[عمر محمد الأمين]

حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.

الحلقة (5) من (5)

04-17-2014 05:27 pm
صديق عبد الهادي

هناك ملاحظة مهمة، وهي أن كل التقارير التي عالجت موضوع الأداء وتقييمه في مشروع الجزيرة تجاهلت، وعن عمد، أن تعرض لتجربة الحركة التعاونية في المشروع، والتي كانت تمثل ركيزة أساسية في تكملة الدور الاقتصادي الذي كان يلعبه المشروع. فالتعاون في مشروع الجزيرة في جوهره هو قطاع خاص، لأن الأسهم هي ملكية فردية أي يمتلكها المزارعون كأفراد، وبطبيعته الخاصة تلك كان يقف ترياقاً ضد نوع الخصخصة التي ينشدها البنك الدولي وكل القوى الاجتماعية التي كانت تتطلع لاحتواء المشروع ووضعه تحت مؤسسات رأسمالية كبرى تتبع لقلة من الأفراد. وهذا ما أفصح عنه سلوك الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) بوضوح خلال ربع القرن الفائت، أي منذ استيلائها على السلطة في 30 يونيو 1989م، حيث أنها كانت تسعى لأن تضع مؤسسات إسلامية خاصة محددة يدها على كامل المشروع، وبالفعل بدأتها بشركات الخدمات المتكاملة، والتي سنأتي على ذكرها بتفصيل أكثر لاحقاً.

كان التعاون وسط مزارعي الجزيرة والمناقل، أيضاً، ذا طبيعة ديمقراطية حيث أن المشاركة فيه كانت متاحةً لكل أحد غض النظر عن مساحات الأرض التي يملكها. وكانت هذه الطبيعة الديمقراطية تقف حائلاً دون تغول الحكومة المركزية وحتى دون تدخل إدارة مشروع الجزيرة، لأن اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، والمنتخب ديمقراطياً، كان حارساً أميناً على ممتلكات وأصول الجمعيات التعاونية، التي كوَّنها المزارعون ودفعوا رأسمالها من حر مالهم. والغريب في الامر، أن هذه الممتلكات والأصول هي نفس الاصول والممتلكات التي أدرجتها الآن لجنة تاج السر مصطفي في زمرة ممتلكات المشروع أو ضمن الممتلكات العامة. وقد فعلت اللجنة ذلك حتى دون أن تكلف نفسها عناء التزام الدقة، وهي تبحث في قضايا المشروع، بتثبيتها كحقوق تخص المزارعين. لم تشر اللجنة، لا من بعيد ولا من قريب، إلى أن مطاحن قوز كبرو ومحالج الملكية وغيرها بحسبها ملكية خاصة، وبكل ما يحمله مفهوم "ملكية خاصة" من معنى، أي أنها ملكية خاصة بالمزارعين المساهمين في خلق رأسمالها. فهم وبهذه الصفة يصبح لهم وحدهم الحق في مقاضاة كل منْ ساهم في الاعتداء عليها، بعد أن أصبحت أثراً بعد عين!!!. وحيث أنه يجب ألا تقف في سبيلهم الدعاوى العجيبة المضحكة من شاكلة "وتثبيت حقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية"!!!. والتي كررتها اللجنة في صلب تقريرها وبالحرف الواحد في ثلاثة مواقع، أي في الصفحات10،( مرة)، و28 (مرتين).
وردت كلمة "تعاون" كمفردة لغوية أربع مرات تقريباً في تقرير لجنة تاج السر الثانية الذي بين أيدينا، في الصفحات 8، 9، 18، و23. ولم يتم التطرق مطلقاً للتعاون كمفهوم أو كتجربة متفردة صاحبت تطور مشروع الجزيرة. إنه معلومٌ، وبالضرورة، أن هذه اللجنة وكذلك اللجان الأخرى التي كونتها سلطة الإنقاذ، لم تكن معنية بتعزيز وضع المزارعين أو العاملين في المشروع، بقدر ما أنها كانت مهتمة بتقليص تأثيرهم وبالحد من دورهم في شأن المشروع. وذلك بالطبع لن يتم إلا بإضعافهم اقتصاديا. وواحدة من طرق ذلك الإضعاف هي وضع حد لتجربة المزارعين التعاونية بل ولمجمل الحركة التعاونية في المشروع، غض النظر عن حقيقة نجاحها، تاريخياً، أو حتى فشلها إن يكن قد حدث!!!.

ومن القضايا المهمة الأخرى، التي لم يتم التطرق إليها في تقرير أي من اللجان، هي قضية "التأمين الزراعي"، والذي كانت تقوم به شركة شيكان للتأمين، التابعة للحركة الاسلامية السودانية ولرأسماليتها الطفيلية الإسلامية (رطاس). والتي اصبحت، بفضل "القرار السياسي" لا بفضل المنافسة الشريفة، الشركة المهيمنة على مجمل سوق التأمين في السودان. وهي شركة تابعة للنظام. ولتقييم أي نوعٍ من الحماية التأمينية كانت تقدمها للمزارعين ضد المخاطر الزراعية، يكفي فقط ذكر حقيقة واحدة، وهي أنه وبعد القيام بمسح ميداني تأكد أنه لم يكن هناك من مزارعٍ واحدٍ من جملة منْ أُجرِيَتْ معهم اللقاءات كان أن رأى بأم عينه وثيقة "التامين الزراعي"، دعك من أن يمتلك نسخة منها!!!. والذي هو، أي امتلاك نسخة من تلك الوثيقة، حق بنص وثيقة التأمين نفسها باعتبار أنها عقد بين طرفين، أي شركة شيكان والمزارع، باعتباره دافعاً لتكلفة التأمين، او ما يعرف فنياً بأقساط التأمين!!!.

