[عمر محمد الأمين]

كارثة التقاوى.. المشهد والتفاصيل : (إمام) يتأخّر ،
(اليوم التالي) تنقّب في قضيّة الساعة

(عزمي عبد الرازق – اليوم التالي )
كارثة التقاوى.. المشهد والتفاصيل
إنها الكارثة وبضعة أحلام (سنبلات) مخنوقة بتوقيت الشتاء.. تبدو الجزيرة في طبعة جديدة من الذهول؛ باردة كأنف كلب، جائعة كأنّها في ذروة الصيام، خائفة من المجهول.. قلبها مفطور على صغارها الذين أوقدت لهم القدور الخاوية.. ثمة هاوية تتربص بها.. ثمّة من يعبث بخصلات زرعها؛ بالمحاصيل والخضروات التي تهبها للناس كافة، فلم تعد الحقول تشتعل قمحاً ووعداً وتمنّي، لا يكاد (الترابلة) يطأون جرح (المبيدات الفاسدة) حتى يعاجلهم حدب آخر بسهام مصوّبة من تلقاء تقاوى أشد فساداً، تهدّد الموسم بالفشل، وتفتح الأفق حتى النهاية لارتفاع أسعار القمح والخبز.
هنا؛ لا صوت يعلو فوق صوت البذور ضعيفة النمو.. القصّة حزينة ومؤلمة، تقرأها في وجوه المزارعين وهم يسرجون (حميرهم) في الصباح والمساء ويمسحون الأفدنة بأقدامهم عساها تنبت (قمحاً) لكنها.. لكنّها وآه من الاستدرك حين يتعلق أمره بموسم!
القصّة في أقلّ من عشر كلمات لمن لا تمهله الدقائق للمتابعة؛ كانت مخزنة وحاولوا تسويقها دون فحص، فما الذي جرى بالضبط؟
* حكاية عينة
(إمام) هو مسمى العينة التي وزرعها البنك الزراعي للعروة الشتوية، البذرة لونها أحمر قانٍ وليست صفراء كما المعهود، تبدو كبيرة الحجم على هيئة حبة الفول السوداني، العينة (إمام) تم استلامها نهاية الموسم السابق الذي لم يحالفه النجاح كثيراً، وبعد التخزين تمّ غسلها وغربلتها واستبعاد التقاوى التي أصيبت بالأمراض، وتمّ تعفيرها بالمبيدات، ومن ثمّ منحت شهادة تؤكد أنّ نسبة الإنبات (85%) من إدارة التقاوى الخرطوم، وهي الجهة التي سجّلت الشهادة بدمٍ بارد، الفترة الكافية لإنبات محصول القمح هي يوم أو ثلاثة أيّام بالكثير.. المفاجأة المذهلة أنّه مرّ أسبوع وأسبوعان والبذور قابعة في باطن الأرض، تفضّل الاحتجاب عن الظهور.. دارت دورة الأيام، سقاية إثر سقاية، وهي فترة كافية للحكم على التجربة.. في بعض (الحوّاشات) كان النموّ ضعيفاً بنسبة تترواح بين (20%) إلى (40%) في أفضل الحالات، وفي أماكن أخرى متفرقة من أقسام المشروع لم تنبت بالمرّة!
* نزع الأظافر
المحزن في الأمر أن بعض الأقسام وزّعت إقرار نزع (الحوّاشة) في حالة فشل المزارع في سداد تكلفة زراعة القمح وقد صدر بيان لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، نادى فيه بعدم التفريط في رهن الحواشة لأنّ إدارة المشروع من المفترض أن تكون هي الضامن بالانتاج لدى البنك الزراعي، لذلك شعر المزارعون بالخطر المحدق بالأرض وبآخر ما تبقّى لهم؛ الحوّاشة مثل الأظافر في حالة نزعها، بينما لم يجدوا تعويضاً عما حدث من عدم إنبات التقاوى، ما حدا بإدارة المشروع التدخّل لحلّ المعضلة، ووعدت المزارع تسليمه التقاوى الجديدة، لكن الأمور سارت في اتجاهات أخرى باتت فيها الإدارة في حالة دفاع عن نفسها، بدلاً عن الهجوم..
بعض المزارعين الذين استطلعتهم (اليوم التالي) قالوا إنّهم قرروا الإحجام عن زراعة القمح في العروة الشتويّة نظرا لتكلفة الفدان العالية، التي تبلغ (2500) جنيه، والعائد (1500) جنيه، أي بخسارة قد تفوق الألف جنيه في الفدّان، من واقع سعر التركيز الذي حدّدته الحكومة بـ(300) جنيه، بانتاجيّة قصوى للفدّان تراوح الـ(5) جوالات.
