[بكري النور موسى شاي العصر]

بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
إلى مغتصبي سرايات ومنازل مزارعي مشروع الجزيرة المنهوب
بيان هام إلى الذين استحوذوا على ممتلكات مزارع مشروع الجزيرة تحت غطاء الخصخصة
الكل يعلم والحكومة تعلم وبريطانيا الدولة العظمى التي لا تغيب الشمس عنها تعلم علم اليقين. بان اصول مشروع الجزيرة الثابتة والمتحركة والمنقولة, ملكا للمزارع المسكين.ومدفوعة الثمن عدا نقدا من حساب المزارع بالمستندات والوثائق الرسمية.قضى المزارع سنين عديدة في تسديدها للخزينة البريطانية.وكان اخر قسط في السداد بتاريخ 19/4/1939م وبعدها اقفل الحساب.اي بعد اربعة عشرة عاما من الإستقطاعات الربحية,وهذا محفوظ في دار الوثائق البريطانية.
وبعد ثمانون عاما خرجوا علينا تجار الإنقاذ بدعوة ملكيتهم لهذه الإصول والتى تمت تسويتها ودفع ثمنها قبل ان يخلقوا هم ويكبروا ويصبحوا رؤساء ووزراء و حرامية ويحترفوا السرقة والإحتيال ويحتالوا علينا بقانون 2005 السئ الصيت الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به. المستمد من قانون 1998 الذي وضعه عرابهم الذي أوصلهم للحكم انذاك الترابي .والذين استبقوا به تكوين البرلمان الجديد الذي تمخضت عنه إتفاقية نيفاشا الكسيحة.وخوفا من الصقور الجدد القادمون من الجنوب والذين كانوا في يوم من الأيام يطالبون بحصتهم من عايدات مشروع الجزيرة .و الذين سوف يرفضون تمرير هذا القانون المتسلط واضعين في الحسبان إمكانيات جون قرنق الزراعية في هذا المضمار. وهو دكتور اكاديمي زراعي في المقام الأول وهو أدرى منهم في المسائل الزراعية . ولذا اجيز قانون 2005 نيفاشا الجزيرة قبل قانون 2005 نيفاشا كينيا بأقل من إسبوعين وتحت إلحاح عضو البرلمان وإبن الجزيرة هجو قسم السيد. ألم اقل لكم قبل ذلك ان دمار مشروع الجزيرة يتم على ايدي ابنائه البررة! بإيعاذ من الساسة الحاقدين على مشروع الجزيرة الذي يذكرهم ماضيهم السحيق.وعلى أهل الجزيرة الذين يحسون امامهم بالدونية,تمت إجازة قانون نيفاشا الجزيرة بدون مناقشة او قراءة لا أولى ولا ثانية وجاءت الموافقة عليه بالإجماع فورا وعلى مضض. وكان اسرع قرار يتخذ في تاريخ البرلمانات السودانية ,إذ استغرق 11دقيقة فقط وهي فترة كتابة شهادة وفاة مشروع الجزيرة,ورفعت الاقلام وجفت الصحف.
وفي اليوم الثاني تم بيع إصول المشروع إلي تجار الإنقاذ في دلالة بزعم انه خردة تم بيع قطبان سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كلم بقطاراتها ومقطوراتها ,وتم بيع الهندسة الزراعية بعدتها وعتادها وبعرباتها التي تبلغ ضعف عربات ما تملكه حكومة السودان وتركتراتها وجراراتها وشيولاتها وحفاراتها وكلها صناعة إنجليزية وألمانية, لا صينية ولا كورية.