وفي هذا المقام لابد لي من أن اتقدم بالشكر أيضاً لاحد اصحاب الأيادي الخيرة، (م.ي.أ)، الذي تقدم لي بنسخة أصلية من وثيقة التامين التي تصدرها شركة شيكان لمزارعي الجزيرة والمناقل. وبالقطع سيكون ذلك مجال آخر للبحث والتناول لأجل تنوير الناس بشكل عام، ومزارعي مشروع الجزيرة بشكل خاص، بما كانت تقوم به هذه الشركة الأخطبوط، المسنودة بالمال وتسلط النفوذ السياسي.

أوردتْ لجنة دكتور تاج السر الثانية في تقريرها حقيقة في غاية الأهمية، وهي تتعلق بما سُمِيتْ بشركات الخدمات المتكاملة، المُشار إليها سابقاً. وفي تعريف مختصر، هي تلك الشركات الطفيلية الخاصة التي تم إنشاؤها لتقوم مقام مؤسسة "الهندسة الزراعية"، ذلك الصرح الشامخ الذي كان يعتبر واحداً من المنجزات الكبيرة التي ارتبطت بالمشروع، بل وساهمت في خلق تلك الصورة التي جعلت من مشروع الجزيرة أسطورة. وقد كان المشروع أسطورة بالفعل وليس بالمجاز!!!.( وعلى كل منْ يشكك في هذه الحقيقة أن يراجع كتابات فطاحلة الاقتصاديين الزراعيين وغير الزراعيين حول العالم خلال القرن العشرين).

إن أكبر شركات الخدمات المتكاملة تمتلكها أسرة الرئيس البشير، وشركتهم تسمي بـ "شركة صراصر للخدمات"، ويمتلكها الشريف بدر وشركته تعرف باسم "روينا" وهي تسيطر على القسم الشمالي من مشروع الجزيرة، ويمتلكها أيضاً نائب الرئيس السابق، علي عثمان، وشركته تعرف بـ "شركة الهدف"، وهي شركة أمنية أُنشأت على قرار شركة "بلاك ووتر" الأمريكية ذات التاريخ الدموي، والتي عملت في العراق وافغانستان!!!. ولقد أوردت اللجنة وبلغة واضحة في تقريرها:

"بعد تصفية الهندسة الزراعية، عمل مجلس الإدارة على إنشاء شركات الخدمات المتكاملة ووفر لها تمويلاً ميسراً من البنك الزراعي لاستيراد الآليات والمعدات" (التقرير ص 30).

كان الشريف بدر هو رئيس مجلس الإدارة المشار إليه في فقرة التقرير المذكورة أعلاه، وهو الذي ارتبط اسمه بارتكاب أكبر جريمتين في تاريخ الاقتصاد السوداني، وهما القضاء على مشروع الجزيرة، والإجهاز على مرفق الخطوط الجوية السودانية العريق.
إثر تكوينها ودعمها عن طريق التسهيلات المالية استولت شركات الخدمات المتكاملة على أراضي وأصول المشروع. إن التسهيلات المالية التي قُدِمتْ لتلك الشركات "الإسلامية الطفيلية" كان من الممكن أن تحافظ على مرفق الهندسة الزراعية من الضياع. وهو نفس المرفق الحيوي الذي أوصت هذه اللجنة بإرجاعه ضمن العديد من المرافق التي فقدها المشروع جراء هجمة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) على المشروع بغرض امتلاكه. وها هي قد خاب مسعاها بالرغم من توظيفها لقانونها المشئوم، قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، لأجل تحقيق تلك الامنية الغالية. والآن، قد أصبح ما من مناصٍ غير الرمي بذلك القانون الذميم إلى مزبلة التاريخ، وذلك أمرٌ اتفقت عليه كل اللجان التي تناولت حالة المشروع، غض النظر إن جاء إفصاحها عن ذلك بصوتٍ صادحٍ او باستحياء يفرضه واقع العيش في كنف الطغاة!!!.

وفي ختام هذه السلسلة من المقالات أكرر الشكر والعرفان للأستاذ (ع.ع) الذي مكننا من النفاذ إلى ما خلف حواجز السلطة الطاغية، وذلك بالحصول على هذا التقرير الذي كانت سلطة الانقاذ تود أن تقبره مثلما فعلت بغيره من التقارير، وبعقليتها الامنية الفاشلة.

عليه، فإذا ما كانت هناك من حقيقةٍ واحدةٍ من الحقائق الصلدة والماثلة في إخراج هذا التقرير إلى الهواء الطلق فهي، "أن شعب السودان ما زال بخير".