* حكاية المزدانة
منذ الموسم السابق لا حديث للناس سوى (المزدانة).. تلك الشركة المحاطة بسياج من الغموض والتي تولّت زراعة القمح وتمويله، وتكفّلت بتوفير البذور والخبرات اللازمة.. هذا العام اختفت الشركة من الوجود، وتولّى البنك الزراعي الذي تعاقد معها في السابق المهمّة وحده.. يتحدّث البعض عن أنّ الشركة مملوكة لرجل مهم في الدولة، وهي المعلومة التي حاول تسويقها القيادي بتحالف مزارعي المناقل والجزيرة إبراهيم محيي الدين، محمّلاً إياه مسؤولية ما جرى في العام السابق للشركة، باعتبار أنها وفّرت البذور المعطوبة، لكن خروجها من الحقل هذا العام لا أحد يعلم أسبابه بالضبط! بينما يقول عبد الله ننه عبد الله، المعاون بالقسم الشمالي، إنّ (المزدانة) ليست لها علاقة بفشل هذا الموسم، وهي لم تعد موجودة، كما أنّ لديها خبرة في زراعة القمح، وكانت تعمل في وادي حلفا، وقد أفلحت في إنجاح الموسم الشتوي السابق، ورسمت حدودا جيّدة وثقة بين المزاع والإدارة، فكانت النتيجة نسبة الإنتاج العالية.
المعلومات المتوفرة حول الشركة صاحبة الصيت تقول إنّها كانت تعمل بزراعة (25) ألف فدان في القسم الشمالي، وتقدم الشركة كلّ حزم التمويل والتقانات المطلوبة لزراعة القمح، مع وجود مشرف زراعي من قبل الشركة لكل (5000) فدان.. يقوم المزارع بدوره في السقاية والمراقبة والعمليات الفلاحيّة المعروفة، وتهدُف الشركة إلى توفير كميّة إكثار البذور كتقاوي للمواسم القادمة، بمواصفات تتناسب مع طبيعة مشروع الجزيرة، وستشتري الشركة المحصول بزيادة (15%) من سعر البنك الزراعي المعلن، ومع ذلك لا أحد يستطيع أن يقطع بالضبط هل لـ(المزدانة) صلة مباشرة بالمشروع وبما جرى هذا العام؟ كما أنّه لا أحد يستطيع أن يقطع من أين جاءت؟ ولماذا ذهبت فجأة؟ ومن يقف خلفها؟
* الدوائر مشغولة
ثمّة مزارع ومسؤول في الروابط يعتقد أنّ واحدة من المشاكل هذا العام ليست البذور ضعيفة النمو، وإنّما تأخّر توفير تلك البذور.. الطيب حاج أحمد يرى أنّ الأزمة هى تأخر التحضير وتجهيز الترع لانسياب المياه، هو لازمة للإشكالات الثابتة، لكنه يمضي بالقول إن التقاوى ضعيفة النمو بالفعل، وهذا لا يعني فشل التجربة، وإنّما يمكن تلافيها بتكثيف البذور في الأرض، أو جلب بذور أخرى..
في الأثناء يشتكي رئيس رابطة ترعة (بانت) من أنّه مضى أكثر من أسبوعين من الزمن وهم لم يحضروا ولم يزرعوا، ويرجع سبب التأخير إلى أن (البوابير) التجارية مشغولة، كما أنهم اتصلوا بالإدارة لاستعجالها ولا زلوا في صالة الانتظار!
* طواقي الخوف
للوقوف على حجم الأضرار صعدنا على ظهر (البوكسي).. الأرض تبدو منبسطة وفي حالة تأهّب للسقاية.. توغلنا أكثر في أراضي القسم الشمالي.. الملاحظ أن الحشائش نبتت بينما لم ينبت القمح.. الأفدنة على مد البصر يابسة؛ وهي أفدنة في الانتظار، بينما المساحات المزروعة بدت عصية على الاخضرار، لاحظنا النمو الضعيف لتقاوى القمح وعدم نموها تماماً في مناطق أخرى، وحصلنا على عينة من التقاوى الموسومة بالفاسدة، وصور للناس وهى تبكي وتتحسر!
مئات الملايين قبرت في هذه الأرض؛ ري وحرث وتحضير ومبيدات، وملايين أخرى في الانتظار.. صوت قدّال يعتقل الأذان ليعبّر عن المأساة: (الأرض في الجزيرة)،
وبدر الله فوق سماهو، يا ساسا يا بساحوتة،
مكوار حبس مياهو، عطشت قبايل ابقوتة؟
