* للبيـــع
جـابى ضرائب بحالة جيدة .. (عكليتة) وذو (روح شريرة) ولا يمكن أن يمر منو (عميل) دون أن يجبره على سداد ما عليه بأية طريقة كانت حتى لو استدعى ذلك أخذ (أطفال) العميل كرهائن ... للجـاديـن فقــط !
* للبيـــع
مشروع زراعى يقع على بعد( 30) كيلو جنوب الخرطوم ، لم ينتج (ليمونة واحدة) منذ أكثر من عشرين عاماً دفع فيه المغتربون حصاد غربتهم وشقاهم ، تنبيه : البيع لا يشمل (المسئول الذى جلس على رئاسة المشروع 20 سنة) لحاجة المجتمع إليه فى تبصير المواطنين بأمور دينهم من خلال الإذاعات والقنوات الفضائية.
* للبيـــع
وظائف شاغرة بمؤسسة حكومية ... للـراغبيـن في ملئها تسجيـل أسمائهم وتقـديـم (الـواسطـات) قبل (المعاينات الوهمية) بفتـرة كافية !
* للبيـــع
معلق رياضى يجيد (فن التنبؤ ) بحيث يستطيع أن يتنبأ (للمستمعين ) إن كانت الكرة سوف تخرج (ركنية) أم ضربة (تماس) قبل أن يحدث ذلك .. لم يمارس في حياته أي نوع من أنواع الرياضة .. يجيد التحدث بأربع (لغات) .. التونسية .. الجزائرية .. المصرية .. وعربى (جوبا) .. التسليم فوراً ..
* للبيع
كرسى مستشار لا (يشار) ... بجميع مخصصاته من منزل و(عربات) وتذاكر سفر وبدل سفريات وبدل عطلات وبدل (بدلات) ... وبدل (أعياد) ، الكرسى مريح ومصمم حسب (المواصفات) المحلية .. ضمان مدى الحياة !
* للبيع
موظف يحمل (دكتوراة التفنن) في تعطيل مصالح المواطنين كما إنه حاصل على دورات مكثفة في ( فن التعامل البيروقراطى) ... يجيد شرب القهوة والشاى وقراءة الجرائد وحل كلماتها المتقاطعة كما يتقن التحدث في (الثابت والمحمول) لساعات طويلة أثناء ساعات العمل الرسمية !
* للبيـــع
عدد (2) أندية (غمة) بلاعبيهم وإدارييهم ومشجعيهم .. ملحوظة: الناديان لم يتحصلا على (علبة صلصة) منذ عشرات السنين على الرغم من ملايين الدولارات التى تصرف عليهما .!
* للبيـــع
مستوصف طبى به كافة (التخصصات) وجميع الأجهزة الطبية عالية (التقنية) .. لا يمكن لأى مريض أن يتم إستقباله حتى لو عندو جلطة في (النخاع الشوكى) ما لم يسدد مبلغ (خمسة ملايين) مقدماً تحت الحساب .. ليس هنالك أي إستثناء لأية حالة .. (الواطة ليل) .. البنوك (قافلة) ..لا إستثناء ولا تأجيل .. يمكن أخذ (المشغولات الذهبية ) فقط كرهائن حتى تسديد الحساب بعد أن يلتحق (المريض) بالرفيق الأعلى ! ? الوسطاء لا يمتنعون !
* للبيـــع
مخبز يقوم بتصنيع الخبز الفاخر بالبروميد المسرطن ، العرض يشمل المخبز فقط ولا يشمل البروميد إذ سوف يتم استخدامه فى مخابز أخرى لعدم وجود رقابة ..
* للبيـــع
إذاعة fm تقوم بإذاعة جميع الأغنيـات الهـابطــة على مدار الساعة .. بها عدد مقدر من برامج (الونسة) والدردشة و(الميوعة) على الهواء .. البيعة تشمل طاقما من المذيعين والمذيعات (عمر يوم) وكذلك المستمعين لهذه الإذاعة !