وتم إهداء المحالج التي تبلغ 14 محلج لرئس نقابة عمال المشروع مقابل صفقة قذرة ثمنا لجهوده في تحريض وإقناع العمال بالانسحاب الجماعي من المشروع وتركه مكشوفا إداريا وفنيا أمام عصابات المافيا وكان هذا من أخطر أنواع الأسلحة الكيمائية التي لجأت لها الحكومة في حربها الغير أخلاقية ضد مشروع الجزيرة واهل الجزيرة وهو سلاح الإنسحاب الذي نفذه الذين لحم أكتافهم من خير المشروع والذين تربوا بدره حتى صاروا ذئابا كاسرة وسطوا على سرايات و منازل المشروع مدعيين ملكيتها كما ادعت الحكومة ملكيتها للإصول. وبذلك يصبح المشروع على الشيوع. ولقد تم بالفعل تسجيل المنازل لهم بشهادة بحث صادرة من مكتب تسجيلات أراضي ام روابة. ولكن الشئ الموسف بان هؤلاء الذين استغلوا هذه البيوت ردحا من الزمن هم واباؤهم واولادهم بدون إيجار بالإضافة لمجانية الكهرباء والماء والصيانة. يعلمون بأن هذه المنازل ليست ملكا للدولة إنما ملكا للمزارع والوثائق أمامهم وفي أدراجهم وفي مكاتبهم وحفظوها عن ظهر قلب. ولو كانت ملكا للدولة لباعتها في حينها وهذا ديدنها او كما باع والي وحرامي الجزيرة السابق (83) منزلا حكوميا بمدينة ودمدني لتجار الإنقاذ في رابعة النهار وعلى عينك يا تاجر وأصبحت الان تباع بالمتر لانه مال عام والمال العام لاحرمة له عند تجار الإنقاذ. السؤال هنا لعمال المشروع فقط الذين يحتلون هذه البيوت, فالنسلم جدلا بأن هذه البيوت ملكا للدولة وحقوق عمال المشروع لدى الحكومة2مليار. فلماذا لاتبيع الحكومة سراية واحدة في بركات في مساحة 5 فدان بمبلغ 5 مليار. وتسدد مستحقات العمال بالزيادة ومعاها بوسه وتنفرد ببقية المنازل والسرايات الذي يتجاوز2500 منزل؟؟؟؟؟ والحكومة ليست بسذاجة وغباء عمال المشروع وتجار الإنقاذ بخبرتهم الطويلة في اكل المال العام بالباطل ولا يميزون حلالا كان ام حراما ولكنهم يميزون بين المال العام والمال الخاص وهذه الميزة لا تتوفر إلا في الحرامي الشاطر والمؤاهل امثالهم وخريج مدارسهم.ولأن تجار الإنقاذ لا ياكلون الميتة ولا لحم الخنزير ولكنهم ياكلون النطيحة والمتردية (الحية) امثال بيوت الحي البريطاني بمدني. اما الموخوذة وما أكل السبع( بيوت مشروع الجزيرة) يحللونها ويبيحونها لعمال المشروع بفتوى شرعية مصحوبة بصك الغفران وهي شهادة البحث. إذا كان عمال المشروع يظنون بان شهادة البحث التي بحوزتهم تملكهم هذه البيوت فهم واهمون او يستعبطون أويستخفون بعقولنا.اصحاب هذه البيوت وملاكها الشرعيين المزارعين يسكون في بيوت الطوب الأخضر وبيوت القش وأنتم الشاهدون.فكيف ياترى سمحت لكم انفسكم بعد ثمانون عاما ان تستحلوا هذه البيوت وتصادرونها من اصحابها الذين رعوكم واوفوا لكم الكيل والميزان وكنتم في حدقات عيونهم بادلوكم الإحترام والود والتقدير ولم يظلموكم يوما لا في مالكم لا في أعراضكم . ولكن كنتم لأنفسكم تظلمون .نتحدي أي موظف اوعامل أجنبي او سوداني عمل بالمشروع خلال الثمانون عاما ان يكون له مليما واحدة في ذمة المزارع,إذن فلماذا التعدي والتجني على حقوق المزارع المغلوب؟؟ اهل هذا هو جزاء سنمار؟ ام أن هذه دجاجة الخلا التي طردت دجاجة البيت؟ وهل هذا إحتلال ام تحدي؟
