هذه الحكومة سياسات خصخصة كل مراحل العملية الزراعية إبتداءاً بمن التمويل و أعداد الأرض و الترحيل و المحالج و السكة الحديد و الهندسة الزراعية و الحفريات. غريب جداً هذا ومثير للشكوك أن تحاول حكومة الإنقاذ امتلاك الأراضي بدلاً من تركها مخصصة لملاكها أسوةً بتخصيص بقية إجراءات العملية الزراعية وأن كانت حجة الحكومة هي جذب الاستثمار فما المانع من أن يتعاقد المستثمرون وطنيون أو أجناب مباشرة مع ملاك الأراضي .
جماهير الشعب السوداني و مواطني ولاية الجزيرة
أن أحزابكم السياسية و منظمات المجتمع المدني و النقابات الشرعية تُعلن لكم وقوفها التام و مساندتها القوية لتثبيت حقوق مُلاك الأراضي الشرعية و القانونية بمشروع الجزيرة و المناقل و سوف تبذل كل ما في وسعها لأحقاق الحق و استرداد ديون مُلاك الأرض علي الحكومة و وقف سياسة نزع الأراضي و التشريد التي تتبناها الحكومة المركزية و الولائية و إتحاد مزارعي المؤتمر الوطني.
و في الختام نحى وقفة ملاك الأراضي و نضالاتهم الكبيرة و نهيب بكم جميعاً و ندعوكم لتراص الصفوف و مساندة قضية مُلاك الأراضي العادلة و ذلك بالحضور للوقوف و الاعتصام السلمي مع ملاك الأراضي في يوم الأربعاء الموافق 1/6/2011 أمام رئاسة مشروع الجزيرة و المناقل ببركات الساعة العاشرة صباحاً.
ودامت نضالات مُلاك الأراضي و المزارعين و العمال الزراعيين .
حزب الأمة القومي – الحركة الشعبية لتحرير السودان – المؤتمر الشعبي – الحزب الشيوعي – الاتحادي الديمقراطي الأصل – الوطني الاتحادي – الحزب الناصري العربي الاشتراكي – المؤتمر السوداني – البعث العربي الاشتراكي – الاتحادي الموحد – حزب الشرق .
الإهداءات
الرئاسة ترفض اعتماد مبالغ تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة
العرض العادي