البودة في خلاهو، والأرضة في بيوتا؟
الزول رِبَت كلاهو، سمينة بي مقوتا،
يا تمت المعاهو أو خلصت الحدوتة”..!
* التحلّي بالصبر
اتحاد المزارعين وزّع بياناً في الأقسام والروابط والمنابر الإعلاميّة، طالب فيه المزارعين بـ (التحلّي بالصبر) تجاه تقاوى القمح التركيّة، حتى صدور قرار اللجنة الفنية المكونة لهذا الأمر، التي وصلت هنا بالضبط يوم (17) نوفمبر الجاري. وحمل صلاح الدين المرضي رئيس الاتحاد المسؤولية الفنية لوزارة الزراعة، بحسبانها جهة منوط بها اختبار الإنبات وجودة التقاوى.
وزارة الزراعة كانت قد كونت من قبل فريقاً فنياً للاختبار وانتهى إلى جودة البذور وأن الإنبات يرتفع إلى مستوى (90%) وهو رقم مشجع للمزارعين..
البنك الزراعي أكد استعدادهم لاستبدال المحصول للمزارعين بتقاوى بديلة حال عدم صلاحية التقاوى بصورة علمية، وصدرت توجيهات فورية للمزارعين بالتوقف عن الري والتحضير..
في الأثناء قضى عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة سحابة يومه وهو يتجول في الحواشات، وقدّم اعتذاره لما حدث، واعداً بالعمل لتلافي فشل الموسم الزراعي.
* تركيا والمناخ
عبد الله ننّة، المعاون في القسم الشمالي، ترعة قبلي، أصدر منشوراً ملخصه أنّ الطبيعة والمناخ التركي سبب مباشر لفساد التقاوى، وأعرب عن ثقتهم في خبرات علماء البحوث الزراعيين وأولي الأمر من وزير ومدير للمشروع، وقال إنّهم يعملون ويواصلون نهارهم بليلهم لتدارك الأمر، ولفت إلى أن فساد التقاوى فرضته عليهم الطبيعة وتقلّبات المناخ من البلد المصدرة – وهى تركيا – وليس عجزاً وعدم خبرة كما يدّعي البعض، وقال إنّ التقاوى سوف تستبدل بأحسن منها وسوف ترتفع نسبة الانتاجية، فلا زال هنالك زمن متبقّ.. عبد الله متفائل بوعد المدير المدير العام للمشروع في زيارته الأخيرة للغيط وتحمله التكلفة وتعويض المزارعين، وقال إنّه لا بديل للقمح، كما حاول بعض المحرضين دفع المزارعين لاستبداله بمحاصيل أخرى، لا عائد من ورائها، حسب قوله.
* آخر المأساة
من جهته طالب إبراهيم محيي الدين القيادي في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة بتقديم استقالته فوراً على خلفيّة زراعة تقاوي قمح صنف (إمام) الفاسدة الموسم الحالي، وقال إنّ المدير منوط به حماية وتأمين الموسم الزراعي وضمان نجاحه، ونادى بتقديم المتورطين في الصفقة الفاشلة إلى محاكمة عادلة، ولفت إلى استيراد مبيدات فاسدة من قبل بمليارات الجنيهات.. إبراهيم قال خلال حديثه إنّ البذور الفاسدة لم تخضع للفحص عبر مؤسسة البحوث الزراعية، برغم زراعتها في مساحة أكثر من ألف فدان، تكلفة الفدان الواحد منها (4) آلاف جنيه، كاشفاً عن أنّ البذور البديلة تم جلبها من وادي حلفا، مشيراً إلى أنّ الفترة لا تحتمل تجريب بذور جديدة.. إبراهيم أشار أيضاً إلى أن البذور الفاسدة اشتراها البنك الزراعي من شركة مملوكة لشخص مهم، رفض تسميته.
حالة الاستياء تعلو وجوه المزارعين والعمال، تكاد الأرض تتكلم مثقلة بهموم الحرث والتجريب، مقاطعة زراعة القمح أسوة برزراعة القطن هي العنوان العريض في الولاية، وسط توقّعات بأن يصل سعر الجوال منه إلى ألف جنيه، ووسط أهازيج وطواقي محمد طه القدال نفسه:
“يدر الله يا بسلوكة،
سلوكة الجزيرة، كل يوم فينا بتنتش،
سكك الحديد بي كم؟
بي كم بيت المفتش؟
والبيع بيعة عدوكا،
بعت الأرض بترابا؟
باكر تبيع أبوكا