نعم الحكومة باعت أصول المشروع بقوة النظام لا بقوة القانون وأعطت ما لا تملك لمن لايستحق وسكوتنا على هذا الخراب والدمار لا يمكننكم انتم من مصادرة بيوتنا.وهذالسكوت الذي زاد من طمعكم في حقوق المزارع ليس ضعفا ولا قلة حيلة وإنما لكل أجل كتاب.ونحن ليس في غفلة من ذلك. والحكومة التي أخذت حقوقنا بالقوة سوف نستردها منها بالقوة و لو تعلقت باستار الكعبة.والحكومة التي أقامت دلالة كبرى لبيع اصول وممتلكات المزارع ببركات فنحن كذلك سوف نقيم دلالة في الخرطوم, المنشية,الرياض,المعمورة,وكافوري.حتى ماليزيا.وأزيدكم في الشعر بيت.بان قيمة اصول المشروع التي بيعت محسوبة بالمليم بواسطة اكبر بيوت خبرة عالمية في الحسابات المالية التي تخص الشركات والمؤسسات والمشاريع المؤأممة والمصادرة كحالة مشروع الجزيرة. وان الشقق والعمارات والفلل التى سوف تقام فيها الدلالة لإسترداد مبالغ اصول المشروع معروفة مواقعها وأصحابها معروفين.إن مزارع اليوم ليس مزارع الأربعينات من القرن الماضي إنما هو البروف والدكتور والمهندس والطبيب والقاضي والمحامي والضابط.ولذا من رابع المستحيلات ان يضعف اويهن او يستكين أو يستسلم.
إن الصراع بين ملاك مشروع الجزيرة وحكومة مايسمى بالإنقاذ صراع سياسي وتاريخي موغل في القدم هو صراع لتصفية الحسابات ونحن أهل المشروع نعلم وندري ما يحاك ضدنا من قوى البغي والعدوان ولذا كشفنا صدورنا للمواجهة من أول يوم وقبلنا التحدي. ومازلنا ندفع الثمن غاليا زراعيا, إقتصاديا,تعليميا, صحيا, إداريا حتى صارت عاصمتنا ودمدني قرية درجة ثانية بعد أن كانت الثانية بعد عاصمة السودان و لم نلين ولم ننكسر فلماذا تدخلوا انتم في صراع معنا ارجوكم كما دخلتم بيوتنا بالمعروف ان تخرجوا منها بالمعروف .أتركوا بيوتنا كما تركتم مشروعنا بعد ان سول لكم شياطين الإنقاذ كما سول إبليس لأبونا أدم وأخرجه من الجنة, ولكن إلى حين, ولكن خروجكم انتم سوف يكون للابد. والله لا تسكنوا هذه البيوت حتى يسكن إبليس الجنة...إذا كان في الكرامة بقية فحافظوا عليها ولكي لا تندموا ولاة ساعة مندم أخرجوا من بيوتنا بالتي هي أحسن وكفى الله المؤمنين شر القتال.أكسبوا الزمن ولاحقوا الحكومة قبل فوات الأوان وقبل ان تصبحوا مشردين ولاجئين. ولحكومتكم بالخرطوم شقق تمليك جماعية للمقربين أمثالكم. الحكومة التي باعت الحور العين للمغرور بهم في حرب الجنوب ايعجزها ان تبيع لكم انتم بيوت مشروع الجزيرة التي لا تهدى و لاتباع ولا تورث؟ الحكومة تريد ان تستدرجكم لفتنة مع المزارعين كما فعلت بين المسيرية والدينكا وأصبحت تتفرج عليهم اخشى عليكم من هذا السيناريو.فأنتبهوا قبل أن تنتهوا..
بكري النــور موسى شاي العصـــــــــــر/ مزارع بمشروع الجزيرة المنهوبـــــــ
الإفليم الأوســــــــــــــــــــــــــط/ مدني/ ودالنــــــور الكواهــــــــــــلة/ بركات
0508514398
[email protected]