* للبيـــع
أمنيات لشعب كان يحلم بأن (يأكل مما يزرع) و (يلبس مما يصنع) فأصبح (يضحك مما يسمع) كتلك المقولة التى أطلقها ذلك المسئول مؤخراً والتى تقول (الما قادر على العيشة فى الخرطوم يشوف ليهو حتة تانية) ، تنبيه : على المشترى ترحيل (الأمنيات) مباشرة بعد رسو العطاء عليه وذلك بعد أن يوضح لنا (نطير وين تطير عيشتنا) !
* للبيـــع :
قنـاة تلفزيونية فضائية ... بجميـع مـوظفيهـا وكـوادرهـا ومذيعيها ومقدمى برامجها (اللزجة)... العـرض لفتـرة محـدودة!
* للبيـــع
عدد من الشركات الكبرى التى تقوم من آن لآخر بتنظيم مسابقات لعملائها (بمليارات الجنيهات) بينما يعانى مصابو (الفشل الكلوى) من المواطنين من تكلفة عمليات الغسيل الباهظة (ثلاث مرات إسبوعياً) .. ملحوظة : البيع يشمل جميع الشركات دفعة واحدة لعدم (استفادة المجتمع) !
* للبيع
عربة (حكومية) ? لوحة صفراء- موديل 2012 مهمتها توصيل الأولاد للمدارس وإعادتهم .. إحضار (الخبز) من (الفرن) .. توصيل المدام (بيت أهلها) .. إحضار (الحنانة) .. الذهاب إلى شاطئ (أبوروف) لشراء (الشاف) و(الطلح) واللازم منو ... العربة (مظللة) .. مكيفة.. والتنك بتاعا (مليان) على طول .. (الحكومة) غير مقيدة بقبول أدنى أو أعلى عطاء ...
* للبيع
مدينة رياضية تحولت بعض أجزائها إلى قطع سكنية ، البيع يشمل فقط (حلبة الملاكمة) وميدان (الكرة الطائرة) ودائرة السنتر وخط (18 ) لأن هذه هي الأجزاء المتبقية من المدينة (الوسطاء لا يمتنعون لأنهم وآخرون المسئولون عن تشليع هذه المدينة) .
* للبيـــع
مفتى جاهز لتفصيل فتاوى حسب الطلب لا تمس حياة المواطن بصورة مباشرة بينما يعجز (المقص الذى يستخدمه) ويصيبه الصدأ والكساح من إصدار أي فتاوى تمس حياة المواطن المغلوب على أمره كالغلاء الطاحن والأسعار الطالعة كل يوم والصرف الحكومى البذخى وإهدار المال العام .. وتطاول (عمارات) بعض المسئولين في (البنيان) .. وتفشى الفقر والرشوة والمحسوبية والعطالة والعنوسة والأمراض الخطيرة وأكل أموال الناس بالباطل ! ملحوظة : البيع يشمل (المفتى والمقص) معاً !
* للبيـــع
عدد من الشركات الحكومية (الرايحة) والتى لم يتمكن المراجع العام من العثور عليها ، يتم البيع بنظام (حمدو في بطنو) ، الحكومة غير مسئولة عن البحث عن هذه الشركات وعلى المشتري أن يشترى (وبعدين يفتشا وين) !
كسرة :
البضاعة لا ترد ولا تستبدل
[SIZE="4"]أبو نعمة
تحياتي
إن ساخر سبيل ترك الموضوع لاجتهادات كل فرد حسب تجربته مع ما أورده من أمثلة ماثلة في حياتنا،
فها ذا أحمد المصطفى يضع النقاط على بعض بل الكثير من الحروف( أو شئت الدقة الشركات)
فتأمل يا هذا!!!!!