[عمر محمد الأمين]

فساد الضمير..!

شمائل النور

التقاوي ليست فاسدة، ولا فاسدة المبيدات، ولم تفسد الأرض ولا زارعها، إنما فسدت ضمائر الحكام، فسدت للدرجة التي أصبح فيها لا يهم أن تنبت الأرض زرعاً أو سماً أو لا تنبت، حكاية التقاوي الفاسدة التي يتابعها الكثيرون بشغف، لنا فيها ملخص موجز لسياسة الإهمال وغياب الضمير وهوان الإنسان...ولا ضرورة لاستطراد القصة من أولها، فأولها نار وآخرها دمار ، مزارعون رهنوا للبنوك مقابل أن ينجح الموسم الزراعي بنسب عالية حسب الاختبارات والشهادات التي وزعها الفاسدون بشأن التقاوي، ليتفاجأوا بألا إنبات ولا اخضرار حتى، ها هم اليوم يواجهون سداد التمويل من اللا شيء...مواطنون ينتظرون أن يخرج القمح ويطمئنهم بأن لا يزال بالأرض خيراً يقيهم شر الجوع، وشر صفوف الخبز، المسألة لم تعد مجرد أخطاء مكررة، هي الآن وحق لنا أن نقول سياسة تدمير ممنهجة، ولا تقبل توصيف غير ذلك، لماذا يستمر في الكرسي من فشل في مهمته أكثر من مرة وبشهادة العالمين، لماذا تتم ترقية من جُبل على الإخفاقات والأخطاء..؟

اللجنة المكلفة بالتحقيق بشأن التقاوي التركية توصلت إلى أن التقاوي ضعيفة الإنبات بنسبة 50%،في حين أنه وقبل توزيع التقاوي كان الترويج بأن نسبة إنباتها 80%،وهي الآن ولم تستطع أن ترفع رأسها من تحت الأرض، ما سيحدث ، ما اعتدنا عليه وكأننا أصبحنا نتابع برنامج "تشاهد غداً" ، ما سيحدث هو أن البرلمان سيستدعي وزير الزراعة، وربما تتشكل لجنة عليا للتحقق من الأمر حال اتسعت دائرة السخط، وسوف يمثل الوزير أمام البرلمان ولسوف يسرد حديثه بكل ثبات وقوة ومغالطة لكل ما ورد على لسان المزارعين ممثلين في أنفسهم أو كياناتهم، وسوف يخلص كل ذلك إلى أن هناك خلل ما ربما يكون في توقيت الإنبات، أو أي شيء من هذا القبيل، المهم ألا تكون التقاوي بها شبهة فساد، رغم البينونة الكبرى التي نراها جميعاً.

حينما تفجرت قضية التقاوي الفاسدة السابقة، واستدعى البرلمان وزير الزراعة الذي لم يستجب منذ المرة الأولى للاستدعاء، وبعدها اتضحت كل الحقائق، لم يحدث أي إجراء بل سارت الأمور بشكل أكثر من طبيعي، بل أن الرئيس وفي حوار صحفي وبينما القضية في مجرى العدالة، سُئل عن قضية التقاوي فما كان إلا أن قال أن قضية التقاوي "كلام ساكت" ومعنى ذلك أن لجان التحقيق عليها أن تبل وتشرب بل حتى القضاء.. إن القضية لم تعد تتعلق بشخص واحد أو مشروع واحد، ولا حتى إخفاق حدث لمرة واحدة ولا نزال نتلظى بنتائجه، بل هي منظومة طويلة ومتشعبة ومرتبطة المصالح، لن يُجد معها "الترقيع" ولا المسامحة، إنما اقتلاعها من جذورها، لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، قبل المحاسبة واستعادة الحقوق وتوزيع العدالة، نحن قبل ذلك بحاجة لوقف حماية المتلاعبين الذي لا يستمدون قوتهم إلا منها

[عمر محمد الأمين]

لجنة التحقيق: سوء التخزين وراء ضعف إنتاج تقاوي القمح

[COLOR="DarkRed" الخرطوم: رحاب فريني
علمت (السوداني) أن تقرير لجنة التحقيق في تقاوي القمح بمشروع الجزيرة،أرجع ضعف الإنبات لسوء التخزين وعدم التحضير الجيد للأراضي، واقترحت اللجنة التي ستعقد مؤتمراً صحفياً اليوم للكشف عن نتائج التحقيق، مضاعفة معدل التقاوي لـ( 100) كيلو جرام للمساحات التي زرعت ولم ترو والمساحات التي لم تزرع بعد والعمل على توطين التقاوي محلياً وإنشاء مخازن مطابقة لمواصفات التقاوي وتطوير ودعم إدارات التقاوي في المشاريع .