[عمر محمد الأمين]

نشد على يديك وأنت مرابط في قضية مشروع الجزيرة و أهل الجزيرة،
واسمح لي بالتالي:
قضية المشروع تهم المزارعين أصحاب الملك و المزارعين بدون أملاك والعاملين و والعمال الزراعيين و وأهل الجزيرة قاطبة، وفوق ذلك أسر وعوائل هذه المجموعات،
ولهذا ينبغي أن يكون التحرك في هذا الإطار الجماعي بدون "فرتقة" للصفوف لأنه من مصلحة الحكومة زرع الشقاق والفرقة وسط هذه الجماعات.
العاملون بالمشروع يعلمون أن تمليكهم للمنازل هو من جهة لا تملك حق التصرف في هذه الصول للمشروع وهم جزء منه وإن عاجلا أو آجلا ستعود الأصول بعد نزعها لأن من تصرف فيها لا يملك هذا الحق.
ليس من مصلحتنا استعداء هذا البعض ممن ملك بيوتا من بيوت المشروع ولكن أن نجمعهم حول جوهر القضية مع بيان خطأ تمليكهم وأن هذه الأملاك ستعود لماليكها عاجلا أو آجلا.
هذه الجريمة هي مشروع لبعض كوارد المؤتمر الوطني غض الطرف عن " الجهوية و الإثنيات" كما أنه ليس عملا انتقاميا تقوم مجوعة منهم لسابق أوضاع ذويهم وغيرهم، بل لقد شاركت في هذا العمل مجموعة من أبناء الجزيرة أمثال "اللا شريف لا بدر و عباس الترابي وهجو قسم السيد وغيرهم كثيرون.
المطلوب التحرك القانوني لوقف هذه الجريمة
وتوعية الجميع بخطورة ما نحن مساقون إليه بهذه الفعلة
ووقتها ستتضح الرؤية لكل ذي بصيرة

[هشام طه مساعد]

الأخ بكرى تحية ونهدى لمدمرى مشروع الجزيرة جزء من قصيدةأحمد مطر

قلت للحاكم: هل أنت الذي أنجبتنا؟!
قال: لا.. لست أنا
قُلت: هل صيّرك اللهُ إلهاً فوقنا؟!
قال: حاشا ربنا
قُلت: هل نحنُ طلبنا منك أن تحكُمنا؟!
قال: كلا
قُلت: هل كانت لنا عشرة أوطان، وفيها وطنٌ مُستعملُ زاد عن حاجتنا، فوهبنا لك هذا الوطنا؟!
قال: لم يحدث.. ولا أظن أن هذا مُمكنا
قُلت: هل أقرضتنا شيئاً على أن تخسف الأرض بنا إن لم نُسدد ديننا؟!
قال: كلا
قُلت: ما دُمت إذن، لست إلهاً، أو أباً، أو حاكماً مُنتخباً، أو مالكاً، أو دائناً
فلماذا لم تزل يا إبن الكذا، تركبنا؟!
وانتهى الحُلم هنا
أيقظتني طرقات فوق بابي: أفتح الباب لنا، يا إبن الزنى
إفتح الباب لنا، إن في بيتك حُلماً خائناً
(أحمد مطر)
آخر الكلام: لابد من عودة مشروع الجزيرة وإن طال السفر!

[بكري على حمير]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الاخ /هشام طة
وانت ترد على الموضوع بهذا المقطع الرائع
شكراً الاخ /بكرى النور المقاتل عن مشروع الجزيره (ونحن خرمانين لى شاى العصر).
لكن يبدو ان المشروع قد صار المال الثائب الذى يعلم السرقة .
فبعد ان تم صرف السرايا وبيوتها كتعويضات الى اصحاب المعاشات بالمشروع ،،،،،،،،،،،،،
تم التبرع ايضاً باشجار هذه السرايا(سرايا فقنه ؛ خلف قنطرة محجوب)
الى شباب احد القرى(سقط منى اسم القرية سهواً) كدعم لناديهم ايام الانتخابات .
ويبدو ان شباب هذه القرية قد طبقوا المثل البيقول :
بيت ابوك كان خرب شيل ليك منو عود.
فقد قطعوا اكبر اشجار السرايا حتى امتلات شاحنة دبل بط عن اخرها.
وباعوه لاصحاب الكماين والحَطابه .
وان كنت ياهشام تقول ان المشروع سيعود وان طال السفر، فهذا والله كبد الحقيقة .
ولكم كل ودى وتقديرى،،،،،،،