كتبت قبل يومين عن البنك الحاوي الذي «سخط» الألف جنيه وجعلها جنيهاً واحداً بمرور الزمن وطلبت من مساهمي شركة النيل الأبيض الزراعية القابضة مدنا بمعلومات، ولا أدري هل من حسن حظي أو من سوئه أن كتبت رقم هاتفي. ومنذ ذلك اليوم أتلقى عشرات المكالمات لمظاليم شركات المساهمة العامة.
ومن أمثلة شركات المساهمة العامة التي لم يجنِ المساهمون فيها إلا أرباحاً لا تُرى بالعين المجردة وبعضهم لم يجد حتى الأصول، على سبيل المثال لا الحصر:ـ
1/ شركة النيل الأبيض الزراعية القابضة.
2/ شركة التنمية الإسلامية.
3/ شركة الحبوب الزيتية.
4/ شركة الصمغ العربي.
5/ شركة أسمنت عطبرة.
6/ شركة أسمنت ربك.
7/ بنك فيصل الإسلامي.
8/ وبالطبع سندس كأشهر وعد كاذب.
9/ وغيرها كثير.
القاسم المشترك لهذه المؤسسات الاقتصادية أن معظمها كان يُسوق للمغتربين في دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر. وبطيب خاطر يساهم المغتربون على أمل أن تعود عليهم هذه الأسهم كما في كل بلاد الله بخير وفير ومصروف سنوي مع الاحتفاظ برأس المال. ويفاجأ المغترب بعد ذلك إما برأسماله قد تلاشى وأحياناً نفس المؤسسة المالية التي ساهم فيها فشلت من أول سنة ولا يوجد لها حتى مقر. وبعضهم يفاجأ بأن أسهمه لا تساوي جزءاً من الألف مما دفع وبعضهم يجد رأسماله قد حول من الدولار للجنيه دون مشورته ولا اختياره. والسعيد من حضر اجتماع الجمعية العمومية حيث يسمع كثيرًا من المبررات ويعقب ذلك عشاء بأكثر من رأسماله الذي آلت له فلوسه. ومن الأرباح ما لا يساوي «كيس تسالي».
هنا قضية أفقدت الاقتصاد السوداني كثيرًا وجعلت المشاركة في شركات المساهمة العامة نوعاً من البله. نستثني من ذلك شهامة وغيرها من السندات الحكومية التي مازالت تعود على أصحابها بأرباح معقولة مع الاحتفاظ بالأصول.
البنوك لها ضابط يحكمها هو البنك المركزي يجيز لها سياساتها بعد أن تقدِّم مبرراتها ويحضر تكوين مجالس إداراتها رغم أنها في كثير من الأحيان تكون مطبوخة من الخارج وما الذي يتم داخل الاجتماع إلا تمشية أوامر وتمامة جرتق.
طيب من هو ضابط شركات المساهمة العامة؟
وهل قانون الشركات يسمح لكل من أراد أن يجمع أسهماً من الناس أن يفعل ويتصرّف فيها كما يشاء ويقابلهم بعد زمن بكل برود أن أسهمهم صارت لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به.
نعم «القانون لا يحمي المغفلين» عبارة مشهورة لكن أليس من العدل أن يكون لهذه الشركات ضابط حتى يعيد الثقة للجمهور ليبنوا مؤسسات مالية بالأموال المدخرة في البيوت هذا إن لم نقل المدفونة تحت الأرض.
هؤلاء «المدقّسون» هل تقف الدولة تتفرّج عليهم وتقابلهم بالحاجب المرفوع؟ لماذا لا تفكِّر وزارة العدل في آلية لمراجعة كل هذه المظالم والتي أغلب المتضررين منها مغتربون عادوا من الغربة بعد عشرات السنين ليجدوا أن أسهمهم راحت «شمار في مرقة».
إلى وزير العدل نحيل هذه القضية. [/SIZE]
الإهداءات
للبيــــــــــــــــــــــــع
العرض العادي