السوداني[/COLOR]

[عمر محمد الأمين]

غلتان يا المخزنجي

الفاتح جبرا

منذ أن تم التستر على (حرامية) خط هيثرو وتم تغطيس حجر (ملف القضية) على الرغم من مناشداتنا شبه اليومية التي عززتها توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي قاربت على العام قد فقد العبد لله الأمل تماماً في إصلاح هذا النظام الذي أصبح الفساد فيه واستباحة المال العام (حاجة عادية) رغم (الحلاقيم) التي (تتبرج) قائلة : (العارف ليهو فساد يجيب المستندات) !
لقد أصبحت مصداقية المسؤولين منعدمة تماماً .. وأصبحت المحاسبة وعقاب المخطئ من المستحيلات وقد كان قمين بأولي الأمر في هذه الظروف العصيبة وهذا الاقتصاد المتهالك وهذه المسغبة التي يعيشها المواطنون أن ينتبهوا إلى أن الأمور لم تعد كما كانت وأن الأغلبية الصامتة لم تعد تحتمل مشاهدة عمليات الاستهبال والاستسهال واستباحة ما تبقي من أموال هذا الشعب الصابر الفقير ..
10 مليون دولار تقاوى (ضاربة) والمسؤول هو (المخزنجي) !! قال أيه عشان (خزنا) في مخازن فيها (حديد خردة) .. والله يا المخزنجي غلتان ثم غلتان إنتا ما لقيت ليكا مخازن ما فيها حديد خردة تخزنا فيها عشان موسم شتوى كاااامل يضيع على هذا الشعب الصابر الفضل؟
يعني أيه .. التقاوى جات سليمة .. والتخزين هو السبب ؟ طيب في ظل الفساد الحاصل ده و(الضرب) البدون رحمة ده مش ممكن التقاوى دى تكون جات (أساسن) فاسدة ومنتهية ومشترنها بأبخس الأثمان؟ ما خلاس مافيش مصداقية وأي مسؤول عاوز (يلغف) أي كمية من قروش الشعب المسكين ده الما عارف يلاقيها من وين وللا من وين؟ وعارف (عارف دي حلوة) ؟ ما ح يحصل ليهو التكتح .
تعال معي أيها القارئ الكريم لنشهد فاصلا من مشاهد العبث وأقرأ معي بتمعن :
كشفت وزارة الزراعة والري النقاب عن تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن تقاوى القمح بمشروع الجزيرة وقالت اللجنة في تقريرها الذي تلاه وكيل وزارة الزراعة محمد الحسن جبارة أن هناك تدنياً في نسبة الانبات نتيجة لظروف التخزين غير الملائمة .. إنتهي حديث السيد وكيل وزارة الزراعة لكن بالله عليكم الزول يقول شنو؟؟ التخزين ما تابع للوكيل ؟ الواحد يشرط هدومو ؟ يطقع بالحجار ؟
يا أهل الله .. يا الأمم المتحدة .. يا زكي جمعة بتاع عادل إمام . يا أى زووووول .. وكيل وزارة الزراعة بيقول إنو التقاوى فسدت عشان التخزين .. طيب إنتا شغال شنو؟؟ دى مش مسؤوليتك إنك تتأكد من سلامة إجراءآت الإستيراد هذه التقاوى ونقلها وترحيلها وتخزينها حسب الإجراءآت السليمة المتبعة وللا دي مسؤولية (المخزنجي)؟
يا جماعة الخير كيف بالله عليكم تدار هذه البلاد التي تحتاج لكل (دولار) بهذه الطريقة التي تهدر على شعبها البائس الفقير عشرة ملايين من الدولارات .. ولا محاسبة ولا يحزنون … مش الغلط كوووولو طلع من (المخزنجي) .. والله يا المخزنجي تتجازى !!

كسرة :
حساب الدنيا ده خلاااس قنعنا منو .. لكن (الله ده) بعدين بتمشو منو وين؟

كسرة ثابتة (قديمة) :
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(وووو وووو وووو وووو وووو وووو)؟
كسرة ثابتة (جديدة) :
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو)؟

[عمر محمد الأمين]

لجنة من برلمان عمر البشير : فساد تقاوى القمح مسؤولية الوزارة والبنك الزراعي

اقرت لجنة تقصي الحقائق التي كونها المجلس الوطني أن مسؤولية التقاوى الفاسدة إنحصر ت بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي، وأكدت مواصلة تحرياتها لتحديد الجهة المقصرة لمحاسبتها ، ورفضت تجريم أي جهة في الوقت الراهن إلابعد اكتمال التحقيقات ،في وقت اعترفت اللجنة بوجود مشكلات تحيط بالقطاع الاقتصادي بالبلاد، وقالت:(في قصة كبيرة ونحنا ماسكين طرف الخيط) . وكشفت اللجنة عن وجود عجزفي تقاوي القمح بنحو 140الف فدان من جملة المساحة المستهدفة لهذا الموسم والبالغة ( 300 )الف فدان.
وقال رئيس لجنة التقصي د. حبيب مختوم خلال مؤتمر صحفي أمس أن اللجنة استمعت لكافة الجهات المعنية بالأمر وتأكدت من وجود ضعف في الإنبات في تقاوي القمح صنف (امام) المستورد من تركيا في مشروع الجزيرة، مقراً أن التقاوي عندما وصلت العام السابق كانت نسبة الإنبات 98%،إلا أن طريقة تخزينها كانت خاطئةوأصيبت بإصابات حشرية وتمت غربلتها وإعادة تخزينها، حيث تم توزيعها في أكتوبر الماضي.

الجريدة

[عمر محمد الأمين]

[center]البرلمان يكشف سيناريو تقاوى القمح الفاسدة

حملت لجنة تحقيق شكلها البرلمان السوداني في تقاوى قمح فاسدة بمشروع الجزيرة، مسؤولية ضعف إنبات التقاوى لوزارة الزراعي، وقالت إنها وجدت بالمشروع آليات زراعية بقيمة سبعة مليارات جنيه غير مطابقة للمواصفات بجانب مبيدات. وحسب رئيس اللجنة التي شكلتها اللجنة الزراعية، حبيب مختوم، فإن وزارة الزراعة هي التي جلبت التقاوى والبنك الزراعي هو الذي خزنها، موضحاً أن مهمتهم الآن ليس تحديد المسؤولية ولكن إنقاذ الموسم الزراعي.
وأكد مختوم للصحافيين يوم الأحد، أن التقاوى المتوفرة أثبتت أيضاً وجود عجز لجهة أن المساحات التي كان مقرراً زراعتها 300 ألف فدان بينما المتوفر من التقاوى لا يكفي إلا لنحو 160 ألف فدان.

سيناريو الأزمة
لجنة التقصي تؤكد أن تقاوى الصنف (إمام) وصلت من تركيا بعد نهاية نوفمبر 2012 بسبب تأخر البنك المركزي في السداد للوفد الذي سافر لتركيا منذ يوليو
"وأوضح رئيس لجنة التقصي أن تقاوى الصنف "إمام" وصلت من تركيا بعد نهاية نوفمبر 2012 بسبب تأخر البنك المركزي في السداد للوفد الذي سافر لتركيا منذ يوليو وتم الإفراج عنها من الميناء في سبتمبر 2012، ووصلت المخازن في ديسمبر 2012.
وأضاف مختوم أنه في مارس 2013 اتضح إصابتها بحشرة ليتم ابتعاث لجنة فنية من وزارة الزراعة إلى ودمدني، حيث أمرت بغربلة التقاوى وإعادة تعبئتها وتخزينها في مخازن مناسبة، وفي أكتوبر تم توزيعها وفي نوفمبر بدأت العملية الزراعية بزراعة 45,888 فدان منها 21 ألف فدان زرعت بتقاوى إمام (التركية) وتم ريها وظهر عدم الإنبات في 16,500 فدان.
وأوضح أن لجنة التقصي ثبت لها ضعف إنبات تقاوى الصنف "إمام" بنسبة تتراوح بين 10% إلى 50%.

تبرئة تركيا
وبرأ مختوم تركيا من مسؤولية ضعف إنبات التقاوى قائلاً "لدينا شهادات من (افتا) أن نسبة النقاء للتقاوى بلغت 99,6".
من جهته، رجح عضو لجنة التقصي الفاتح محمد سعيد فشل الموسم، وقال إنهم وجدوا في مشروع الجزيرة آليات زراعية بقيمة سبعة مليارات جنيه غير مطابقة للمواصفات وكذلك المبيدات وتساءل "إلى متى ذلك؟ وما هي الجهة التي تحاسب؟".
ولم يستبعد رئيس اللجنة الزراعية محمد محمود أن يسجن المزارعون من قبل البنك الزراعي في حالة عدم السداد، موضحاً أن القضية كبيرة وتحتاج لعلاج كبير وليس جزئياً.
وطالبت اللجنة بتعويض المزارعين بعد نهاية الموسم، موصية بتوطين التقاوى خاصة بعد إجازتها من هيئة البحوث الزراعية وتوطين الأسمدة وإنشاء مخازن مطابقة للمواصفات.

[/color][/size][/right]

[عمر محمد الأمين]

البنك الزراعي للمزارعين: (العاوز المحكمة يمشي والبدعي الله علينا يدعي)

الخرطوم: سعاد الخضر
رفض البنك الزراعي تعويض مزارعي مشروع الجزيرة المتضررين من فساد تقاوي القمح العينة (إمام) التي استوردها البنك من تركيا مؤخراً وطالبهم باللجوء للمحكمة، وكانت لجنة تقصي الحقائق وجهت البنك بتعويض المتضررين، وقال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي د. فتحي أحمد خليفة إن أي شكوى عن فساد أو غيره مكانها ساحات المحاكم وليس ساحة البنك، وطالب خليل المزارعين باللجوء إلى المحكمة حال إحساسهم بأن لديهم حق لدى البنك، وأضاف قائلاً:
"الداير يمشي المحكمة يمشي والداير يرفع يدو لله يدعو علينا “.
وقال خليل في تصريحات صحفية محدودة أمس (الثلاثاء) إن البنك الزراعي لديه تجربة سابقة مع ملف تقاوي عباد الشمس، لافتاً إلى أن البنك سبق وأن تم اتهامه بالقضية وتم القبض على مدير البنك لمدة 7 أيام، ومضى قائلاً " بعدها حكمت المحكمة ببراءة البنك من التهمة على الرغم من الحملة الإعلامية الضخمة التي واجهها البنك، وحمل خليل المسؤولية في تلف التقاوي إلى سوء التخزين، مشيراً إلى أن السودان لا توجد به مخازن مخصصة لحفظ مثل هذا النوع من التقاوي، وأوضح خليل أن التقاوي لم تأت من أجل التخزين وإنما جاءت لزراعتها وتابع: البنك ليس مسؤولاً عن تخزينها.

[عمر محمد الأمين]

صاحب هذا التعليق عمل في السابق مديرا للمشروع ولتوضيح الصورة
هذه قائمة بمن تعاقبوا على هذا المنصب في حالتيه
( محافظا للمشروع و مديرا للمشروع بعد قانون 2005م)

المحافظون الذين تعاقبوا على إدارة المشروع بعد تأميمه سنة 1950 م
م المحافظ من إلى
1 آرثر جيتسكل 1950 1952
2 جورج ريبي 1952 1955
3 مكي عباس أبريل 1955 1958
4 مكاوي سليمان أكرت أغسطس 1958 1962
5 ميرغني الأمين الحاج 15/8/1962 20/3/1966
6 حسن متوكل 26/10/1966 26/6/1970
7 د. كمال عقباوي 1/8/1970 10/5/1973
8 عباس عبد الماجد 18/5/1973 17/7/1975
9 الصادق بدري 17/7/1974 10/8/1975
10 حسن عبد الله هاشم 10/8/1975 8/10/1979
11 د. حسن الطيب الحاج 9/10/1979 15/5/1982
12 عبد العظيم محمد حسين 15/5/1982 3/5/1985
13 عبد الله محمد الزبير 5/8/1985 8/1/1989
14 د. نصر الدين محمد نصر 9/1/1989 15/11/1989
15 عز الدين عمر المكي 15/11/1989 10/1/1993
تغير مسمى الوظيفة إلى مدير عام بموجب القانون ( 2005 ) الكارثة! !
16 أحمد البدوي محمد صالح 10/1/1993 ( الوراد ذكره كثيرا في قضية شركة الأقطان وأطلق عليه صحبه عصفور الجنة!!)

17 ب فتحي أحمد خليفة ( رئيس مجلس إدارة بنك المزارع وصاحب التصريح (العاوز المحكمة يمشي والبدعي الله علينا يدعي) أعلاه )!!!!!
ويحكى عنه أنه بعد أن تم تعينه رأى تخصيص طائرة للمدير العام حتى يتمكن من المرور على الغيط حتى يري الرجرجة والدهماء من المزارعين والعامل الزراعين من علٍ و حتى لا يعترضوا موكبه للنقاش مع سعادته في مشاكل المشروع و مشاكلهم!!
ثم ها هو يدعونا أن نشكوه إلى الله!!)

18 ب الأمين دفع الله !!!!!!!!!!!!!

19 عمر علي محمد الأمين ( عضو مجلس الإدارة الجديد)!!
والجميع يذكر ذلك اليوم عندما قام المدير السابق للمشروع عمر علي الأمين مع اتحاد المزارعين الحالي بحشد مجموعة من بسطاء المزارعين من القسم الجنوبي والحوش أمام المجلس الوطني مطالبين بإجازة هذا القانون سيئ السمعة علي وجه السرعة .
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-131302.htm

20 د . كمال نورين توفي أثناء زيارة عمل إلى تركيا
ولتركيا أكثر من قصة مع المشروع
• الشركة التي قدمت دراسة الهيكل الوظيفي تركية!!،
• و توريد الآليات تم من تركيا!!
• ثم حكاية السماد هذه!!
• محاولة تخصيص أراضي داخل المشروع للاستثمار التركي!!)
21 ب صديق عيسى أحمد ؟؟
22 عثمان سم ساعة المدير الحالي؟!

[عمر محمد الأمين]

بيان جماهيري من الحزب الشيوعي السوداني حول تقاوي القمح
لا تنفصل قضية تقاوي القمح ( الفاسدة )، عن سلسلة في حلقة الفساد المستشري في بلادنا، وعن المؤامرة المستمرة علي القطاع الزراعي وخصوصاً مشروع الجزيرة .
وبالتأكيد فإن تداعياتها لا تقتصر علي الضرر الذي لحق بالمزارع بمشروع الجزيرة ، بل تتعداها إلي موسم زراعة القمح الشتوي، وازدياد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فيما يتعلق بالقمح ودقيق القمح، بما يعني تزايد العجز في الميزان التجاري، وازدياد حجم النقد الأجنبي اللازم لاستيراد القمح أو الدقيق وما يستتبع ذلك من تأثير علي أسعار الخبز ومنتجات الدقيق متي ما ارتفع سعر الدولار مقارنة بالجنيه.
ولم يكن خافياً علي أحد هذا السعي المحموم من قبل سلطة الرأسمالية الطفيلية للاستيلاء علي الأراضي الزراعية بشتي السبل ، فقد نزعت أراضي الشمالية حول النيل بقرار جمهوري ، وحظر علي المهجرين بسبب سد مروي التوطين حول البحيرة ، وباسم الاستثمار الزراعي يجري تجريد المزارعين من أراضيهم، كما حدث بمشروع أم دوم الزراعي، ثم صدر قانون مشروع الجزيرة للعام 2005، والقرارات اللاحقة بهدف نزع أراضي الملاك. وبالتالي فإن توزيع التقاوي الفاسدة علي مزارعي مشروع الجزيرة بعد إرغامهم علي توقيع إقرارات بالموافقة علي نزع ( الحواشات ) إذا فشلوا في سداد تمويل القمح ، يؤكد النية المبيتة للاستيلاء علي أرض المشروع بمثل هذه الوسائل الخبيثة.
لقد تضرر أكثر من 4 ألف مزارع في مشروع الجزيرة من هذه التقاوي الفاسدة التي زرعت في مساحة 16500 فدان، وبلغت خسائرهم عن كل فدان في المتوسط ما بين ( 2500- 4000) جنيه حسب التقديرات الواقعية، وبينما كان مستهدفاً زراعة 300 ألف فدان بالقمح في الموسم الشتوي بالجزيرة، فإن التي زرعت فعلاً لم تتجاوز 45,8 ألف فدان ( بما في ذلك التي زرعت بتقاوي القمح الفاسد) مما يعني فقط واحد علي عشرة من الخطة، وهذا يعني المزيد من تدهور إنتاج القمح واتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك والمقدرة سنوياً ب 2,1 مليون طن.
لقد تورط الجهاز التنفيذي ذو الصلة بالعمليات الزراعية فيما حدث، فالتقاوي وصلت للبلاد في نوفمبر 2012 بعد بداية الموسم الزراعي الشتوي، وجري تخزينها مكافأة للجهة التي قصرت في استيرادها في الوقت المناسب وهي البنك الزراعي، ثم كان معلوماً أنها أصيبت بالتلف بسبب الحشرات في مارس 2013، ومع ذلك جري توزيعها للمزارعين في اكتوبر 2013، فهل هنالك دليل أسطع من هذا علي حجم المؤامرة التي تستهدف مشروع الجزيرة ومزارعيه؟
من المؤكد أن التحقيقات الحكومية لن تؤدي لمعاقبة المتسببين في هذه الجرائم أو لتعويض المزارعين طالما كان الفعل بحد ذاته مقصوداً، مثلما حدث في قضية تقاوي زهرة عباد الشمس الفاسدة في موسم 2008-2009، ويبقي نضال المزارعين في مشروع الجزيرة ومقاومتهم عبر تحالفهم، بسند ومؤازرة قوي المعارضة السياسية والمنظمات الجماهيرية هو الحاسم لرد الحقوق وهزيمة المؤامرة علي مشروع الجزيرة وبقية المشاريع المروية.
المكتب السياسي
26 يناير 2014